به فکر فدرالیسم باشید

چگونه باید عراق را نجات داد؟

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۶:۰۲ کد : ۱۹۳۶۹۶۸ ترجمه برگزیده خاورمیانه
مفیدترین و مطلوب‌ترین قدم، اصلاح قانون اساسی است بطوریکه این اصلاحیه هدایت امور خارجه و امینت ملی از جمله فرماندهی نیروهای مسلح ارتش را از نخست‌وزیر به رییس‌جمهور انتقال دهد.
چگونه باید عراق را نجات داد؟

دیپلماسی ایرانی: آمریکا به دلیل عدم استفاده از همکاری و مشاورت صحیح و مطابق واقعیات شکل گرفته منطقه ای و همچنین عدم شفافیت اهداف و مقاصدش پیام های گیج کننده و متناقضی از خود بروز می دهد که حداقل آن سردرگمی در سیاست خارجی این کشور و به هم ریختن ژئوپلیتیک منطقه است. امریکا در حضور قبلی اش در عراق در سایه عدم شناخت خاورمیانه سعی در برقراری یک نظام فدراسیونی برای اداره این کشور نمود که تجربه موفقی نبود و هم اکنون به دنبال اجرای کنفدراسیون در عراق است. ترجمه مقاله زیر که حاصل کار کارشناسان و برای پاسخگوئی به نیازهای ارگانهای اجرائی دنیای غرب است، قدمی برای آشنایی با محیط پیرامونی سیاست خارجی ایران و اهداف دست اندرکارن داخل منطقه ای و خارجی نیز هست. در حقیقت مطالعه چنین مقالاتی، کارشناسان،  تصمیم گیران و تحلیل گران ما را با تفکرات مجموعه های مطالعاتی و انچه در سازمان های تصمیم گیر غرب می گذرد آشنا می کند تا بتوانند تحلیل های همه جانبه ارائه و تصمیمات منسجم اتخاذ نمایند. مترجمین ضمن اذعان تسلط نویسندگان مباحث عراق، وارد تجزیه و تحلیل محتوائی آن نمی شوند و ضمن آنکه توجه دارند نویسندگان در راستای منافع ملی آمریکا چنین مقاله ای را تهیه و دست به ارائه راه کارهایی زده است که بعضاً" غیرقابل اجرا هستند. اما جا دارد به طور خلاصه بگویند که:

1-      چنین افرادی نظراتشان بر اساس مشاوره و رایزنی با نخبگان داخل عراقی اعم از کرد، سنی و شیعه شکل می گیرد. یعنی مطالب نوشته شده دارای پایگاه های داخلی و عراقی نیز هست.

2-      مقاله از نظر تحلیلی کاملاً یک جانبه و به ضرر شیعیان عراق است.

3-      اصرار آمریکائی ها به استقرار سیستم فدرالیسم در عراق با اختیاراتی که اخیرا به دنبال اعطای به اهل سنت و اکراد عراق هستند، این سیستم را به سمت کنفدرالیته در عراق سوق داده و این نیز مقدمه تجزیه و تقسیم عراق است.

4-       این مقاله به صورت خیلی خلاصه و تا حدی دیدگاه و عملکرد دولت آمریکا را نیز نشان می دهد که در صدد متحقق کردن چنین پیشنهادهائی است که بعضا" نقض حاکمیت عراق نیز هست و این کشور را در حد مستعمره آمریکا در می آورد.

زلمای خلیل زاد متولد افغانستان و از مشاوران" مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک" ((CSIS وی در زمان دولت بوش از سال 2003 تا 2009 سفیر آمریکا در افغانستان, عراق و سازمان ملل بوده است. او مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه آمریکایی بیروت و مدرک دکترایش را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است. نامبرده طی سالهای 1979-1984 استادیار علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا بود و از سال 1985 تا سال 1989 در تیم برنامه ریزی سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا و مشاور ویژه معاون وزیر خارجه در امور سیاسی خدمت کرد و در فاصله سالهای 1990 و 1991 به عنوان معاون وزیر دفاع آمریکا در امور برنامه ریزی سیاسی مشغول به کار بوده است. وی در نوامبر 2003 توسط جورج بوش به عنوان سفیر آمریکا در افغانستان منصوب شد  و تا سال 2005 که برای پست سفیری آمریکا در عراق  منصوب شد در افغانستان مشغول به خدمت بود.

