مرجعیت و پوست اندازی سیاسی عراق

سید علی موسوی خلخالی، سردبیر دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی: این روزها مرجعیت عالی عراق بیش از هر جریان و گروهی سیاسی در عراق دغدغه آینده این کشور را دارد. وانگهی، از آنجا که مرجعیت در مظان این اتهام است که از دولت های گذشته حمایت کرده و این دولت ها در افکار عمومی عراق عملکرد مناسبی نداشته اند و نتوانسته اند رضایت عمومی را جلب کنند، خود نیز در وضعیت نامناسب پیش آمده عراق موثر است. با وجود این که آیت الله سیستانی از سال 2010 تا کنون در اعتراض به عملکرد ناموفق احزاب و جریان های سیاسی و دولت های حاکم بر این کشور از استقبال از آنها خودداری کرده و حاضر به دیدار با آنها نشده اما همچنان بیت وی متهم است که در دوره های مختلف حامی جریان ها یا دولت های خاص بوده است. مثلا در افکار عمومی عراق این گونه شایع است که نخست وزیری عادل عبدالمهدی با موافقت پشت پرده مقتدی صدر با بیت آیت الله سیستانی انجام شد. یا حتی قبل از آن، رضایت آیت الله سیستانی و تلاش های ایشان و بیت او سبب شد تا حیدر العبادی به جای نوری مالکی نخست وزیر شود. 

واقعیت این است که در طول سال های گذشته عملکرد مناسبی را از سوی دولت های حاکم بر عراق ندیده ایم. کمبود خدمات، نبود اقتدار کافی نزد دولت مرکزی که در طول این سال ها اثرات آن را در پرونده های گوناگون دیده ایم، فساد گسترده که تا مغز استخوان دولت عراق نفوذ کرده، همگی سبب شدند تا نارضایتی عمومی از وضعیت جاری به حد اعلا برسد. این مساله دلیل اصلی اعتراض های عمومی طی ماه های اخیر بوده که این روزها وارد فاز تازه ای شده است.

ناگفته نماند از همان سال گذشته، قبل از انتخاب دولت عادل عبدالمهدی، و مشارکت پایین مردم در انتخابات سراسری عراق که شاهد اعتراض ها در تابستان به وضعیت برق بودیم، پیش بینی می شد که اعتراض های سنگینی پیش رو باشد و مردم از وضعیت چنان ببرند که دیگر کسی جلودارشان نباشد. مثلا سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی بارها در سخنرانی های خود و همچنین در دیدار با مقام های سیاسی عراقی هشدار می داد که اگر به خواسته های مردم رسیدگی نشود و خدمات لازم به آنها ارائه نشود و رضایتشان جلب نشود، مردم اعتراضات سنگینی را آغاز خواهند کرد که چه بسا نتوان خط پایانی برای آن متصور بود. این هشدار را بیش از همه بیت مرجعیت به گروه های سیاسی عراقی می داد. در خطبه های نماز جمعه، نماینده مرجعیت بارها نسبت به لزوم انجام اصلاحات گسترده قبل از آن که مردم به ستوه آیند، تاکید می شد اما گوش شنوایی وجود نداشت. انتخاب عادل عبدالمهدی، به عنوان یک فرد پاکدست که سابقه روشنی هم در دوره مبارزات علیه دیکتاتوری صدام حسین داشت هم در دوران تصدی وزارت نفت و دارایی عملکرد خوبی از خود نشان داده بود اتفاقا به همین دلیل بود. عملکرد عبدالمهدی در حدود یک سال دوره صدارتش  عملکرد مناسبی بود، وی کارهای زیربنایی بسیار مهمی در عراق انجام داد که می توان ادعا کرد در طول تاریخ عراق بی سابقه بوده، مثلا در همین دوره کوتاه دولت او، عراق به خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گندم و جو رسید، برای نخستین بار در تاریخ عراق، برای این کشور ذخایر آبی برای فصل های خشکسالی تعریف کرد، تلاش های گسترده ای در زمینه مبارزه با فساد سیستماتیک احزاب سیاسی انجام داد و برای عراق در معادلات منطقه ای تعریف تازه ای ارائه کرد و نقطه ثقلی به آن داد؛ اما دولت او دو مشکل بزرگ داشت که کار را به قطع حمایت مرجعیت از او و استعفایش کشاند، یکی تقسیم دولت میان دو جریان اصلی مجلس یعنی ائتلاف بنا به رهبری هادی عامری و جریان سائرون به رهبری مقتدی صدر بود، و دیگری مساله عدم اقتدار دولت بود که در نزد افکار عمومی این گونه وانمود شد که توانایی اداره کشور در مقاطع بحرانی را ندارد. در مورد دلیل اول، اگرچه هادی عامری تلاش فزاینده ای برای کمک به دولت می کرد اما زیاده خواهی های جریان صدر سبب شد تا دولت بیش از همیشه در معرض سهمیه بندی های سیاسی قرار بگیرد. درباره دلیل دوم نیز باید گفت که آغاز تظاهرات مدنی در عراق که به تدریج از حالت مدنی خارج شد و به درگیری های مسلحانه و موج بازی قدرت های خارجی انجامید، محکی بود برای دولت عراق که متاسفانه نتوانست آن طور که شایسته و بایسته است از پس آن برآید و در عین پرداخت هزینه های بسیار سنگین سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که هنوز هم ادامه دارد، نتواند افکار عمومی را قانع کند که دست از اعتراض بردارند. 

در تمامی این مدت مرجعیت تحولات را به دقت زیر نظر گرفته است. مرجعیت می گوید حالا که من در مظان اتهام حمایت از دولت های ناکارامد هستم، خودم نزد افکار عمومی می روم و صفحه ای را می گشایم که رضایت عمومی مردم را کسب کند. این مساله در حقیقت اصلی ترین دلیل حمایت آیت الله سیستانی از معترضان است که در بیانیه های مختلف خود به ویژه در تریبون های نماز جمعه بر آن تاکید کرده است. در حقیقت مرجعیت تلاش دارد وضعیتی به وجود آورد که احزابی که در طول این سال ها صرفا به پیشبرد اهداف حزبی خود اهتمام ورزیده اند و وقعی به خواسته های مردمی نگذاشته اند را وادار کند تا تن به اصلاحات بدهند و کشور به سمت یک پوست اندازی واقعی پیش رود، هر چند که این پوست اندازی دردناک و سخت باشد./روزنامه شرق