سه قدرت برای جهان تصمیم میگیرند
شنژن و بحران نمایندگی نسلهای آینده در نظم بینالملل
دیپلماسی ایرانی: تاریخ روابط بینالملل، تاریخ رقابت دولتها برای کسب، حفظ و بازتعریف قدرت است؛ تاریخی که در آن، جنگها، پیمانها، ائتلافها و نشستهای سران، بارها مسیر زندگی ملتها و نسلهای متوالی را تغییر دادهاند. از کنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳ و یالتا در سال ۱۹۴۵ تا نشستهای معاصر قدرتهای بزرگ، یک الگوی نسبتاً پایدار در سیاست جهانی مشاهده میشود: دولتهایی که از ظرفیت نظامی، اقتصادی و سیاسی بیشتری برخوردارند، سهم بیشتری در شکلدهی به ترتیبات نظم بینالمللی مطالبه میکنند.
اکنون، در آستانه دیدار سهجانبه دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ در شنژن چین، در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶، بار دیگر مسئله نسبت قدرت، امنیت و آینده نظم جهانی به کانون توجه بازگشته است. این دیدار در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برگزار میشود و موضوعاتی نظیر کنترل تسلیحات هستهای، جنگ ایران و مناسبات امنیتی قدرتهای بزرگ در دستور توجه قرار گرفتهاند. درباره ورود مسئله اوکراین به مذاکرات نیز روایتهای متفاوتی از سوی مقامهای آمریکایی و گزارشهای رسانهای منتشر شده است. بنابراین، هنوز نمیتوان درباره محتوای نهایی مذاکرات یا نتایج احتمالی آن داوری قطعی کرد. بااینحال، نفس شکلگیری چنین دیداری، پرسشی فراتر از رقابتهای ژئوپلیتیکی را مطرح میکند: اگر سه قدرت بزرگ درباره امنیت و آینده جهان گفتوگو میکنند، چه نهادی از منافع کودکانی نمایندگی میکند که قرار است دهههای آینده را در جهانی زندگی کنند که تصمیمهای امروز این رهبران میسازد؟ به باور نگارنده، اهمیت این پرسش در طرح یک خلأ بنیادین در معماری روابط بینالملل نهفته است؛ خلأیی که میتوان آن را «بحران نمایندگی بیننسلی» نامید. مسئله فقط غیبت کودکان در میز مذاکرات نیست؛ مسئله این است که ساختار حکمرانی جهانی، برای نمایندگی منافع دولتها، قدرتهای نظامی و بازیگران اقتصادی سازوکارهای متعدد و تثبیتشدهای ایجاد کرده، اما هنوز نظامی فراگیر و مؤثر برای وارد کردن منافع کودکان و نسلهای آینده به محاسبات کلان امنیتی و ژئوپلیتیکی ندارد.
از واقعگرایی قدرتمحور تا بحران امنیت انسانی
در تحلیل کلاسیک روابط بینالملل، بهویژه در سنت واقعگرایی، دولت مهمترین بازیگر نظام بینالملل تلقی میشود و مفاهیمی مانند قدرت، منافع ملی، بقا، بازدارندگی و موازنه قوا در مرکز تحلیل قرار میگیرند. از این منظر، نشست سه قدرت هستهای را میتوان تلاشی برای مدیریت رقابت راهبردی، کاهش مخاطرات تقابل و بازتعریف مناسبات امنیتی میان بازیگران اصلی نظام بینالمللی ارزیابی کرد. اما محدودیت این چارچوب هنگامی آشکار میشود که امنیت را صرفاً در بقای دولتها و حفظ توازن نظامی خلاصه کنیم. آیا کاهش احتمال برخورد نظامی میان قدرتهای بزرگ، بهتنهایی به معنای تحقق امنیت جهانی است؟ آیا توافق بر سر محدودیت تسلیحات، بدون توجه به آثار جنگهای منطقهای، فروپاشی زیرساختهای حیاتی، آوارگی کودکان و تخریب نظامهای آموزشی، میتواند معیار کافی برای موفقیت دیپلماسی باشد؟
گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴، با طرح مفهوم «امنیت انسانی»، نقطه عطفی در گسترش ادبیات امنیت بینالمللی ایجاد کرد. این گزارش، امنیت را از امنیت سرزمینها به امنیت انسانها و از تمرکز بر تسلیحات به توجه به توسعه انسانی منتقل کرد. در این برداشت، امنیت اقتصادی، غذایی، بهداشتی، زیستمحیطی، شخصی، اجتماعی و سیاسی، ابعاد جداییناپذیر امنیت هستند. با اینحال، حتی مفهوم امنیت انسانی نیز زمانی کامل میشود که بُعد بیننسلی آن مورد توجه قرار گیرد. کودکی که در جریان یک مخاصمه مسلحانه مدرسه، خانواده، سلامت روان یا فرصت رشد خود را از دست میدهد، صرفاً قربانی یک بحران امنیتی در زمان حال نیست؛ بلکه آثار آن بحران ممکن است در تمام مراحل زندگی او و حتی در وضعیت اجتماعی نسل بعدی بازتولید شود. از این منظر، باید میان امنیت دولتها، امنیت انسانهای امروز و امنیت نسلهای آینده پیوند برقرار کرد. امنیت جهانی بدون امنیت کودکان، مفهومی ناقص و از نظر راهبردی ناپایدار است.
یالتا فقط مسئله تقسیم سرزمینها نیست؛ مسئله حذف صاحبان آینده است
مقایسه تاریخی شنژن با کنفرانس یالتا نباید به تکرار ساده این ادعا محدود شود که چند قدرت بزرگ ممکن است درباره سرنوشت دیگر کشورها تصمیم بگیرند. اهمیت عمیقتر این مقایسه، در سازوکاری است که طی آن، منافع بازیگران قدرتمند به معیار اصلی تنظیم مناسبات بینالمللی تبدیل میشود و منافع گروههایی که قدرت حضور و چانهزنی ندارند، به حاشیه میرود. در سال ۱۹۴۵، ترتیبات یالتا تأثیر عمیقی بر نظم پساجنگ و سرنوشت اروپای شرقی گذاشت. امروز نیز نگرانیهایی درباره احتمال شکلگیری تفاهمهای قدرتهای بزرگ بدون حضور مستقیم کشورهای ذینفع، بهویژه اوکراین، مطرح شده است. البته هرگونه مذاکره میان قدرتهای بزرگ درباره یک بحران بینالمللی، بهخودیخود نامشروع یا مغایر حقوق بینالملل نیست؛ مسئله زمانی پدیدار میشود که مذاکره به تصمیمگیری تحمیلی درباره حاکمیت، تمامیت ارضی و حقوق ملتهای دیگر منتهی شود.
اما در کنار مسئله نمایندگی دولتها، باید به یک سطح کمتر دیدهشده توجه کرد: نمایندگی کودکان.
در ساختار کنونی نظام بینالملل، کودکان نه عضو شورای امنیت هستند، نه در مذاکرات کنترل تسلیحات نمایندگی مستقل دارند و نه در فرایندهای متعارف تنظیم توافقهای آتشبس و صلح، جایگاه نهادی تضمینشدهای برای بیان منافعشان وجود دارد. این وضعیت را نباید به معنای ضرورت حضور فیزیکی کودکان در مذاکرات سران تعبیر کرد. مسئله، فقدان سازوکارهایی است که منافع آنان را بهصورت مستقل، کارشناسیشده و قابل ارزیابی وارد فرایند تصمیمگیری کند. به همین دلیل، بحران نمایندگی بیننسلی را باید یکی از کاستیهای ساختاری حکمرانی جهانی دانست؛ کاستیای که در آن، نسل حاضر درباره جهانی تصمیم میگیرد که نسلهای بعدی ناگزیر به زندگی در آن هستند، بیآنکه همواره مسئولیت حقوقی و سیاسی متناسبی در قبال پیامدهای بلندمدت تصمیمهای خود بپذیرد.
