سرمایه گذاری، ابزاری استراتژیک برای نفوذ در نظام بین الملل

نویسنده: مسعد سلیتی، وکیل دادگستری 

دیپلماسی ایرانی: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در جریان سفر اخیر خود به کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، موفق به امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری بی‌سابقه‌ای به ارزش تقریبی ۴ تریلیون دلار با کشورها شده است. این قراردادها که شامل تعهد۱ تریلیون دلاری عربستان سعودی، ۱٫۲ تریلیون دلاری قطر و توافق‌های ۴.۱ تریلیون با امارات می‌شود، نقطه عطفی در روابط اقتصادی آمریکا با این کشورها به شمار می‌رود. همچنین، کسب‌وکارهای خانوادگی ترامپ از جمله پروژه‌های توریستی و ساخت‌وساز لوکس در قطر و عربستان، از این قراردادها منتفع شده‌اند. این تحولات نه‌تنها اقتصاد آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه پیامدهای عمیقی برای نظم جهانی و جایگاه کشورهای خلیج فارس در آن خواهد داشت. 

در حالی که بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران تنها به بعد اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌های خارجی نگاه می‌کنند، واقعیت این است که در دنیای امروز، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ به ویژه از سوی کشورهای غنی از منابع طبیعی، بیشتر از آنکه صرفاً "پولدار بودن" باشد، ابزاری استراتژیک برای تأثیرگذاری بر معادلات جهانی هستند. 

در سال‌های اخیر، کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی با سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد آمریکا، نه‌تنها نقش خود را در معادلات اقتصادی جهانی ارتقا داده‌اند، بلکه از این ابزار به‌عنوان اهرمی استراتژیک برای افزایش نفوذ اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود استفاده کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها که عمدتاً در بخش‌های انرژی، فناوری، املاک و زیرساخت‌های حیاتی متمرکز شده‌اند، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد آمریکا و روابط این کشورها با قدرت‌های جهانی گذاشته است. تأثیر بر اقتصاد آمریکا این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در بخش‌های زیرساختی، فناوری و انرژی، می‌تواند محرکی قدرتمند برای رشد اقتصادی ایالات متحده باشد. 

بر اساس گزارش‌ها، قراردادهای امضا شده با عربستان سعودی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و فناوری پیشرفته را شامل می شود که می‌تواند هزاران شغل جدید ایجاد کند. 

همچنین، توافق‌های قطر در حوزه املاک و گردشگری، از جمله ساخت مجموعه‌های لوکس و زمین‌های گلف بین‌المللی، به رونق صنعت توریسم و املاک در آمریکا کمک خواهد کرد. 

این تزریق مالی عظیم می‌تواند کسری تجاری آمریکا را کاهش داده و به تقویت دلار در بازارهای جهانی منجر شود. 

با این حال، وابستگی فزاینده اقتصاد آمریکا به سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عربستان، قطر و امارات، پرسش‌هایی را درباره پایداری این مدل اقتصادی مطرح می‌کند. 

تمرکز بر پروژه‌های لوکس و املاک ممکن است به نابرابری اقتصادی دامن زده و بخش‌های تولیدی و صنعتی سنتی را تحت‌الشعاع قرار دهد. 

همچنین، این قراردادها می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا را به سمت منافع سرمایه‌گذاران خارجی سوق دهد، که در بلندمدت ممکن است استقلال اقتصادی این کشور را به چالش بکشد. تأثیر بر اقتصاد جهانی سرمایه‌گذاری‌های کلان این کشورها در آمریکا، نشان‌دهنده تغییر جهت استراتژیک این کشورها از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد متنوع و جهانی است. 

عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی با سرمایه‌گذاری در فناوری، املاک و زیرساخت‌های آمریکا، نه‌تنها به دنبال کسب سود مالی هستند، بلکه می‌خواهند نفوذ خود را در مراکز قدرت اقتصادی جهان گسترش دهند. این روند می‌تواند به تقویت جایگاه این کشورها در نهادهای مالی بین‌المللی و افزایش نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های جهانی منجر شود. 

