آیا اژدهای سرخ قصد رویارویی با سرزمین خورشید تابان را دارد؟

نویسنده: امیرحسین عسگری، پژوهشگر اندیشکده سرآمد و پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه تهران

دیپلماسی ایرانی: در پی ادعای نخست‌وزیر راست افراطی ژاپن، خانم سانائه تاکایچی، در خصوص وضعیت سیاسی تایوان، که سالیانی است با چین در کشاکش استقلال است، وضعیت در شرق آسیا بحرانی شده. ابتدا نخست‌وزیر ژاپن در دایت ملی (پارلمان ژاپن) مدعی شد که حمله نظامی چین به تایوان بحران بالقوه‌ای را به وجود خواهد آورد. در ادامه وی متذکر شد که در صورت اقدام نظامی چین، ژاپن حق دفاع جمعی صورت خواهد داد. شایان ذکر است که در نظام حقوقی ژاپن این امر ذیل عنوان لوایح امنیتی ژاپن (قانون داخلی در اساس) در سال 2015 به تصویب دایت ملی رسید که طبق آن ژاپن حق دفاع جمعی را در خارج از مرزهای خود دارد. این امر با اصل نهم قانون اساسی ژاپن که فراملی‌گرایی را مبنا قرار داده است و از 1947 تاکنون مجرا بوده را به چالش می‎کشد. به‌عبارتی روشن‌تر، قانون اساسی ژاپن توسل به زور را برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی منع می‌کند و این در صورتی است که قانون صلح و امنیت مصوب 2015 با اصل نهم قانون اساسی کشور مذکور در تعارض است.

چنین روند تقنینی در ژاپن و اقدامات سیاسی خانم سانائه تاکایچی، زمینه‌ساز آن شد تا مقامات چینی نیز هشداری از جانب سرزمین خورشید تابان دریافت کنند. در ادامه اقدام مذکور (حمله نظامی چین به تایوان و دفاع جمعی ژاپن)، سرکنسول چین در اوساکا، آقای شو جیان، در حساب ایکس (توئیتر سابق) خود اظهارات تند و تهدیدآمیزی علیه خانم نخست‌وزیر مطرح کرد. «ما چاره‌ای نداریم جز اینکه آن گردن کثیف را که بدون لحظه‌ای تردید به سمت ما هجوم آورده است، قطع کنیم. آماده‌اید؟»؛ این عبارت به طور گسترده به عنوان تهدید ضمنی به «بریدن سر» نخست‌وزیر وقت ژاپن یا به طور کلی مقامات ارشد ژاپنی تفسیر شد، به‌ویژه پس از اظهارات اخیر نخست‌وزیر ژاپن مبنی بر اینکه حمله احتمالی چین به تایوان می‌تواند «تهدیدی وجودی» برای ژاپن به شمار رود و در کل مناقشه‌ای دیپلماتیک میان دو طرف شد که ژاپن از چین درخواست اقدام مناسب برای عمل ناموزون سرکنسول خود کرد و با پاسخ منفی از سوی چین روبرو شد.

باری، این اقدامات تنها بخشی از اقدامات ضمن مناقشات اخیر ژاپن و چین بودند و برای جلوگیری از اطاله کلام از نقل مطالب برای جلوگیری از تکرار مکررات به مرور روندی خواهیم پرداخت که موجبات تنش میان اژدهای سرخ و سرزمین تابان را فراهم آورد. در این یادداشت هدف آن است که ابتدا، در پرتو روندهای سیاسی و سپس طرح سناریوهایی در قالب حقوق و روابط بین‌الملل به بحث مورد اشاره بپردازیم.

