بحران نهادگرایی و ناکامی شورای امنیت در حل جنگ غزه از منظر نئولیبرالیسم

نویسنده: فرهاد قادری، پژوهشگر روابط بین‌الملل

دیپلماسی ایرانی: جنگ غزه در سال‌های اخیر نه‌تنها آزمونی برای سیاست قدرت‌های بزرگ بوده، بلکه بار دیگر ضعف نهادهای بین‌المللی در مدیریت بحران‌های انسانی و امنیتی را آشکار کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد، که مطابق منشور این سازمان باید حافظ صلح و امنیت جهانی باشد، در برابر تداوم خشونت‌ها و بن‌بست‌های سیاسی در پرونده فلسطین عملکردی ناتوان از خود نشان داد. این ناتوانی را می‌توان از منظری نظری تحلیل کرد؛ به‌ویژه از دیدگاه نئولیبرالیسم نهادی   NeoliberalInstitutionalism)  ) که هسته اصلی آن بر اهمیت همکاری، رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی در کاهش آنارشی و تسهیل هماهنگی میان دولت‌ها استوار است.

بخش نخست: چارچوب نظری نئولیبرالیسم نهادی

۱. ریشه‌های فکری

نئولیبرالیسم نهادی ادامه‌ای نظری بر سنت لیبرالی در روابط بین‌الملل است، اما برخلاف خوش‌بینی کلاسیک لیبرال‌ها به ماهیت صلح‌جویانه انسان یا وجود «آرامش دموکراتیک»، این مکتب با پذیرش واقعیت آنارشی در نظام بین‌الملل، بر نقش نهادهای بین‌المللی در کاهش هزینه‌های همکاری تأکید دارد. کیهان شناسانی مانند Robert Keohane و Joseph Nye نشان دادند که حتی در شرایط رقابت و بی‌اعتمادی، دولت‌ها می‌توانند منافع مشترک را از طریق قواعد، رژیم‌ها و نهادها دنبال کنند.

نئولیبرالیسم نهادی به‌طور خاص از نظریات واقع‌گرایانه فاصله می‌گیرد، زیرا برخلاف آن‌ها که قدرت نظامی را تنها معیار تعامل می‌دانند، نئولیبرال‌ها معتقدند که نهادها می‌توانند به‌طور مستقل کارکردی داشته باشند و رفتار دولت‌ها را تعدیل کنند، حتی اگر ساختار قدرت نظامی (مانند ساختار دو قطبی یا چندقطبی) ثابت بماند.

۲. مفاهیم کلیدی

نئولیبرالیسم نهادی مجموعه‌ای از مفاهیم مشخص را برای تحلیل همکاری‌های جهانی به کار می‌گیرد:

الف) وابستگی متقابل پیچیده (Complex Interdependence) 

این مفهوم که توسط Keohane و Nye مطرح شد، بیانگر این است که در عصر جهانی‌شدن، دولت‌ها از طریق کانال‌های متعدد (اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، امنیتی) به شدت به یکدیگر وابسته شده‌اند. در این وضعیت، امنیت صرفاً نظامی نیست بلکه شامل ثبات اقتصادی، محیط زیست سالم و حکمرانی جهانی می‌شود. در سیستم وابستگی متقابل پیچیده، هزینه قطع ارتباطات  ( Disengagement Costs) بسیار بالا می‌رود، که این خود انگیزه قوی برای همکاری بلندمدت و پایدار ایجاد می‌کند.

ب) رژیم‌های بین‌المللی (International Regimes)

رژیم‌ها هسته اصلی نظریه نئولیبرالیسم نهادی هستند. آن‌ها صرفاً توافقات خشک نیستند، بلکه مجموعه‌ای پویا از اصول   Beliefs  )  )  هنجاری و انتظارات مشترک، قواعد Rules)    ) عملیاتی، و هنجارها     (Norms) هستند که حول یک حوزه موضوعی خاص (مانند دریای آزاد، تجارت جهانی، حقوق بشر) شکل می‌گیرند. رژیم‌ها با کاهش عدم قطعیت، به دولت‌ها اجازه می‌دهند تا نسبت به اعمال آینده دیگر بازیگران پیش‌بینی بیشتری داشته باشند.

