کسى براى قذافى دست به سلاح نمى‌شود
پس از مدت‌ها خاموشى و سکوت در برابر کشتار مردم بيگناه ليبى رييس جمهور امريکا لب به سخن گشود و قتل عام مردم را در اين کشور محکوم کرد. در ادامه شوراى امنيت نيز قطعنامه‌اى را صادر کرده است. آيا نفس رهبر ليبى با اين محکوميت‌ها به شماره افتاده است؟ حسين سليمى، استاد دانشگاه و کارشناس مسايل بين‌الملل، به بحث و بررسى اوضاع ليبى پس از واکنش‌هاى امريکا پرداخته است.
اين موضوع را مى‌توان در دو بعد مورد بررسى قرار داد:
در مورد کشورهايى که در آنها تحولات اجتماعى رخ مى‌دهد و موضع ضد امپرياليستى دارند، مداخله قدرت‌هاى بزرگ و موضع‌گيرى آنها هميشه حالت مثبت نمى‌تواند داشته باشد. چرا که موضع‌گيرى‌هاى غربى مى‌تواند حرکت‌هاى مردمى را متهم به وابستگى به آنها کند. اتفاقى که در ليبى هم افتاده است، اگر در اين کشور هم از همان ابتدا امريکا از مردم حمايت خود را اعلام مى‌کرد، قذافى مخالفان را به مزدورى امريکا متهم مى‌کرد. طبيعى است که اين حمايت عملا حمايتى تلقى نشده و به ضرر مردم ليبى تمام مى‌شد.
امريکايى‌ها در مورد اکثر انقلاب‌ها و جنبش‌هايى که در کشورهاى عربى شکل گرفته، موضع بينابينى داشته‌اند. چرا که از يک سو مستقيما نمى‌خواهند بانى تحولات اجتماعى شوند و از طرف ديگر قصد آن دارند که سياست‌هاى خود را با اتفاقاتى که در منطقه مى‌افتد، هماهنگ کنند.
بنابراين به طور کلى مى‌توان نتيجه گرفت اين امر طبيعى بوده است که امريکايى‌ها موضع ديرهنگام بگيرند. اگرچه محافظه‌کاران، جمهورى خواهان آنها را متهم مى‌کنند که درسياست خارجى خود متزلزل بوده و نمى‌توانند به موقع و صحيح تصميم‌گيرى کنند.
درباره قطعنامه اخير شوراى امنيت نيز بايد خاطرنشان کرد، قطعنامه نمى‌تواند براى ليبى تعيين تکليف کند، چرا که قدرت‌هاى بزرگ و مجموعه شوراى امنيت و سازمان ملل داراى نفوذ و قدرت لازم براى تاثيرگذارى بر تحولات داخلى کشورى همچون ليبى نيستند. ولى به هر حال اين موضع جديد نشانه تحول چشمگيرى در عرصه بين‌المللى محسوب مى‌شود. به ويژه که قذافى در چند سال گذشته هم در مساله لاکربى و هم در مسائل هسته‌اى خود نرمش بسيارى نشان داد و به دنبال تنش زدايى از روابط خودش با غرب بوده است. بنابراين اين قطعنامه شوراى امنيت نشان مى‌دهد که شرايط بين المللى و نظام بين‌المللى کاملا برضد قذافى است و اگر قذافى اميدى به حمايت‌هاى جامعه جهانى داشت، قطعنامه‌هايى از اين قبيل اميد او را از بين خواهد برد.
راهکار جامعه جهانى در برابر اوضاع وخيم انسانى در ليبى
در مورد مسايل انسانى، با هماهنگى سازمان ملل و اروپا تصميم گرفتند مرزهاى خود را براى کمک‌هاى مردمى به ليبى باز کنند. و يا انسداد دارايى‌هاى خانواده قذافى در سوييس که اين عمل اميد آنها را براى استفاده از منابع بين‌المللى از بين مى‌برد. و همچنين کمک‌هايى که از طريق کشورهاى همسايه مى‌تواند به مهاجرين صورت گيرد. کمک‌هايى در اين حد وجود دارد اما طبيعتا نهادهاى بين‌المللى آنقدر نفوذ ندارند که بتوانند جلوى فاجعه انسانى را در اين کشور بگيرند. به اضافه اينکه ابعاد اين فاجعه روشن نيست به دليل اينکه حکومت قذافى اجازه همکارى رسانههاى بين المللى را در اين کشور نمى‌دهد، بنابراين پوشش اخبار واقعى که در آنجاست به حداقل رسيده و تنها برخى از فرارى‌ها و منابع داخلى هستند که با تجهيزات ابتدايى اخبار داخل ليبى را پوشش مى‌دهند. به همين دليل ابعاد فاجعه‌اى که در حال رخ دادن است، اصلا مشخص نيست. حتى زمانى که بيان مى‌شود اين فاجعه انسانى بسيار بزرگ است باز هم تعداد دقيق کشته‌ها و آواره‌ها به دليل عدم حضور رسانههاى غيروابسته و بين‌المللى قابل بررسى نيست.
