محور فسفات

نویسندگان: غازی بن احمد (بنیان‌گذار و رئیس ابتکار توسعه مدیترانه)، سابینا هنبِرگ (پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و مدیر برنامه پژوهشی جوانان این مؤسسه) و محسن الاحمدی (استاد جامعه‌شناسی سیاسی در دانشکده حقوق دانشگاه قاضی عیاض در شهر مراکش).

دیپلماسی ایرانی: در دسامبر ۲۰۲۵، پکن صادرات فسفات را تا اوت ۲۰۲۶ متوقف کرد. این تصمیم هم ‌زمان با آن بود که واشنگتن برای نخستین بار فسفات را به‌طور رسمی در فهرست مواد معدنی حیاتی قرار داد. این هم‌زمانی تصادفی نبود. اگرچه واکنش آمریکا عمدتا از نگرانی‌های داخلی ناشی می‌شد، اما پیامدهای مهمی برای شراکت‌های این کشور با کشورهای [منطقه] مغرب عربی دارد.

در مارس ۲۰۲۵، صادرات فسفات چین-بزرگ‌ترین فرآوری‌کننده کودهای شیمیایی در جهان-در عرض تنها یک ماه از ۹۵۰ هزار تن به ۱۳ هزار تن سقوط کرد. تا دسامبر همان سال، پکن این توقف را به‌ طور رسمی تا اوت ۲۰۲۶ تمدید کرد. در همین حال، قیمت دی‌آمونیوم فسفات (DAP)، رایج‌ترین نوع کود فسفاته، طی یک سال ۲۸ درصد افزایش یافت. کشاورزان آمریکایی که خود را برای کشت بهاره آماده می‌کردند، با کاهش عرضه و نبود جایگزینی مطمئن روبه‌رو شدند. ایالات متحده به‌تازگی دریافته بود که امنیت غذایی آن تا حد زیادی به تصمیمات رقیب راهبردی‌اش وابسته است.

این شوک غیرقابل پیش‌بینی نبود. چین از سال ۲۰۲۱ به‌تدریج صادرات فسفات را محدود کرده و با استناد صریح به ضرورت حفظ امنیت غذایی ملی، تأمین نیاز داخلی را در اولویت قرار داده بود. آنچه در اواخر سال ۲۰۲۵ تغییر کرد، دامنه و رسمیت این تعلیق بود؛ اقدامی که توسط کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین (NDRC)، نهاد قدرتمند برنامه‌ریزی اقتصادی این کشور، هدایت شد و از طریق انجمن‌های صنعتی که عملا نقش نهادهای شبه‌تنظیم‌گر را ایفا می‌کنند، به اجرا درآمد.

واشینگتن نیز هرچند با تأخیر، اما به‌سرعت واکنش نشان داد. در ۷ نوامبر ۲۰۲۵، سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) فهرست نهایی مواد معدنی حیاتی سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد و برای نخستین بار فسفات را در کنار اورانیوم و زغال‌سنگ متالورژیکی در میان ۶۰ ماده معدنی ضروری برای منافع اقتصادی و امنیت ملی آمریکا قرار داد. این تصمیم پس از سال‌ها پیگیری سازمان‌های کشاورزی، گروهی از قانون‌گذاران هر دو حزب، و وزارتخانه‌های انرژی، دفاع و کشاورزی اتخاذ شد. پیام این اقدام روشن بود: فسفات دیگر صرفا یک کالای تجاری نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت راهبردی کشور به شمار می‌رود.

با این حال، قرار دادن فسفات در فهرست مواد معدنی حیاتی، مشکل را حل نمی‌کند؛ بلکه صرفا آن را به رسمیت می‌شناسد. پرسش اساسی‌تر-که سیاست داخلی به ‌تنهایی پاسخی برای آن ندارد-این است که ایالات متحده و متحدانش در شرایطی که بزرگ‌ترین صادرکننده جهان آشکارا نشان داده منافع راهبردی خود را بر هر چیز دیگری مقدم می‌داند، فسفات مورد نیاز خود را از کجا و چگونه به ‌طور پایدار تأمین خواهند کرد. تعلیق صادرات چین را نباید صرفا یک اختلال موقتی در بازار تلقی کرد؛ بلکه باید آن را هشداری زودهنگام دانست. با تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی، زنجیره‌های تأمین کودهای شیمیایی نیز ممکن است همانند زنجیره‌های تأمین انرژی در دهه‌های گذشته، به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و راهبردی تبدیل شوند.

