راهبرد امنیت ملی یا بیانیه انتخاباتی؟

نویسنده: رضا معصومی، کارشناس روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: سند «راهبرد امنیت ملی آمریکا ۲۰۲۵» که اوایل دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، در ظاهر قرار است نقشه راه امنیت ملی ایالات متحده باشد؛ اما در عمل، بیشتر به یک «بیانیه سیاسیِ شخص‌محور» شباهت دارد تا یک سند راهبردیِ دولت‌محور. حتی برخی تحلیل‌گران آمریکایی صراحتاً آن را «مانیفستِ پروژه‌ای متفاوت» خوانده‌اند که در آن رئیس‌جمهوری به‌جای کشور، نقش قهرمانِ روایت را بازی می‌کند و مرز میان راهبرد و کارزار سیاسی کمرنگ می‌شود. 

نقطه ثقل این سند از همان ابتدا روشن است: امنیت ملی نه با زبان «نظم بین‌المللیِ لیبرال»، بلکه با زبان مرز، مهاجرت، اقتصاد، و حاکمیت بازتعریف می‌شود. گزارش پارلمان اروپا نیز همین چرخش را برجسته می‌کند: در سند جدید، اولویت‌های امنیت داخلی به‌ویژه امنیت مرزی به موتور محرک سیاست خارجی تبدیل شده‌اند و لحن سند هم از سنت‌های پیشین فاصله گرفته است .

اما آیا این متن واقعاً «راهبرد» می‌دهد یا صرفاً «سیاست‌نامه» است؟ اگر معیار راهبرد را انسجام مفهومی، قابلیت اجرا، و نسبت روشنِ هدف – ابزار بدانیم، سند ۲۰۲۵ در چند گره اصلی دچار تناقض‌های جدی است و همین جاست که نقد آغاز می‌شود.

۱- تناقضِ بنیادین: «حاکمیت کشورها» یا «حق مداخله در حیاط خلوت»؟

سند، از یک طرف بر «اصالت ملت-دولت» و احترام به حاکمیت تأکید می‌کند؛ از طرف دیگر، مهم‌ترین بند منطقه‌ای‌اش را با عنوان «Trump Corollary to the Monroe Doctrine»  می‌آورد: آمریکا قرار است دکترین مونرو را «بازاعمال و اجرا» کند، حضور رقبا را در نیمکره غربی عقب بزند و حتی دارایی‌های راهبردی را از دسترس آنان خارج کند.

اینجا تناقض فقط نظری نیست، عملی هم هست: سند، در همان بخش نیمکره غربی، از «استقرارهای هدفمند برای شکست کارتل‌ها» سخن می‌گوید و حتی «استفاده از نیروی کشنده» را (در صورت ضرورت) مطرح می‌کند .

به بیان ساده: سندی که با شعار «عدم مداخله» شروع می‌کند، برای منطقه همسایه نسخه‌ای نزدیک به «مداخله پیش‌دستانه» می‌پیچد. بروکینگز هم دقیقاً همین را نقطه ضعف می‌داند: راهبردی که از حاکمیت حرف می‌زند، اما همزمان حق ضربه نظامی در کشورهای دیگر را مفروض می‌گیرد، از درون دچار ناسازگاری می‌شود.

نقد اصلی: این سند عملاً «حاکمیت» را به یک مفهوم گزینشی تبدیل می‌کند: برای آمریکا حقِ اعمال قدرت در حوزه نفوذ محفوظ است، اما برای دیگران نه. نتیجه چنین منطقی، مشروعیت‌بخشی ناخواسته به همان سیاستِ حوزه‌های نفوذی است که آمریکا دهه‌ها آن را علیه رقبا نقد می‌کرد.

۲- امنیتی‌سازی مهاجرت: وقتی تهدیدِ شماره یک، «جمعیت» می‌شود

در روایت سند ۲۰۲۵، مهاجرت صرفاً یک مسئله اجتماعی-اقتصادی نیست؛ به «مسئله مرکزی امنیت ملی» ارتقا یافته است.

