بایسته‌های امنیت انرژی

در این میان اما، کم نیستند کارشناسان و صاحبنظرانی که یکی از شاخص‌های بنیادین و اصلی اثبات قدرت برتر و حفظ هژمونی را در کنترل منابع، خطوط و مسیرهای انتقال انرژی جستجو می‌کنند.

چند سالی است که کشوری همانند روسیه، با تلاش برای حفظ انحصار خود در تأمین منابع انرژی اروپا، توانسته است دست بالا را در روابط دیپلماتیک خود و امنیت ملی این کشور حفظ کند. افزون براین استراتژی، همین عامل و تنوع بخشی به منابع تأمین انرژی از سوی اروپاییان است که حتی آنان را واداشته تا از برخی مواضع سیاسی خود در قبال اعمال تحریم‌ها در برابر ایران عقب‌نشینی کنند و برسر میز مذاکره و انعقاد قرار داد خرید گاز از ایران و صدور آن به اروپا بنشینند.

گویی این معجزة انرژی است که دشمنی‌ها را از یاد آنان می‌برد و اروپاییان را به چنین نرمشی وا می‌دارد.

اما این یک سوی ماجراست؛ رویی از سکّه که به نظر می‌رسد دیپلمات‌های ایرانی نیز آن را به خوبی فراگرفته‌اند. چه آنان به خوبی می‌دانند که امنیت انرژی برای جهانیان، آنقدر اهمیت خواهد داشت که خود، در برابر تهدیدات علیه ایران، به عنوان دارندة منابع بی‌پایان انرژی و آرام گرفته در استراتژیک‌ترین موقعیت ژئوپلیتیک جهان، ایستادگی کنند.

فهم و درک دولتمردان، نظامیان و دیپلمات‌های ایرانی از اثربخشی و اهمیت ابزار کارآمد نفت و انرژی، آنان را در آرامش خاطری پایدار قرار داده است که با تکیه برآن، هر باز که کسی زبان تهدید پیش می‌کشد، به سرعت تنگة هرمز، ذخایر بیش از 60درصدی نفت دنیا در منطقة خلیج‌فارس و دیگر شاخص‌ها و ارقام نفتی در اختیار و تحت کنترل ایران را یادآوری می‌شوند تا تهدیدها، رنگ ببازند.

اما سکة ارزشمند و سیاهرنگ انرژی، روی دیگری هم دارد و آن، سوی دیگر ماجراست که به نظر می‌رسد سرخوشیِ افزایش بی‌سابقة قیمت نفت در بازارهای جهانی طی چند سال گذشته و دیگر شاخص‌های در اختیار یا تحتِ کنترل ایران، اجازه نداده تا نودولتمردان ایرانی، توجهی به آن داشته باشند.

افزایش قیمت انرژی در حالی که استراتژی مدون، مکتوب و دقیقی برای استفاده از این منابع و درکی درست از ارتباط این متغیر اساسی و تغییرات قیمتی آن با امنیت ملی وجود ندارد، می‌تواند به جای فرونشاندن تهدیدها و تبدیل آنها به فرصت، خود به شکل‌گیری تهدیدی بزرگ منجر شود که از اتفاق، چندان هم دور از واقعیت نبود.

افزایش قیمت نفت و به دست گرفتن منابع بی‌پایان و بی‌نظیر ناشی از فروش این سرمایه‌های زیرزمینی توسط دولت یا اکتشاف و یافتن منابع تازة انرژی،‌در شرایطی که استراتژی مدون و جامع‌نگری در کشور در حوزة انرژی وجود نداشته باشد، ممکن است با آثاری همچون غرق شدن اقتصاد در تک‌محصول نفت یا گاز، از بین رفتن تمام مزیت‌های اقتصادی در دیگر حوزه‌ها، مرگ تدریجی بخش‌های مولد اقتصادی، از بین رفتن تدریجی دموکراسی و ریشه‌دوانی استبداد و تاروپود جامعه و سیاست، کاهش مشارکت مردمی در بسیاری از عرصه‌ها و تقویت تک‌گروه‌ها یا تک صداهای نزدیکی به دولتی «رانتیر» باشد که در مجموع، هریک از این عوامل می‌توانند امنیت ملی را از داخل با تهدید بزرگی مواجه کنند؛ کما اینکه صاحبنظران بسیاری در بیان شرایط حاکم بر اقتصاد و سیاست ایران در سال‌های 1352 تا انقلاب 1357، دلایلی مشابه و شرایطی را نزدیک به آنچه گفته شد، بیان می‌دارند.