ج) نهادها به‌مثابه سازوکار کاهش هزینه‌های تراکنش Transaction Costs) )

نهادها (مانند سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول) ساختارهای رسمی‌تری هستند که چارچوب رژیم‌ها را پیاده می‌کنند. کارکرد اصلی آن‌ها عبارت است از:

کاهش هزینه‌های اطلاعاتی: نهادها به جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات قابل اعتماد درباره رفتار بازیگران می‌پردازند.

تسهیل نظارت و اجرای قراردادها: با ایجاد شفافیت، نظارت بر پایبندی کشورها به تعهدات آسان‌تر می‌شود.

کاهش هزینه‌های مذاکره: نهادها به‌جای شروع مذاکرات از صفر، یک بستر و دستور کار دائمی فراهم می‌کنند.

۳. منطق کارکردی نئولیبرالیسم: نفع عقلانی و همکاری پایدار

نئولیبرال‌ها معتقدند که دولت‌ها بازیگران نفع‌جوی عقلانی  Rational Self-Interested Actors)   ) هستند. آن‌ها زمانی با یکدیگر همکاری می‌کنند که محاسبه کنند نفع حاصل از همکاری (حتی در یک محیط آنارشی) از منافع حاصل از عمل یک‌جانبه بیشتر باشد. همکاری پایدار در این چارچوب، تابعی از تکرار تعاملات است. اگر بازی $G$ (بازی نگرانی از زندانی) بارها تکرار شود، بازیکنان تشویق می‌شوند تا به جای خیانت، همکاری کنند، زیرا تهدید به تنبیه در دورهای آتی قوی‌تر می‌شود.

۴. تفاوت با نئورئالیسم

در حالی که هر دو مکتب واقع‌گرایی ساختاری (نئورئالیسم) و نئولیبرالیسم نهادی فرض می‌کنند نظام بین‌الملل آنارشی است و دولت‌ها نفع‌جو هستند، تفاوت اساسی در نقش نهادهاست:

ویژگینئورئالیسم (مانند والتز) نئولیبرالیسم نهادی (مانند کوهین)اهمیت نهادهابازتاب‌دهنده ساختار قدرت؛ تأثیر ناچیز بر رفتار دولت‌هاعاملی مستقل که می‌تواند رفتار دولت‌ها را شکل دهد و بهبود بخشدتمرکز اصلیتوزیع قدرت (Balance ofPower) کاهش عدم قطعیت و هزینه‌های همکاری (Governance) نگاه به همکاریموقت، تحت‌الشعاع امنیت‌سازی متقابلپایدار، مبتنی بر منافع متقابل بلندمدت نئولیبرالیسم نهادی انتظار دارد که نهادهای قوی مانند شورای امنیت، حتی در برابر منافع ملی متضاد، بتوانند اجماع را به دلیل مزایای ساختاری خود (کاهش هزینه‌های تراکنش) حفظ کنند.

بخش دوم: بحران غزه و ناکامی شورای امنیت

جنگ غزه پس از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و تداوم پاسخ نظامی اسرائیل، به یک نقطه جوش جهانی تبدیل شد. عملکرد شورای امنیت در این بحران، به‌جای تجلی کارکرد مورد انتظار نئولیبرالی، به نمایش ناکارآمدی ساختاری آن تبدیل شد. این ناکامی را می‌توان به‌طور مستقیم به شکست در برآورده ساختن پیش‌شرط‌های همکاری نهادی نئولیبرال تعبیر کرد.

۱. ساختار وضعیت: فلج شدن نهاد امنیتی اصلی

شورای امنیت سازمان ملل، به‌عنوان نهاد اصلی مسئول حفظ صلح، در طول ماه‌ها نتوانست هیچ قطعنامه‌ای را که مستقیماً به توقف فوری جنگ یا آتش‌بس کامل منجر شود، به تصویب برساند. این فلج شدن نتیجه مستقیم استفاده مکرر از حق وتو، عمدتاً توسط ایالات متحده، در حمایت از اسرائیل بود.

