چرا نمی توان از «ادعا» امارات بر جزایر ایرانی صحبت کرد؟

دیپلماسی ایرانی: در سیاست، مفاهیم و واژگان بیش از آنچه بسیاری تصور می‌کنند اهمیت دارند، زیرا آن‌ها نه تنها چارچوب تحلیل و تفکر را شکل می‌دهند، بلکه خود به عنوان ابزارهایی برای ساخت و بازتولید قدرت عمل می‌کنند. واژه‌هایی مانند «تروریست»، «شورشی»، «دولت شکست‌خورده» یا «مناطق اشغالی» نمونه‌هایی از مفاهیمی هستند که در نگاه اول تنها نشان‌دهنده واقعیت‌های عینی به نظر می‌رسند، اما در عمل، هر کدام حامل دلالت‌های سیاسی، حقوقی و اخلاقی ویژه‌ای هستند که نحوه رفتار بازیگران داخلی و بین‌المللی را تعیین می‌کنند. وقتی کشوری گروهی را «تروریست» می‌نامد، این تنها یک توصیف نیست؛ این حکم باعث مشروعیت‌زدایی از گروه، ایجاد امکان تحریم، حمله نظامی، محدود کردن آزادی‌های سیاسی و حتی بازتعریف مرزهای امنیتی می‌شود. سیاست بیش از آنکه با واقعیت‌های عینی تنها سر و کار داشته باشد، با نحوه نام‌گذاری، دسته‌بندی و چارچوب‌بندی واقعیت‌ها سروکار دارد. به همین دلیل است که هر واژه و مفهوم سیاسی، حتی زمانی که به نظر ساده یا بدیهی می‌آید، توانایی شکل‌دهی به رفتار و تصمیمات جهانی، ایجاد مشروعیت یا تضعیف آن، و حتی تغییر واقعیت میدانی را دارد.

سخن گفتن از «ادعای امارات» درباره جزایر ایرانی، اساسا نادرست است. واژه «ادعا» در دو حالت معنا پیدا می‌کند. حالت اول، زمانی است که یک فرد در چارچوب قانون و نهادهای قضایی مطرح می‌کند: «این چند متر از خانه یا زمین متعلق به من است.» این را می‌توان یک ادعا نامید، چرا که مدعی با دلایل و مستندات خود اقدام به ارائه دعوی کرده و مرجع قانونی آن را بررسی می‌کند. مدعی علیه، در این چارچوب، موظف به پاسخگویی است و اگر دادگاه با شواهد ارائه‌ شده قانع شود، ممکن است بخشی از ملک به مدعی واگذار شود؛ در غیر این صورت، عدم تمکین نه تنها غیرقانونی، بلکه غیراخلاقی خواهد بود. در این مثال، هر دو طرف - مدعی و مدعی علیه - در یک نظام حقوقی واحد زندگی می‌کنند، حقوق برابر دارند و به مشروعیت و عدل دادگاه تمکین می‌کنند. حتی اگر مدعی علیه خود را بالاتر از قانون بداند، چاره‌ای جز تبعیت ندارد، چرا که در غیر این صورت با اعمال زور و مجازات قانونی مواجه خواهد شد.

اما آیا همین استدلال در عرصه بین‌المللی برقرار است؟ پاسخ روشن است: خیر. در جایی که «پلیس» جهانی وجود ندارد و نظام حقوق بین‌الملل فاقد مکانیزم اجرایی واقعی است، قانون به‌خودی خود یا به‌عنوان یک فرمان اخلاقی عمل می‌کند و یا وسیله‌ای برای مشروعیت‌ زایی و مشروعیت‌زدایی است. مشکل اصلی با آنچه امارات مطرح کرده، فراتر از این است. وطن و خاک یک کشور حتی بالاتر از مفهوم خانه است؛ زیرا خانه بر روی وطن استوار می‌شود و وطن شرط وجود خانه است. افراد ممکن است در مورد خانه یا زمین شخصی سازش کنند یا از حقوق خود بگذرند، اما وقتی صحبت از وطن است، حتی جان انسان در این معادله اهمیت دارد و قابل معامله نیست. بدون خانه شاید موجودیت فرد تهدید نشود در حالی که بدون وطن موجودیت فرد است که مورد تهدید مستقیم قرار دارد.

نکته دوم اما به ماهیت فضای بین‌المللی بازمی‌گردد. حتی اگر مفهوم وطن را به مثال خانه تعمیم دهیم، همچنان نمی‌توان روابط بین کشورها را با روابط شهروندان در داخل یک نظام حقوقی یکسان دانست. آیا کشوری حاضر است که بخشی از خاک خود را تنها به درخواست یک طرف دیگر، با ارائه مستندات و صدور حکم توسط یک دادگاه بین‌المللی، واگذار کند؟ آیا کشوری حاضر است در چنین دادگاهی حاضر شود و مرجع دیگری را بالاتر از اراده خود بداند؟ پاسخ این پرسش‌ها به روشنی نشان می‌دهد که واژه «ادعا» برای طرح موضع امارات، نه تنها دقیق نیست، بلکه به‌طور ضمنی مشروعیت بخشیدن به یک سخن بی‌اساس و فاقد پشتوانه واقعی است.

