حساب ذخیره ارزی؛ حسابی مسدود شده
دولت بی توجه به آثار مخرب انسداد عملی حساب ذخیره ارزی بواسطه برداشت های مکرر و غیر ضروری از آن، هر روز بیشتر از گذشته کمبودهای بودجه ای خود را در بخش های مختلف برای مردم بازگو می کند.
هر روز بیش از گذشته نسبت به استفاده غیر متعارف از حساب ذخیره ارزی از سوی دولت و با مجوز مجلس اعتراض می شود اما پاسخی قابل قبول، کارشناسی و کارآمد از هیچ نهاد تصمیم گیرنده ای شنیده نمی شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وجود موجودی قابل اعتماد و قابل اتکا در حساب ذخیره ارزی کشور که اساسا با کارکرد مقابله با بحران و کمبودهای پیش بینی نشده تاسیس شده است؛ در شرایطی که اقتصاد شکننده ایران روز به روز بواسطه سیر نزولی قدرت اقتصادی کشورهای جهان و در نتیجه کاهش قیمت نفت در انتظار تبعات سنگینی است، می توانست موثر و راهگشا باشد در حالیکه آنچه امروز شاهدیم، برداشت فراتر از برنامهچهارم توسعه از حساب ذخیره ارزی است.
در این ارتباط رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز خاطر نشان کرده بود که "دولت هر زمانی که خواسته از این حساب اضافهبرداشت کند و یا خود نمایندگان طرح دادند، ابتدا در قانون برنامه چهارم جدول را عوضکرده و سپس برداشت اضافه صورت گرفته است".
اینگونه اظهارات در کنار اعلام خطر جدی بسیاری از دست اندرکاران درون و بیرون دولت، نشان از آن دارد که هیچ تدبیر و آینده نگری نسبت به هزینه کرد درآمدهای مازاد ارزی کشور که بخش اعظم آن حاصل از فروش نفت خام ایران و منابع طبیعی غیر قابل بازگشت و اتمام پذیر کشور است، وجود ندارد.
در شرایطی که بحران اقتصادی جهان از ایالات متحده امریکا و کشورهای متصل به اقتصاد این کشور آغاز شد، اکنون روز به روز شاهد انتقال آثار و تبعات این بحران به اقتصاد کشورهای وابسته به نفت و در راس آنها ایران هستیم و در این میان حتی کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس نیز در مقایسه با ایران دست پیش را گرفته و عقب نمانده اند، در واقع این کشورها گرچه به لحاظ بهره مندی اقتصادشان از درآمدهای نفتی، نقطه اشتراکی با ایران دارند، اما با اقدامی کارشناسی و علمی، وقوع بحران یا سیر طبیعی کاهش قیمت نفت را که در تئوری های اقتصادی کاملا ملحوظ است را پیش بینی کرده و با افزایش ذخایر ارزی خود، امروز با مشکل کمتری مواجه اند، ضمن آنکه ساختار اقتصادی آنها نیز به مراتب در شرایط مساعد تری قرار دارد.
با این وجود دولت بی توجه به آثار مخرب انسداد عملی حساب ذخیره ارزی بواسطه برداشت های مکرر و غیر ضروری از آن، هر روز بیشتر از گذشته کمبودهای بودجه ای خود را در بخش های مختلف برای مردم بازگو می کند و همگام با این کار، تلاش جدی برای کسب نظر مثبت نمایندگان حامی خود را در مجلس شورای اسلامی به منظور متقاعد کردن آنها و کسب نظر مثبت قوه مقننه برای صدور مجوز برداشت از حسابی که دیگر موجوی آن توان اثر بخشی در پروژه ها و برنامه های دولت را ندارد؛ بکار می بندد.
کسری بودجه وقتی پیش می آید که هزینه های دولت بیش از منابع درآمدی آن باشد، در این خصوص دولت نهم سبقت قابل ملاحظه ای از دولت های پیشین در افزایش سطح هزینه های جاری کشور در مقایسه با هزینه های عمرانی، تولیدی- صنعتی و سرمایه ای گرفته است.
برخی کارشناسان این سئوال را مطرح می کنند که چرا دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه نیاز واقعی دستگاه های دولتی را در نظر نمی گیرد و مجبور می شود تا نمایندگان مجلس را متقاعد کند که از حساب ذخیره ارزی یا جابه جایی بودجه عمرانی، منابع مالی تازه ای در اختیار دولت قرار دهد.
این در حالی است که دولت برای غلبه بر کسری بودجه سالانه و جبران آن چند راه پيش رو دارد؛ صرفه جويی در هزينه ها، انتشار اوراق مشارکت، برداشت از حساب ذخيره ارزی و استقراض از بانک مرکزی که به دليل افزايش نقدينگی و تورم مورد نظر نیست، با توجه به ناهماهنگی هریک از این راه حل ها با بخشی از ساختار اقتصادی کشور، در نهایت ساده ترین راه، برداشت از حساب ذخیره ارزی است که به واسطه درآمدهای سرشار نفتی تا پیش از وقوع بحران اقتصادی جهانی و به تبع آن کاهش قیمت نفت پر بوده است.
و حال با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و نگرانی از ادامه این وضعیت، دولتمردان کشور در شرایط دشواری قرار گرفته اند و هنوز مشخص نیست که بودجه مورد نیاز برای تامین کسری بودجه خود در بخش های مختلف را چگونه تامین خواهند کرد.
نظر شما :