عدم حذف دلار از چرخه اقتصادی کشور

دیپلماسی اقتصادی و حمایت از کالای ایرانی برنامه ای زمانبر است

۲۵ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۷:۱۷ کد : ۱۹۷۵۷۶۲ اقتصاد و انرژی گفتگو
علی قنبری در خصوص ارزیابی نقش وجایگاه وزارت امور خارجه در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی در گفت و گو با دیلماسی ایرانی معتقد است که وزارت امور خارجه با تبیین، تشریح و شفاف کردن توان و ظرفیت های اقتصادی می تواند بسترهای جذب سرمایه خارجی و به موازاتش هم صادرات کالاهای ساخت داخل را برای سایر کشورها ایجاد کند.
دیپلماسی اقتصادی و حمایت از کالای ایرانی برنامه ای زمانبر است

عبدالرحمن فتح الهی – پس از این که سال 96 سال اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال نام گرفت، اکنون هم سال 97 سال حمایت از کالای ایرانی نا گذاری شد تا اقتصاد محور اصلی فعالیت های دو سال اخیر در کشور باشد. دستگاه سیاست خارجی هم در این راستا با آغاز فعالیت دولت دوازدهم ساختار خود را تغییر داد و با افزودن معاونت اقتصادی پیگیری اقتصاد سیاسی را در دستور کار وازت امور خارجه قرار داد. به موازات شعار سال هم محمد جواد ظریف 6 اولویت را برای دستگاه سیاست خارجی کشور در جهت حمایت از کالای ایرانی مطرح کرد. از این رو دیپلماسی ایرانی برای بررسی نقش و جایگاه وزارت امور خارجه در حمایت از شعار اقتصادی سال و تحلیل موانع و مشکلات پیش رو در این خصوص گفت گویی را با علی قنبری، اقتصاددان، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس داشته است که در ادامه می خوانید:

در سایه شعار دو سال اخیر مسائل کلان اقتصادی به محور و کانون تحولات کشور بدل شده است که بسیار از حوزه های دیگر را هم از سیاست تا جامعه و دیپلماسی را هم درگیر خود کرده است. در سال پیش رو با شعار حمایت از کالای ایرانی هم محمد جواد طریف به عنوان سکان دار دستگاه سیاست خارجی کشور 6 محور عمده را در دو حوزه صادرات و واردات برای کمک به شعار سال و رسیدن به اهداف اقنصادی مطرح کرد. پیش از این هم وی مساله دیپلماسی اقتصادی جزء اهداف و برنامه های خود در دولت دوازدهم اعلام کرد؛ ارزیابی شما از نقش و جایگاه وزارت امور خارجه و سیاست خارجی در حمایت از کالای ایرانی چیست؟

یقینا پس از تبیین مبانی سیاست خارجی کشور و نیز برقراری مناسبات با سایر کشورها در عرصه روابط بین الملل، وزارت امور خارجه می تواند نقش مهمی را در خصوص ارتقا و نیز بهبود شرایط اقتصاد کشور ایفا کند. امروز اقصاد کشور نمی تواند بدون نگاه و بدون تاثیر از شرایط اقتصاد جهانی عمل کند. به خصوص در شرایط اقتصادی حساس امروز کشور این نقش و جایگاه دستگاه سیاست خارجی به نحوی پررنگ تر و جدی تر از هر زمان دیگری احساس می شود. باید گفت که در سایه توان برقراری سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک با سایر کشورها اکنون بیشتر به روابط اقتصادی با این کشورها نیاز است. در این راستا وزارت امور خارجه با تبیین، تشریح و شفاف کردن توان و ظرفیت های اقتصادی می تواند بسترهای جذب سرمایه خارجی و به موازاتش هم صادرات کالاهای ساخت داخل را برای سایر کشورها ایجاد کند.