کنث پولاک استاد انستیتو مطالعات ملی استراتژیک وابسته به دانشگاه دفاع ملی و عضو ارشد مرکز سیاست های خاورمیانه انستیتو بروکینگز و متخصص در امور سیاسی- نظامی خاورمیانه در حوزه کشورهای شما و جنوب خلیج فارس است. او در فاصله سالهای  1955- 1988 به عنوان تحلیلگر مسائل ایران و عراق در سازمان سیا خدمت کرده و تهیه کننده تحلیل های طبقه بندی شده سازمان سیا در باره استراتژی عراق و همچنین عملیاتهای نظامی جنگ  1990-1991 خلیج فارس بوده است. وی به خاطر کارهای درخشانش در زمینه جنگ خلیج فارس دیپلم افتخار سازمان سیا را دریافت کرد و دو بار نیز مدیر دوایر شورای امنیت ملی آمریکا بوده است.

مهم ترین چیز برای درک عراق امروز سخت ترین چیز هم هست. عراق بار دیگر در ورطه جنگ داخلی 2006-2008 سقوط کرده است. در فاصله سال های 2007- 2008 ایالات متحده برای بیرون کشیدن عراق از ورطه اولین جنگ داخلی متعهد به تأمین منابع فراوان اقتصادی و نظامی بود. این بار واشنگتن روشن کرده است که چنین منابعی را دیگر تخصیص نخواهد داد و کشور دیگری که بتواند چنین کاری را انجام دهد نیز وجود ندارد. بنابراین همه چیز بدون تغییر باقی خواهد ماند و محتمل ترین آینده برای عراق عمدتاً یک جنگ داخلی جدید در طول مرزهای طایفه ای داخل این کشور خواهد بود. شهرها و شهرک ها ممکن است که دست به دست بشوند اما خط مقدم وسیع این جنگ برای سال ها دست نخورده خواهد ماند. ضمناً ده ها و یا صدها هزار انسان در یک درگیری بی ثمر کشته خواهند شد. تاریخ جنگ های داخلی این چنینی، تنها سه راه برای پایان این جنگ ها متصور است.

اولین راه حل این است که یک گروه برنده باشد. در عراق شیعیان با توجه به بافت جمعیتی شان بیشتر شانس پیروزی را دارند اما تاریخ شهادت می دهد که جنگ های داخلی زیادی رخ داده است که جمعیت به تنهایی عامل ناکافی برای پیروزی سریع و یا نهایی بوده است. به هر حال زمانی که یک گروه چیره می شود نوعا" از طریق خونریزی و وحشیگری به پیروزی سریع و یا نهایی می رسد. بنابراین چنین دستاوردی نباید مد نظر سیاست آمریکا باشد.

دومین راه حل تجزیه است. اعراب شیعه و سنی هیچ یک مایل به تقسیم قدرت در عراق نیستند. هر دو مایل هستند که به اکراد اجازه دهند تا مسیر خود را طی کنند ( اگرچه کرکوک ممکن است که وضعیت شکننده اش را حفظ کند) هر چند که هر دو نیز به یک اندازه مصمم هستند تا بر تمام زمین های عربی عراق سیطره یابند. دورنمای چنین چیزی یک جنگ داخلی طولانی و پرهزینه خواهد بود. با گذشت زمان ممکن است که دو طرف به این درک برسند که هیچ یک از طرفین نمی توانند پیروز مطلق این جنگ باشند به خصوص اگر هر دو طرف کمک های قابل توجهی از کشورهای همسایه خود دریافت کنند. در چنین وضعیتی محتمل است که آن ها را به جدایی از یکدیگر متقاعد کرد و دو حکومت مختلف مانند آنچه در سودان و یوگسلاوی اتفاق افتاد شکل بگیرد.

مع هذا مثال دو کشور فوق الذکر نشان می دهد که تحقق تجزیه محتملا مشکل و همراه با خونریزی خواهد بود. یک فکر خطرناکی که در زمینه تجزیه عراق واشنگتن بر روی آن حساب می کند، این است که عراق یک جامعه منظم متشکل از مناطق جدا جداست و حال آنکه این ایده یا فرضیه کاملاً غلط  و ساده انگارانه است. تعداد کمی شهر و محله هستند که از ترکیب جمعیتی شیعه و سنی تشکیل می شوند و حتی شهرها و محلاتی که ظاهرا یکدست هستند، در واقع ترکیبی از شهروندان سنی و شیعه هستند مانند مناطق مرکزی عراق و از جمله بغداد. بعلاوه شبه نظامیان شیعه و سنی هر یک ادعای حاکمیت بر مناطقی را دارند که در آن مناطق عده زیادی از پیروان طرف مقابل در آن منطقه زندگی می کند.همه این ها بر این دلالت دارد که سال ها جنگ و خونریزی نیاز است تا رهبران دو طرف متقاعد شوند که ایده تجزیه مناطق شیعه و سنی نشین را بپذیرند. پس اجازه بدهید که واشنگتن در این موضوع مداخله نکند.  

