بازی با آتش توکیو

نویسنده: لی جیانان، مدیر دفتر نمایندگی گروه رسانه‌ای چین در ایران

دیپلماسی ایرانی: در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵، سانائه تاکایچی، رهبر حزب لیبرال دموکرات ژاپن، با کسب اکثریت آرا در هر دو مجلس نمایندگان و سنای ژاپن، به عنوان صد و چهارمین نخست‌وزیر این کشور برگزیده شد و به نخستین زن در این جایگاه تاریخی تبدیل شد. این دستاورد، که در رسانه‌های جهانی به عنوان شکسته شدن سقف شیشه‌ای سیاست ژاپن توصیف شد، نویدبخش تغییرات مثبتی در عرصه رهبری بود. با این حال، تنها کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار، دولت تاکایچی با چالش‌های عمیقی روبه‌رو شده که ثبات آن را به خطر انداخته است. تشکیل ائتلاف شکننده با حزب نوآوری ژاپن – که به جای پیوستن رسمی به کابینه، همچنان به عنوان یک نیروی اپوزیسیون عمل می‌کند – تنها یک چسب موقتی برای حفظ قدرت به شمار می‌رود. این ائتلاف، فاقد پیوندهای ایدئولوژیک عمیق و منافع مشترک پایدار، همچون ساختمانی روی شن بنا شده و هر لحظه ممکن است زیر پای رهبران توکیو فرو بریزد. تحلیلگران سیاسی ژاپنی، مانند کسانی که در ژورنال‌های محلی مانند Japan Times قلم می‌زنند، این وضعیت را "حکومتی معلق در هوا" توصیف کرده‌اند، جایی که اکثریت پارلمانی شکننده، تصمیم‌گیری‌های جسورانه را غیرممکن می‌سازد.

این ناپایداری سیاسی، با بحران‌های اقتصادی فزاینده ژاپن دست در دست هم داده و فشار بر دولت تاکایچی را دوچندان کرده است. از زمان انتخاب او به ریاست حزب حاکم، بازارهای مالی توکیو با نگرانی به سیاست‌های انبساطی مالی و پولی دولت چشم دوخته‌اند – سیاستی که انتظار می‌رود ادامه یابد و به تضعیف بیشتر ین در برابر ارزهای کلیدی منجر شود. بر اساس گزارش‌های اخیر بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، ارزش ین در ماه‌های اخیر بیش از ۱۰ درصد در برابر دلار آمریکا افت کرده و به سطوحی رسیده که واردات کالاهای اساسی مانند انرژی و مواد غذایی را به شدت گران‌تر کرده است. این افت ارزش، که ریشه در نرخ بهره پایین و بدهی‌های انباشته دارد، افکار عمومی را به مرز خشم رسانده؛ نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد بیش از ۶۵ درصد ژاپنی‌ها نگران افزایش هزینه‌های زندگی هستند، در حالی که رشد دستمزدها به سختی به ۲ درصد در سال رسیده است.

داده‌های رسمی وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن، تصویر نگران‌کننده‌تری ترسیم می‌کنند: شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از اوت ۲۰۲۱ تاکنون، برای ۴۸ ماه متوالی رشد مثبت را ثبت کرده و در نیمه نخست ۲۰۲۵، میانگین رشد آن به بیش از ۳ درصد رسیده – بالاترین سطح در ۴۰ سال گذشته. این تورم سرسام‌آور، که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی وارداتی و اختلالات زنجیره تأمین جهانی است، خانوارهای ژاپنی را در تنگنا قرار داده است. تاکایچی در کارزار انتخاباتی‌اش قول داده بود اقتصاد ژاپن را در عرض یک دهه دو برابر کند و با تزریق محرک‌های مالی عظیم و حفظ سیاست‌های تسهیل کمی، به رشد پایدار دست یابد. اما واقعیت تلخ‌تر است: بدهی عمومی ژاپن اکنون به بیش از ۲۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده – رکورد جهانی که آن را به یک بمب ساعتی اقتصادی تبدیل کرده است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ هشدار داده که اگر صادرات ژاپن – که موتور اصلی اقتصاد این کشور است – به دلیل تنش‌های تجاری جهانی تضعیف شود، تعادل مالی شکننده توکیو ممکن است به سرعت فرو بپاشد، به رکود عمیق و بیکاری گسترده منجر شود.

این الگوی ناپایداری، در تاریخ اخیر ژاپن تکراری آشناست. در پنج سال گذشته، ژاپن چهار نخست‌وزیر و شش دولت مختلف را شاهد بوده – پدیده‌ای که به "چرخش سریع کابینه" معروف شده و نشان‌دهنده ضعف ساختاری سیستم سیاسی این کشور است. تاکایچی، که به عنوان یک رهبر محافظه‌کار و نزدیک به میراث شینزو آبه شناخته می‌شود، نخستین نخست‌وزیری است که بلافاصله پس از روی کار آمدن، به جای تمرکز بر اصلاحات داخلی، به دامان زدن به تنش‌های بین‌المللی روی آورده است. در حالی که فشارهای داخلی – از تورم فزاینده تا اعتراضات عمومی علیه رسوایی‌های مالی حزب لیبرال دموکرات – او را احاطه کرده، تاکایچی ترجیح داده است به جای حل مسائل ریشه‌ای مانند اصلاح نظام مالیاتی یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز، به عرصه خارجی پناه ببرد. او عمداً مسئله تایوان را به سطح بحران منطقه‌ای ارتقا داده و حساسیت‌های تاریخی و ژئوپلیتیکی را برانگیخته است.