پاسخ این چالش در جایگزین کردن یک وابستگی با وابستگی دیگر نیست، بلکه در ایجاد شبکه‌ای متنوع از تأمین‌کنندگان قابل اعتماد، ظرفیت‌های تولیدی پشتیبان و شراکت‌های صنعتی همسو از نظر سیاسی نهفته است. در چارچوب چنین راهبردی، منطقه مغرب عربی شایسته توجهی بسیار بیشتر از آن چیزی است که امروز از سوی ایالات متحده دریافت می‌کند.

چرا راه‌حل داخلی کافی نیست؟

نخستین و بدیهی‌ترین واکنش به آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین، حرکت به‌سوی خودکفایی است. ایالات متحده نیز ذخایر فسفات قابل‌توجهی، به‌ویژه در ایالت‌های فلوریدا، آیداهو و کارولینای شمالی، در اختیار دارد. با این حال، تولید داخلی فسفات طی چند دهه گذشته به‌صورت ساختاری رو به کاهش بوده است؛ روندی که تحت تأثیر مقررات سخت‌گیرانه زیست‌ محیطی، فرسودگی زیرساخت‌ های استخراج و افت کیفیت ذخایر باقی ‌مانده قرار دارد. حتی مجموع ذخایر آمریکا نیز تنها بخشی از ذخایر عظیم مراکش را تشکیل می‌دهد و هزینه استخراج آن نیز به‌ طور مداوم در حال افزایش است. از این‌ رو، شکاف میان عرضه داخلی و تقاضای بخش کشاورزی، صرف‌نظر از اینکه دولت آمریکا تا چه اندازه از عنوان «ماده معدنی حیاتی» برای حمایت از تولید داخلی بهره بگیرد، بدون اتکا به واردات قابل جبران نخواهد بود.

گزینه‌های موجود در میان نزدیک‌ترین متحدان آمریکا نیز چندان اطمینان ‌بخش نیستنند. کانادا، استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا همگی از ذخایر نسبتا محدودی از فسفات برخوردارند و سیاست انتقال زنجیره تأمین به کشورهای همسایه در آمریکای شمالی (Nearshoring)  نیز ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین فسفات ایجاد نمی‌کند. بنابراین، هر راهبردی که امنیت غذایی را به ‌عنوان یک اولویت راهبردی در نظر بگیرد، ناگزیر است فراتر از نیمکره غربی بیندیشد و در ارزیابی گزینه‌های موجود، هم واقعیت‌های زمین‌شناسی و هم ملاحظات ژئوپلیتیکی را به‌طور هم‌زمان مدنظر قرار دهد.

چرا مغرب عربی، و چرا اکنون مراکش؟

برآوردها نشان می‌دهد که مراکش حدود ۷۰ درصد از ذخایر شناخته ‌شده فسفات جهان را در اختیار دارد؛ تمرکزی از منابع که در اقتصاد مدرن مواد معدنی به‌ ندرت مشاهده می‌شود. شرکت دولتی OCP Group نیز طی سه دهه گذشته با سرمایه‌گذاری گسترده در استخراج، فرآوری و صادرات، مراکش را به یکی از قدرت‌های اصلی صنعت فسفات جهان تبدیل کرده است.

اما اهمیت این کشور تنها به منابع طبیعی آن محدود نمی‌شود؛ همسویی ژئوپلیتیکی مراکش با ایالات متحده نیز عاملی است که اغلب کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. مراکش قدیمی‌ترین متحد آفریقایی آمریکا به شمار می‌رود؛ روابطی که با پیمان دوستی سال ۱۷۸۶ رسمیت یافت و همچنان معتبر است. این شراکت راهبردی در سال ۲۰۰۴ با اعطای عنوان «متحد اصلی غیرعضو ناتو» به مراکش بیش از پیش تقویت شد؛ جایگاهی که بازتاب‌دهنده نقش دیرینه این کشور به‌عنوان شریک امنیتی قابل اعتماد و پلی میان آفریقا، اروپا و حوزه اقیانوس اطلس است.

