سه انتظار کلیدی ایران از بغداد و اربیل

دیپلماسی ایرانی: در خصوص ابعاد مختلف توافقنامه امنیتی ایران و عراق و مسئولیت مقامات بغداد و اربیل در اجرای کامل مفاد آن مبتنی بر تعهداتی که دارند؛ با «باقر حکیم»‌ کارشناس مسائل عراق مصاحبه‌ای انجام دادیم. متن کامل گفت‌وگو به شرح زیر است:

با توجه به تحولات اخیر، اجرای توافقنامه امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق تا چه اندازه اهمیت دارد؟

توافقنامه امنیتی تهران و بغداد نه‌تنها در راستای تأمین امنیت ملی دو کشور تنظیم شده است، بلکه به حفظ ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از سوءاستفاده بازیگران خارجی از خلأهای امنیتی نیز کمک می‌کند. از نگاه جمهوری اسلامی ایران، اجرای کامل و بدون تبعیض مفاد این توافقنامه یک مطالبه قطعی، قانونی و غیرقابل چشم‌پوشی است. در سال‌های گذشته برخی گروه‌های مسلح کُردی مستقر در اقلیم کردستان عراق بارها از خاک عراق برای انجام اقدامات ضد امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده‌اند. همچنین در مقاطع مختلف از جمله در جریان برخی ناآرامی‌های داخلی و نیز در تحولات امنیتی اخیر، گزارش‌ها و شواهدی از تلاش این گروه‌ها برای ایجاد اخلال در نظم عمومی و همکاری با دشمنان و متجاوزان به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران مطرح شده است. از این رو، اجرای تعهدات امنیتی عراق در قبال این گروه‌ها اهمیتی مضاعف پیدا کرده است.

مسئولیت اجرای این توافقنامه بر عهده چه نهادهایی است؟

مسئولیت اصلی اجرای توافقنامه بر عهده دولت فدرال عراق است، زیرا این توافقنامه میان دو دولت رسمی منعقد شده است. با این حال، بخش مهمی از تعهدات اجرایی در مناطق تحت مدیریت اقلیم کردستان عراق قرار دارد. بنابراین مسئولین اقلیم نیز موظف هستند در چارچوب قانون اساسی عراق و تعهدات بین‌المللی دولت عراق، همکاری لازم را برای اجرای کامل مفاد توافقنامه داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که انتظار دارد دولت مرکزی بغداد و مسئولین اقلیم کردستان با جدیت و سرعت بیشتری نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کنند. هرگونه تعلل در این زمینه می‌تواند زمینه‌ساز استمرار تهدیدات امنیتی و افزایش تنش‌های غیرضروری در منطقه شود.

به نظر شما مهمترین انتظارات ایران از این توافقنامه و دیدارها چیست ؟

به نظر می رسد از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، سه موضوع دارای اهمیت ویژه و فوری هستند. نخست، خلع سلاح کامل گروه‌های مسلح تجزیه‌طلب کُردی که در مناطق مرزی عراق حضور دارند. دوم، اخراج این گروه‌ها از مناطق نزدیک به مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از هرگونه فعالیت نظامی، آموزشی و سازمانی آنها. سوم، استرداد سران و عناصر تحت تعقیبی که در اقدامات تروریستی و عملیات مسلحانه علیه امنیت ایران نقش داشته‌اند. این سه محور، در واقع می تواند ستون‌های اصلی توافقنامه امنیتی را تشکیل دهند. تا زمانی که این موارد به صورت کامل اجرایی نشود، امکان بازسازی اعتماد امنیتی میان طرفین به شکل مطلوب فراهم نخواهد شد.

برخی معتقدند اقدامات نظامی ایران علیه مقرهای این گروه‌ها در خاک عراق با انتقادهایی روبه‌رو بوده است. پاسخ شما چیست؟

به عنوان یک پژوهشگر معتقدم موضع جمهوری اسلامی ایران در این خصوص کاملاً روشن است. ایران همواره اعلام کرده که اصل نخست، همکاری و هماهنگی امنیتی با دولت عراق و اجرای توافقات مشترک است. اما در شرایطی که تهدیدات مسلحانه علیه امنیت ملی کشور ادامه داشته باشد و اقدامات لازم برای رفع این تهدیدات انجام نشود، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق شناخته‌شده بین‌المللی و اصل دفاع مشروع، حق دفاع از امنیت و شهروندان خود را محفوظ می‌داند. حملات مستمر نیروهای مسلح ایران از آغاز جنگ تحمیلی سوم تا امروز علیه مواضع و مقرهای گروه‌های مسلح مورد اشاره، در همین چارچوب قابل ارزیابی است. این اقدامات با هدف جلوگیری از سازماندهی عملیات‌های خرابکارانه و کاهش ظرفیت تهدیدآفرینی این گروه‌ها انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرده که در صورت عدم پایبندی طرف‌های مسئول به تعهدات امنیتی خود، همچنان از تمامی ابزارهای قانونی برای دفاع از امنیت ملی خود استفاده خواهد کرد.

جمع‌بندی شما از وضعیت کنونی چیست؟

جمع‌بندی اینجانب از وضعیت کنونی این است که امنیت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به‌طور جدایی‌ناپذیری به یکدیگر گره خورده است و هیچ‌یک از دو کشور نمی‌توانند نسبت به تهدیدات امنیتی علیه طرف مقابل بی‌تفاوت باشند. در شرایطی که برخی بازیگران خارجی و دشمنان جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های مسلح مخالف حکومت از طریق حمایت‌های تسلیحاتی، مالی و لجستیکی پشتیبانی می‌کنند، ضرورت همکاری امنیتی و هماهنگی میان تهران و بغداد بیش از پیش آشکار می‌شود. در این چارچوب، اجرای کامل توافقنامه امنیتی میان دو کشور نه‌تنها در راستای تأمین منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران است، بلکه به تقویت حاکمیت ملی عراق، تثبیت امنیت مرزهای مشترک و جلوگیری از مداخله و نفوذ بازیگران خارجی در منطقه نیز کمک خواهد کرد.

از این‌رو انتظار می‌رود دولت مرکزی عراق و مسئولان اقلیم کردستان با احساس مسئولیت بیشتر، روند اجرای تعهدات خود را تسریع کرده و زمینه پایان یافتن فعالیت گروه‌های مسلحی را که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کنند، فراهم سازند.