در این راستا ظریف در مصاحبه اخیر هم 6 راهبرد را در دو حوزه واردات فناوری، سرمایه و گردشگری و صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار متخصص برای پیشبرد اهداف اقتصادی ونیز حمایت از کالای ایرانی به عنوان اولویت های دستگاه سیاست خارجی مطرح کرد. برآورد شما از این 6 محور در کمک به اقتصاد متشتت کشور چیست؟

قبل از پاسخ به این شوال شما باید گفت که مسائل اقتصادی کشور و مشکلات ناشی از این حوزه را نمی توان در برنامه کوتاه مدت حل کرد. اقتصاد کشور به راهکارهای اساسی و برنامه های بلند مدت و میان مدت نیازمند است. برنامه های کوتاه مدت هم می تواند در حکم مسکن بری بهبود شرایط اقتصادی کشور عمل کند. 6 محور مطرح شده در اظهارات آقای دکتر ظریف هم در برنامه های بلند مدت و حداقل میان مدت می توانند اجرایی شوند و در ادامه منافع اقتصادی ناشی از آن به تعدیل شرایط اقتصادی کشور عمل کند. اگر همین امروز معاونت اقتصادی عملا کار را در دست گیرد باید فاصله زمانی چندین ساله ای را برای تحقق دستاوردهای آن لحاظ کرد. اگر چه فی نفسه مطرح شدن دیپلماسی اقتصادی در چارت وزارت امور خارجه بسیار ارزشمند است، اما نمی توان انتظار داشت که کمک به صادرات کالاهای تولید داخل و نیز تسهیل برخی از واردات البته مورد نیاز کشور در طول روزها و ماه های سال پیش رو محقق شود. باید بپذیریم برای هماهنگ شدن وزارت امور خارجه که تا کنون در حوزه اقتصادی و تجاری کشور نقش چندان پررنگی را نداشته با سایر ارگان ها و وزارت خانه های اقتصادی به زمان بیشتری نیاز است. اما طرح اولویت بندی و نیز تعیین استراتژی، هدف و برنامه برای حمایت از کالای ایرانی می تواند مسیر وافق پبش روی وزارت امور خارجه برای سال جدید مشخص کند تا با قوت بیشتری در آن گام بردارد. من بر این باورم در سایه شعار سال با عنوان سال حمایت ار کالای ایرانی باید شرایط و بستر حمایت را فراهم آورد.

این بسترها شامل چه عواملی است؟

دو مساله کیفیت و قیمت می تواند باعث حمایت جدی از کالای ایرانی شود. اگر این دو فاکتور در کالای ایرانی لحاظ نشود یقینا نه تنها وزارت امور خارجه توان عرضه و صادرات کالاها و محصولات تولید داخل را در سطح جهانی نخواهد داشت که حتی این محصولات در داخل هم مشتری چندانی نخواهد داشت. پس پیش از این که نگاه ما به دستگاه سیاست خارجی کشور برای حمایت از کالای ایرانی باشد باید کیفیت کالای داخلی را ارتقاء داده و در ادامه قیمت های رقابتی را بر عرضه هر چه بیشتر ابن کالاهای ساخت داخل فراهم آوریم.

دو مساله کیفیت و قیمت می تواند باعث حمایت جدی از کالای ایرانی شود. اگر این دو فاکتور در کالای ایرانی لحاظ نگردد یقنا نه تنها وزارت امور خارجه توان عرضه و صادرات کالاها ومحصولات تولید داخل را در سطح جهانی نخواهد داشت که حتی این محصولات در داخل هم مشتری چندانی نخواهد داشت. 

اما در سال حمایت از کالای ایرانی می توان واردات را مذموم دانست و یا این که به موازات صادرات باید به فکر مدیریت واردات هم بود؟

یقینا نمی توان واردات به کشور را نه نادیده گرفت و نه اساسا می توان متوقف کرد. بسیاری از کالاها وخدمات در داخل مشور تولید نمی شود و یا اساسا امکان تولید آن در داخل وجود ندارد. پس مطرح شدن حمایت از کالای ایرانی به معنای نفی واردات نیست. دستگاه سیاست خارجی هم با مناسبات خود با به فکر تسهیل وهمکاری بیشتر کشورها در حوزه واردات باشد. وارداتی از قبیل فناوری های هایتک، برخی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالا و کالاهای واسطه ای؛ ما باید راهبردی درست و منطقی را در اقتصاد و متعاقبش در سیاست خارجی برای صادرات و واردات تعریف کنیم. در این صورت شرایط و بسترهای تولید مناسب با کیفیت و قیمت رقابتی در داخل فراهم خواهد آمد.

