فرصتها و خلأهای نظری یک متن پیشگام
حقوق راهبردی بهمثابه پارادایم نوظهور
نویسنده: امیرحسین عسگری، پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه تهران و پژوهشگر اندیشکده سرآمد
دیپلماسی ایرانی: یادداشت حقوق راهبردی: ضرورتها و منافع ملی که به کوشش نویسنده توانمند و نخبه در امور راهبردی چندی پیش در پایگاه برخط دیپلماسی ایرانی منتشر شد، امری قابلتوجه و جسورانه در جهت مفهومسازی و نظریهپردازی حقوق راهبردی بهعنوان یک پارادایم نوین در مطالعات حقوقی است. بااینحال، همین بلندپروازی مفهومی، محدودیتها و خلأهای نظری متعددی را نیز آشکار میسازد که ارزش اصلی نوشتار را نه در ارائهی یک چارچوب منسجم و تکمیلشده، بلکه در برانگیختن پرسشهای بنیادین و گشودن باب گفتوگویی انتقادی میتوان جستوجو کرد. به بیان دیگر، متن هنوز در مرحله طرح مسئله و نه حل مسئله قرار دارد و همین وضعیت ابتدایی، ضرورت بسط نظری، تاریخی و روششناختی گستردهتری را یادآوری میکند.
نویسنده با خارج ساختن مفهوم حقوق از چارچوب سنتیِ صرفاً کنترلی و نظمبخش و بازتعریف آن بهعنوان ابزاری فعال در خدمت اهداف و منافع ملی، گامی مهم در جهت همسوسازی مطالعات حقوقی با الزامات سیاستگذاری راهبردی برمیدارد. این رویکرد با روندهای معاصر در قانونگذاری و دیپلماسی حقوقی (از قانون تحریم تا قانونگذاری اقلیمی) همراستا است. اما متأسفانه فاقد تحلیل تاریخی روشمندی است که نشان دهد این گذار از حقوق انفعالی به حقوق کنشی در چه بسترهای ساختاری، گفتمانی و نهادی رخ داده است. غیبت چنین تحلیل تاریخی، ادعای پارادایمیک متن را در معرض اتهام شتابزدگی مفهومی قرار میدهد.
در حوزه حقوق بینالملل، تأکید نویسنده بر ضرورت تسلط کشورها بر قواعد و رویههای بینالمللی، گرچه درست است، اما به سادهسازی آشکاری دچار شده است چراکه تسلط صرفاً شناختی کافی نیست. آنچه در رقابتهای حقوقی معاصر تعیینکننده است، توانایی دولتها در روایتسازی حقوقی (legal narrative-building)، هنجارآفرینی (norm entrepreneurship) و مشارکت فعال در فرایندهای تولید و بازتولید حقوق بینالملل است. متن از پرداختن به این لایههای پیچیده قدرت نرم حقوقی غفلت ورزیده و در نتیجه، تصویر ارائهشده از حقوق بینالملل راهبردی ناقص باقی میماند.
بخش حقوق نفت و انرژی اگرچه بهدرستی میانرشتهای بودن موضوع را برجسته میکند و به نقش قراردادهای فرامرزی و داوری بینالمللی اشاره دارد، اما مکانیسم دقیق تبدیل این حوزه به یک ابزار راهبردی را تشریح نمیکند. مشخص نمیشود که چگونه ویژگیهای خاص حقوق انرژی (طولانیمدت بودن قراردادها، درهمتنیدگی حقوق خصوصی و عمومی و وابستگی به داوریهای فراملی) آن را به اهرمی کلیدی در رقابتهای ژئوپلیتیکی تبدیل میکند. این خلأ تحلیلی، علیرغم آگاهی ضمنی نویسنده از پیچیدگی موضوع، از عمق استدلالی بخش میکاهد.
مسنجمترین و بالغترین بخش متن از منظر تحلیل، بحث حقوق و امنیت ملی است که امنیت را نه صرفاً بهمثابه غیبت تهدید، بلکه در پیوند ارگانیک با حاکمیت، مشروعیت و نظم عمومی تعریف میکند. این نگاه ساختاری ارزشمند است؛ اما فشردگی بیشازحد و فقدان مثالهای تجربی یا استدلالهای تطبیقی، قدرت اقناعی آن را محدود میسازد. بااینحال، ایدهی محوری مبنی بر اینکه پایداری امنیت ملی در گرو استقرار در چارچوبهای حقوقی مشروع و پیشبینیپذیر است، یکی از استوارترین استدلالهای متن بهشمار میرود.
در کل ادعای نویسنده مبنی بر اینکه حقوق راهبردی میتواند جهتدهندهی سیاستگذاری کلان باشد، ادعایی جسورانه اما معتبر است. چنانکه شواهد تجربی از عملکرد چین در دریای چین جنوبی، آمریکا در رژیم تحریمها، یا اتحادیه اروپا در قانونگذاری اقلیمی و دیجیتال، این مدعا را تأیید میکند. مشکل اصلی نه در خود ادعا، بلکه در فقدان چارچوب نظری منسجم، روششناسی شفاف و شواهد تجربی نظاممند برای پشتیبانی از آن است. لذا نوشتار مشارًالیه را باید گامی اولیه اما جدی در جهت شکلدهی به گفتمان بومی حقوق راهبردی در ادبیات حقوقی فارسی دانست. ارزش آن نه در ارائهی نظریهای پخته، بلکه در طرح شجاعانهی پرسشها و جهتگیریهای نوین است. با بسط تاریخی، تقویت پایههای نظری، و افزودن تحلیلهای تطبیقی و تجربی، این چارچوب ابتدایی میتواند به پارادایمی قابلاتکا و تأثیرگذار در مطالعات حقوقی و سیاستگذاری راهبردی تبدیل شود. در وضعیت کنونی اما، همچنان در مرحله وعده باقی مانده است تا تحقق.
نظر شما :