تحلیل تنش فزاینده چین و ژاپن در پرتو تحولات پیرامون تایوان

تحولات اخیر میان پکن و توکیو، برخلاف ظاهر ملتهب شبکه‌های اجتماعی یا غوغای رسانه‌های منطقه، یک ریشه ساده و دم‌دستی ندارد. ماجرای تهدید سرکنسول چین در اوساکا صرفاً آخرین حلقه از زنجیره‌ای است که سال‌هاست در حال شکل‌گیری است؛ زنجیره‌ای که در آن فشارهای داخلی، دغدغه‌های امنیتی، تغییرات ژئوپلیتیکی و بازی قدرت‌های بزرگ دست‌به‌دست هم داده‌اند تا شرق آسیا را در یکی از شکننده‌ترین وضعیت‌های چند دهه اخیر قرار دهند. در چنین چارچوبی، ادعاهای سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر متمایل به راست افراطی ژاپن، درباره احتمال دفاع جمعی در صورت حمله چین به تایوان، تنها یک «اظهار نظر» نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از تغییر ریل سیاست امنیتی ژاپن و گواهی روشن بر اینکه رقابت قدرت در منطقه به مرحله‌ای رسیده که پنهان‌کاری دیگر کارآمد نیست.

از همین منظر، لازم است ابتدا روندهای سیاسی داخلی دو کشور بررسی شود؛ چرا که بدون فهم منطق بازیگران، تشخیص وزن واقعی تهدیدها ممکن نیست. در ژاپن، تحولات پس از تصویب لوایح امنیتی ۲۰۱۵، که راه را برای استفاده از حق دفاع جمعی در شرایط خاص باز کرد، نشان داد که جناح‌های محافظه‌کار سال‌هاست از محدودیت‌های اصل نهم قانون اساسی ناراضی‌اند. اصل نهم، که ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به آن تن داد، نوعی «تعهد ساختاری به صلح‌طلبی» را بر توکیو تحمیل کرده است؛ اما واقعیت قدرت در قرن بیست‌ویکم، با چینِ رو به رشد، کره‌شمالیِ مسلح به موشک‌های بالستیک، و آمریکا که نسبت به بار امنیتی متحدان حساس‌تر شده، ژاپن را ناگزیر از بازخوانی این اصل کرده است. درست است که بخشی از این روند برآمده از گرایش‌های سیاسی داخلی و ایدئولوژیک است، اما نمی‌توان انکار کرد که امنیت، نه با شعار، که با موازنه قدرت معنا پیدا می‌کند؛ و ژاپن بیش از هر زمان دیگری این را با پوست و استخوان حس می‌کند.

در چین نیز فضا چندان ساده‌تر نیست. حاکمیت این کشور مسئله تایوان را «خط قرمز هویتی» تعریف کرده و هرگونه عقب‌نشینی از موضع رسمی «یک چین» را مساوی با تضعیف اقتدار دولت مرکزی می‌داند. برای پکن، تایوان فقط یک جزیره نیست؛ بلکه نماد وحدت ملی و میراث تاریخی است. با چنین نگاهی، هرگونه اظهار نگرانی امنیتی از سوی ژاپن، هر چقدر هم در سطح تحلیل حقوقی قابل دفاع باشد، از نظر چین نوعی تجاوز به امور داخلی‌اش تلقی می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت که پکن در برابر تهدید به دفاع جمعی ـ که در نهایت می‌تواند حضور نظامی ژاپن را در بحران تایوان توجیه کند ـ سکوت اختیار کند. از این جهت، واکنش تند سرکنسول چین، گرچه از منظر حقوق دیپلماتیک کاملاً خلاف عرف و آداب است، اما ریشه‌ای در فضای سیاسی ملتهب و ملی‌گرایانه داخل چین دارد؛ فضایی که هر نوع نرمی را لکه ننگ بر اقتدار می‌بیند.

اما پرسش مهم‌تر این است که آیا چنین وضعیت پرتنشی در چارچوب حقوق بین‌الملل قابل تبیین است؟

پاسخ به این پرسش، برخلاف تصور عامه، چندان روشن و بدون پیچیدگی نیست. ژاپن، برای توجیه حق دفاع جمعی، به ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد می‌کند؛ ماده‌ای که به کشورها اجازه می‌دهد در صورت وقوع «حمله مسلحانه» علیه خود یا متحدان‌شان، حتی بدون مجوز شورای امنیت، از زور استفاده کنند. مشکل اینجاست که تایوان، در نظام حقوقی بیشتر کشورهای جهان، «یک دولت مستقل» تلقی نمی‌شود. در نتیجه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حمله احتمالی چین به تایوان، اگر از دید پکن «اقدام داخلی» محسوب شود، می‌تواند مصداق حمله مسلحانه در مفهوم حقوق بین‌الملل باشد؟ این همان بخش خاکستری حقوقی است که سال‌هاست پرونده تایوان را مبهم و متناقض نگاه داشته است.

