شکاف‌هایی که امریکا روی آنها حساب کرده است
لغو تحریم‌های سوریه؛ عقب‌نشینی تاکتیکی یا تله راهبردی؟
نویسنده: معصومه علیانپور، دکتری روابط بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل
دیپلماسی ایرانی: لغو تحریم‌های سوریه از سوی دولت ایالات متحده در واپسین هفته‌های بهار ۲۰۲۵ را می‌توان نقطه عطفی در رویکرد جدید واشینگتن نسبت به معادلات خاورمیانه دانست؛ تصمیمی که در ظاهر به‌مثابه کاهش فشار بر محور مقاومت تلقی شد، اما در لایه‌های عمیق‌تر، واجد اهداف ژئوپلتیکی و پیامدهایی چندوجهی بود؛ پیامدهایی که نه‌تنها معادله ایران در منطقه را تحت تأثیر قرار داد، بلکه ابعاد حقوقی نظام تحریم‌ها و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نیز به چالش کشید.
این رویداد در حالی رقم خورد که ایالات متحده هم‌زمان در عربستان و قطر با امضای قراردادهای تسلیحاتی، دیدار با بازیگران پرحاشیه، و تلاش برای بازتعریف محورهای امنیتی منطقه، نظم جدیدی را دنبال می‌کرد. تحریم‌های وضع‌شده علیه سوریه، به‌ویژه پس از تصویب قانون «سزار» در سال ۲۰۱۹، همواره از منظر مشروعیت حقوقی محل بحث بودند؛ چرا که نه بر اساس مصوبات شورای امنیت، بلکه صرفاً بر پایه اختیارات داخلی ایالات متحده اعمال شدند و به‌ویژه در قالب تحریم‌های ثانویه، ساختار اقتصادی و انسانی سوریه را نشانه گرفتند. لغو این تحریم‌ها، هرچند از منظر انسانی اقدامی مثبت جلوه می‌کند، اما در بُعد حقوقی حاکی از عقب‌نشینی واشینگتن از موضعی است که مشروعیت بین‌المللی آن همواره محل تردید بوده است.
از منظر راهبردی نیز این اقدام در چارچوب «انعطاف تاکتیکی برای تثبیت راهبرد کلان» در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ قابل تحلیل است؛ جایی که آمریکا به جای اعمال فشار یک‌جانبه، از ترکیب تهدید و تطمیع برای تنظیم رفتار بازیگران منطقه‌ای استفاده می‌کند. لغو تحریم‌های سوریه می‌تواند بخشی از این الگو باشد: امتیازدهی اقتصادی به دولت اسد در ازای فاصله‌گیری احتمالی از تهران، و زمینه‌سازی برای ادغام مجدد سوریه در نظم عربی همسو با واشینگتن.
سفر رئیس‌جمهوری آمریکا به عربستان، قطر و امارات و دیدار با چهره‌هایی چون جولانی نیز نشانه‌ای از تغییر معادلات در نگاه واشینگتن به پرونده سوریه بود. در این چارچوب، هدف دیگر نه سرنگونی دولت مرکزی دمشق، بلکه تغییر رفتار ژئوپلیتیکی آن تلقی می‌شود؛ مسیری که می‌تواند موقعیت ایران در سوریه را با چالش مواجه کند.
برای جمهوری اسلامی ایران، سوریه نه‌فقط متحدی راهبردی، بلکه محور ارتباطی حیاتی با حزب‌الله لبنان و یکی از اضلاع کلیدی عمق دفاعی منطقه‌ای است. در چنین شرایطی، هرگونه چرخش تدریجی سوریه به‌سوی محور عربی همسو با آمریکا می‌تواند توازن قوا را تغییر دهد و بر قابلیت‌های مقاومت تأثیر گذارد. هرچند پیوندهای امنیتی و نظامی تهران و دمشق عمیق و تاریخی‌اند، اما در صورت عدم مدیریت هوشمندانه این شرایط، احتمال فرسایش تدریجی در هماهنگی‌های دوجانبه وجود دارد. از سوی دیگر، این تحول ممکن است وزن جناح‌های مصالحه‌گرا در ساختار تصمیم‌گیری سوریه را افزایش دهد و به بازتعریف نقش سوریه در پرونده‌های منطقه‌ای بینجامد.