اما مورد دومی که در آن واژه «ادعا» به کار می‌رود و پرداختن به آن می‌تواند روشن‌کننده باشد، گزاره‌ای مانند «زمین صاف است» می باشد. در ظاهر، این نیز از نظر زبان‌شناسی و فلسفی یک ادعا محسوب می‌شود، زیرا فردی سخنی را مطرح کرده و اصولا امکان بررسی و نقد آن وجود دارد. با این حال، تفاوت بنیادی آن با مثال پیشین - یعنی دعوی حقوقی میان دو شهروند - در ماهیت و جایگاه ادعاست. ادعای «زمین صاف است» نه از جنس بحث قانونی (legality) و نه از جنس اعتبار اخلاقی (legitimacy) است، بلکه از نوع احتمال یا امکان (possibility) قرار دارد. اینجا صحبت دیگر تنها از بررسی و «نقد» است. هیچ دادگاهی تشکیل نمی‌شود، هیچ فرآیند الزام‌آوری وجود ندارد و پذیرش یا رد این ادعا کاملا به واکنش دیگران و میزان توجه و اعتنا مخاطبان بستگی دارد. به عبارت دیگر، این نوع ادعا در سطح نظری و گفتمانی عمل می‌کند و مدعی خود را در جایگاه برابر با دیگران نمی‌گذارد؛ هیچ تساوی حقوقی یا اجرایی نه تنها میان مدعی و مدعی علیه بلکه میان مدعی و مخاطب وجود ندارد و هیچ ساختار قانونی یا اجتماعی نمی‌تواند آن را الزام‌آور کند. 

تفاوت اساسی این نوع ادعا با دعوی حقوقی در این است که در نظام حقوقی داخلی، پیش‌فرض و واقعیت این است که دو طرف دعوی - چه مدعی و چه مدعی علیه - از حقوق و جایگاه برابر برخوردارند و قواعد و نهادهای قانونی این تساوی را تضمین می‌کنند. اما در مورد ادعای نظری یا احتمالی، مدعی هیچ تساوی عملی با دیگران ندارد و تنها گزاره‌ای مفهومی یا احتمالی مطرح می‌کند که پذیرش یا رد آن به اختیار و قضاوت دیگران بستگی دارد. اهمیت این نوع ادعا با ترازو عدالت سنجیده نمی‌شود و تاثیر آن بر مبنای رفتار مخاطبان و واکنش‌هایی که نسبت به آن نشان داده می‌شود و نه بر اساس حقوق یا قانونیت ذاتی آن تعیین می‌شود.

در این چارچوب، می‌توان گفت که در اصل، «ادعا» امارات را از نظر ماهیت، می‌توان با همین کاربرد احتمالی سنجید، اما مشکل اساسی در کاربرد دوگانه واژه «ادعا» نهفته است. این واژه هم می‌تواند به معنای مشروعیت و قانونیت و هم به معنای احتمال و امکان به کار رود و این خود زمینه‌ای برای برداشت نادرست و گمراه‌کننده ایجاد می‌کند. ماهیت واقعی موضوع اما، حداقل از سوی امارات، هیچ‌گاه ماهیت احتمالی نبوده و این موضوع مطرح شده از سوی آن اساسا درباره بحث قانونی است و هیچ چارچوب احتمالی نمی‌تواند آن را توضیح دهد. وقتی واژه «ادعا» به کار می‌رود، به‌طور ضمنی مشروعیت ناحق و تردیدی مصنوعی در واقعیت حاکمیت ایران ایجاد می‌کند، در حالی که واقعیت تاریخی، حقوقی و عملی کاملا روشن و تثبیت‌شده است. بنابراین، به‌کارگیری اصطلاحات دقیق‌تر و تحلیلی‌تر مانند «اظهار موضع باطل»، «بازنمایی دیپلماتیک یک دروغ»، «موضع فاقد اعتبار» یا «بیانیه باطل» در عین اینکه می تواند پاسخی به امارات باشد، بیانیه آن را از ریشه غیر قابل دفاع و حتی غیر قابل طرح جلوه می دهد. 

دقت در انتخاب واژه در این زمینه، نه یک ظرافت ادبی، بلکه یک ضرورت راهبردی، حقوقی و ژئوپلیتیکی است. صحبت از «ادعا» یعنی افتادن در تله ادراکی امارات که قصد دارد بحث درباره تمامیت ارضی کشورمان را عادی سازی و حتی آن را به موضوعی قابل طرح در دادگاه تبدیل کند. در عرصه بین‌المللی، مرز میان گفتار و واقعیت سیاسی بیش از هر زمان دیگری سیال و متزلزل شده است و کوچک‌ترین لغزش در زبان می‌تواند بازتاب‌های گسترده و قابل توجهی در ادراک مردمی و سیاست‌های دیگر کشورها داشته باشد. درست در این شرایط است که باید با بیانیه امارات بدون پرداختن به «ادعا» آن مقابله کرد.