حقوق بینالملل؛ کودکان موضوع ترحم نیستند، صاحبان حقاند
نکته مهم این است که مطالبه توجه به کودکان در دیپلماسی جهانی، صرفاً یک درخواست اخلاقی یا توصیه بشردوستانه نیست؛ این مطالبه بر تعهدات موجود حقوق بینالملل استوار است. کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، بهعنوان یکی از مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر، چهارچوب حقوقی روشنی برای این موضوع فراهم کرده است. ماده ۳ این کنوانسیون مقرر میکند که در تمام اقدامات مربوط به کودکان، منافع عالیه آنان باید بهعنوان یکی از ملاحظات اساسی مورد توجه قرار گیرد. ماده ۶ بر حق ذاتی حیات و تعهد دولتها به تضمین بقا و رشد کودک تأکید میکند و ماده ۱۲، حق کودک برای ابراز آزادانه دیدگاههای خود در تمام موضوعات مؤثر بر او را به رسمیت میشناسد.
نکته حقوقی مهم، تفسیر کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از ماده ۳ در تفسیر عمومی شماره ۱۴ سال ۲۰۱۳ است. کمیته تصریح میکند که ارزیابی آثار تصمیمها بر کودکان باید در فرایند تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد؛ این ارزیابی میتواند تصمیمی را دربرگیرد که بر یک کودک، گروهی از کودکان یا کودکان بهطور کلی اثر میگذارد. همچنین توجیه تصمیم باید نشان دهد که منافع عالیه کودک چگونه مورد توجه قرار گرفته است.
این تفسیر، امکان مهمی برای پیوند حقوق کودک با سیاستگذاری عمومی و تصمیمهای کلان دولتها فراهم میکند. البته از این حکم نباید چنین نتیجه گرفت که هر نشست دیپلماتیک، صرفاً به دلیل برگزاری، الزاماً باید نماینده کودک داشته باشد یا تمام گفتوگوهای سیاسی مشمول یک تشریفات حقوقی واحد هستند. تعهد حقوقی باید با توجه به ماهیت تصمیم، آثار آن بر کودکان و تعهدات دولتهای طرف کنوانسیون ارزیابی شود.
از سوی دیگر، ماده ۱۲ کنوانسیون نشان میدهد که مشارکت کودک نباید به حوزههای محدود خانوادگی و آموزشی تقلیل پیدا کند. اگر تصمیمهای کلان امنیتی، سیاسی و اقتصادی آثار قابل پیشبینی بر زندگی کودکان دارند، دیدگاهها و منافع آنان نیز باید از طریق سازوکارهای متناسب و مؤثر در فرایندهای سیاستگذاری منعکس شود. در حوزه مخاصمات مسلحانه نیز ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۷۷ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو، حمایت ویژه از کودکان را مورد تأکید قرار دادهاند. ماده ۳۹ کنوانسیون نیز بر بازتوانی جسمی و روانی و بازپیوست اجتماعی کودکان آسیبدیده از مخاصمات تأکید دارد. بنابراین، نمیتوان درباره امنیت بینالمللی مذاکره کرد، اما آثار تصمیمهای امنیتی بر حقوق حیات، سلامت، آموزش، رشد و حمایت از کودکان را موضوعی خارج از مسئولیتهای حقوقی دولتها دانست.
تناقض بزرگ نظام بینالملل؛ میلیاردها دلار برای بازدارندگی، چه میزان مسئولیت برای آینده کودکان؟
نشست شنژن از این جهت اهمیت ویژهای دارد که کنترل تسلیحات هستهای یکی از محورهای مطرحشده در آن است. مسئله سلاحهای هستهای را نمیتوان صرفاً در قالب شمار کلاهکها، ظرفیت پرتاب، برد موشکها و موازنه بازدارندگی تحلیل کرد. هرگونه کاربرد این سلاحها میتواند پیامدهای گسترده و بلندمدتی برای حیات انسانها، سلامت عمومی، محیط زیست و امکان زیست نسلهای آینده ایجاد کند. در اینجا باید از یک تناقض ساختاری در سیاست امنیتی جهانی سخن گفت: دولتها برای حفظ امنیت راهبردی خود، منابع عظیمی را به توسعه یا نگهداری ظرفیتهای نظامی اختصاص میدهند، اما سازوکارهای پاسخگویی درباره آثار بلندمدت این تصمیمها بر کودکان و نسلهای آینده همچنان با محدودیتهای جدی مواجه است. این مسئله در ارتباط با جنگ ایران و اوکراین نیز اهمیت دارد. هرگونه توافق سیاسی یا امنیتی درباره این بحرانها، اگر بدون توجه به وضعیت کودکان، آوارگان، زیرساختهای آموزشی، خدمات درمانی و سلامت روان نسلهای آسیبدیده طراحی شود، تنها بخشی از مسئله را حل خواهد کرد.