این تهدیدها در بیرون از مرزها و در مواجهه با دیگر بازیگران پرتعداد حوزة انرژی در جهان، اعم از تولید کنندگان رقیب یا مصرف‌کنندگان بزرگ نیز کمتر از تهدیدهای داخلی نیست؛ کافی است این گزاره، چنان پررنگ شود که برای پایان دادن به استفادة مکرر ایران از ابزار تهدید به بستن مجاری صدور و عرضة نفت به جهان یا اخلال در امر صادرات نفت و گران شدن بیشتر و بیشتر حامل‌های انرژی، یک بار برای همیشه این ابزار از اختیار ایران خارج شود. در چنین شرایطی و باتقویت چنین گزاره‌ای، باید نسبت به تأمین امنیت ملی با استفاده از ابزار انرژی، تردید جدّی روا داشت.

صاحبنظران و تحلیلگران بسیاری برخلاف تحلیلگران و نودیپلمات‌های دولتی در ایران، براین باورند که قیمت بالای انرژی، عاملی برای توجیه‌پذیر شدن بسیاری از گزینه‌ها و گزاره‌های مندرج در سند استراتژی انرژی کشورهایی همچون آمریکاست. آنان معتقدند که استفادة یک‌سویه و تهدید‌آمیز از ابزار انرژی می‌تواند در نهایت، رهیافت پرریسک در عرصة بین‌الملل را دارای توجیه اقتصادی و سیاسی کند که الزاماً، امنیت ملی ما را تأمین نخواهد کرد.

ناگفته پیداست که امنیت انرژی در دنیای امروزه، موضوعی صرفاً‌ اقتصادی نیست، بلکه وجوه دیگری نیز در این تحلیل‌ها، مدنظر قرار می‌گیرند و این یکپارچگی و تداخل موضوعی، پس از 11 سپامبر با ته‌مایه‌های پررنگ‌تری از جنس امنیت، بحث و بررسی شده است.

الزامات و اهمیت اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی انرژی است که بازیگران عمدة بازار نفت را برآن داشته تا نسبت به تدوین قانون جامع انرژی به منظور تأمین منافع ملی خود اقدام کنند. کشورهای تأثیرگذار درعرصة جهانی نفت، دریافته‌اند که با پیچیده شدن و تحول مفهوم امنیت انرژی، امکان تأمین منافع ملی در حوزه انرژی صرفاً‌ براساس سیاست‌های محدودنگر و یک‌سویة مبتنی برگزاره‌های جنگ سرد و الگوهای ساده‌ای نظیر حفظ دسترسی به نفت و تضمین جریان آزاد نفت خاورمیانه، به ویژه خلیج‌فارس، از بین رفته است. ضمن آنکه ساده‌سازی این الگوها و حذف متغیرهای مختلف برای رسیدن به نتیجة دلخواه نمی‌تواند تضمین‌کنندة منافع کشور در شرایط کنونی، تأمین امنیت انرژی و تحقق منافع ملی در این حوزه، مستلزم طراحی و اجرای یک استراتژی و سیاست ملی جامع‌نگر و همه‌جانبه در حوزة انرژی با پیش‌فرض تعامل با دیگر بخش‌هاست که این مهم از سوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با عنوان «قانون جامع انرژی» در حال تدوین است.

دیگر نمی‌توان با استناد به این فرض ساده که 65 درصد نفت جهان در منطقة خلیج‌فارس است، ایران تأمین کنندة بخش اعظمی از انرژی و نفت دنیاست و تنگة هرمز تحت کنترل ماست، آسوده‌خاطر بود و امنیت ملی را تضمین شده فرض کرد.

تدوین سند استراتژی انرژی آمریکا و تلاش دولت بوش درسال‌های زمامداری ایالات متحده برای اجرا و تضمین آن سند، به خوبی اهمیت داشتن چنین سند استراتژیکی را نشان می‌دهد؛ چرا که می‌توان نقشة راه آمریکا و سرنوشت دیگر تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان نفت و انرژی دنیا را در لابه‌لای خطوط این سند، جستجو کرد و براساس آن، عملیاتی شدن راهکارهای تأمین حداکثر منافع ملی را در پس وقایع چند سال اخیر دنبال کرد.

این اهمیت، زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم بازار انرژی جهان یکی از ملتهب‌ترین دوران خود را تجربه می‌کند و افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور‌های صنعتی، انگیزة مضاعفی برای اعمال سیاست‌های پرریسک‌تر فراهم کرده است که از جملة این موارد، دودستگی بی‌سابقه میان اعضای اوپک و رویکرد تازة‌ عربستان در اجلاس اخیر اوپک را می‌توان برشمرد.