تونس نیز در سال ۲۰۱۵ همین جایگاه را دریافت کرد؛ امری که امکان دسترسی به همکاری‌های دفاعی گسترده‌تر، سازوکارهای تأمین مالی، آموزش‌های نظامی و فرصت‌های ترجیحی در حوزه تدارکات دفاعی را فراهم ساخت. مراکش و تونس در کنار روابط اقتصادی عمیق با اروپا، سال‌هاست از شرکای مهم ایالات متحده و اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند و در منطقه مدیترانه-که بیش از پیش تحت تأثیر رقابت‌های ژئوپلیتیکی و نفوذ قدرت‌های خارجی قرار گرفته است-به‌عنوان دو ستون ثبات، اعتدال و همکاری فراآتلانتیکی شناخته می‌شوند.

اهمیت این حضور امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار است، زیرا پنجره فرصت برای اعمال نفوذ مؤثر به ‌سرعت در حال بسته شدن است. چین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بنادر شمال آفریقا انجام داده و روسیه نیز از طریق گروه واگنر و ساختارهای جانشین آن، دامنه نفوذ خود را به‌سمت منطقه ساحل (Sahel) گسترش داده است. خلأ راهبردی در مغرب عربی منتظر پر شدن نمانده، بلکه هم ‌اکنون در حال پر شدن است. از این منظر، شراکت در حوزه فسفات تنها یک همکاری اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای تثبیت حضور راهبردی نیز هست.

رکود اقتصاد جهانی، پسرفت دموکراتیک در تونس و تداوم حل‌نشده مسئله صحرای غربی، همگی عواملی هستند که به بی‌ثباتی منطقه دامن زده و زمینه را برای بهره‌برداری قدرت‌های خارجی فراهم کرده‌اند. در چنین شرایطی، تعامل آمریکا بر پایه شراکت اقتصادی واقعی و منافع متقابل-و نه صرفا کمک‌های امنیتی مشروط به عملکرد دموکراتیک-می‌تواند راهکاری مؤثر و پایدار برای حفظ نفوذ واشنگتن در منطقه باشد؛ راهکاری که هم ‌زمان امنیت زنجیره تأمین فسفات را نیز تضمین می‌کند.

مزیت راهبردی کنونی مراکش

هرگونه تلاش جدی برای ایجاد یک معماری پایدار و مقاوم در حوزه تولید و تأمین کودهای شیمیایی که با منافع غرب در زمینه امنیت زنجیره‌های تأمین همسو باشد، ناگزیر باید از مراکش آغاز شود. این کشور هم‌اکنون جایگاهی بی‌همتا و مسلط در اقتصاد جهانی فسفات دارد. دولت مراکش از طریق گروه OCP نه‌تنها توانمندی‌های پیشرفته‌ای در زمینه پالایش، فرآوری و تولید کودهای فسفاته ایجاد کرده، بلکه سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای نیز در زنجیره‌های تأمین آفریقا و مشارکت‌های فناورانه در بخش کشاورزی انجام داده است.

از این رو، راهبرد فسفاتی مراکش صرفا بر استخراج منابع معدنی استوار نیست، بلکه ابعاد صنعتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز دارد. زیرساخت‌های بندری این کشور در سواحل اقیانوس اطلس-به‌ویژه بندر طنجه مد (Tanger Med) که یکی از پیشرفته‌ترین و کارآمدترین مراکز لجستیکی حوزه مدیترانه به شمار می‌رود-این امکان را فراهم کرده است که مراکش به حلقه اتصال اروپا، آفریقا و مسیرهای اصلی تجارت دریایی جهان تبدیل شود. رباط همچنین این رویکرد را به سراسر غرب آفریقا گسترش داده و از طریق تأمین مالی مشارکت‌های کشاورزی و برنامه‌های تسهیل دسترسی به کودهای شیمیایی، در جهت تقویت تولید مواد غذایی در این قاره سرمایه‌گذاری کرده است.