گزینه محتمل نهایی، که بهترین و یا شاید فقط بتوان گفت که نسبتا خوب است، همان چیزی هست که دولت اوباما هم اکنون در تلاش برای انجام آن است یعنی " مهندسی کردن یک دولت جدید در عراق با حضور اکراد، شیعیان و سنی های میانه رو که در کنار یکدیگر مبادرت به تشکیل یک مبارزه نظامی متحد علیه داعش و سایر معارضان سنی  تحت حمایت آمریکا بنمایند". این راه حل باید در اولویت واشنگتن باشد مگر اینکه به شکست بیانجامد زیرا بهترین دستاورد را برای تمام طرف های نگران در این قضیه و از جمله آمریکا دارد.

البته این یک شرط بندی با احتمال کم برای برد است. اینکه نوری مالکی خلع بشود و رهبران جدید جایگزین او شوند و شکل گیری یک دولت وحدت ملی اعلام شود کافی نیست.آنچه عراق را به بن بست فعلی رساند ترس گروهای پیرامونی در عراق (اکراد، سنی ها و شیعیان جنوبی ترین استان های عراق) از تلاش های سمبلیک و حرفی دولت مرکزی برای تضعیف آنان بود. رهبران این گروه ها ممکن است برای پیوستن به دولت جدید توافق کنند اما در صورتی اراده انجام پیوستن به این دولت را خواهند داشت که تغییرات گسترده و ساختاری در سیستم سیاسی، نظامی و اقتصادی عراق تحقق پیدا کند بطوریکه حاصل این تغییرات تمرکززدایی قدرت، امنیت و سرمایه از مرکز به سمت این گروه ها باشد. به عبارت دیگر آن ها تنها در صورتی حاضر به مشارکت در دولت جدید خواهند بود که یک فدرالیسم حقیقی تحقق پیدا کند.

راه حل فدرالی وحدت نمادین عراق  و پاره ای از وظایف کلیدی دولت مرکزی را حفظ خواهد کرد اما بخش عمده ای از قدرت و مسئولیت را از بغداد به استان ها و اقلیم ها واگذار خواهد نمود. اگر در حال حاضر موضوع اکراد را به کنار بگذاریم، ارزشمند است که مبانی فدرالیسم برای عراق عرب را ترسیم کنیم. کلید این طرح دو چیز است:

1-توزیع قدرت با هدف جریان قدرت از دولت مرکزی به استان ها و اقلیم ها

2- توزیع قدرت در حیطه دولت مرکزی بطوریکه مانع از به ظهور رسیدن مجدد فرد فوق العاده قدرتمند دیگری همچون نوری مالکی در کسوت نخست وزیری شود.

انتقال قدرت از مرکز به گروه های پیرامونی از پول آغاز می شود. دولت مرکزی وظیفه توزیع سرمایه نفتی را بر پایه قانون تقسیم درآمدهای نفتی حفظ خواهد کرد. چنین قانونی، درصد خاصی از وجوه را به دولت مرکزی تخصیص خواهد داد تا از عهده انجام وظایف (محدودش) برآید ,و یا به سادگی معیارهایی را در نظر خواهد گرفت تا میزان پرداخت وجوه برای فعالیت های دولت فدرال توسط پارلمان تنظیم شود. به هر حال اکتشاف، تولید و حتی صادرات هیدروکربن ها در مالکیت استان ها و اقلیم ها خواهد بود.