در چارچوب نئولیبرالیسم، این وضع نشان می‌دهد که وقتی بازیگران اصلی ساختار، منافع خود را فراتر از کارکرد مطلوب نهاد قرار می‌دهند، مکانیسم‌های همکاری از هم می‌پاشند.

۲. تحلیل بر اساس نئولیبرالیسم نهادی: فروریختن سه پایه همکاری

ناکامی شورای امنیت در بحران غزه را می‌توان در قالب فروریختن سه پیش‌فرض اساسی نئولیبرال در مورد نهادها تحلیل کرد:

الف) شکاف در اعتماد نهادی و مفهوم «نهاد اسیر» (Captured Institution)  

نئولیبرالیسم بر اعتماد به بی‌طرفی نهادها تأکید دارد. اما حق وتو، به‌ویژه در دست پنج عضو دائم، این ایده را نقض می‌کند. ایالات متحده از وتو به‌عنوان یک سپر قانونی برای منافع استراتژیک خود استفاده کرد که در تضاد مستقیم با «نفع جمعی» مورد انتظار در رژیم امنیت بین‌الملل قرار داشت.
این وضعیت، نئولیبرالیسم را به چالش می‌کشد: وقتی یک قدرت بزرگ، نهاد را به‌عنوان ابزاری برای تقویت یک طرف در منازعه به کار می‌گیرد (به جای کاهش آنارشی)، اعتماد به کل ساختار تضعیف می‌شود. شورای امنیت از یک «نهاد تسهیل‌گر» به یک «نهاد اسیر قدرت‌های بزرگ» تبدیل شد.

ب) فروپاشی اطلاعات مشترک و بحران مرجعیت Legitimacy Crisis of Information)) 

عملکرد مؤثر نهادها منوط به پذیرش مشترک از واقعیت‌هاست. در غزه، روایت‌ها به‌شدت دوپاره شدند: یکی مبتنی بر حق دفاع مشروع و دیگری مبتنی بر جنایت جنگی و نسل‌کشی.

نهادهایی مانند سازمان ملل در جمع‌آوری و ارزیابی داده‌های میدانی (تلفات، وضعیت بشردوستانه) نقش حیاتی دارند. اما وقتی دولت‌های کلیدی، گزارش‌های سازمان ملل یا نهادهای حقوق بشری را رد می‌کنند یا آن‌ها را «سوگیرانه» می‌خوانند، پایگاه مشترک دانش از بین می‌رود. در این شرایط، دولت‌ها به جای اتکا به اطلاعات نهادی، بر اساس اطلاعات امنیتی و سیاسی خود عمل می‌کنند، و مکانیسم تصمیم‌گیری نهادی (که مبتنی بر تحلیل مشترک است) مختل می‌شود.

ج) زوال نفع هم‌پیوندی و اولویت‌دهی به منافع محدود

نئولیبرال‌ها انتظار دارند که دولت‌ها به‌طور عقلانی هزینه و فایده همکاری را محاسبه کنند. در بحران غزه، این محاسبه برای برخی قدرت‌ها به نفع تداوم بن‌بست متمایل شد:

هزینه عدم اقدام: برای قدرت‌هایی که در پی حفظ نفوذ منطقه‌ای خود هستند، عدم اقدام یا اقدام دیرهنگام، هزینه‌ای کمتر از به خطر انداختن اتحادهای استراتژیک (مانند اتحاد با اسرائیل) دارد.

سود منافع غیرنهادی: برخی کشورها از بی‌ثباتی منطقه‌ای برای فروش تسلیحات یا تثبیت جایگاه نظامی خود بهره می‌برند.

وقتی منافع ژئوپلیتیکی کوتاه‌مدت (که از منظر نئورئالیستی ناشی می‌شود) بر منافع بلندمدت ناشی از یک نظم نهادی پایدار غلبه کند، منطق نئولیبرالی همکاری از کار می‌افتد.