در سطح منطقه‌ای نیز، این چرخش ممکن است به تضعیف نقش سوریه به‌عنوان حلقه واسط در محور مقاومت و در نتیجه محدودسازی توانمندی‌های لجستیکی حزب‌الله منجر شود. اسرائیل که تهدید اصلی را اکنون در پیوندهای فراملی ایران و حزب‌الله می‌بیند، ممکن است از این تحول برای افزایش آزادی عمل در جنوب لبنان بهره‌برداری کند.
نکته اساسی آن است که ایالات متحده، در این تصمیم‌گیری، نه از منظر بشردوستانه، بلکه با هدف استفاده هوشمندانه از شکاف‌ها و نیازهای اقتصادی سوریه برای بازتعریف هم‌پیمانی‌های منطقه‌ای عمل کرده است. تحریم‌ها به ابزاری برای اعمال فشار غیرمستقیم و تغییر هندسه قدرت در خاورمیانه بدل شده‌اند؛ ابزاری که در دوره جدید، نه با خشونت، بلکه با نرم‌افزار تطمیع و چرخش‌های تاکتیکی مدیریت می‌شوند.
در این میان، ایران ناگزیر است الگوی تعامل خود با دمشق را بازبینی کند و با ارائه مشوق‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی ملموس، عمق راهبردی پیوندهای دوجانبه را افزایش دهد. در غیر این صورت، امکان واگرایی‌های تدریجی، هرچند محدود، دور از انتظار نخواهد بود.
از منظر حقوق بین‌الملل نیز، این عقب‌نشینی نشان‌دهنده ضعف نظام تحریم‌های یک‌جانبه و ضرورت تقویت نهادهای چندجانبه در تنظیم چارچوب‌های حقوقی تحریم‌هاست. لغو تحریم‌های سوریه، صرفاً یک تصمیم سیاسی نبود، بلکه آزمونی جدی برای سنجش مقاومت راهبردی متحدان ایران، و شاخصی از آینده حقوق تحریم‌ها در نظم بین‌المللی به شمار می‌رود.
لغو تحریم‌های سوریه از سوی دولت ایالات متحده در واپسین هفته‌های بهار ۲۰۲۵ را می‌توان نقطه عطفی در رویکرد جدید واشینگتن نسبت به معادلات خاورمیانه دانست؛ تصمیمی که در ظاهر به‌مثابه کاهش فشار بر محور مقاومت تلقی شد، اما در لایه‌های عمیق‌تر، واجد اهداف ژئوپلتیکی و پیامدهایی چندوجهی بود؛ پیامدهایی که نه‌تنها معادله ایران در منطقه را تحت تأثیر قرار داد، بلکه ابعاد حقوقی نظام تحریم‌ها و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نیز به چالش کشید.
این رویداد در حالی رقم خورد که ایالات متحده هم‌زمان در عربستان و قطر با امضای قراردادهای تسلیحاتی، دیدار با بازیگران پرحاشیه، و تلاش برای بازتعریف محورهای امنیتی منطقه، نظم جدیدی را دنبال می‌کرد. تحریم‌های وضع‌شده علیه سوریه، به‌ویژه پس از تصویب قانون «سزار» در سال ۲۰۱۹، همواره از منظر مشروعیت حقوقی محل بحث بودند؛ چرا که نه بر اساس مصوبات شورای امنیت، بلکه صرفاً بر پایه اختیارات داخلی ایالات متحده اعمال شدند و به‌ویژه در قالب تحریم‌های ثانویه، ساختار اقتصادی و انسانی سوریه را نشانه گرفتند. لغو این تحریم‌ها، هرچند از منظر انسانی اقدامی مثبت جلوه می‌کند، اما در بُعد حقوقی حاکی از عقب‌نشینی واشینگتن از موضعی است که مشروعیت بین‌المللی آن همواره محل تردید بوده است.