تقسیم وظایف باهدف واگذاری این وظایف به استان ها و اقلیم ها و حفظ پاره ای از این وظایف برای بغداد باید صورت بگیرد. فی المثل مدیریت شبکه برق عراق، منابع آبی (و نتیجتاً سیاست های کشاورزی) و شبکه حمل ونقل محتملا در حوزه وظایف دولت فدرال باقی خواهد ماند. از سویی دیگر سیاست های آموزشی، کار، مسکن و سایر وظایف مشابه در حیطه وظایف استانی و اقلیمی خواهد بود و هزینه های آن از محل صندوق ویژه این مناطق پرداخت خواهد شد. حوزه امنیت از موضوعات پیچیده است. بغداد باید حفظ قوانین داخلی و نظم استان ها و اقلیم ها را به خود آن ها واگذار کند که برای این امر پایه گذاری نیرویی که از عهده انجام این امر در اقلیم ها برآید، لازم است.

بر اساس بافت جمعیتی هر اقلیم و یا استان باید سهمی از بودجه فدرال به آن اقلیم و یا استان اختصاص یابد تا بتوانند هزینه های مربوط به نیروهای امنیتی خود را تأمین کنند. هزینه کردن این سهم تخصیصی تحت نظارت همان استان و یا اقلیم هست. در هر صورت یک راه حل برای حوزه دفاع خارجی محول کردن آن به دولت مرکزی است.از آنجایی که ارتش عراق همیشه از یک ظرفیت بالقوه برای استیلا بر بعضی و یا تمام استان ها برخوردار است، باید یک توزیع قدرتی در بغداد انجام بگیرد تا بهره برداری از این ظرفیت ارتش برای نخست وزیر غیرممکن یا حداقل مشکل شود. بعضی عراقی ها مرتبا میگویند که هر اقلیم باید نیروی مختص به خود را( مانند پیشمرگه اکراد) داشته باشد و اینکه اقلیم مذکور  باید بین این نیروی امنیتی و فعالیت های آن هماهنگی ایجاد کند تا امنیت خارجی را ضمانت کند. صرف نظر از اینکه چه راهی انتخاب شود، تأسیس یک سیستم مهار قدرت که توانایی های دولت را برای به استخدام در آوردن این نیروهای امنیتی جهت سرکوب گروه ها مهار کند مهم است.

مفیدترین و مطلوب ترین قدم، اصلاح قانون اساسی است بطوریکه این اصلاحیه هدایت امور خارجه و امینت ملی از جمله فرماندهی نیروهای مسلح ارتش را از نخست وزیر به رییس جمهور انتقال دهد. نخست وزیر کنترل خود بر سیاست های اقتصادی و سیاست داخلی را حفظ خواهد کرد و دوره ریاست جمهوری و نخست وزیری به دو دوره محدود خواهد شد.

رهبران عراق باید بر سر اجرایی کردن قانون اساسی (و پیاده کردن اصلاحات در صورت لزوم) توافق کنند بطوریکه نیروهای امنیتی از سیاست دور بمانند و نظارت های پارلمان ارتقا یابد. قانون اساسی فعلی ساز و کارهای مهار قدرت را که نادیده گرفته شده اند در بر دارد. مطابق قانون اساسی فعلی انتصاب های رده بالا از جمله انتصاب رییس ستاد مشترک و معاونانش و همچنین فرماندهان لشکری و رییس سرویس اطلاعاتی عراق باید به تصویب پارلمان عراق برسد. نیاز به تصویب قوانینی احساس می شود که قدرت وزیر دفاع (منصوب رییس جمهور) و وزیر کشور(منصوب نخست وزیر) را تعریف کند و مراکز نظامی مختلف را در سلسله مراتب وزارت دفاع قرار دهد (این مراکز در حال حاضر مستقیماً به نخست وزیر گزارش می دهند) و همچنین استفاده از منابع هیدروکربنی در عراق را مشخص کند. سایر اصلاحات قانون اساسی باید شامل باز تعریف انتصاب مسئولان برگزاری انتخابات و مقامات قضایی و همچنین محول کردن کنترل نیروهای امنیتی و انتصاب کلیه مقامات استانی و اقلیمی به خود استان ها و اقلیم ها باشد.

دولت جدید همچنین باید سیستم بازرسی بر نخست وزیری را که در قانون اساسی پیش بینی شده است از طریق تقویت قوای قانون گذاری پارلمان ( الغای حکم دادگاه که محدودکننده قانون گذاری برای ارائه لوایح قانونی به نخست وزیر و رییس جمهور است) راه اندازی مجدد کند. بازگرداندن نهادهای کلیدی مستقل همچون "بانک مرکزی"، "کمیته انتخابات" و "کمیته رسانه ها" به حالت اولیه و تأسیس دادگاه عالی فدرال از دیگر اموری  است که باید توسط دولت جدید انجام شود. کابینه آینده دولت باید آیین نامه های روشنی برای تنظیم سازوکار دولت و قدرت وزرا  داشته باشد.