چند روز پیش، در سخنرانی پارلمانی‌اش، تاکایچی ادعا کرد که هرگونه اقدام نظامی چین علیه تایوان می‌تواند "وضعیتی تهدیدکننده برای بقای ژاپن" ایجاد کند و توکیو را به فعال‌سازی حقوق دفاع جمعی ملزم کند. این اظهارات، که برای نخستین بار از سوی یک نخست‌وزیر ژاپنی به این صراحت بیان شده، نه تنها اصل "چین واحد" را نقض می‌کند، بلکه یادآور بهانه‌های تاریخی ژاپن برای تجاوزات نظامی است – مانند حادثه موکدن در ۱۹۳۱ که با ادعای "دفاع از بقا" به جنگ تمام‌عیار علیه چین منجر شد. از منظر تحلیل سیاسی، این رویکرد آشکارا یک استراتژی انحرافی است: تلاشی حساب‌شده برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از ناکامی‌های داخلی به سمت دشمنان خارجی، تا ضعف‌های حکومتی را پنهان کند و همزمان زمینه را برای افزایش بودجه نظامی – که تاکایچی از حامیان سرسخت آن است – هموار سازد. رسانه‌های چینی مانند Global Times این تاکتیک را "بازی با آتش" توصیف کرده‌اند، در حالی که تحلیلگران بین‌المللی هشدار می‌دهند که چنین لفاظی‌های تهاجمی می‌تواند ثبات آسیا – اقیانوسیه را به خطر اندازد.

با این وجود، این دیپلماسی کوتاه‌نگرانه و شعارمحور – که منافع واقعی مردم ژاپن را قربانی جاه‌طلبی‌های سیاسی می‌کند – نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است آن‌ها را تشدید بخشد. چین و ژاپن، به عنوان دو غول اقتصادی آسیا، روابط تجاری عمیقی دارند که پایه ثبات هر دو کشور است. بر اساس آمار وزارت بازرگانی چین، از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاری مستقیم ژاپن در چین با رشد خیره‌کننده ۵۵٫۵ درصدی به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده، که عمدتاً در بخش‌های فناوری پیشرفته و خودروسازی متمرکز است. همزمان، گردشگران چینی – که موتور اصلی صنعت گردشگری ژاپن هستند – در نه ماه نخست سال جاری، ۷٫۴۹ میلیون سفر به ژاپن انجام داده‌اند، و درآمد حاصل از آن‌ها به بیش از ۵ تریلیون ین رسیده است. این رقم، که ۲۳ درصد کل گردشگران خارجی ژاپن را تشکیل می‌دهد، نه تنها اشتغال‌زایی کرده، بلکه به کاهش کسری تجاری توکیو کمک شایانی کرده است. اگر تنش‌های سیاسی ناشی از اظهارات تاکایچی به وخامت روابط دوجانبه منجر شود، تجارت و سرمایه‌گذاری دوطرفه آسیب جدی خواهند دید – و این ضربه، مستقیماً به اقتصاد ژاپن و رفاه شهروندانش اصابت خواهد کرد، جایی که تورم فعلی به سختی قابل کنترل است.

قمار تاکایچی بر سر ایجاد بحران خارجی، نه تنها نشان‌دهنده ضعف رهبری داخلی است، بلکه ریسکی است که می‌تواند ژاپن را به ورطه‌ای عمیق‌تر از رکود و انزوا بکشاند. جامعه جهانی، به ویژه کشورهای آسیایی، باید از توکیو بخواهند به جای هیاهوی نظامی، بر دیپلماسی سازنده و همکاری اقتصادی تمرکز کند. چین، به عنوان شریک تجاری کلیدی و نماد ثبات منطقه‌ای، آماده است تا درهای گفت‌وگوی باز را برای همسایگانش نگه دارد – اما تنها تا زمانی که احترام متقابل حاکم باشد. ژاپن، با پتانسیل عظیم اقتصادی‌اش، شایسته رهبری است که مشکلات را حل کند، نه آن که آن‌ها را به دوردست‌ها پرتاب کند. آینده تاکایچی، و ژاپن، به توانایی او در بازگشت به واقع‌بینی بستگی دارد؛ وگرنه، این قمار پرریسک ممکن است به از دست رفتن سرمایه‌های ملی و بین‌المللی منجر شود.

در نهایت، قمار پرریسک تاکایچی در دامن زدن به تنش‌های خارجی – به ویژه مسئله تایوان – نه تنها ناکامی‌های داخلی‌اش را پنهان نمی‌کند، بلکه ژاپن را به سمت انزوای اقتصادی و بی‌ثباتی بیشتر سوق می‌دهد. در حالی که تورم افسارگسیخته، بدهی‌های انباشته و ائتلاف شکننده، پایه‌های حکومت او را لرزان کرده است، این استراتژی انحرافی تنها به تشدید بحران‌ها منجر خواهد شد و روابط سودمند با چین – شریک کلیدی تجاری توکیو – را قربانی جاه‌طلبی‌های کوتاه‌مدت می‌کند. جامعه جهانی باید ژاپن را به بازگشت به دیپلماسی مسئولانه و تمرکز بر اصلاحات داخلی فرابخواند؛ چین، با تعهد به صلح و توسعه مشترک، آماده همکاری است، اما هرگز از حاکمیت خود کوتاه نخواهد آمد. آینده ژاپن در گرو رهبری واقع‌بینانه است، نه بازی با آتش.