با این همه، مراکش به‌ تنهایی نمی‌تواند تاب‌آوری بلندمدت غرب در حوزه تأمین کودهای شیمیایی را تضمین کند. اتکای بیش از حد به یک تأمین‌کننده، حتی اگر آن کشور از نزدیک‌ترین شرکای ایالات متحده باشد، خود می‌تواند نوعی آسیب‌پذیری راهبردی ایجاد کند. از این‌ رو، تنوع ‌بخشی جغرافیایی منابع تأمین و ایجاد ظرفیت‌های پشتیبان و جایگزین، از الزامات یک راهبرد جدی برای امنیت زنجیره‌های تأمین است، نه صرفا گزینه‌هایی تکمیلی یا مطلوب.

تونس؛ حلقه راهبردی مفقوده

با این حال، برتری مراکش دقیقا همان دلیلی است که وجود یک قطب دوم را ضروری می‌سازد و تونس را به مکملی منطقی، نه رقیبی برای مراکش، تبدیل می‌کند. معماری تأمین که تنها بر یک کشور متمرکز باشد، هر چقدر هم آن کشور توانمند و هم ‌پیمان باشد، ذاتا آسیب‌پذیر است. درس اصلی شوک ناشی از توقف صادرات چین تنها این نیست که نمی‌توان به رقبای ژئوپلیتیکی اعتماد کرد؛ بلکه این است که تمرکز بیش از حد خود به یک آسیب‌پذیری راهبردی تبدیل می‌شود. تاب‌آوری واقعی مستلزم تنوع‌ بخشی است.

از این رو، تونس نباید به‌ عنوان تنها گزینه جایگزین آمریکا در تأمین فسفات تلقی شود، بلکه باید آن را مکملی راهبردی و کمتر مورد توجه قرارگرفته در چارچوب یک راهبرد گسترده‌تر برای تنوع ‌بخشی به منابع تأمین دانست. بدون تردید، سایر تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان نیز بخشی از هر چارچوب جدی برای افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین خواهند بود. آنچه تونس را متمایز می‌کند، ترکیبی از ذخایر قابل‌ توجه فسفات، نزدیکی جغرافیایی به اروپا، برخورداری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی مرتبط با فسفات، و امکان ادغام عمیق‌تر با اکوسیستم پیشرفته تولید کودهای شیمیایی در مراکش است. ارزش راهبردی تونس در ایجاد ظرفیت پشتیبان، توازن جغرافیایی و عمق مدیترانه‌ای برای زنجیره تأمینی نهفته است که امروز بیش از اندازه متمرکز و آسیب‌پذیر شده است.

تونس حدود ۲.۵ میلیارد تن ذخایر فسفات در اختیار دارد و در یکی از مهم‌ترین کریدورهای حمل‌ونقل دریایی در مدیترانه مرکزی واقع شده است. با این حال، طی دهه‌های گذشته، کمبود سرمایه‌گذاری، اعتصاب‌های کارگری و بی‌ثباتی سیاسی موجب شده‌اند که تولید این کشور بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی آن باقی بماند. اما همین محدودیت‌ها امروز فرصتی برای نوسازی، سرمایه‌گذاری راهبردی و افزایش بهره‌وری ایجاد کرده‌اند.

مزیت نسبی تونس در مقیاس تولید نیست، بلکه در موقعیت راهبردی آن نهفته است. این کشور میان سکوی صادراتی مراکش در ساحل اقیانوس اطلس و بازارهای جنوب اروپا قرار گرفته و می‌تواند زنجیره‌های تأمین غرب مدیترانه را بدون ایجاد گلوگاه‌های جدید به یکدیگر متصل کند. بنادر، زیرساخت‌های صنعتی و دسترسی هم‌زمان تونس به بازارهای مدیترانه و آفریقا، آن را به مکملی طبیعی برای اکوسیستم فسفات مراکش تبدیل می‌کند.

