چگونه تحریم ها، سیاست اقتصادی روسیه را دگرگون کرد

نویسنده: آلکساندرا پروکوپنکو Alexandra Prokopenko، دانشیار غیرمقیم در مرکز روسیه – یورآسیای اندیشکده کارنِگی است. او همچنین عضو مهمان مرکز نظم و حاکمیت در شرق اروپا، روسیه و آسیای مرکزی در اندیشکده شورای روابط خارجی آلمان (DGAP) است. وی در پژوهش های خود، بر سیاست‌گذاری های دولت روسیه در مسائل اقتصادی و مالی تمرکز می‌کند. وی از سال 2017 تا اوایل 2022، در بانک مرکزی روسیه و مدرسه عالی اقتصاد مسکو خدمت کرد و همچنین در گذشته ستون نویس روزنامه «ودوموستی Vedomosti» بود. خانم پروکوپنکو، فارغ‌التحصیل دانشگاه ایالتی مسکو است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه منچستر دریافت کرده است.

دیپلماسی ایرانی: کرملین اخیرا رکوردهای زیادی را شکسته است. یکی از عناوین اما و اگر دار آن هم این است که تحریم شده ترین کشور جهان است. از زمان یورش همه جانبه روسیه به اوکراین در فوریه 2022، بیش از ۱۳ هزار محدودیت تحریمی بر این کشور تحمیل شده است. این تعداد، از مجموعِ تحریم‌های ایران، کوبا و کره شمالی هم بیشتر است. با این حال، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ تنها 1/2 درصد کاهش یافت و بر اساس پیش‌بینی‌های محتاطانه صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۳، برخلاف اقتصاد بریتانیا – برای مثال – رشد هم خواهد داشت. این امر به کرملین اجازه می‌دهد ادعا کند تحریم‌ها بی‌اثرند اما واقعیت این است که تحریم ها تاثیر کیفی و کمی خود را بر جا می گذارند. تحریم‌ها شیوه عمل بخش اقتصادی دولت روسیه را به طور جدی دگرش داده‌اند، البته نه در یک مسیر مثبت. قبل از جنگ، عرصه‌ی سیاست اقتصادی روسیه عمدتاً به توسعه فناوری، تنوع صادرات به جای وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حرکت نسبتاً آزاد سرمایه متمرکز بود. اما اکنون این عوامل با کنترل سرمایه، برچسب‌گذاری کشورها به عنوان دوست یا دشمن، اجرای یوآنی شدگی پرداخت‌ها و نظامی‌ شدن هزینه‌های بودجه، جایگزین شده‌اند. همچنین، هیچ چشم اندازی برای تغییر در آینده قابل پیش بینی وجود ندارد. تناقض ماجرا اینجاست که تحریم ها در کوتاه مدت، قلعه روسیه را با منزوی کردنش از شوک های جهانی، مستحکم می کند اما در میان و درازمدت آن را تضعیف خواهد کرد.

پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به سرعت موج جدیدی از تحریم‌ها را در واکنش هایی پی در پی اعلام کردند. این تحریم‌ها با مسدود کردن ذخایر ارز و طلای روسیه و محدود کردن توان بانک مرکزی روسیه برای استفاده از دلار و یورو، اعمال شدند. چندان شگفت آور نبود که جامعه شوکه شده کسب و کار در روسیه و بیشترِ مقامات رسمی، خود را برای فروپاشی فوری اقتصاد کشور آماده می کردند. با این حال، واکنش سریع بخش اقتصادی دولت روسیه، موفق به کندکردن این ضربه شد. این بخش، محدودیت‌هایی را برای جابه‌جایی سرمایه وضع کرد و نرخ بهره کلیدی را تا ۲۰درصد افزایش داد، به عبارت دیگر، خروج سرمایه از سیستم بانکی روسیه را کنترل کرد که در دو هفته اول جنگ بیش از ۲ تریلیون روبل (۳۰ میلیارد دلار) از آن خارج شده بود. در پایان آوریل 2022، افزایش رشد نرخ بهره ی سپرده‌های کوتاه مدت و ممنوعیت برداشت نقدینگی خارجی موجب شد که روس ها تقریبا ۹۰ درصد سرمایه‌هایی را که از حساب‌هایشان برداشت کرده بودند، دوباره به حساب های خود بازگردانند.

