فلسفه در دیپلماسی

دیپلماسی ایرانی: در فلسفه، دو مفهوم وجود دارند که چه از نظر زبانی و چه از نظر فکری اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند: «اخلاق - Morality» و «اصول - Ethics». هرچند که این دو واژه در فارسی به «اخلاق» ترجمه شده اند، اما باید در نظر داشت که یکسان نیستند و در زمینه‌های مختلف معانی متفاوتی دارند.

واژه‌ نخست، یعنی «اخلاق»، به مجموعه ای از رفتارها و ویژگی هایی اشاره دارد که می توان آن‌ها را از منظر اخلاقی «خوب» یا «بد» دانست. در اینجا سخن از نیکی و پلیدی است؛ قلمروی که در آن معیارهایی برای سنجش اعمال وجود دارد. پایبندی به این معیارها فرد را از نظر اخلاقی «خوب» می‌سازد، در حالی که سرپیچی از آن‌ها «خطا» محسوب می‌شود. اگر این سرپیچی آگاهانه و عامدانه باشد، حتی می‌تواند «پلید» به شمار آید.

در مقابل، واژه‌ «اصول» به حوزه ای دیگر تعلق دارد. در اینجا صحبت از نیکی یا پلیدی نیست بلکه ما از مجموعه ای از اصول صحبت می کنیم که از اخلاق متمایز است و جنبه ای بسیار عملی تر دارد. در واقع، زمانی که از یک معیار اخلاقی (Moral precept) صحبت می شود، مقصود اندیشه، دیدگاه یا باوری است که عمل ما را به نسبت خوبی و بدی آن می سنجد. این در حالی است که در صحبت از یک معیار اصولی (Ethical code)، دسته ای از قوانینی را مد نظر داریم که کارهای مجاز یا رفتار صحیح در داخل مجموعه یا در داخل یک سازمان را تعریف می‌کند. در اینجا، آنچه مجاز است ضرورتا خوب نیست و آنچه غیر مجاز است ضرورتا بد نیست. آنچه تعیین کننده است، چارچوب تعریف شده در داخل آن مجموعه یا سازمان است که رفتارهای قابل قبول و غیر قابل قبول را مشخص می کند. پس می توان گفت که یک معیار اصولی لزوما اخلاقی نیست بلکه تنها مجموعه ای از قواعد است که افراد باید از آن ها پیروی کنند.

از این رو می‌توان گفت: معیارهای اخلاقی بر اساس مفاهیم نیک و بد شکل می‌گیرند، در حالی که معیارهای اصولی صرفاً مجموعه ای از قواعد‌ هستند که باید رعایت شوند، بی‌آنکه لزوماً بار اخلاقی داشته باشند.

بیایید با هم به چند مثال توجه کنیم: 

«اصول» یک روزنامه نگار ممکن است او را موظف کند حقیقت را درباره یک اتفاق عمومی گزارش کند، حتی اگر «اخلاقیات» شخصی او به او بگوید که این کار باعث ایجاد آسیب غیرضروری خواهد شد. به همین ترتیب، یک وکیل ممکن است به سبب وظیفه «اصولی» از موکل گناهکار خود دفاع کند، حتی اگر احساس کند که کمک به فرار او از مجازات از نظر «اخلاقیات» نادرست است.