یک مشارکت هماهنگ میان مراکش و تونس با حمایت ایالات متحده می‌تواند زیرساخت‌های استخراج، حمل‌ونقل و فرآوری فسفات در تونس را نوسازی کند و در عین حال، جایگاه صنعتی تثبیت‌شده مراکش را تقویت سازد. در چنین چارچوبی، مراکش همچنان لنگرگاه صنعتی و لجستیکی این کریدور باقی خواهد ماند، در حالی که تونس با افزایش ظرفیت تولید، تنوع‌ب خشی جغرافیایی و گسترش دسترسی به حوزه مدیترانه، تاب‌آوری کل زنجیره تأمین را ارتقا خواهد داد.

البته چنین مشارکتی نباید به‌عنوان انتقال کنترل منابع طبیعی تونس یا گسترش نفوذ مراکش بر این کشور تلقی شود. منطق این همکاری صنعتی و مشارکتی است، نه سلسله‌ مراتبی. سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایجاد ظرفیت‌های مشترک فرآوری، هماهنگی در شبکه‌های لجستیکی، انتقال فناوری و اجرای پروژه‌های زیرساختی فرامرزی، همگی می‌توانند برای هر دو کشور ارزش‌آفرینی کنند. مراکش می‌تواند مقیاس تولید، تجربه صنعتی، توان مالی و دسترسی به بازارهای جهانی را به این همکاری وارد کند و تونس نیز منابع معدنی، دانش صنعتی، موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت‌های تکمیلی خود در مدیترانه را ارائه دهد. اگر این همکاری به ‌درستی طراحی شود، رابطه‌ای هم‌افزا و تقویت‌کننده متقابل خواهد بود، نه رقابتی.

نتیجه چنین معماری منطقه‌ای، تنها تقویت امنیت تأمین کودهای شیمیایی برای ایالات متحده و اروپا نخواهد بود؛ بلکه دسترسی کشورهای آفریقایی دارای ناامنی غذایی به کودهای مورد نیاز را نیز بهبود خواهد بخشید. همچنین، این چارچوب نباید به ‌عنوان سازوکاری انحصاری تلقی شود. هرگاه شرایط سیاسی و اقتصادی اجازه دهد، مشارکت گسترده‌تر سایر کشورهای مغرب عربی می‌تواند تاب‌آوری منطقه‌ای و امنیت زنجیره تأمین را بیش از پیش تقویت کند. هدف این راهبرد حذف هیچ بازیگر منطقه‌ای نیست، بلکه آغاز همکاری با کشورهایی است که در شرایط کنونی بیشترین آمادگی را برای شکل‌دهی به یک معماری کارآمد، پایدار و قابل‌اجرای تأمین فسفات دارند.

ایجاد کریدور فرامغربی کودهای شیمیایی

به ‌جای تکیه بر یارانه‌های داخلی که تنها به نشانه‌های بحران پاسخ می‌دهند، در حالی که آسیب‌پذیری بنیادین زنجیره تأمین همچنان پابرجا می‌ماند، واشنگتن باید یک راهبرد بلندمدت «فسفات در برابر زیرساخت» را دنبال کند؛ راهبردی که بر نوسازی صنعتی، افزایش ظرفیت تولید و تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین متمرکز باشد.

در چارچوب چنین رویکردی، ایالات متحده-با همکاری نهادهای چندجانبه از جمله بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا، شرکت تأمین مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده (DFC) و سازمان‌های توسعه‌ای اروپایی-می‌تواند از طرح‌های زیر حمایت کند:

• نوسازی زیرساخت‌های معدنی تونس و ارتقای فناوری‌های استخراج برای افزایش بهره‌وری و بازگرداندن تولید به سطح ظرفیت واقعی؛

• گسترش شبکه‌های ریلی و زیرساخت‌های بندری به ‌منظور اتصال تولید فسفات تونس به مسیرهای صادراتی مدیترانه و بازارهای جهانی؛