این تغییرِ اولویت، آثار زنجیره‌ای دارد: از بودجه و استقرار نیرو تا دیپلماسی و تعریف دشمن. سند می‌گوید آمریکا باید حضور نظامی و ظرفیت‌های دریایی خود را برای کنترل مسیرها، مهاجرت و قاچاق بازتنظیم کند .

نقد اصلی: امنیتی‌سازی مهاجرت، دو خطر همزمان می‌سازد:

۱. خطای تشخیص تهدید: سیاستگذاری را از ریشه‌های اقتصادی و نهادیِ مهاجرت دور می‌کند و به «مدیریت سخت» می‌کشاند.

۲. توسعه‌پذیریِ دشمن‌سازی: هر جریان انسانی می‌تواند به‌سرعت به «تهدید امنیتی» تبدیل شود؛ این یعنی سیاست خارجی به امتداد اضطراب‌های داخلی بدل می‌گردد. حتی تحلیل پارلمان اروپا هم اشاره می‌کند که سند جدید چگونه اولویت‌های داخلی را وارد معماری سیاست خارجی کرده و آن را از هنجارهای پیشین دور ساخته است.
 
۳- ائتلاف‌ها به شرط پرداخت: تبدیل اتحاد به قرارداد کوتاه‌مدت

سند می‌خواهد از «بارهای جهانی» کم کند و مسئولیت را به متحدان واگذار کند، اما شیوه واگذاری، بیشتر شبیه «هل دادن بار» است تا «تقسیم بار». هم گزارش OSW و هم گزارش پارلمان اروپا تأکید می‌کنند که سند جدید نگاه ابزاری‌تری به متحدان دارد و از اروپا می‌خواهد مسئولیت امنیتی بیشتری برعهده بگیرد؛ در عین حال، از منظر سیاسی – فرهنگی به اروپا نقدهای تند وارد می‌کند که خود می‌تواند شکاف آتلانتیکی را تشدید کند .

نقد اصلی: اتحاد وقتی به «صورت‌حساب» تبدیل شود، سرمایه راهبردیِ اعتماد فرسوده می‌شود. در جهان رقابت قدرت‌های بزرگ، ارزش ناتو و شرکا فقط پول نیست؛ «پیش‌بینی‌پذیری» و «تعهد» است. سند ۲۰۲۵ با ادبیات تند علیه متحدان، این پیش‌بینی‌پذیری را تضعیف می‌کند، و این دقیقاً همان چیزی است که رقبا برای شکاف‌انداختن لازم دارند.

۴- اقتصاد به مثابه سلاح: تعرفه، «دیپلماسی تجاری» و ریسکِ بازگشت ضربه

یکی از صریح‌ترین بخش‌ها، جایی است که سند از «دیپلماسی تجاری» و استفاده از تعرفه‌ها و توافق‌های متقابل به‌عنوان «ابزارهای قدرتمند» صحبت می‌کند.

این یعنی ژئواکونومی به هسته راهبرد بدل می‌شود: فشار اقتصادی، ابزار هم‌راستاسازی سیاسی.

نقد اصلی: ژئواکونومی وقتی از «ابزار» به «راهبردِ اصلی» تبدیل شود، هزینه‌های جانبی بالا می‌رود: واکنش تلافی‌جویانه شرکا، چندپاره شدن زنجیره‌های تأمین، و حرکت تدریجی دنیا به سمت بلوک‌بندی. در یک جمله: آمریکا می‌خواهد با تعرفه «قدرت» تولید کند، اما ممکن است «ائتلاف ضدآمریکاییِ اقتصادی» بسازدحتی اگر ناخواسته باشد.

۵- خاورمیانه: کاهش تعهد یا بازچینی کم‌هزینه؟

سند خاورمیانه را نسبت به نیمکره غربی و آسیا پایین‌تر می‌نشاند، اما همزمان خطوط حیاتی را حفظ می‌کند: امنیت اسرائیل و مسیرهای راهبردی انرژی/کشتیرانی. در کنار آن، ادبیات سند درباره ایران تند است و حتی مدعی «تضعیف معنادار» برنامه هسته‌ای ایران پس از عملیاتی در ۲۰۲۵ می‌شود.