حتی چنین تغییرات بنیادینی نمی تواند برای کردها به اندازه کافی رضایت بخش باشد. در نظر اعراب شیعه و سنی ناراضی از مالکی ممکن است چنین تغییری در قیاس با یک جنگ طولانی معقول باشد اما در نظر اکراد چنین تغییری در قیاس با آنچه که آنان به عنوان یک فرصت تاریخی برای رسیدن به استقلال در نظر دارند، نامعقول است. کردها ( حداقل در قیاس با یک شهروند معمولی کرد یا عراقی) هم اکنون از یک ملتی که تقریباً در خیلی از حوزه ها مستقل است برخوردارند. آن ها مدارس، فرهنگ، زبان، کانال های صادرات نفت، فرودگاه، سیاست خارجی و سرویس امنیتی و قدرت خودشان را دارند و فهرست آنچه که بر شمردیم می تواند طولانی تر هم شود. جای تعجب نیست که مسعود بارزانی اعلام کرد که از پارلمان کردستان درخواست خواهد شد که کمیته انتخابات مستقل را تشکیل دهد. انتظار می رود که این کمیته با برگزاری همه پرسی استقلال کردستان را به رای بگذارد. با توجه به تصمیم رهبری کردستان درباره همه پرسی، فدرالیسم ممکن است  راه حلی برای عراق عرب باشد اما برای حفظ کردستان، حتی به شکل نمادین به عنوان بخشی از عراق کار بیشتری لازم است. چنین چیزی سیستمی شبیه به کنفدراسیون را می طلبد.

تفاوت این دو در این است که در یک سیستم نوعا" فدرال، قدرت و منابع همگی ( جز موارد محدودی از وظایف) از مرکز به پیرامون جریان می یابد. به هر حال برای حفظ کردستان در عراق محتملا لازم است که به سوی سیستمی حرکت کرد که در آن منابع و قدرت از "حوزه پیرامونی" نشأت می گیرد  و سپس برای مقاصد خاص و در چهارچوب های ویژه با "مرکز" به اشتراک گذاشته می شود. مطمئنا یکی از مهمترین جنبه های حاکمیت، امنیت است که اکراد آن را برای خود فراهم کرده اند و با کنترل  پیشمرگه ( و یا سرویس امنیتی خود موسوم به آسایش) توسط بغداد موافقت نخواهند کرد. حداکثر این است که اگر تحت فشار اشغال ارتش خارجی قرار بگیرند اجازه تقویت نظامی پیشمرگه توسط واحدهایی از ارتش عراق را بدهند. بنابراین آن فصل هایی از قانون اساسی که به امنیت می پردازد و از نقطه نظر تئوریک حق ورود ارتش بغداد به خاک کردستان را به رسمیت می شناسد دیگر مناسب نیست. اکراد به احتمال زیاد بر حفظ استقلال پیشمرگه مصر خواهند بود و احتمالا به یک توافق دو جانبه با بغداد که تعیین کننده شرایطی که تحت آن بغداد می تواند پیشمرگه را فراخواند و همین طور کردها درخواست کمک نظامی از بغداد بنمایند، خواهند رسید .

اکراد همچنین تا زمانی که همه پرسی مربوط به اصل 140 قانون اساسی برگزار شود بر حفظ مناطق مورد مناقشه ای که تحت کنترل دارند اصرار خواهند ورزید. طرفین نیاز به انجام یک توافقی دارند که شامل جدول زمانی مشخصی (شاید 4- 6 ماه بعد از تشکیل دولت جدید) باشد، بطوریکه این اطمینان را به طرفین بدهد که همه پرسی برگزار خواهد شد حتی اگر بغداد نتواند شرایط این همه پرسی را تا ضرب الاجل تعیین شده فراهم کند. اکراد ممکن است در پی این باشند که کنترل حریم هوایی خود را در اختیار داشته باشند بطوریکه بتوانند خود را در مقابل اقدامات یک جانبه بغداد (مانند تصمیم اخیر برای بستن پروازهای تجاری به کردستان ) که می تواند منجر به صدمه به اقتصاد آنان شود، محافظت نمایند.