• ایجاد تأسیسات فرآوری کودهای شیمیایی با توانایی تولید محصولات نهایی مورد نیاز بازارهای اروپا و آفریقا، به‌جای تمرکز صرف بر صادرات مواد خام؛

• به‌کارگیری فناوری‌های احیای زیست‌ محیطی برای کاهش آسیب‌های ناشی از روش‌های قدیمی استخراج و مدیریت پیامدهای زیست ‌محیطی فعالیت‌های معدنی گذشته؛

• ایجاد سامانه‌های دیجیتال یکپارچه لجستیکی برای اتصال زنجیره‌های تأمین فسفات تونس و مراکش و افزایش هماهنگی میان تولید، حمل‌ونقل و صادرات؛

• توسعه نیروی انسانی و برنامه‌های آموزش فنی و تخصصی برای مقابله با خروج مستمر نیروهای متخصص و مهندسان تونسی و حفظ سرمایه انسانی مورد نیاز برای توسعه صنعتی.

چنین رویکردی می‌تواند کریدوری منطقه‌ای ایجاد کند که نه ‌تنها امنیت تأمین کودهای شیمیایی برای شرکای غربی را افزایش دهد، بلکه به توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی و ثبات اقتصادی در مغرب عربی نیز کمک کند.

حکمرانی، ثبات و مشروط‌سازی راهبردی

هیچ شراکت اقتصادی پایدار و بلندمدتی نمی‌تواند در خلأ سیاسی شکل بگیرد. در دوران ریاست‌جمهوری قیس سعید، تونس با روند عقب‌گرد دموکراتیک، تمرکز فزاینده قدرت در نهادهای اجرایی و فشارهای رو به افزایش بدهی عمومی مواجه بوده است؛ عواملی که همگی اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده و روابط این کشور با شرکای غربی را پیچیده‌تر ساخته‌اند. ازاین‌رو، هرگونه مشارکت گسترده در حوزه فسفات باید شامل معیارهای روشن در زمینه شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و پاسخگویی نهادی باشد.

با این حال، واشنگتن باید از آنکه تونس را صرفا از دریچه مشروط‌سازی دموکراتیک مورد ارزیابی قرار دهد، پرهیز کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های راهبردی می‌تواند از طریق ادغام اقتصادی، انگیزه‌هایی برای اصلاحات تدریجی ایجاد کند؛ نه اینکه به انزوای بیشتر و تداوم رکود منجر شود. هدف باید ایجاد تعادلی میان تعامل صنعتی بلندمدت و ضمانت‌های عملی در حوزه حکمرانی باشد.

با وجود این، در بنیاد خود، این موضوع صرفا یک راهبرد مدیترانه‌ای نیست؛ بلکه یک راهبرد امنیت غذایی است. هر کشاورز آمریکایی به دسترسی مطمئن به کودهای شیمیایی وابسته است و هر اختلال در بازار فسفات در نهایت بر قیمت مواد غذایی، رقابت‌پذیری بخش کشاورزی و تاب‌آوری ملی تأثیر می‌گذارد.

برای واشنگتن، ارزش چنین کریدوری تنها در کمک به ثبات منطقه‌ای خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در تضمین دسترسی به یک نهاده حیاتی است که بهره‌وری کشاورزی آمریکا به آن وابسته است. در این چارچوب، همگرایی منطقه‌ای و امنیت غذایی نه اهدافی رقیب، بلکه اهدافی تقویت‌کننده یکدیگر هستند.

یک چرخش راهبردی برای جهانی پراکنده

یک کریدور کودهای شیمیایی مراکش–تونس بسیار فراتر از تأمین امنیت فسفات خواهد بود. این کریدور می‌تواند یکی از نخستین کریدورهای صنعتی مقاوم فرامغربی را ایجاد کند که با منافع اقتصادی، امنیت غذایی و اهداف راهبردی ایالات متحده همسو باشد. در شرایطی که زنجیره‌های تأمین جهانی بیش از پیش در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی، اختلالات دریایی و رقابت میان قدرت‌های بزرگ آسیب‌پذیر شده‌اند، چنین کریدوری می‌تواند برای آمریکا و متحدانش منبعی قابل اعتماد و متنوع از نهاده‌های حیاتی کشاورزی فراهم کند و وابستگی به تأمین‌کنندگان کم‌اعتمادتر را کاهش دهد.

