دو پرسش اساسی برای بررسی حقوقی
جزایر سهگانه؛ دفاع تاریخی و حقوقی ایران مقابل ادعاهای امارات
نویسندگان: حمیدرضا سیدناصری، کارشناس ارشد حقوق و روابط بینالملل و دیپلمات سابق وزارت امور خارجه و محمدمهدی سیدناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودک
دیپلماسی ایرانی: تکرار ادعاهای امارات متحده در نشستهای مشترک با کشورهای چین، روسیه و اتحادیه اروپا، تصویر یک پروژه هدفمند از سوی شیخنشینهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را آشکار میکند. بخشی از این پروژه بر بهرهگیری از تنشها میان ایران و قدرتهای غربی برای جلب حمایت از ادعاهایی بیاساس نسبت به جزایر ایرانی متمرکز است و بخش دیگر آن بر دریافت پشتیبانی سیاسی و اقتصادی در ازای گشایش فرصتهای تجاری برای بازیگرانی چون چین، روسیه و اروپا استوار است. برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که گام بعدی این روند، ارجاع موضوع به نهادهای بینالمللی مانند شورای امنیت یا دیوان بینالمللی دادگستری باشد؛ بنابراین تحلیل و پاسخ دقیق به این ادعاها اهمیتی غیرقابل چشمپوشی دارد.
در دوران اشغال جزایر سهگانه توسط بریتانیا، این کشور کوشید با نفی مالکیت تاریخی ایران و استناد به اصولی مانند «اصل تقدم تصرف»، حاکمیت خود را بر این جزایر تثبیت کند، با این ادعا که جزایر فاقد مالکیت رسمی بودهاند.
از میان حدود ۱۳۰ جزیره شناختهشده در خلیج فارس، ابوموسی جنوبیترین جزیره ایرانی به شمار میرود و وسعت آن حدود ۱۲ کیلومتر مربع است. این جزیره در اسناد تاریخی و نقشههای قدیمی با نامهایی چون بوموسی، بوموف و گپ سبز یا باباموسی ثبت شده است. در زبان فارسی کهن، «بوم» به معنای مکان و «سو» به معنای سبز است و مجموعاً ابوموسی را میتوان به معنای «سرزمین سبز» تفسیر کرد. طبق آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت ابوموسی بالغ بر ۴۲۱۳ نفر اعلام شد. هرچند این جزیره به دلیل کمبود آب شیرین و محدودیت اراضی کشاورزی از نظر اقتصادی چندان مورد توجه نبود، اما منابع دریایی مانند ماهی و صدفهای مرواریدی، سکونت و فعالیت اقتصادی بومیان را تضمین کرده است.
جزیره تنب بزرگ، با وسعت نزدیک به ۱۱ کیلومتر مربع، در جنوب شرقی خلیج فارس قرار دارد و از نظر پوشش گیاهی فقیر است. اقلیم آن گرم و مرطوب است و در اسناد و منابع تاریخی، نامهای متعددی چون تمب، تل مار، تمب گپ و طنب برای آن ذکر شده است. جمعیت این جزیره طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۶۹۰ نفر گزارش شده است.
جزیره تنب کوچک نیز بین ۲ تا ۲.۵ کیلومتر مربع وسعت دارد و در جنوب بندر لنگه و غرب تنب بزرگ واقع شده است. این جزیره فاقد منابع آب آشامیدنی است و عمدتاً خالی از سکنه است، اما اقلیم گرم و مرطوب و پوشش گیاهی مقاوم در برابر شوری و خشکی دارد. باتوجه به اهمیت ژئوپلیتیک و اقتصادی خلیج فارس و تنگه هرمز، جایگاه این جزایر نمیتواند نادیده گرفته شود.
جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بهواسطه قرارگیری در مسیرهای اصلی کشتیرانی و موقعیت استراتژیک در تنگه هرمز، نقش کلیدی در امنیت و آزادی عبور و مرور کشتیها ایفا میکنند. عمق کم آب در بخشهای مختلف تنگه، کشتیهای بزرگ را مجبور میکند از مسیرهای محدود و اطراف این جزایر عبور کنند، که اهمیت راهبردی آنها را دوچندان میکند. علاوه بر این، جزایر نقش حیاتی در زنجیره دفاعی ایران در تنگه هرمز دارند و با جزایری چون هرمز، لارک، هنگام و قشم، یک ساختار تدافعی قوسی شکل ایجاد کردهاند.