در سال ۲۰۲۵، بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره کودکان و مخاصمات مسلحانه که در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، سازمان ملل متحد ۳۸ هزار و ۵۵۸ مورد نقض فاحش حقوق کودکان را راستیآزمایی کرد و ۲۴ هزار و ۱۷۴ کودک مستقیماً از این نقضها متأثر شدند. این آمار بالاترین میزان ثبتشده از زمان آغاز مأموریت سازمان ملل در این حوزه است. باید توجه داشت که این ارقام صرفاً موارد راستیآزماییشده را نشان میدهند و تمام ابعاد آسیبهای واردشده به کودکان را پوشش نمیدهند. این دادهها نشان میدهند که مسئله کودکان در مخاصمات، موضوعی حاشیهای یا صرفاً مرتبط با کمکهای بشردوستانه نیست؛ بلکه یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد نظام بینالمللی در حفظ صلح و امنیت است.
اعلامیه نسلهای آینده؛ سندی که باید از حاشیه به متن دیپلماسی بازگردد
یکی از تحولات مهم حقوقی و سیاسی سالهای اخیر، تصویب «میثاق برای آینده» و پیوست آن، یعنی «اعلامیه نسلهای آینده»، در اجلاس سران آینده سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۴ است. این اعلامیه بهصراحت بر مسئولیت نسل حاضر در قبال نیازها و منافع نسلهای آینده تأکید میکند. همچنین کودکان و جوانان را کنشگران تغییر به رسمیت میشناسد و ضرورت گفتوگوی بیننسلی و مشارکت آنان در فرایندهای سیاستگذاری و تصمیمگیری را مورد توجه قرار میدهد. اهمیت این سند برای موضوع حاضر در آن است که از دولتها میخواهد به سمت برنامهریزی بلندمدت، ارزیابی آثار آیندهنگر تصمیمها و تقویت ظرفیت نظام چندجانبه برای حفاظت از منافع نسلهای آینده حرکت کنند. البته اعلامیه نسلهای آینده یک معاهده بینالمللی مستقل و الزامآور نیست و نباید تعهدات سیاسی آن را با تعهدات قراردادی کنوانسیون حقوق کودک یکسان دانست. بااینحال، این سند یک پشتوانه مهم برای توسعه ادبیات حقوقی و سیاسی عدالت بیننسلی و اصلاح سازوکارهای حکمرانی جهانی محسوب میشود. از این منظر، شنژن میتواند آزمونی برای سنجش فاصله میان تعهدات اعلامشده دولتها و عملکرد واقعی آنان باشد. اگر رهبران قدرتهای بزرگ از صلح پایدار، ثبات راهبردی و مسئولیت بینالمللی سخن میگویند، باید روشن کنند که این مفاهیم چگونه در سیاستهای عملی آنان نسبت به کودکان و نسلهای آینده منعکس خواهد شد.