با پیوند دادن توان صنعتی، زیرساخت‌های لجستیکی و رهبری جهانی مراکش در صنعت کودهای شیمیایی با موقعیت راهبردی تونس در تقاطع مدیترانه مرکزی، واشنگتن می‌تواند به شکل‌گیری چارچوبی جدید از همکاری اقتصادی در شمال آفریقا کمک کند. این همکاری یک اتحاد امنیتی سنتی مبتنی بر استقرار نظامی یا اهرم‌های فشار نخواهد بود؛ بلکه شراکتی خواهد بود که بر پایه ادغام صنعتی، تاب‌آوری اقتصادی و رفاه مشترک بنا می‌شود.

پیامدهای ژئوپلیتیکی چنین اقدامی قابل توجه است. در منطقه‌ای که بیش از پیش در معرض رقابت نفوذ چین، روسیه، ایران و ترکیه قرار گرفته است، تقویت همکاری مراکش و تونس می‌تواند به ایجاد یک معماری باثبات‌تر و همکاری‌محور در مدیترانه کمک کند و هم‌زمان انگیزه‌های لازم برای افزایش اتصال منطقه‌ای را فراهم آورد. چنین رویکردی همچنین فرصت‌های رقبای راهبردی را برای ایجاد نفوذ از طریق تأمین مالی زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در بنادر یا ایجاد وابستگی در زنجیره‌های تأمین کالاهای اساسی کاهش خواهد داد.

مهم‌تر از همه، چنین کریدوری می‌تواند وابستگی متقابل اقتصادی را به ابزاری عملی برای ثبات منطقه‌ای تبدیل کند. مغرب عربی طی دهه‌ها از پراکندگی سیاسی، فرصت‌های از دست‌رفته و سطح پایین ادغام اقتصادی رنج برده است. یک مشارکت صنعتی میان مراکش و تونس می‌تواند نمونه‌ای کم ‌نظیر از همکاری منطقه‌ای باشد؛ همکاری‌ای که نه بر اعلامیه‌های سیاسی، بلکه بر منافع اقتصادی مشترک، زیرساخت و سرمایه‌گذاری بلندمدت استوار است.

برای مراکش، این کریدور جایگاه آن را به ‌عنوان یک رهبر جهانی در صنعت کودهای شیمیایی و یک دروازه راهبردی میان آفریقا، اروپا و اقیانوس اطلس تثبیت خواهد کرد. برای تونس، مزایا می‌تواند تحول‌آفرین باشد: افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، تسریع نوسازی زیرساخت‌ها، تقویت ظرفیت صنعتی و ایجاد شتابی تازه برای اصلاحات اقتصادی به‌تعویق‌افتاده.

مراکش نباید چنین همکاری‌ای را از دریچه رقابت محدود و کوتاه‌مدت ببیند. یک زنجیره ارزش قدرتمندتر در حوزه کودهای شیمیایی در شمال آفریقا نه‌ تنها نقش مراکش را کاهش نمی‌دهد، بلکه وزن جمعی منطقه را در بازار جهانی کود افزایش داده و اهمیت هر دو کشور را برای شرکای راهبردی مانند ایالات متحده و اروپا بیشتر خواهد کرد.

ظرفیت زمین‌شناختی وجود دارد. توانمندی‌های صنعتی از پیش ایجاد شده‌اند. همسویی راهبردی نیز وجود دارد. آنچه همچنان مفقود است، چشم‌انداز سیاسی لازم برای پیوند دادن این دارایی‌ها در قالب یک شراکت منسجم و پایدار است.

در عصر افزایش رقابت‌های ژئوپلیتیکی، تضمین امنیت زنجیره‌های تأمین فسفات دیگر صرفا یک مسئله کشاورزی نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با تاب‌آوری ملی و امنیت راهبردی است.

منبع: انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک/ ترجمه: معین نیک طبع