۳. شورای امنیت به مثابه نهاد «اسیر دولت‌ها» در عمل

نقطه قوت نئولیبرالیسم نهادی در توانایی نهاد برای تغییر ترجیحات دولت‌ها است. در بحران غزه، این خاصیت معکوس شد. به جای آنکه شورای امنیت، دولت‌ها را وادار به سازش کند، ترجیحات دولت‌های قدرتمند به‌شدت قواعد عملیاتی و هنجاری نهاد را تغییر دادند. حق وتو، از یک سازوکار برای حفظ منافع پنج کشور در دوران جنگ سرد، به یک ابزار فلج‌کننده در عصر جهانی‌شدن تبدیل شد.

بخش سوم: ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نظریه در تبیین بحران

نظریه نئولیبرالیسم نهادی ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل ساختارها فراهم می‌کند، اما در تبیین عمق شکاف غزه با محدودیت‌هایی مواجه است.

۱. ظرفیت توضیحی نظریه: چرا همکاری شکست خورد؟

نئولیبرالیسم نهادی به‌خوبی توضیح می‌دهد که چرا مکانیزم‌های رسمی همکاری بین‌المللی در بحران‌های امنیتی سخت (Hard Security) تضعیف می‌شوند.

تأکید بر ساختار نهادی: این نظریه نشان می‌دهد که ناکامی شورای امنیت صرفاً به دلیل «بد بودن» بازیگران نیست، بلکه به دلیل طراحی ضعیف نهادی است که اجازه می‌دهد یک بازیگر با استفاده از قدرت وتو، هزینه همکاری را به‌طور نامحدودی بالا ببرد.

تحلیل هزینه-فایده سیاسی: نئولیبرالیسم نشان می‌دهد که تصمیم به وتو یک تصمیم عقلانی است؛ ضرر ناشی از تعهد به قطعنامه سازمان ملل (از دست دادن اتحاد استراتژیک) برای واشنگتن بیشتر از ضرر ناشی از نقض نظم بین‌المللی (از دست دادن مشروعیت) ارزیابی شده است.

۲. محدودیت‌ها: غلبه ارزش‌ها و هویت بر عقلانیت اقتصادی

محدودیت اصلی نئولیبرالیسم نهادی در بحران‌هایی مانند غزه، ناتوانی در توضیح کامل اولویت‌های غیرمادی دولت‌هاست.

الف) اولویت هنجارهای داخلی و ایدئولوژیک

برای برخی دولت‌های غربی، حمایت از اسرائیل صرفاً یک منافع ژئوپلیتیک نیست، بلکه بخشی از هویت لیبرال-دموکراتیک آن‌هاست که پیوند عمیقی با ارزش‌های "غرب" دارد. نئولیبرالیسم که بر منافع مادی و قابل محاسبه تمرکز دارد، نمی‌تواند به‌طور کامل توضیح دهد که چرا یک کشور حاضر است وجهه نهادی خود را به‌خاطر تعهد ایدئولوژیک به یک متحد، به خطر اندازد.

ب) سازه‌انگاری و نقش هنجارها

در این مرحله، نظریه سازه‌انگاری Constructivism))  وارد می‌شود و نارسایی نئولیبرالیسم را آشکار می‌کند. سازه‌انگاران استدلال می‌کنند که مشکل اصلی در تعریف مشترک از امنیت و تهدید است. تا زمانی که بازیگران، اسرائیل را به‌عنوان یک «دولت امن» و فلسطین را به‌عنوان «تهدید یا مسئله داخلی» تعریف کنند، هیچ رژیم نهادی‌ای نمی‌تواند بی‌طرفانه عمل کند. ارزش‌ها و هنجارهای درونی‌شده، چارچوب عقلانیت نئولیبرالی را می‌شکنند.

۳. اصلاح نهادگرایی: درس‌های بحران غزه

اگر قرار باشد نهادگرایی جهانی احیا شود، بحران غزه درس‌های مهمی را برای اصلاح ساختاری نهادها فراهم می‌کند:

مسئولیت‌پذیری (Accountability): نیاز فوری به ایجاد مکانیزم‌هایی وجود دارد که استفاده از حق وتو را محدود کرده یا حداقل برای آن هزینه سیاسی/نهادی تعریف کند.