مثال دیگر، یک مامور پلیس است: «اخلاقیات» یک مامور پلیس ممکن است او را به بخشش و گسترش دوستی و مودت از راه محبت تشویق کند. وی ممکن است در تمام زندگی شخصی خود از این آموزه پیروی کرده باشد که «هر کس اشتباه می‌کند را ببخش و با نشان دادن محبت، تا می توانی دوستی و مودت را گسترش بده». اما این «اخلاقیات» نمی‌تواند و نباید در حرفه او به کار گرفته شود. هرچند «اخلاقیات» شخصی یک مامور پلیس ممکن است بر رفتار او در حین وظیفه تأثیر بگذارد، اما «اصول» او، یا به طور مشخص تر «اصول کاری»، او را مجبور می‌کند که در صورت نیاز از زور و شاید هم تیراندازی استفاده کند. یک مجموعه می تواند در عین اصولی بودن بی اخلاق باشد. یک شرکت تجاری که تنها به دنبال سود و منفعت خود است می تواند در چارچوب قانون به فعالیت ادامه دهد بدون اینکه ذره ای به دنبال منفعت دیگران باشد. فراتر از شرکت، کشورداری است، جایی که اصل «حاکمیت قانون» با چالشی جدی دست و پنجه نرم می کند و آن هم خصوصی سازی اخلاق به نفع فراگیری اصول، یعنی فراگیری همه جانبه قانون است. جامعه ای مثل ایالات متحده که در آن حاکمیت قانون تا حد بسیاری اعمال می شود اما اخلاقیات در وضعیت نامطلوبی قرار دارد مثالی عینی بر این مورد است، جایی که در عین قانون مداری بی روح است. از طرفی دیگر، در کشور خودمان هم بعضا شاهد هستیم که مشکلات اخلاقی که درمان آن از راه خانواده، مدرسه، فرهنگ و… می گذرد بعضا به مجلس قانونگذاری ارجاع می شود، جایی که نمی توان مسائل اخلاقی را با اصول و قوانین حل کرد. 

برای درک بهتر این موضوع به مثال دیپلماسی و عمل «تشریفات» توجه کنیم: تشریفات دیپلماتیک هرگز صرفاً به دلیل ادب، رفتار خوب یا «اخلاقیات» انجام نمی‌شود. اگرچه ادب ممکن است یکی از اهداف باشد، اما هدف اصلی نیست. کار اصلی تشریفات اطمینان از رعایت «اصول» است. حتی، بسیار پیش می آید که دامنه این تشریفات به آداب اجتماعی که در انگلیسی آن را Manners می نامند نیز کشیده شود. بسیار پیش می آید که وقتی با یک انگلیسی ملاقات می‌کنید، پس از مدتی از رفتار وی و آداب اجتماعی او شگفت زده شوید. واقعیت این است که یک انگلیسی ممکن است بدترین کارها را پشت سر شما انجام دهد، از شما غیبت کرده و به شما خیانت کند. اما زمانی که به وقت ملاقات یا دیدار با شما می رسد، همان انگلیسی بسیار خوش مشرب و دوستانه ظاهر می شود و حتی از خوبی هایتان هم تعریف می کند. رفتار دوستانه وی در حضور شما لزوماً به این دلیل نیست که او برای ادب ارزش قائل است یا آن را «اخلاقی» می‌داند چرا که همین فرد تا قبل از ملاقات با شما به دنبال بدترین و غیر اخلاقی ترین کارها علیه تان بود. دلیل رفتار دوستانه وی این است که «اصول» رفتار اجتماعی، یا همان «آداب اجتماعی» در فرهنگ انگلیسی افراد را ملزم می‌کند که هنگام تعامل با یکدیگر احترام و آداب را حفظ کنند ولو اینکه با یکدیگر خصومت داشته باشند. در واقع، آنچه در حین ملاقات انجام می شود همان احترام به «تشریفات» به شکل اجتماعی آن و به مطلوب ترین شکل ممکن علی‌رغم همه دشمنی هاست. در اینجا بیش تر از ادب باید از آداب (یا آداب معاشرت) صحبت کرد که چارچوب معاشرتی میان افراد است و ارتباط آن با اخلاق بسته به هر فرد و رابطه وی با اخلاق دارد، اما در بحث اجتماعی مقوله ای ثانویه است. 

ممکن است این رفتار را «ریاکاری» تلقی کنیم، زیرا ادب و احترام را نه فقط به‌عنوان یک «اصل اجتماعی» بلکه به‌ مثابه یک «دستور یا باور اخلاقی» نیز در نظر می‌گیریم. با این حال، در جامعه ای سکولار مانند بریتانیا – همان جایی که مارگارت تاچر جمله‌ معروف «چیزی به نام جامعه وجود ندارد» را بر زبان آورد – انتظار چندانی از «اخلاقیات» در عرصه‌ عمومی نمی توان داشت، چرا که آنچه در این جوامع نقش اصلی را ایفا می‌کند «اصول» و هنجارهای رفتاری است، در حالی که باور و ایمان به قلمرو فردی و خصوصی واگذار می‌شود. این نوع سکولاریسم که ریشه های تاریخی آن به پروتستانتیسم بازمی گردد، منطق خاص خود را دارد: پروتستان ها باور دینی و اخلاقی را امری صرفاً شخصی می دانستند و هرگونه ابراز عمومی آن را نوعی تظاهر و نشانه‌ بی ایمانی قلمداد می کردند. این نگرش، از یک سو به آن ها امکان داد تا اقتدار کلیسا را به عنوان نهاد اخلاقی و اجتماعی در هم بشکنند، اما از سوی دیگر، پیامد مهمی داشت: خصوصی سازی ایمان و همراه با آن خصوصی سازی اخلاقیات. 