از سوی دیگر، این قراردادها می‌تواند رقابت میان قدرت‌های اقتصادی را تشدید کند. اروپا و چین، که خود به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خلیج فارس هستند، ممکن است با چالش‌های جدیدی در حفظ سهم خود از این منابع مالی مواجه شوند. این موضوع می‌تواند به بازآرایی اتحادهای اقتصادی و تغییر در توازن قدرت جهانی منجر شود. ارتقای نفوذ کشورهای GCC این قراردادهای عظیم، نفوذ سیاسی و اقتصادی عربستان، قطر و امارات را در ایالات متحده و به تبع آن در نظم جهانی به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌های کلان این کشورها در آمریکا، به آن‌ها اهرم فشاری برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی و داخلی ایالات متحده می‌دهد با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ آمریکایی، این کشورها ارتباطاتی را با الیت‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا ایجاد می‌کنند. این شبکه‌های ارتباطی به آنها کمک می‌کند تا در تصمیمات سیاست خارجی و تجاری آمریکا دخالت موثری داشته باشند. 

سرمایه‌گذاری در رسانه‌ها (مثل خرید شبکه‌های خبری)، دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناوری، به این کشورها امکان تأثیرگذاری بر افکار عمومی و سیاست‌گذاری‌های غرب را داده است علاوه بر این، این کشورها با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با خانواده ترامپ، روابط شخصی و تجاری خود را با تصمیم‌گیران کلیدی در آمریکا تقویت کرده‌اند. این امر می‌تواند به افزایش نفوذ غیررسمی آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های آمریکا منجر شود، که در بلندمدت ممکن است به تغییراتی در اولویت‌های استراتژیک این کشور بینجامد. افزایش قدرت نرم این کشورها با سرمایه‌گذاری در رسانه، ورزش و فرهنگ، قدرت نرم خود را افزایش داده‌اند. خرید باشگاه‌های بزرگ فوتبال، سرمایه‌گذاری در استودیوهای فیلم و پشتیبانی از رویدادهای بین‌المللی، همه و همه بخشی از این استراتژی است. 

نظم جهانی و چشم‌انداز آینده قراردادهای سرمایه‌گذاری اخیر، نشانه‌ای از حرکت به سمت نظم جهانی چندقطبی است که در آن کشورهای شورای GCC نقش فعال‌تری ایفا می‌کنند. عربستان، قطر و امارات متحده عربی با استفاده از منابع مالی عظیم خود، در حال تبدیل شدن به بازیگران کلیدی در اقتصاد جهانی هستند. 

با این حال، این روند با مخاطراتی نیز همراه است. وابستگی متقابل اقتصادی میان آمریکا و این کشورها ممکن است تنش‌های سیاسی را کاهش دهد، اما همزمان می‌تواند به کاهش استقلال تصمیم‌گیری آمریکا منجر شود. 

در عین حال، این قراردادها نشان‌دهنده تمایل این کشورهای عربی به ایفای نقش سازنده در ثبات جهانی است. 

امتناع آن‌ها از حمایت از درگیری‌های نظامی و تأکید بر همکاری‌های اقتصادی، می‌تواند به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و جهانی کمک کند. 

با این وجود، باید توجه داشت که این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در راستای منافع ملی این کشورها و نه الزاماً برای خیر عمومی جهانی انجام می‌شود. آیا ۴ تریلیون دلار، آمریکا را "گروگان" مالی خواهد کرد؟ با عنایت اینکه کسری بودجه ایالات متحده در پنج‌ماهه اول سال مالی 2025 به 1.147 تریلیون دلار رسید که یک رکورد جدید است که شامل کسری 307 میلیارد دلاری در فوریه، اولین ماه کامل دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، می شود. 

قراردادهای سرمایه‌گذاری ۴ تریلیون دلاری میان آمریکا و کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات، نقطه عطفی در روابط اقتصادی و سیاسی بین این کشورها و یک بازی دوجانبه است. این توافق‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی آمریکا، ایجاد شغل و تقویت جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی کمک کند، اما همزمان ابزاری برای نفوذ در سیاست‌گذاری‌های کلان واشنگتن، وابستگی اقتصادی و کاهش استقلال سیاست‌گذاری را به همراه دارد. برای این کشورهای عربی، این قراردادها فرصتی برای افزایش نفوذ در نظم جهانی و تنوع‌بخشی به اقتصادشان فراهم می‌کند. 

در نهایت، این تحولات نشانه‌ای از حرکت به سمت جهانی چندقطبی است که در آن اقتصاد و سیاست بیش از پیش در هم تنیده شده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است در بلندمدت شاهد وابستگی بیشتر آمریکا به سرمایه‌های عربی باشیم، به‌گونه‌ای که سیاست‌های خارجی واشنگتن تحت تأثیر منافع ریاض، ابوظبی و دوحه قرار گیرد. این مسئله به ویژه در موضوعاتی مانند سیاست خاورمیانه، قیمت نفت و رقابت با چین آشکار خواهد شد.