تحلیل CFR هم اشاره می‌کند که این سند در مواردی لحن تندتری علیه متحدان اروپایی دارد و در عین حال در ارزیابی تهدیدها و اولویت‌ها نسبت به اسناد گذشته چرخش چشمگیر نشان می‌دهد. 

نقد اصلی: سند در خاورمیانه دچار «توهم مدیریت کم‌هزینه» است: تصور می‌کند می‌توان همزمان حضور را کم کرد، اما بازدارندگی را بدون هزینه حفظ کرد؛ تجربه منطقه معمولاً خلاف این را نشان می‌دهد. علاوه بر آن، ادعای «تضعیف معنادار» اگر به سیاست تبدیل شود، می‌تواند به اعتماد به نفسِ بیش از حد و در نتیجه خطای محاسباتی و تشدید چرخه تنش منجر شود.

۶- مشکل بزرگ‌تر: راهبرد یا «روایت»؟

مهم‌ترین نقد فرهیختگانی به این سند، شاید این باشد: متن ۲۰۲۵ بیش از آنکه «برنامه اجراییِ دولت» بدهد، «روایت مشروعیت» می‌سازد؛ روایتی که در آن مهاجرت دشمن مرکزی است، اقتصاد میدان جنگ است، و نیمکره غربی حیاط خلوتِ رسمی. این خصیصه را هم تحلیل War on the Rocks برجسته می‌کند: سند به‌جای فاصله گرفتن از سیاست داخلی، آن را به منطق امنیت ملی تزریق می‌کند و همین، مرز میان دولت و کمپین را مخدوش می‌سازد. 

جمع‌بندی: سند ۲۰۲۵ چه می‌گوید و چه پنهان می‌کند؟

این سند می‌گوید آمریکا می‌خواهد «کمتر تعهد بدهد» و «بیشتر امتیاز بگیرد»: از متحدان پول بیشتر، از رقبا عقب‌نشینی در حوزه‌های نزدیک، و از جهان پذیرش «سیاست حوزه‌های نفوذ». اما پنهان می‌کند که چنین جهان‌بینی‌ای، هزینه‌های بلندمدت دارد: تضعیف اعتماد متحدان، مشروعیت‌بخشی به منطق نفوذطلبانه برای سایر قدرت‌ها، و تبدیل اقتصاد جهانی به میدان تقابل دائمی. گزارش‌های تحلیلی اروپایی نیز این سند را نشانه چرخش بنیادین و چالش‌زا برای روابط فراآتلانتیکی می‌دانند.

اگر قرار باشد این متن را «نقد» کنیم، باید یک گزاره کلیدی را برجسته کنیم: سند ۲۰۲۵ به جای حل تناقض میان حاکمیت‌گرایی و مداخله‌گری، آن را رسمی می‌کند. همین رسمیت، جهان را به سمت رقابتِ حوزه‌های نفوذ هل می‌دهد و این، دقیقاً خلاف ادعای ثبات‌سازی است که هر راهبرد امنیت ملی باید در نهایت به آن برسد.

افزون بر این، سند دچار خوش‌بینیِ تکنوکراتیک درباره «قابلیت مدیریت پیامدها»ست: گویی می‌توان با تعرفه و فشار اقتصادی، هم‌زمان زنجیره‌های تأمین را امن کرد و متحدان را هم راضی نگه داشت؛ یا با کاهش حضور مستقیم در خاورمیانه، بدون هزینه، بازدارندگی را حفظ کرد. تجربه سیاست بین‌الملل نشان می‌دهد این ترکیب معمولاً به «بازگشت ضربه» می‌انجامد: شرکا به سمت بیمه‌کردن خود می‌روند و رقبا از شکاف‌ها بهره می‌گیرند. در نتیجه، سند ۲۰۲۵ بیش از آنکه نسخه‌ای برای «امنیت پایدار» باشد، طرحی برای امنیتِ کوتاه‌مدتِ سیاسی است – امنیتی که ممکن است در آینده نزدیک، هزینه‌های راهبردی سنگین‌تری به آمریکا و نظم جهانی تحمیل کند.