به این نکته باید افزود که لوایح امنیتی ۲۰۱۵ ژاپن، با وجود تصویب در پارلمان، همچنان از منظر حقوق داخلی کشور بحث‌برانگیز است. مخالفان معتقدند که این لوایح عملاً اصل نهم را دور می‌زنند و با روح قانون اساسی سازگار نیستند. با این حال، دولت ژاپن با تفسیر موسع از «حق دفاع ذاتی»، تلاش کرده این تعارض را مرتفع جلوه دهد. تفسیر رسمی دولت می‌گوید: اگر امنیت ژاپن حتی به‌طور غیرمستقیم تهدید شود، دفاع جمعی مجاز است. این بحث شاید در عالم حقوق نظری قابل مناقشه باشد، اما در عالم سیاست، دولت‌ها معمولاً منتظر نیستند حقوقدانان نظر قطعی بدهند؛ آن‌ها عمل می‌کنند و بعد در آن خصوص بحث‌های حقوقی درمی‌گیرد.

در طرف دیگر اما تهدید سرکنسول چین به‌وضوح از منظر حقوق دیپلماتیک مردود است. کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک، رفتار نمایندگان رسمی یک کشور را دقیقاً تنظیم کرده و از آنان انتظار دارد در چارچوب «احترام متقابل» و «عدم مداخله» عمل کنند. اظهاراتی از جنس «قطع گردن» حتی از زبان یک شهروند عادی می‌تواند جرم تلقی شود، چه برسد به یک مقام دیپلماتیک. با این اوصاف، رد درخواست ژاپن برای مجازات یا برکناری سرکنسول از سوی دولت چین، پیام ساده‌ای دارد: پکن نمی‌خواهد حتی نشانه‌ای از عقب‌نشینی به توکیو یا واشینگتن مخابره کند. این همان جایی است که سیاست خارجی از جاده دیپلماسی کلاسیک خارج می‌شود و وارد میدان جنگ روایت‌ها و مانورهای نمادین می‌شود.

سناریوهای پیش رو

در ادامه تحلیل روندهای موجود باید چند سناریوی محتمل را به صورت واقع‌بینانه بررسی کنیم. 

سناریوی نخست: گسترش سایه جنگ

احتمال برخورد نظامی محدود در اطراف تایوان است. چین در سال‌های اخیر بارها مانورهای نظامی در تنگه تایوان برگزار کرده و دامنه پروازهای تحریک‌آمیز نیروی هوایی‌اش را توسعه داده است. اگر بحران سیاسی به یک خطای محاسباتی تبدیل شود، برخورد محدود کاملاً قابل تصور است. در این صورت، دولت تاکایچی، یا هر دولت مشابه، تحت فشار داخلی و تعهدات امنیتی در برابر آمریکا ناگزیر خواهد شد واکنش نشان دهد. اینکه ژاپن واقعاً وارد میدان شود یا صرفاً حمایت لجستیکی ارائه دهد، بستگی به شدت بحران دارد؛ اما در هر حال، ژاپن از موقعیتی که خود توصیف کرده به‌عنوان «تهدید وجودی» نمی‌تواند عقب بماند. مشکل اینجاست که ورود ژاپن به چنین درگیری‌ای، به‌طور خودکار واردشدن آمریکا را تسهیل می‌کند، و این همان نقطه‌ای است که بحران منطقه‌ای به جنگ قدرت جهانی تبدیل می‌شود.