عدم وجود مشکلات جدی در سیستم بانکی، موجب شد که اقتصاد روسیه سرپا بماند و نگرانی‌ها فرونشیند. اما پیامد منفی این موفقیت کوتاه‌مدت، محدودیت در جابه جایی سرمایه است. الویرا نابیولینا Elvira Nabiullina یکی از مسئولین بانک مرکزی، زمانی حذف این محدودیت ها را به عنوان «یکی از دستاوردهای مهم سیاست‌های اقتصادی روسیه» ستایش کرده بود. اما اکنون، تدابیر کنترل سرمایه، که بکارگیری شان برای طولانی مدت، ناموثر قلمداد می‌شود، لاجرم برای زمانی دراز پابرجا خواهند ماند و شاید حتی ضرورتا سخت‌تر هم بشوند. یک جنبه دیگرِ واکنش روسیه به تحریم‌ها، افزایش چشمگیر شمار کشورهایی بود که از نظر مسکو، به عنوان «دشمن» تلقی می‌شدند. در حالی که معیارهای دقیقی برای تعریف اقدامات دشمنانه وجود ندارد، به نظر می رسد که اکنون این دسته بندی، به جای منافع عملی اقتصادی، به معیار اصلی برای برقراری روابط تجاری و رویکرد سیاست خارجی اقتصادی روسیه تبدیل شده باشد. این رویکرد موجب شده که مسکو ارتباط خود را با کشورهایی از جمله ایران، ترکیه، امارات متحده عربی، میانمار و کشورهای آفریقایی تقویت کند. حتی شرکت‌های روسی به یک کنسرسیوم زیرساختی که توسط طالبان در افغانستان ایجاد شده است، پیوسته‌اند.

ملاحظات ژئوپولیتیک، سیاست های تجاری روسیه و از جمله زنجیره های تولید را همچنان در آینده قابل پیش بینی، شکل خواهد داد. هزینه های این دست ملاحظات را مصرف کنندگان با افزایش قیمت و کاهش کیفیت کالاها تحمل خواهند کرد. در همین حال، رابطه روسیه با بزرگترین متحد باقیمانده خود، یعنی چین، بیشتر به وابستگی اقتصادی شباهت دارد. طبق آمار گمرک چین، تجارت بین دو کشور در سال 2022 تقریباً یک سوم افزایش یافت و به رکورد 190 میلیارد دلاری رسید. بیش از دو سوم صادرات روسیه به چین را فرآورده های انرژی شکل می دهد: روسیه دومین تأمین کننده نفت چین و چهارمین تأمین کننده گاز مایع این کشور است. عیب اصلی این نوع صادرات شکسته شدن قیمت ها در بازار است چراکه خریدار مونوپول، می تواند قیمت های خریدش را پایین بیاورد چرا که جایگاه چانه زنی روسیه به شدت ضعیفتر شده است.

واردات روسیه از چین، نه تنها کالاهای مصرفی بلکه همچنین کالاهای فن آورانه است. واردات خودروهای چینی، دستگاه های حفاری و قطعات خودرو در سال 2022 به طور چشمگیری افزایش یافت. با وجود محدودیت های غربی برای تامین نیمه هادی ها و ریزتراشه ها به روسیه، این کشور بیشتر قطعات الکترونیک و نیمه هادی خود را از شرکت های چینی تامین می کند. شرکت های بزرگی مانند Huawei به دلیل نگرانی از چشم انداز کسب و کار جهانی خود، از فعالیت در روسیه منع شده اند، اما شرکت های کوچک چینی پیوسته در حال ورود به بازار روسیه هستند. پرداخت به شرکای چینی، بیشتر با یوان به جای روبل انجام می شود. نسبت پرداخت های صادرات و واردات روسیه به یوان نیز در دو سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است.

