چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۷
در سال گذشته سیاستهای داخلی و خارجی زمینه ساز رشد تورم در ایران شد . احمد توکلی ، رییس مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است اصلی ترین عامل وقوع تورم دورقمی در سال گذشته بی انضباطی اقتصادی دولت و درون ریز درآمدهای نفتی به اقتصاد بود. وی بر این باور است برای کنترل این وضعیت باید مجلس با ابزارهای قانونی دولت را مکلف به مهار تورم نماید.
در این سال تورم بخش مسکن بیشتر از دیگر بخشها نمایان بود و با توجه به پیش بینی کارشاسان بازار مسکن در مورد اینکه تاثیر افزایش نقدینگی در بازار مسکن از تابستان سال جاری روی این بازار تاثیر خواهد گذاشت انتظار می رود از اوایل تیر ماه سال 1387 هجری شمسی قیمت مسکن در ایران رشد چشمگیری داشته باشد.
این مساله نه تنها در بخش مسکن که در دیگر بخشها نیز عیان خواهد بود . زیرا تاثیر افزایش نقدینگی بر روی اقتصاد سبب ارتقای تورم در تمامی بخشها خواهد شد .
از طرف دیگر اخباری در مورد اعلام نرخ آزاد بنزین و فروش آن با قیمت غیر یارانه ای منتشر شده است که در صورت اجرای این طرح باید منتظر تغییرات بزرگی- البته نه مثبت- در عرصه اقتصاد باشیم.
البته یکی دیگر از مسایلی که به احتمال زیاد باعث تشدید فشارهای تورمی در ایران می شود اثر بخشی تحریمهای بین المللی روی اقتصاد ایران خواهد بود. در سال 1386 هجری شمسی شورای امنیت سازان ملل متحد سه قطعنامه علیه ایران صادر کرد که به موجب ایران در بخشهای مختلفی اقتصاد ایران از تعامل اقتصادی و بانکی با کشورهای دیگر تحریم شد.
اما رشد بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی و گذشتن آن از مرز 100 دلار سبب شد تا درآمد نفتی این کشور افزایش یابد و نمایان شدن تاثیر این تحریمها به تعویق بیفتد.
انتظار می رود سال جدید هجری شمسی زمانی برای عیان شدن تاثیر این فشارهای بین المللی روی اقتصاد ایران باشد زیرا درآمدهای کلان نفتی جذب اقتصاد ایران شده است و برنامه های اقتصادی دولت و دیگر ارگانها با توجه به همین درامدها تنظیم شده است.
از طرف دیگر جهان در آستانه فصل گرما است و تقاضای نفت رو به کاهش است . در این شرایط درآمد کشورهای صادر کننده نفت نیز تنزل می یابد و اقتصادهایی که درآمدهای قبلی را به جای سرمایه گذاری در توسعه زیر ساختهای صنعتی وارد جریان اقتصاد کرده اند شاهد کاهش شدت این جریان خواهند بود.
به هر حال با تمام این تفاصیل پیش بینی می شود تاثیر تحریمهای اقتصادی و بانکی جامعه جهانی در سال 1387 هجری شمسی روی اقتصاد ایران نمایان شود و ایران که سال گذشته را با تورم حدود 20 درصدی به پایان رسانید در سال 1387 هجری شمسی تورمی بیشتر را تجربه کند.
از طرف دیگر با توجه به تاثیر تحریمهای بین المللی و خروج شمار زیادی از شرکتهای خارجی از ایران انتظار می رود شمار زیادی از فرصتهای شغلی موجود در ایران از بین برود و بر تعداد بیکاران اضافه شود.
همچنین صنایعی که برای انجام کارهای خود نیازمند کالاهای وارداتی هستند برای تهیه آنها با مشکل مواجه خواهند شد. زیرا تحریم بانکی ایران سبب شده است تا اعتبارات اسنادی برای بازرگانان صادر نشود و یا اینکه بازرگانان برای دریافت ان مجبور به پرداخت هزینه های گزاف باشند.
این تحریم های اقتصادی و بانکی سبب افزایش هزینه تولید و سپس صادرات در صنایع مختلف می شود وصاحبان صنایع را به کاهش هزینه تولید از طریق کمتر کردن شمار کارکنان وادار می کند که این به معنای تشدید بیکاری است.