پروتستانتیسم با دمیدن در روح فردگرایی نه تنها با اقتدار کلیسا در مقام نهاد مقدس مبارزه کرد، بلکه به شکلی بی رحمانه روح اجتماعی را به حاشیه راند. برای کاتولیک ها، «کلیسا» همواره مفهومی مقدس و تعیین کننده بود؛ نهادی که به فرد معنا می بخشید و جایگاه او را در هستی و اجتماع مشخص می کرد، به گونه ای که فرد و کلیسا در نوعی رابطه دوسویه تعریف می شدند: فرد بخشی از کلیسا بود و کلیسا بخشی از فرد. از این رو، مسیحیان کاتولیک همواره در پی آن بودند که جامعه ای بسازند که تقلیدی از ساختار و روح کلیسا به عنوان جامعه فاضله باشد. در مقابل، پروتستانتیسم با ورود خود این نظم را بر هم زد و با تأکید بر اینکه مفسر متون مقدس کلیسا نیست، بلکه خود فرد است، نه تنها اقتدار کشیشان - که در عمل به‌ مثابه معلمان اخلاق عمل می کردند - را زیر سؤال برد، بلکه فرد را به جایگاه تقدس ارتقا داد. حالا این خود فرد بود که «آزاد» می توانست متون مقدس را تفسیر کرده و درباره آن ها تصمیم بگیرد. این نگاه، که ریشه در اصلاحات پروتستانی دارد، تا امروز نیز ادامه یافته است و نمود بارز آن در این نکته است که پروتستانتیسم کلیسا را دیگر نه یک مفهوم مقدس و ماورایی، بلکه صرفاً «مجموعه یا تجمع معتقدان» تعریف می کند. به عبارت دیگر، کلیسا در این نگاه چیزی فراتر از اجتماع افراد مؤمن نیست. در اینجا، بیش تر از آنکه فرد در خدمت کلیسا باشد، این کلیسا است که در خدمت فرد است. هنگامی که این نگرش به سطح اجتماعی و سیاسی منتقل شد، نتیجه همان چیزی شد که در اندیشه مارگارت تاچر بازتاب یافت: انکار وجود جامعه به‌ مثابه یک کلیت مستقل و تأکید بر اینکه آنچه ما «جامعه» می نامیم، چیزی جز جمع افراد و شهروندانی که کنار یکدیگر زندگی می کنند نیست.

حال، پرسشی اساسی پیش می‌آید: اگر پروتستانتیسم اخلاق را به حیطه خصوصی محدود کرد و با کلیسا که تجسم اخلاق در قالب اصول بود مبارزه کرد، پس چه اتفاقی افتاد که جوامعی چون بریتانیا یا ایالات متحده توانستند اصول قانونی خود را به قوی ترین شکل تشکیل داده و اعمال کنند. اگر گفتیم پروتستانتیسم در ابتدا اخلاق را به ساحت فردی فروکاست و اقتدار اخلاقی-اجتماعی کلیسا را درهم شکست، چرا نتیجه‌ تاریخی آن نه ضعف نهادهای اصول محور بلکه برعکس، تقویت و اقتدار بی سابقه‌ آن‌ها در قالب حاکمیت قانون شد؟ پاسخ را باید در این نکته جستجو کرد که پروتستانتیسم هرچند در سطح نظری اخلاقیات را خصوصی کرد، اما همین خصوصی سازی در عمل به معنای حذف کامل «اصول» نبود، بلکه موجب شد اصول از مرجعیت دینی کلیسا جدا شوند و در قالبی سکولار و بوروکراتیک بازسازی گردند. به تعبیر دیگر، پروتستانتیسم با سلب نقش اخلاقی از کلیسا، نه تنها عرصه عمومی را از اخلاقیات تهی کرد، بلکه آن را برای پذیرش یک نظم حقوقی و قانونی آماده ساخت؛ نظمی که دیگر بر ایمان و اخلاقیات مشترک تکیه نداشت، بلکه بر اصول حقوقی، قراردادها و آیین‌های نهادی استوار شد. این همان تضادی است که جوامع پروتستان تجربه کردند: در حالی که اخلاقیات به حریم خصوصی رانده شد، عرصه عمومی تحت سلطه‌ قانون درآمد.