پرسشى که هم‌اکنون در جامعه جهانى مطرح شده اين است که آيا مداخله نظامى از سوى امريکا يا شوراى امنيت صورت خواهد گرفت يا خير؟ همانند آنچه که بيش از يک دهه پيش در سومالى يا اوگاندا اتفاق افتاد و ابعاد فاجعه انسانى به انداز‌ه‌اى بود که امريکا مجبورشد به عنوان مداخله بشردوستانه، مداخله نظامى کنند. اما در شرايط فعلى پيش‌بينى کردن اين وقايع بسيار سخت و دشوراست. به نظر مى رسد با توجه به ناکام بودن قدرت‌هاى بزرگ در شرايط مشابه گذشته و همچنين با توجه به شرايط خاصى که ليبى دارد از يک طرف واز طرف ديگر امريکا و قدرت‌هاى بزرگ درچند منطقه ديگر دنيا درگيرند، بنابراين مداخله نظامى در بحران کشور ليبى چندان متصور نيست.
آينده ليبى و تاثير تحولات بر منطقه
بايد ديد که چه نوع حکومتى روى کار خواهد آمد.تفاوتى که ليبى با کشورهاى همجوار خودش دارد، اين است که هيچگونه نهادهاى مدنى و قانونى در اين کشور شکل نگرفته. به عنوان مثال ممکن است که اگر در کشورهاى همسايه ليبى ديکتاتورى بود، اما قانون اساسى و تفکيک قوايى وجود داشت. اما قذافى عمدا به جامعه ليبى اجازه نداده که نهادهاى قانونى شکل بگيرد و کشور کاملا به صورت سنتى با ائتلافى از قبايل و با يک رهبرى فردى اداره مى‌شده و نه نهادهاى قانون‌گذار و مدنى و نه مطبوعاتى وجود داشته است.
اين امر که بخواهيم پيش‌بينى کنيم پس از قذافى حکومت ليبى به چه شکل خواهد شد، بسيار دشوار است. همانطور که خانواده قذافى پيش‌بينى کرده‌اند، حذف او على‌رغم تمامى مشکلاتى که دارد ممکن است منجر به يک سرى جنگ‌هاى متداول داخلى شود. برخى ديگر معتقدند که ممکن است دوباره ديکتاتور مشابهى جاى معمر قذافى را در ليبى بگيرد. به نظر مى‌رسد جامعه ليبى پيش از آنکه بخواهد نظام سياسى را تشکيل دهد نياز به مظهر و نماد يا نهادى براى ايجاد هماهنگى و وحدت بين قبايل مختلف و مردم دارد. اگر چنين اتفاقى بيفتد شايد نظام سياسى جديدى که در ليبى بوجود آيد بتواند متعادل کننده براى منطقه شمال افريقا باشد.
اما اگر اين اتفاق نيفتد و جنگ داخلى يا اسباب بى‌ثباتى در ليبى بوجود بيايد، وسعت کشور ليبى به دليل منابع نفتى و توانايى مالى که دارد، تبديل به يک منبع بى‌ثباتى در کشورهاى شمال افريقا خواهد شد.
در نتيجه مى‌توان گفت در شرايط فعلى هر اتفاقى احتمال وقوع دارد. به عبارت ديگر ممکن است که قذافى چه در کشور خودش و چه در کشورهاى ديگر به منابع انرژى حمله کند و يا اگر جنگ داخلى دائمى در ليبى بوجود بيايد صادرات نفت اين کشور دچار مشکل خواهد شد و تمامى اين اتفاق‌ها مى‌تواند منبع بى‌ثباتى باشد.
نظر شما :