پیشنهاد یک تحول؛ ضرورت استقرار ارزیابی اثرات بیننسلی در دیپلماسی امنیتی
به نظر میرسد زمان آن رسیده است که در کنار ارزیابیهای سنتی امنیتی، اقتصادی و نظامی، سازوکاری تحت عنوان «ارزیابی اثرات بیننسلی تصمیمهای امنیتی» در دستور کار حکمرانی جهانی قرار گیرد. منظور از این پیشنهاد، ایجاد یک تشریفات تشریفاتی یا افزودن یک عنوان نمادین به بیانیههای سیاسی نیست؛ بلکه باید آثار تصمیمهای مربوط به جنگ، آتشبس، کنترل تسلیحات، بازسازی پس از مخاصمه و ترتیبات امنیتی بر حقوق کودکان و نسلهای آینده بهصورت روشمند بررسی شود. این سازوکار میتواند دستکم سه کارکرد داشته باشد: نخست، سنجش آثار مستقیم و بلندمدت توافقهای امنیتی بر حق حیات، سلامت، آموزش و رشد کودکان؛ دوم، پیشبینی تدابیر حمایتی و جبرانی در متن توافقهای صلح و برنامههای بازسازی؛ و سوم، ایجاد امکان مشارکت کارشناسان مستقل حقوق کودک، نهادهای ملی حقوق بشر، سازمانهای بینالمللی و نمایندگان متناسب کودکان و نوجوانان در فرایندهای مشورتی. همچنین میتوان در چارچوب سازمان ملل متحد، جایگاه ارزیابی حقوق کودک را در فعالیتهای مرتبط با پیشگیری از مخاصمات، دیپلماسی پیشگیرانه، کنترل تسلیحات و صلحسازی تقویت کرد. چنین تحولی به معنای ایجاد حق وتو برای کودکان یا جایگزینی آنان با دولتها نیست؛ بلکه تلاشی برای اصلاح ساختاری است که در آن، منافع گروههای فاقد قدرت سیاسی بهآسانی در محاسبات قدرتهای بزرگ نادیده گرفته میشود.
سخن پایانی؛ نظم جهانی را با آینده کودکان بسنجیم
نشست شنژن را نباید صرفاً با این پرسش ارزیابی کرد که آیا ترامپ، پوتین و شی جینپینگ به توافقی درباره تسلیحات هستهای دست خواهند یافت یا درخصوص جنگهای منطقهای به تفاهم خواهند رسید. پرسش عمیقتر این است که آیا معماری امنیت بینالمللی قادر خواهد بود منافع انسانهایی را که در معادلات قدرت نمایندگی ندارند، به رسمیت بشناسد؟
در جهان امروز، قدرت نظامی میتواند مرزهای بازدارندگی را تغییر دهد، قدرت اقتصادی میتواند موازنه بازارها را جابهجا کند و توافقهای سیاسی میتوانند مسیر روابط میان دولتها را دگرگون سازند؛ اما هیچیک از این تحولات بهتنهایی تضمینکننده آیندهای امن برای کودکان نیستند. شاید مسئله اصلی نشست شنژن، نه صرفاً آن چیزی باشد که سه رهبر قدرتمند جهان پشت میز مذاکره درباره آن سخن میگویند، بلکه آن چیزی باشد که در محاسبات آنان غایب مانده است: حقوق و منافع نسلی که قرار است وارث پیامدهای تصمیمهای امروز باشد. نظام بینالمللی نمیتواند از صلح پایدار سخن بگوید، اما کودکان را از محاسبات صلح حذف کند؛ نمیتواند درباره امنیت نسلها تصمیم بگیرد، اما برای نمایندگی منافع آنان سازوکاری نداشته باشد. اگر یالتا نماد نگرانی از تقسیم سرنوشت ملتها میان قدرتهای بزرگ بود، شنژن باید فرصتی برای طرح پرسشی بنیادیتر باشد: چه کسی از حقوق نسلی دفاع میکند که نه در آغاز جنگها نقشی دارد و نه در پایان آنها، اما ممکن است تمام عمر خود را با پیامدهایشان زندگی کند؟ جهان به نظمی نیاز دارد که در آن، قدرت دولتها تنها معیار امنیت نباشد؛ بلکه میزان مسئولیت آنان در قبال حقوق و آینده کودکان نیز به معیاری برای سنجش مشروعیت و پایداری تصمیمهای بینالمللی تبدیل شود. آینده جهان را نمیتوان پشت درهای بسته مذاکره کرد و سپس کودکان را صرفاً به تماشاگران پیامدهای آن تبدیل ساخت.



نظر شما :