از منظر راهبردی نیز این اقدام در چارچوب «انعطاف تاکتیکی برای تثبیت راهبرد کلان» در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ قابل تحلیل است؛ جایی که آمریکا به جای اعمال فشار یک‌جانبه، از ترکیب تهدید و تطمیع برای تنظیم رفتار بازیگران منطقه‌ای استفاده می‌کند. لغو تحریم‌های سوریه می‌تواند بخشی از این الگو باشد: امتیازدهی اقتصادی به دولت اسد در ازای فاصله‌گیری احتمالی از تهران، و زمینه‌سازی برای ادغام مجدد سوریه در نظم عربی همسو با واشینگتن.
سفر رئیس‌جمهور آمریکا به قطر و دیدار با چهره‌هایی چون جولانی نیز نشانه‌ای از تغییر معادلات در نگاه واشنگتن به پرونده سوریه بود. در این چارچوب، هدف دیگر نه سرنگونی دولت مرکزی دمشق، بلکه تغییر رفتار ژئوپلیتیکی آن تلقی می‌شود؛ مسیری که می‌تواند موقعیت ایران در سوریه را با چالش مواجه کند.
برای جمهوری اسلامی ایران، سوریه نه‌فقط متحدی راهبردی، بلکه محور ارتباطی حیاتی با حزب‌الله لبنان و یکی از اضلاع کلیدی عمق دفاعی منطقه‌ای است. در چنین شرایطی، هرگونه چرخش تدریجی سوریه به‌سوی محور عربی همسو با آمریکا می‌تواند توازن قوا را تغییر داده و بر قابلیت‌های مقاومت تأثیر گذارد. هرچند پیوندهای امنیتی و نظامی تهران و دمشق عمیق و تاریخی‌اند، اما در صورت عدم مدیریت هوشمندانه این شرایط، احتمال فرسایش تدریجی در هماهنگی‌های دوجانبه وجود دارد. از سوی دیگر، این تحول ممکن است وزن جناح‌های مصالحه‌گرا در ساختار تصمیم‌گیری سوریه را افزایش داده و به بازتعریف نقش سوریه در پرونده‌های منطقه‌ای بینجامد.
در سطح منطقه‌ای نیز، این چرخش ممکن است به تضعیف نقش سوریه به‌عنوان حلقه واسط در محور مقاومت و در نتیجه محدودسازی توانمندی‌های لجستیکی حزب‌الله منجر شود. اسرائیل که تهدید اصلی را اکنون در پیوندهای فراملی ایران و حزب‌الله می‌بیند، ممکن است از این تحول برای افزایش آزادی عمل در جنوب لبنان بهره‌برداری کند.
نکته اساسی آن است که ایالات متحده، در این تصمیم‌گیری، نه از منظر بشردوستانه، بلکه با هدف استفاده هوشمندانه از شکاف‌ها و نیازهای اقتصادی سوریه برای بازتعریف هم‌پیمانی‌های منطقه‌ای عمل کرده است. تحریم‌ها به ابزاری برای اعمال فشار غیرمستقیم و تغییر هندسه قدرت در خاورمیانه بدل شده‌اند؛ ابزاری که در دوره جدید، نه با خشونت، بلکه با نرم‌افزار تطمیع و چرخش‌های تاکتیکی مدیریت می‌شوند.
در این میان، ایران ناگزیر است الگوی تعامل خود با دمشق را بازبینی کرده و با ارائه مشوق‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی ملموس، عمق راهبردی پیوندهای دوجانبه را افزایش دهد. در غیر این صورت، امکان واگرایی‌های تدریجی، هرچند محدود، دور از انتظار نخواهد بود.
از منظر حقوق بین‌الملل نیز، این عقب‌نشینی نشان‌دهنده ضعف نظام تحریم‌های یک‌جانبه و ضرورت تقویت نهادهای چندجانبه در تنظیم چارچوب‌های حقوقی تحریم‌هاست. لغو تحریم‌های سوریه، صرفاً یک تصمیم سیاسی نبود، بلکه آزمونی جدی برای سنجش مقاومت راهبردی متحدان ایران، و شاخصی از آینده حقوق تحریم‌ها در نظم بین‌المللی به شمار می‌رود.
نظر شما :