ولادیمیر پوتین اعلام کرده که روسیه آماده است در معاملات خود با سایر کشورها از یوآن چینی استفاده کند. این یعنی که دلارزدایی اقتصادی روسیه، به "یوآنی‌سازی" آن انجامیده است. البته، شرایط جهانی به گونه ای است که می توان نگاه مثبتی هم به وضعیت اقتصادی فعلی روسیه داشت. تورم بالا در آمریکا و رشد نرخ بهره در آن‌جا، ارزش اوراق قرضه بانک‌های آمریکایی را کاهش داد و ورشکستگی سه بانک آمریکایی در مارس گذشته، موجب گیجی بازارها و شنیده شدن "صدای بحران جهانی" در میان تحلیل‌گران شد. همزمان، اقتصاد روسیه به دلیل انزوا و ایمنی اش در رابطه با بازارهای مالی جهانی (به واسطه تحریم‌ها)، تحت تاثیر قرار نگرفته است.

اکنون، نوسان قیمت نفت و گاز تنها کانال هایی هستند که شوک‌های خارجی می‌توانند بر اقتصاد روسیه تاثیر گذارند. اگر رکودی جهانی رخ دهد که موجب کاهش چشمگیر قیمت‌های این دو محصول شود، آنگاه اقتصاد روسیه هم حال و روز چندان خوبی نخواهد داشت. اما هنوز با چنین احتمالی فاصله داریم. علاوه بر این، کشورهای اوپک‌پلاس، از جمله روسیه، به توافق رسیده‌اند که از ماه مه تا اکتبر تولید نفت خود را کاهش دهند تا از سقوط بهای آن جلوگیری شود. روسیه یک قدم بیشتر رفته و فرمول محاسبه مالیات نفت و گاز را تغییر داده تا آسیب بودجه ای اش را به حداقل برساند.

پیامد منفی مصون ماندن روسیه از شوک‌های جهانی، وابستگی روزافزون آن به چند شریک خارجی باقی مانده است. تحریم‌هایی که بر بخش فناوری تأثیر گذاشته‌اند، قدرت روسیه را در توسعه پروژه‌های تازه انرژی ساحلی و رویارویی با چالش ذخایر کاهش داده‌اند. همچنین دسترسی روسیه به توربین‌ها و فناوری لازم برای ساخت نفتکش های مدرن، لوکوموتیو، خودرو، شبکه‌های ارتباطی نسل نوین و سایر محصولات فناوری بالا محدود شده‌ است. تحریم‌ها همچنین روسیه را از بحث جهانی در مورد هوش مصنوعی و رایش های کوانتومی خارج کرده‌اند. بنابراین، کرملین برای طراحی برنامه‌های بعدی توسعه، باید به هر نحو ممکن روی تجارت انرژی تمرکز کند.

تمرکز مداوم بر بهای کالاها و افزایش شدید هزینه‌های نظامی (تا حدود یک سوم بودجه کشور) به معنی فریزشدن توسعه اقتصادی روسیه برای دورانی طولانی در آینده است. حتی پس از پایان جنگ نیز، احتمالاً هزینه‌های نظامی، تا زمانی که هر شکلی از پوتینیسم وجود داشته باشد، کاهش نخواهد یافت. در آن مرحله هم کرملین باید کمبودهای زرادخانه خود را جبران کند تا برای یک جنگ تازه آمادگی داشته باشد. همچنین انتقال فناوری نظامی به بخش‌های اجتماعی و غیرنظامی، هرگز در روسیه موفقیت چندانی نداشته است. هیچ امیدی هم به حصول نتیجه ای مفید از مهندسی معکوس و بازگشت به فناوری های کهنه وجود ندارد. در قرن گذشته، روسیه یک سیاست اقتصادی متکی بر تجارت مواد خام و صنایع بزرگ نظامی را دنبال کرد و در دهه 1990 بهای سنگینی بابت ناکارآمدی این سیاست پرداخت. اکنون به نظر می‌رسد که روسیه می خواهد دوباره این اشتباه را تکرار کند.

منبع: اندیشکده کارنگی / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11