سناریوی دوم: تشدید جنگ سرد آسیایی/نه جنگ گرم، نه صلح پایدار 

این حالت، محتمل‌ترین سناریو در میان‌مدت است. ژاپن به توسعه ظرفیت نظامی‌اش ادامه می‌دهد، چین فشار دریایی و هوایی را بر تایوان حفظ می‌کند، آمریکا روابط امنیتی با توکیو را تقویت می‌کند، و منطقه وارد دور باطل رقابت تسلیحاتی می‌شود. در این وضعیت، اقتصاد نیز بیش از پیش امنیتی می‌شود و روابط تجاری دیرینه میان پکن و توکیو شکننده‌تر از قبل خواهد شد. از قضا، چنین فضایی دقیقاً همان چیزی است که بازارهای جهانی را عصبی می‌کند؛ چرا که اقتصادهای شرق آسیا ستون‌های اصلی زنجیره تولید جهان هستند و هر تنشی در منطقه، به‌سرعت اثرات خود را در عرصه جهانی نشان می‌دهد.

سناریوی سوم: میاجی‌گری و مدیریت بحران

مدیریت بحران از طریق میانجی‌گری غیرمستقیم آن چیزی است که خوش‌بینی محتاطانه اجازه می‌دهد مطرح شود. نقش آسه‌آن، کره‌جنوبی یا حتی برخی کشورهای اروپایی می‌تواند در این میان برجسته شود. البته نباید انتظار معجزه داشت؛ پکن و توکیو اهل مصالحه‌های زودهنگام نیستند، اما فضای دیپلماسی همیشه می‌تواند مانع از سراشیبی بحران شود. آنچه می‌تواند به این سناریو جان بدهد، وجود هزینه‌های سنگین اقتصادی برای هر دو طرف است. چین، با اقتصادی که رشدش کند شده، توان درگیری طولانی‌مدت را ندارد؛ ژاپن نیز به‌شدت به ثبات منطقه وابسته است. همین واقعیت‌ها شاید روزی طرفین را به میز گفت‌وگو بکشاند، حتی اگر نه برای حل ریشه‌ای، بلکه صرفاً برای مدیریت سطحی تنش.

سناریوی چهارم: عقب‌نشینی تاکتیکی یکی از طرفین 

اگرچه در نگاه نخست پذیرش چنین چیزی دشوار به‌نظر می‌رسد، اما بازیگران بزرگ گاهی ناچار می‌شوند با استراتژی «قدم‌عقب، دوقدم‌جلو» عمل کنند. در صورتی که چین دریابد تنش بیش از حد، هم‌زمان علیه خودش یک ائتلاف منطقه‌ای می‌سازد، شاید تن به نرمش بدهد؛ به همان اندازه ممکن است ژاپن نیز در مواجهه با فشار داخلی یا محدودیت‌های حقوقی، موقتاً از ادبیات تند کنونی فاصله بگیرد. با این همه، هر عقب‌نشینی‌ای در چنین سطحی، به سرعت با واکنش داخلی روبه‌رو خواهد شد و همین مسئله آن را دشوار می‌کند.

برآمد

آنچه امروز میان پکن و توکیو در جریان است، صرفاً یک نزاع لفظی بر سر تایوان نیست. ژاپن، که سال‌ها در قالب قانون اساسی مسالمت‌جویانه‌اش تعریف می‌شد، اکنون در حال بازتعریف هویت امنیتی‌اش است. چین، که خود را قدرت بلامنازع شرق آسیا می‌بیند، آماده نیست این تغییر را بدون واکنش بپذیرد. تایوان نیز، همچون یک میدان مین ژئوپلیتیک، با کوچک‌ترین خطا می‌تواند کل منطقه را وارد بحرانی کند که خروج از آن آسان نخواهد بود. این وضعیت، بیش از اینکه محصول تصمیم یک سیاستمدار یا یک تهدید توئیتری باشد، نتیجه تراکم تاریخی رقابت، سوءظن و نگرانی‌های امنیتی است. منطقه شرق آسیا، با همه ظرفیت‌های توسعه اقتصادی‌اش، اکنون در نقطه‌ای ایستاده که یا باید مسیر مدیریت بحران را انتخاب کند، یا آرام‌آرام به سمت قطبی‌شدن کامل پیش رود. آینده به این بستگی دارد که سیاستمداران منطقه چقدر درک کنند که هر قدم احساسی، می‌تواند بهایی بسیار فراتر از منافع مقطعی داشته باشد.