پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم
تلاشی برای توازن در میانه‌ی شرق و غرب
نویسنده: سید محمد شفیعی، دانش‌آموخته روابط بین‌الملل
دیپلماسی ایرانی: اعلام رسمی پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم در نوامبر ۲۰۲۵، هر چند در نگاه نخست خبری بزرگ به نظر می‌رسد اما در لایه‌های زیرین خود حامل معنایی چندوجهی است. کشوری که از زمان استقلال خود در سال ۱۹۹۱ همواره کوشیده میان روسیه، چین، آمریکا و جهان اسلام تعادلی شکننده برقرار کند، اکنون تصمیم گرفته است به یکی از بحث‌برانگیزترین توافق‌های خاورمیانه بپیوندد. توافقی که نماد عادی‌سازی روابط با اسرائیل و بازتعریف خطوط قدیمیِ تضاد در جهان اسلام است.
قزاقستان از دهه‌ی نود میلادی روابط رسمی با اسرائیل را دارا بوده است و در حوزه‌هایی چون فناوری آب و کشاورزی با شرکت‌های اسرائیلی همکاری می‌کند. بنابراین پیوستن به پیمان ابراهیم به معنای آغاز رابطه‌ای جدید نیست، بلکه بیشتر نوعی اعلان نمادین وفاداری دیپلماتیک است پیامی که هم به واشینگتن مخابره می‌شود و هم به بازیگران منطقه‌ای: آستانه آماده است تا بخشی از معماری جدید نظم خاورمیانه باشد، بیآنکه از محور شرقی خود جدا شود.
از زاویه‌ی سیاست داخلی، این اقدام قزاقستان را باید ادامه‌ی راهبرد سنتی این کشور در چندجانبه‌گرایی متوازن بررسی و تحلیل کرد. سیاستی که دولت نورسلطان نزاربایف و سپس قاسم‌ژومارت توکایف با جدیت دنبال کرده‌اند. قزاقستان همواره تلاش داشته تا از یک سو میان روابط نزدیک خود با چین و روسیه و از سوی دیگر تعاملات اقتصادی خود با غرب، خط تعادلی حفظ کند.
اقتصاد قزاقستان برای رشد پایدار به سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری‌های نو و بازارهای صادراتی متنوع نیاز دارد. با توجه به چنین شرایطی، پیوستن به چارچوبی که مورد حمایت واشینگتن است، می‌تواند راهی برای تثبیت تصویر بین‌المللی قزاقستان به عنوان یک شریک قابل اعتماد و مدرن باشد.
با این اوصاف در لایه‌ای عمیق‌تر، این تصمیم بخشی از روندی وسیع‌تر است و آن چیزی نیست جز بازگشت تدریجی ایالات متحده به آسیای مرکزی، منطقه‌ای که پس از خروج آمریکا از افغانستان تا مدتی در حاشیه سیاست خارجی واشینگتن قرار گرفته بود، اکنون دوباره حائز اهمیت شده است. به‌ویژه که رقابت جدید قدرت‌های بزرگ بر سر معادن حیاتی و زنجیره‌های تأمین جهانی است و آسیای‌مرکزی نیز با توجه به ویژگی‌های خود مورد توجه قدرت‌های بزرگ قرار دارد.
پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم می‌تواند در عمل به ورود سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی و اسرائیلی در صنایع معدنی و فناوری آن منجر شود، حوزه‌هایی که چین هم‌اکنون در آن‌ها بازیگر اصلی است.
از نگاه اسرائیل نیز این اتفاق فراتر از یک پیروزی نمادین است. برای تل‌آویو، گسترش روابط با کشورهای مسلمان غیرعربی، بخشی از استراتژی خروج از انزوای سیاسی و ایجاد نقشه‌ای تازه از دوستان احتمالی در جهان اسلام است.
قزاقستان، با اکثریت جمعیت مسلمان و موقعیت ژئواستراتژیک میان روسیه و چین، در این نقشه نقطه‌ای ارزشمند محسوب می‌شود. همکاری‌های فناورانه در حوزه‌ی آب و انرژی که در سال‌های اخیر میان دو کشور جریان داشته، اکنون در قالبی رسمی‌تر و مورد حمایت آمریکا ادامه خواهد یافت.
با این حال، نمی‌توان از پیامدهای این تصمیم برای موازنه‌ی قدرت در آسیای مرکزی غافل شد. قزاقستان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه است و تصمیم‌های آن اغلب به‌عنوان الگو برای دیگر کشورها در نظر گرفته می‌شود. ازبکستان و قرقیزستان احتمالاً این تحول را با دقت دنبال می‌کنند، هرچند به دلیل وابستگی‌های ژرف اقتصادی و امنیتی به روسیه و چین، بعید است به‌زودی در مسیر مشابهی گام بردارند. برای ترکمنستان، که سیاست بی‌طرفی را به‌عنوان اصل بنیادین در قانون اساسی خود ثبت کرده، چنین پیوستنی حتی از نظر نمادین نیز دور از ذهن است.