درآمدهای نفتی چالشی دیگر است. اوایل امسال اکراد با دور زدن دولت فدرال اقدام به صادرات نفت به بندر جیهان ترکیه کردند. بعد از آن درست پیش از حمله داعش در ماه ژوئن اکراد با بازاریابی برای نفتشان بار دیگر سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق را دور زدند. اکراد مایل نیستند که این سیاست را رها کنند زیرا این کار را به عنوان یک تضمین برای اینکه همیشه این قدرت را  داشته باشند که نفت خود را بفروشند و به پرداخت های بغداد وابسته نباشند می نگرند. بنابراین بغداد برای نگه داشتن اکراد در عراق احتمالا مجبور خواهد بود که حق اربیل برای توسعه و بازاریابی نفت تولیدی اش را به رسمیت بشناسد.

مشکل دیگر تعیین نحوه تقسیم بندی درآمدهای نفتی عراق است. چند راه برای این امر قابل تصور است. راه اول این است که کردها به هر میزان که مایل هستند نفت تولید کنند و همه هزینه های خود را از جمله هزینه های مربوط به تولید نفت توسط شرکت های بین المللی نفتی از این محل پرداخت نمایند. مطابق چنین طرحی بغداد نیز می تواند مسیر یکسانی را برای نفت تولیدی در مناطق تحت کنترلش بپیماید. رهیافت دیگر برای بغداد و اربیل دستیابی به یک فرمول توافقی برای تقسیم درآمدهای نفتی است. در حال حاضر به میزان 17% از این درآمدها به کردستان تعلق دارد اما با توجه به اینکه کردستان در حال حاضر کنترل کرکوک و دیگر مناطق را در اختیار دارد ممکن است این میزان افزایش یابد. آنگاه طرفین بر اساس توافق تقسیم درآمدها میزان درآمد خالص حاصل از فروش نفت را محاسبه خواهند کرد. در هر صورت هر یک از دو راه فوق الذکر که انتخاب شود بودجه کردستان و عراق مستقل از یکدیگر خواهند بود. کردها همچنین بدهی دولت فدرال به اربیل را که به واسطه ممانعت از پرداخت بودجه و یا کاهش بودجه است مطالبه خواهند نمود.

درحالی که راه حل یک کشور- دو سیستم (فدرالیسم برای مناطق عرب نشین و کنفدراسیون با کردستان) مطمئنا یک آینده مطلوبی را برای عراق در بردارد اما ممکن است یک راه حل کمتر مطلوب هم باشد. کمتر مطلوب از آن جهت که سیستم فدرال- کنفدرال سیستم پیچیده ای است و منجر به ناکارآمدی می شود و مهم تر اینکه فعلا بعید به نظر می رسد که گروهای مختلف درگیر در عراق با آن موافقت کنند. مالکی مصمم به حکومت بر یک عراق فوق العاده متمرکز و به زانو درآوردن سنی هاست. سنی ها هم به طور مقابل قصد دارند یا مالکی را به زانو در آورند و یا به سمت فدرالیسم حرکت کنند که در عمل با نظر به واهمه ای که نسبت به مالکی ابراز می کنند و با او در گیر هستند به سمت تجزیه بروند. ما در چنین وضعیتی هستیم. اوضاع عراق به شکل عجیبی بدتر شده و ما ( و عراقی ها و همسایگان عراق) چیزی جز انتخاب سخت نداریم.

ناگزیر یک راه حل ساده برای بازگرداندن صلح به عراق، ایجاد تعادل در قدرت و یا انفصال مرکز از گروه های پیرامونی به شکل دوفاکتو و یا دوژوره است. حالت دوم تجزیه را به همراه خواهد داشت. مع هذا این راه حل، جنگ طولانی و وحشتناکی را می طلبد و ضمنا ممکن است قابل حصول هم نباشد. چاره دیگر فدرالیسم است که هم امکان پذیر است و هم جذاب اما حصول آن خیلی سخت خواهد بود. متأسفانه در این مقطع از تاریخ عراق سوال این نیست که کاسه شکسته را چگونه به حالت اولش برگردانیم بلکه سوال این است که از این خرده شکسته های این کاسه چه چیزی می توان ساخت.

منبع: نیوریپابلیک / نویسندگان: کنث پولاک، زلمای خلیل زاد

مترجمین: حامد ضرغامی و نصرت الله تاجیک

انتشار اولیه: سه شنبه 21 مرداد 1393 / انتشار مجدد 29 مرداد 1393

کلید واژه ها: بغداداکراداستان هاشیعهفدرال


نظر شما :