یکی از مشکلات اقتصادی که در سال گذشته به شکل پررنگی دامن کشور را گرفته بود و سایر حوزه های از سیاست تا جامعه و حتی دیپلماسی کشور را هم تحت الشعاع قرار داده بود، مساله تورم نرخ ارز بود که در روزهای پایانی سال هم مجددا نرخ آن رشدی جدی پیدا کرد. در همین رابطه هم بسیاری از اقتصاددانان نرخ ارز را برای سال پیش رو با افزایش جدی همراه می دانند. در سایه این نکته  شرایط و مشکلات پیش رو در حمایت از کالالی ایرانی به خصوص در حوزه تعریف اولویت های سیاست خارجی در دیپلماسی اقتصادی چگونه خواهد بود؟

متاسفانه مشکلات اقتصادی کشور متعدد است و تنها به نرخ ارز باز نمی گردد. باید قبول کرد که رشد نرخ ارز تنها بخشی از پازل مشکلات اقتصادی کشور است که البته می تواند سایر حوزه ها را هم درگیر کند. شرایط ارزی کشور با تکیه اقتصاد کشور به دلار امریکا هم به یک اهرم فشار در سیاست خارجی بدل شده است. از طرف دیگر هم به دلیل این که بازار ایران و اقتصاد کشور به شدت متاثر از روابط بین الملل و نیز دیپلماسی است با فشارهای روانی و یا مطرح شدن برخی تهدیدات در خصوص تحریم شاهد نوسان گاه شدید نرخ ارز هستیم. یقینا این وضعیت تولید داخلی را با مشکلات متعددی روبه رو خواهد کرد که می تواند کار و چرخ تولید را بخواباند. اگر برای تولید کننده ای که مواد اولیه خود را در بازار به شدت متشتت ارزی از خارج وارد می کند، نتواند به فعالیت خود در سایه رشد نرخ ارز ادامه دهد، نمی توان به تحقق حمایت از کالای ایرانی امیدوار بود. امروز مخالفین کشور با محوریت ایالات متحده با استفاده از همین جو روانی به فکر تاثیر در اقتصاد کشور هستند. یکی از راه های موجود، استراتژی کاش وابستگی به دلار است. این راهبرد اگر چه زمانبر است، اما می تواند در طولانی مدت میزان تاثیر اهرم فشاری به نام دلار آمریکا را بر اقتصاد کشور کاهش دهد. لذا با رصد وضعیت ارز در سال گذشته و نیز بررسی رفتار بانک های اروپایی و آمریکایی در سوئیفت های ارزی باید به راه های جایگزین فکر کرد. یکی از راه ها برای کاهش وابستگی به دلار کاهش میزان واردات غیر ضروری است. با محدود کردن واردات غیر ضروری میزان خروج ارز از کشور کاهش خواهد یافت و به موازاتش هم میزان وابستگی به ارز کم رنگ خواهد شد. از طرف دیگر باید برای سال پیش رو در عمل به تولید کنندگان بهایی جدی داد. از افزایش کمک ها و اعتبارات لازم تا محدود کردن قوانین دست و پاگیر تولید و نهایتا تسهیل در امر صاردات تا باعث وارد شدن هر چه بیشتر ارز به کشور شود؛ وزارت امور خارجه با رصد شرایط و پتانسیل کشورهای جهان توان تحلیل دقیق و ایجاد بازارهای هدف را خواهد داشت و این امر می تواند به حمایت از کالای ایرانی کمک کند. به خصوص اگر بتوان در این کشورهای هدف مساله مبادله و معامله با دلار را حذف کرد.