در سطح بین‌المللی، واکنش بازیگران بزرگ به این تصمیم محتاطانه اما معنادار خواهد بود. روسیه، که آسیای مرکزی را همچنان بخشی از حوزه‌ی نفوذ تاریخی خود می‌داند این حرکت را نوعی لغزش ژئوپلیتیکی می‌بیند، نه به این معنا که قزاقستان از مدارش خارج شده بلکه از آن جهت که واشینگتن بار دیگر به عمق استراتژیک روسیه بازگشته است. واکنش مسکو احتمالاً نرم و چندلایه و ترکیبی از افزایش همکاری‌های نظامی و انرژی گرفته تا استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری نفوذ فرهنگی در قزاقستان خواهد بود.
چین اما مسیر متفاوتی را دنبال خواهد کرد. پکن به‌خوبی می‌داند که آسیای مرکزی به لحاظ امنیت اقتصادی و امنیت‌ژئواستراتژیک، از نظر منابع معدنی و انرژی، و هم به عنوان مسیر حیاتی طرح یک کمربند – یک جاده دارای اهمیت است. از دید چین، ورود اسرائیل و آمریکا به این منطقه لزوماً تهدید مستقیم نیست، اما زنگ هشداری برای افزایش تعهد اقتصادی چین به قزاقستان است. احتمالاً در ماه‌های آینده شاهد امضای قراردادهای زیرساختی جدید میان پکن و آستانه خواهیم بود، تا چین به‌طور غیرمستقیم نفوذ اقتصادی خود را تثبیت کند.
برای ایران، این موضوع جنبه‌ای دوگانه دارد. از یک سو، قزاقستان یکی از شرکای اقتصادی و ترانزیتی مهم ایران در کریدور شمال – جنوب است و حفظ روابط دوستانه با آن برای تهران اهمیت دارد. از سوی دیگر هرگونه نزدیکی کشور مسلمان به اسرائیل از نظر سیاسی حساس است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود واکنش ایران محتاط و دیپلماتیک باشد و سیاست ایران تاکید بر ادامه‌ی همکاری‌های اقتصادی و در عین حال انتقاد از عادی‌سازی روابط با تل‌آویو در سایه‌ی بحران غزه خواهد بود.
در این میان، ترکیه موقعیت ویژه‌ای دارد. آنکارا که خود روابط فعالی با اسرائیل دارد و در عین حال از نفوذ فرهنگی و اقتصادی گسترده‌ای در میان کشورهای ترک‌زبان آسیای مرکزی برخوردار است، می‌تواند از این فضا برای تعمیق نفوذ اقتصادی خود بهره ببرد. ترکیه ممکن است نقش میانجی یا تسهیل‌گر پروژه‌های مشترک منطقه‌ای به‌ویژه در حوزه‌هایی چون زیرساخت، حمل‌ونقل و انرژی را برعهده بگیرد.
در نهایت، پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم را باید نه صرفاً یک تصمیم دیپلماتیک، بلکه تلاشی برای بازتعریف جایگاه این کشور در نظم جهانی دانست. قزاقستان به‌خوبی درک کرده که در جهانی چند قطبی، وفاداری مطلق به هیچ قدرتی مزیتی پایدار نمی‌آورد. از همین رو، سیاست توازن در وابستگی را در پیش گرفته است. سیاستی که به آن اجازه می‌دهد هم در مدار شرق و هم در مدار غرب حرکت کند، بیآنکه در هیچ‌یک حل شود. اما چالش اصلی در این مسیر، مدیریت هم‌زمان انتظارات داخلی و فشارهای خارجی است.
جامعه‌ی قزاقستان، با بافت مسلمان و حساسیت‌های فرهنگی خاص خود، ممکن است پذیرای نزدیکی بیش از حد به اسرائیل نباشد. دولت توکایف باید میان منافع اقتصادی حاصل از همکاری با غرب و تعهدات سیاسی نسبت به جهان اسلام توازن برقرار کند. کاری دشوار اما حیاتی برای کشوری که می‌خواهد نقش پل ارتباطی میان شرق و غرب را بازی کند. این تصمیم قزاقستان را می‌توان نمونه‌ای روشن از دیپلماسی موقعیتی دانست، جایی که کشورها نه از روی ایدئولوژی، بلکه از سر محاسبه‌ی منافع و فرصت‌ها تصمیم می‌گیرند.
پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم، حتی اگر از نظر عملی تغییر چشمگیری در مناسبات منطقه‌ای ایجاد نکند، دست‌کم نشان می‌دهد که آسیای مرکزی دیگر صرفاً حیاط خلوت قدرت‌های سنتی نیست. منطقه‌ای که تا همین چند سال پیش در حاشیه‌ی سیاست جهانی قرار داشت، اکنون به عرصه‌ای برای باز تعریف توازن میان شرق، غرب و جهان اسلام تبدیل شده است. قزاقستان با این تصمیم نه به‌دنبال اتحاد جدید است و نه جدایی از متحدان قدیم، بلکه می‌کوشد مسیر سوم خود را بیابد. مسیری که میان شرق و غرب، میان امنیت و استقلال، میان نمادگرایی و واقع‌گرایی در حال چرخش است. اینکه این مسیر به ثبات و توسعه یا به فشار و بی‌اعتمادی در قزاقستان منجر شود، بستگی به مهارت دیپلمات‌های آستانه در حفظ تعادلی دارد که در دنیای امروز از همیشه شکننده‌تر است.
نظر شما :