در چنین شرایطی، دیگر کشورهای مسلط، نمی‌توانند آرام و راحت بنشینند تا کشورهای تولید کنندة منطقه خلیج‌فارس، راحت و آسوده از این درآمدها بهره‌مند شوند. هرچند که مبانی بازار، باعث افزایش قیمت در چند سال اخیر شده و اتقافاً، اقتصادهای غربی، به ویژه اقتصاد آمریکا مشکل اساسی با این پدیده ندارند، اما از پایه، باید این اصل اساسی را پذیرفت که قیمت‌های بالای نفت است که سیاست‌های انرژی آمریکا را تأیید می‌کند؛ یعنی بستة سیاسی انرژی آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند صنعتی، با قیمت‌های پایین نفت است که دچار مشکل می‌شود.

در این وضعیت، آنها از یک سو خواهان قیمت‌های بالا و ازطرف دیگر، به دنبال ایجاد تشنج در منطقه هستند. انگیزة مضاعف آنان هم بازگرداندن درآمدهای نفتی از منطقه به اقتصاد کشورهای مسلط است که برای برگرداندن این پول‌ها به اقتصاد خود، ممکن است به این جمع‌بندی رسند که افزایش تشنج، لازم است تا قراردادهای تسلیحاتی بیشتری منعقد شود یا قراردادهای تأمین امنیت برای کشورها بیشتری بسته شود که البته، تجربة آن وجود دارد.

بنابراین مشاهده می شود که با ساده‌سازی الگو و مدل‌های تحلیل و رسیدن به این نتیجه که «چون نفت داریم و نفت، قیمت‌های بالایی را تجربه می‌کند، پس امنیت حاصل است»، می‌تواند گزاره‌ای نادرست باشد. چه بسا این تحلیل هم دور از واقعیت نیست که هر زمان درآمدهای نفتی بالا رفته است، برای بازگرداندن این درآمدها به اقتصاد کشورهای مسلط، اتفاقات جدیدی هم در منطقه روی داده و البته تهدیدها،‌جدّی تر هم شده است.

در کنار این عامل، نومحافظه‌کاران آمریکایی معتقدند که کشورهای تولید کنندة نفت در خلیج‌فارس، نه تنها می‌توانند به طور مستقیم بربازار جهانی نفت تأثیر بگذارند و از این طریق با ایجاد نوسان و بی‌ثباتی در این بازار، امنیت انرژی آمریکا را تهدید کنند، بلکه درآمدهای نفتی برخی از کشورهای منطقه می‌توانند برضدّ منافع ایالات متحده بکار روند و از این طریق، امنیت ملی این کشورها را به خطر اندازند. تجلّی این پیوند چند وجهی در تغییر سیاست سنتی ایالات متحده در خلیج‌فارس، در دورة پس از حادثه 11 سپتامبر مشهود است. برای حدود نیم قرن، سیاست آمریکا در خلیج‌فارس مبتنی بر «نفت‌آزاد» به معنای حفظ دسترسی آزاد به نفت خلیج‌فارس و آزادی صادرات نفت این منطقه بود. پس از حادثة 11 سپتامبر و درچارچوب استراتژی امنیت ملی جدید ایالات متحده، سیاست سنتی «نفت آزاد» به سیاست «نفت برای آزادی» تبدیل شد که اصلی‌ترین هدفت آن، تغییر رژیم‌های مخالف ایالات متحده در منطقة خلیج‌فارس و استفاده از درآمدهای نفتی، به ظاهر برای گسترش دموکراسی و در عمل، با هدف کنترل کشورهای منطقه است.

به این ترتیب، ضمن تأمین امنیت انرژی آمریکا، دغدغة امنیتی این کشور در خصوص احتمال بکارگیری درآمدهای نفتی منطقة خلیج فارس برای مقاصد ضدّ آمریکایی نیز برطرف شده و از این طریق والبته درصورت توفیق استراتژی امنیت ملی، هر دو هدف امنیتی- انرژی ایالات متحده، تعقیب و حاصل می‌شود.

در این میان، اما تحلیل وقایع اخیر درکشورهای منطقه و نسبت آن با گزارة اخیر، نیازمند هم‌اندیشی تحلیلگیران و صاحبنظران این حوزه است و جا دارد مسئولان برگزاری این نشست، با توجهی ویژه، در تدارک آن باشند.

با جمع شدن این عوامل پیدا و آشکار دخیل در دیپلماسی انرژی و اضافه شدن عوامل پنهان در این تحلیل‌ها، لزوم تدوین یک استراتژی جامع و کامل در حوزة انرژی با پرهیز از ساده‌سازی و البته رعایت تعامل بین‌بخشی و جهانی برای عرضة انرژی درکشور، الزامی است تا امنیت ملی کشور تأمین و منافع ملی‌مان، حداکثر شود.

باید پذیرفت، سکة نفت و انرژی، سکه‌ای یک‌رو و همیشه به نفع تولیدکنندگان انرژی نیست که آسوده خاطر بتوان افق‌های مطمئنی را از توسعه و امنیت، با تکیه بر آن ترسیم کرد.