آیا منطق اقتصاد جهانی اجازه خارج شدن ایران از چرخه ارزی دلار که بیشترین تاثیر را در تجارت امروز ایفا می کند را خواهد داد؟

می توان در گام اول با کشورهای بلوک شرق سابق مانند روسیه و چین از طریق ارزهای دو کشور به همکاری های اقتصادی پرداخت. در این راستا گام و هدف بعدی هم کشورهای همسایه خود ایران است که در حوزه توسعه اقتصادی می توان از ارز دو کشور استفاد کرد، مانند ترکیه. در صورت تحقق این امر می توان بازار مهمی مانند اروپا را هم به سمت یورو و سایر ارزهای اروپایی در مناسبات اقتصادی با خود پیش برد. اما تمامی این برنامه ها یک راهکار بلند مدت را می طلبد، لذا برای تحقق این امر نیاز به قوانین و توافقات چند جانبه ای است که تمامی شرکت ها و بانک های آن کشورها ملزم به رعایت آن باشند. از همین رو برای این که تمامی شرکت ها و بانک ها در چتر این توافقات قرار بگیرند، نیاز به فرصت است. از طرف دیگر یقینا مساله تاثیر دلار را نمی توان از بازارهای جهانی نادیده گرفت. اگر دلار از حوزه اقتصادی کشور مستقیما خارج شود، باز تاثیر غیر مستقیمش بر تجارت و صادرات ما سایه خواهد انداخت. شاید در کوتاه مدت بتوان از طرقی که مطرح شد تاثیر دلار را بر اقتصاد کشور محدود کرد، اما در بلند مدت نقش دلار انکار ناپذیر است. مساله مهم در شرایط کنونی اقتصادی کاهش حداقلی تاثیر دلار است نه خارج شدن کامل آن از چرخه. در این راهکارها یقینا نقش وزارت امور خارجه نقشی پررنگ است. دستگاه سیاست خارجی باید به سمت کاهش نقش دلار با ارتقاء جایگاه سایر ارزها در مبادلات و مناسبات اقتصادی کشورها با ایران گام بردارد که این امر با پیگیری انعقاد همان توافقات دو یا چند جانبه ای است که شرکت و بانک ها را ملزم به استفاد از ارزهای خود در معامله با ایران می کند.

در راستای نقش وزارت امور خارجه برای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص عملی کردن شعار حمایت از کالای ایرانی شما معتقدید که علاوه بر تغییر در خود ساختار وزارت امور خارجه و تعیین معاون اقتصادی در چارت سازمانی باید در سفارت خانه های تابعه در سایر کشورهای جهان هم یک کارشناس اقتصادی حضور داشته باشد یا حداقل سفرا دوره های کوتاه مدت اقتصادی را بگذارنند؟

من بر این باورم که بحث کلان اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف و منافع در این حوزه و تعریف وظیفه دستگاه سیاست خارجی برای این مهم به قدری مهم و پیچیده است که نیاز وزارت امور خارجه از تعیین یک معاون اقتصادی بیشتر خواهد بود. اساسا یک معاونت اقتصادی نمی تواند تمامی محورهای اقتصاد به خصوص اقتصاد سیاسی را پوشش دهد. من معتقدم که علاوه بر این که سفرا باید دورهای های کوتاه مدت اقتصادی را هم بگذرانند، باید کارشناسان اقتصادی در سفارتخانه ها برای مشاوره حضوری پررنگ داشته باشند. به هر جهت مسئولیت خطیر دیپلماسی اقتصادی و پیگیری اقتصاد سیاسی وظیفه دشورای است که در شرایط نه چندان مناسب دیپلماتیک امروز جهان با ایران، بر عهده وزارت امور خارجه است. در این راستا نه تنها مساله حضور کارشناسان در سفارت خانه ها مطرح است که باید نهایت هماهنگی میان سایر ارگان ها، نهادها و وزارت خانه های اقتصادی مانند نفت، صنعت، معدن وتجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و یا بانک مرکزی با امور خارجه شکل گیرد.

انتشار اولیه: یکشنبه 12 فروردین 1397 / انتشار مجدد: شنبه 25 فروردین 1397

کلید واژه ها: ترکیهآمریکاچینروسیهدلاردستگاه سیاست خارجیمعاونت اقتصادیحمایت از کالای ایرانیعلی قنبری


نظر شما :