فراگیرسازی رژیم‌ها: رژیم‌های بین‌المللی باید از انحصار قدرت‌های بزرگ خارج شده و نمایندگی کشورهای در حال توسعه (جهان جنوب) را افزایش دهند تا اجماع هنجاری گسترده‌تری شکل گیرد.

پیوند میان وابستگی متقابل و حقوق: باید تلاش شود تا منافع انسانی و اخلاقی از طریق رژیم‌های حقوق بشری، به سطحی از اهمیت برسند که دولت‌ها نتوانند به‌راحتی از آن‌ها عبور کنند.

بخش چهارم: بُعد ژورنالیستی و پیامدهای سیاستی

بحران غزه نشان داد که رسانه‌ها و افکار عمومی جهانی دیگر به بیانیه‌های رسمی سازمان ملل اعتماد نمی‌کنند. این شکاف میان «نظم نهادگرای آرمانی» و «نظم واقعی قدرت» یک پیامد مهم برای حکمرانی جهانی دارد.

۱. افول مشروعیت و Deinstitutionalization

مردم جهان به‌طور زنده شاهد بودند که چگونه یک نهاد قرار است حافظ صلح باشد، اما در عمل به دلیل یک امتیاز سیاسی (وتو) نتوانست مانع کشتار غیرنظامیان شود. این امر به پدیده‌ای به‌نام کاهش نهادینگی حکمرانی جهانی (Deinstitutionalization of Global Governance) دامن می‌زند؛ جایی که اعتبار نهادها به‌قدری فرسوده می‌شود که بازیگران محلی و منطقه‌ای دیگر نیازی به تعامل از طریق این چارچوب‌های قدیمی نمی‌بینند.

این فروپاشی اعتماد، زمینه را برای ظهور راه‌حل‌های جایگزین، هرچند غیررسمی، فراهم می‌کند.

۲. پیامدهای سیاستی: دیپلماسی چندسطحی

برای بازیگرانی که در نظم جهانی دارای نفوذ کمتری هستند (مانند ایران و متحدانش)، درس این بحران این است که نباید تمام امید به اصلاح ساختار شورای امنیت بسته شود.

تقویت نهادسازی موازی: تمرکز بر سازمان‌های منطقه‌ای (مانند اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب، یا گروه‌هایی مانند شانگهای و بریکس) که از بند حق وتو رها هستند، می‌تواند به‌عنوان یک توازن قدرت نهادی عمل کند.

دیپلماسی حقوقی در سطح ثانویه: اگر شورای امنیت شکست خورد، استفاده حداکثری از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ)  ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اهمیت می‌یابد، زیرا این نهادها حداقل می‌توانند بازیگران را از منظر حقوقی و هنجاری تحت فشار قرار دهند، حتی اگر اجرای احکام آن‌ها نیازمند حمایت شورای امنیت باشد.

نتیجه‌گیری

جنگ غزه نه‌تنها یک تراژدی انسانی، بلکه آینه‌ای از بحران نهادگرایی جهانی است. اگر نئولیبرالیسم نهادی زمانی امیدبخش بود و تصور می‌شد که همکاری می‌تواند نظم پایدار ایجاد کند، امروز در برابر واقعیت ساختارهای ناعادلانه قدرت، آسیب‌پذیر به‌نظر می‌رسد. شورای امنیت در این فرآیند، به‌جای مرکز مدیریت بحران، به صحنه نمایش تعارض منافع تبدیل شد.

با این حال، ارزش تحلیلی نظریه همچنان باقی است: نشان می‌دهد مشکل در ذات نهاد نیست، بلکه در «نحوه استفاده دولت‌ها از نهاد» است. هنگامی که منافع ملی بر خیر جمعی غلبه کند، هر نهاد—حتی پیشرفته‌ترین ساختار همکاری—به ابزار قدرت تبدیل می‌شود.

بازسازی اعتماد نهادی و اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری جهانی، نقطه آغاز احیای نهادگرایی خواهد بود؛ و بحران غزه، شاید آخرین هشدار جدی برای نظام بین‌الملل باشد که اگر نهادها بازنگری نشوند، همکاری جهانی به خاطره‌ای تاریخی تبدیل خواهد شد.