ارایه وامهای کار افرینی نیز در شرایط موجود نمی تاند اثر بخش باشد. احمد توکلی در این مورد می گوید :" برای ارزیابی افرادی که وامها ی کارافرینی را دریافت می کنند هیچ فاکتوری وجود ندارد بنابراین این وامها نه تنها باعث کارافرینی نمی شود بلکه رانت زا است."
وی ادامه داد: " دولت برای ایجاد اشتغال و رشد کارآفرینی، باید انحصارات اقتصادی را حذف کند. این دیوان سالای پیچیده و فاسد را از دست و پای تولید کننده ایرانی باز کند و از سلطه شرکتهای دولتی و بنیادها بر اقتصاد ایران بکاهد."
توکلی مهمترین کمکی که دولت می تواند به توسعه کارآفرینی داشته باشد را کاهش انحصارات دولتی، افزایش امنیت اقتصادی و کاهش پیچیدگی های دیوانسالاری و فساد اقتصادی می داند.البته این به معنای توسعه خصوصی سازی بدون انجام کارهای زیر ساختی نیست زیرا سرمایه داران خصوصی نمی توانند در این فشارهای اقتصادی تاب بیاورند.
در شرایط تورمی موجود و محدودیتهای داخلی و خارجی شرکتها و سازمانهایی که با سرمایه های شخصی کار می کنند توان ادامه کار را از دست می دهند و تنها سازمانهای وابسته به دولت می توانند در عرصه اقتصاد حضور فعال داشته باشند.
این به معنای بی تاثیر شدن فرایند خصوصی سازی در اقتصاد است زیرا با وخیم شدن اوضاع اقتصادی هیچ سرمایه داری ریسک سرمایه گذاری را نمی پذیرد و ترجیح می دهد کارها را به ارگانهای دولتی واگذار کند.
از طرف دیگر می توان به فرایند خصوصی سازی در ایران اشاره کرد که طبق دستور دولت نهم از اوایل سال 1386هجری شمسی با شدت بیشتری پیگیری شد. در حالیکه زیر ساختهای ضروری برای خصوصی سازی در ایران آماده نیست و این تغییر ساختار تنها و تنها موجب تشدید فشارهای اقتصادی می شود.
البته یک مساله دیگر هم وجود دارد و آن بزرگی دولت ایران است که باعث ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی شده است ولی آیا برای حل این مشکل باید بدون فراهم کردن پیش زمینه های لازم اقدام به خصوصی سازی کرد یا اینکه باید با برنامه های کارشناسی وپژوهشهای کافی قدم به قدم برای حل این مشکل حرکت کرد؟
یکی دیگر از سیاستهایی که در سال آینده اثرات خود را نشان می دهد تغییر برنامه بودجه دولت است. طبق برنامه جدید ، بودجه به صورت برنامه ای 16 صفحه ای به مجلس ارایه شد و بعد از ایجاد تغییراتی توسط مجلس بازهم نسبت به سالهای گذشته ردیفها و مفاد کمتری داشت که نشان دهنده کمتر شدن قدرت نظارت بر آن است.
در ایران تهیه بودجه و بندها و مفاد آن به دولت واگذار شده است ولی قانونگذار از حقوق معینی در رسیدگی به بودجه برخوردار است که با تصویب این برنامه جدید بودجه دولت می تواند در بهره گیری از بودجه آزادتر باشد .
کمتر شدن ردیفهای بودجه سبب می شود تا قدرت نظارتی بر عملکرد دولت در صرف بودجه کمتر شود و شفافیت صرف بودجه در ارگانهای مختلف وابسته به دولت یا پروژه های متفاوت تنزل یابد . در این شرایط دولت می تواند آزادانه تر از این بودجه استفاده کند و برای استفاده از آن نیازی به تصویب و تایید مجلس نداشته باشد.
به نظر می رسد تغییر بودجه یکی از تغییرات بزرگی است که در سال 1387 هجری شمسی تاثیرات خود را نشان می دهد و قابلیت ایجاد تحولات بزرگ را دارد.
نظر شما :