اختلافات سرزمینی در مورد جزایر، ناشی از عوامل تاریخی و جغرافیایی است. دیوان بینالمللی دادگستری در بررسی اختلافات مشابه، ابتدا به تحلیل و تفسیر وقایع تاریخی میپردازد. تاریخ اولین تصرف، تداوم یا انقطاع حاکمیت، و نقاط عطف تاریخی، معیارهای اصلی برای تعیین وضعیت حقوقی جزایر هستند. انقطاع حاکمیت به معنای بلاصاحب شدن سرزمین و فقدان مالک یا حاکم قانونی است و تنها با رضایت صریح یا ضمنی کشور صاحب سرزمین امکانپذیر است. رضایت صریح میتواند به صورت معاهده یا اعراض رسمی بروز کند و رضایت ضمنی از عدم اعمال حاکمیت مؤثر ناشی میشود. تا زمانی که ایران رابطه حاکمیتی خود با جزایر حفظ کرده است، هیچ کشور دیگری نمیتواند ادعای مالکیت کند.
مطابق با حقوق بینالملل، استعمار نمیتواند به انقطاع حاکمیت منجر شود. پایان حضور استعمارگر به معنای انتقال حاکمیت به خود او یا سایر کشورها نیست، و هیچ توافقی که تحت اکراه یا اجبار ایجاد شود، مشروعیت ندارد. اصل رضایت همچنین در شرایطی نظیر تجزیه کشورها و اختلافات پس از استعمار نیز کاربرد دارد؛ مگر آنکه حاکمیت به صراحت منتقل شود. علاوه بر این، اعمال حاکمیت مؤثر و آشکار کشور دیگر نیز شرط لازم برای ایجاد مالکیت بر سرزمین بلاصاحب است. در مورد جزایر سهگانه، سابقه حاکمیت ایران روشن و مستند است. پیش از حضور انگلیس، ایران مالکیت و حاکمیت مؤثر خود را اعمال میکرد و هیچگاه جزایر بلاصاحب نبودهاند. بنابراین ادعای امارات بر اساس شواهد تاریخی فاقد اعتبار است.
دو پرسش اساسی برای بررسی حقوقی مطرح است: آیا رابطه حقوقی ایران و جزایر در برههای قطع شده است؟ و آیا تصرفات امارات یا انگلیس به اندازهای آشکار و مؤثر بوده که انقطاع حاکمیت ایران را موجب شود؟
بررسی وقایع تاریخی نشان میدهد که تصرفات انگلیس تا سال ۱۹۴۸ هیچگاه مورد پذیرش ایران واقع نشده و رابطه حاکمیتی ایران قطع نشده است. حتی در دوران حضور انگلیس و دولت تحتالحمایه امارات متصالحه، مدت تصرف محدود و اعمال حاکمیت آشکار نبوده و اعتراض ایران به آن ادامه داشته است.
توافق ۱۹۷۱ ایران و امارات، وضعیت جزایر را تثبیت کرد اما بیشتر به تعیین حدود و نه انتقال حاکمیت مربوط میشود. بنابراین تا پیش از اعتراض رسمی امارات در سال ۱۹۹۲، هیچ تغییر حقوقی در حاکمیت ایران رخ نداده بود. در نتیجه، بر اساس رویه بینالمللی و نمونههای مشابه مانند پروندههای چاگوس، پدرابرانکا، نیکاراگوئه علیه کلمبیا و اسپراتلی، تنها حاکمیت آشکار، بدون اعتراض و مستمر میتواند به انتقال منجر شود، که در مورد جزایر سهگانه هیچیک محقق نشده است. این تحلیل تاریخی و حقوقی نشان میدهد ایران باید:
۱. ایرانی بودن جواسیم و تعلق تاریخی آنها به ایران را اثبات کند، ۲. اعمال حاکمیت آشکار و مؤثر خود بر جزایر را ادامه دهد تا هیچ تردیدی درباره مالکیت ایران باقی نماند، حتی در مورد جزایر تنب بزرگ و کوچک.
بنابراین، بر اساس حقوق بینالملل، تمامی راههای قانونی ادعای امارات بسته است و تنها بازخوانی دقیق تاریخ و تثبیت حاکمیت ایران میتواند از هرگونه چالش احتمالی جلوگیری کند.
نظر شما :