در واقع، آنچه پروتستانتیسم انجام داد جداسازی «اصول» از «اخلاق» بود؛ به این معنا که اصول و قوانین به حیطه‌ پادشاه و سیاست واگذار شدند و اخلاقیات به قلمرو فرد منتقل گردیدند. در سنت کاتولیکی، مرجعیت اخلاقی همواره در کلیسا تجسد می یافت؛ نهادی مقدس که هم وجدان جمعی را نمایندگی می کرد و هم رفتار فرد را هدایت می نمود. کشیشان به عنوان واسطه های فیض و حقیقت، معیارهای اخلاقی را تعیین می کردند و فرد تنها در پیوند با کلیسا معنا پیدا می کرد. بدین ترتیب، اخلاق کاتولیکی بر جمع گرایی، آیین های دینی و هماهنگی فرد با یک کل قدسی بنا شده بود و در نتیجه همزمان ماهیتی فردی و نهادی داشت. در مقابل، پروتستانتیسم با تأکید بر «وجدان فردی» و امکان تفسیر مستقیم کتاب مقدس، اخلاق را از نهاد کلیسا به حیطه‌ درونی و خصوصی کشاند. در اینجا اخلاق دیگر تجربه‌ای جمعی نبود، بلکه امری شخصی و مبتنی بر رابطه‌ مستقیم فرد با خدا تلقی شد. 

برای روشن تر شدن این تفاوت می‌توان به نمونه های عینی اشاره کرد: در کاتولیسیزم، اعمالی همچون اعتراف نزد کشیش، حضور در عشای ربانی یا رعایت روزه های کلیسایی بخشی از نظام اخلاقی بودند؛ این آیین‌ها نه نمادین بلکه شرط آمرزش و رستگاری محسوب می شدند و فرد برای درست کار بودن باید در چارچوب آن ها زندگی می‌کرد. اما پروتستان ها اعتراف نزد کشیش را بی معنا دانستند و رابطه‌ مستقیم فرد با خدا را کافی شمردند. در نتیجه مسئولیت اخلاقی به طور کامل بر دوش فرد گذاشته شد: او باید با اتکا به وجدان شخصی کتاب مقدس را بخواند و بر اساس آن عمل کند. این تفاوت در عرصه‌ اجتماعی نیز خود را نشان داد: در جوامع کاتولیک، کمک به فقرا و کارهای خیر به عنوان امری اخلاقی غالباً از طریق کلیسا سازماندهی می شد و در نتیجه شکل نهادی و اصولی به خود می گرفت، در حالی که در جوامع پروتستان این امور بیشتر به تصمیم فردی و داوطلبانه واگذار می شد. (در اسلام می توان زکات را نمونه ای دانست که اخلاق و اصول را در یک چارچوب واحد به هم پیوند می زند.) بنابراین، در کاتولیسیزم اخلاق و جامعه درهم تنیده‌اند، اما در پروتستانتیسم اخلاق به ساحت فردی رانده شد و عرصه‌ عمومی به تدریج تحت سیطره‌ اصول و قوانین بوروکراتیک درآمد. پیامد این تحول، برخلاف ظاهر آزادی بخش آن، این بود که اخلاقیات از عرصه‌ عمومی کنار گذاشته شدند و جای آن را مجموعه ای از قواعد و اصول خشک حقوقی و بوروکراتیک گرفت، چرا که هیچ مرجع مشترکی برای تعریف ارزش‌های جمعی باقی نمانده بود. 

اینجا به یک تضاد بنیادین و عمیق می‌رسیم؛ تضادی که همواره در دل تاریخ و فلسفه اجتماعی وجود داشته است. از یک سو، جامعه ای که تنها و صرفاً بر پایه اخلاقیات و فضیلت های فردی بنا شود، به نظر می رسد که در عمل محکوم به فروپاشی است، چرا که نیت ها، انگیزه ها و ارزش های افراد همواره متنوع، نسبی و گاه حتی متناقض اند. در چنین شرایطی، هیچ ضمانت بیرونی و الزام عینی برای تحقق و تداوم این ارزش ها وجود ندارد، و جامعه به مجموعه ای از ترجیحات فردی فروکاسته می‌شود که در نهایت ثباتی به همراه ندارد. از سوی دیگر، اگر جامعه صرفاً بر اصول، قوانین و ضوابط خشک و غیرقابل انعطاف بنا شود، نتیجه آن چیزی جز سردی، خشکی و بی روحی نخواهد بود؛ جامعه ای که در آن همه چیز منظم و قانونمند است، اما از عمق و گرمای انسانی تهی می‌شود، و عدالت به نوعی بی رحمی بی وجدان شبیه تر است تا به اخلاقیّت زنده. اینجاست که در دنیای مدرن، ما شاهد یک جا به‌ جایی اساسی هستیم: جامعه ای که پیش تر بر پیوندهای اخلاقی و روابط انسانی استوار بود، به تدریج فرو می پاشد و جای خود را به پدیده ای می دهد که بیش تر شبیه یک سازمان یا نظام بوروکراتیک است. در واقع، در وضعیتی که اخلاقیات دچار ضعف و فرسایش شده‌اند، دیگر نمی توان به معنای دقیق کلمه از وجود «جامعه» سخن گفت؛ زیرا افراد نه بر پایه اعتماد، ارزش های مشترک یا وجدان جمعی، بلکه در چارچوب قواعد، آیین نامه ها و ضوابطی زندگی می‌کنند که یادآور سازوکار یک سازمان رسمی است. چنین سازمانی، هرچند انسجام و کارکرد دارد، اما فاقد آن روح جمعی و پیوند عاطفی است که جامعه را به معنای اصیل آن شکل می‌دهد.

تکلیف در عرصه بین المللی چیست؟ آیا نظام کنونی بین المللی که تجسم اندیشه پروتستانتیسم است را باید قبول کرد یا باید به دنبال شکلی متفاوت بود؟ آیا اخلاقیات را - همان طور که پروتستانتیسم به فرد می سپارد - باید به کشور ها سپرد و تنها برای پایبندی آن ها به اصول تلاش کرد؟ این اصول را باید در چارچوب قوانین بین الملل تعریف کرد یا باید در چارچوب «قانون جنگل» دنبال کرد؟ صرف اینکه «همه به دنبال منافع خود هستند» به نظر پاسخی مناسب نیست چرا که کثرت شاید پاسخ بدهد اما همیشه جواب نمی دهد. اساسا، امتداد و حدود «منافع ملی» کجاست و آیا اصلا باید برای آن حدی قائل شد؟ اگر نه، آیا در آن صورت می توان به دنبال اصول در خارج از مرزها و اخلاقیات تنها در داخل مرزها بود، شاید به مانند یک باند تبهکار که در میان اعضا بسیار اخلاقی رفتار می کند اما هیچ رحمی در خارج از سازمان ندارد؟ در آن صورت، چه میزان می توان دست به دامن تبلیغات برای سفید شویی تصویر خود کرد؟ این سوال به خصوص با در نظر گرفتن آنچه در فلسطین اتفاق می افتد و اعتراض شهروندان غربی به دولت های خود باید بررسی کرد.

این ها سوالاتی است که پاسخ صریحی برای آن ها نمی توان یافت و صرف نظر از اینکه بشر و هوش مصنوعی به چه مقدار پیشرفت داشته باشد، باز هم با بشر خواهند بود. آنچه مهم است، بحث و گفت و شنود در این رابطه است که ما را می تواند به پاسخ تنها نزدیک تر کند.