اقدام غیرمدبرانه
دیپلماسی ایرانی: آزادی سارا شورد، یکی از 3 متهم آمریکایی بازداشت شده در ایران بازتاب بسیاری در رسانه‌های خارجی داشته و برخی رسانه‌ها آن را به سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک مربوط دانسته‌اند. به نظر شما انگیزه این اقدام چه بوده است؟
اگرچه با توجه به اطلاع رسانى نادر و جسته و گريخته در خصوص اين مساله نمى توان به طور قطع و یقین در مورد انگیزه و مسائل پشت پرده‌اى که منجر به آزادى خانم سارا شورد شد گمانه زنى کرد، ولی وقتی سیر حوادث و اتفاقات را در رسانه‌ها رصد کنیم می‌بینیم که خبر آزادی این تبعه آمریکا ابتدا از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به دولت منتشر شد و دادستان تهران ضمن تکذيب آن از دخالت قوای مجریه در امور قوه قضاییه گله و آزادی این خانم را تکذیب کرد. بعد از دو روز دوباره ایشان با تغییر محسوسى در لحن خود از تبدیل قرار بازداشت ایشان به قرار وثیقه 500 هزار دلاری خبر می‌دهد و علت آن را نیز بیماری این خانم عنوان کرد. سوالى که بلافاصله در ذهن متبادر مى شود اين است که:
اگر اتهام این خانم جاسوسی است و این موضوع به کرات از سوی قوه قضاییه و دیگر دستگاه ها مطرح شده چرا بايد يک جاسوس به اين شکل و در بدترين زمان آزاد و بلافاصله از کشور خارج شود. مردم حق دارند سوال کنند اتهام جاسوسی او چه شد و چگونه يک جاسوس به راحتى از کشور خارج مى شود؟
دادستان مطرح کرده‌اند که ایشان در دادگاه بايد حاضر شوند ولی مى دانيم که هیچ تضمینی برای این موضوع وجود ندارد.
موضوع ديگر ناهماهنگی بین دستگاه ها و قوای مختلف در این موضوع است که به حیثیت جمهوری اسلامی در نزد افکار عمومی جهان لطمه مى‌زند. رسانه‌های جهان نوشتند که آزادى خانم شورد نتيجه معامله ايران با آمريکا و اختلافات پشت پرده در داخل جمهوری اسلامی است و برخی دیگر این گونه مطرح کردند که آقای احمدی نژاد خواسته با این کار فضای بهتری را در آستانه سفر خود به نیویورک ایجاد کند و به نوعی به ترمیم وجهه خود بپردازد.
البته اين سوال هم مطرح است که چه ارتباطى بين سفر آقاى مشايى به عمان در روز بعد از انتصاب به عنوان نماينده ويژه و پرداخت وثيقه 500 ميليون تومانى از سوى عمان (آنچنان که در خبرها آمده است و تکذيب هم نشده است) و خارج شدن اين خانم با يک فروند هواپيماى اختصاصى مقامات عمان به مقصد اين کشور مى‌تواند وجود داشته باشد؟
اگر این فرض درست باشد که رئیس جمهور به دنبال کاهش تنش‌ها در سطح افکار عمومی در آستانه سفرش به نیویورک بوده، به نظر شما این اقدام تا چه حد در کاهش فشارها و تلطیف فضا موثر خواهد بود؟
از منظر دیپلماتیک معمولا چنین اقداماتی نتيجه ديپلماسى پنهان و توافقاتى است که لزوما خبرى نمى‌شود. اما این کار از حکومتى که پشتوانه اصلى اش مردمند چندان قابل درک نيست و سولات و ابهاماتى را در افکار عمومى ايجاد مى‌کند که نتيجه آن کاهش اعتماد مردم به نظام است. چگونه مى‌توان افکار عمومى را قانع کرد و گفت کسی که متهم به جاسوسی است و ماه‌ها بر اتهام او اصرار ورزیده شده یک شبه و بدون هيچ توجيهى براى مردم آزاد مى‌شود.
اما اگر هدف کاهش تنش و آماده سازى سفر آقاى احمدى نژاد به نيويورک و ملاقات‌هاى وى باشد آزادى يک نفر و ادامه بازداشت دو نفر ديگر، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
از لحاظ زمانی به نظر شما این زمان برای آزادی این خانم مناسب بود؟
به نظر مى‌رسد اين بدترین زمان ممکن برای آزادى اين خانم بود. درست در زمانی که به قرآن اهانت شده است و رسانه‌های ما سردمدار اعتراض به آمریکا در مورد اهانت به قرآن شده‌اند و در پیام مقام رهبری به صراحت دولتمردان آمریکا و صهيونيسم در این موضوع مقصر و مسئول شناخته می‌شوند آنگاه در همین زمان ما اقدام به آزادی کسی می‌کنیم که يکسال به همه درخواست ها براى همين کارى که اتفاق افتاد پاسخ رد داده بوديم و اصرار بر جاسوس بودن سه تبعه آمريکايى داشتيم. به نظر من از این جهت می‌توان گفت این اقدام یک بى‌تدبيرى در مديريت موضوع محسوب می‌شود مضافا اينکه علاوه بر ابهامات در افکار عمومى داخل از لحاظ تبلیغاتی در خارج(على الخصوص مسلمانان جهان ) نیز به ضرر ما تمام شد.
شما این تصمیم ناگهانی را اقدامی غیرمدبرانه دانستید؟ در گذشته هم از این جنس اتفاقات افتاده فکر می‌کنید دلیل این اقدامات شتابزده در حوزه سیاست خارجی چیست؟
همانطور که گفته شد این بار اول نیست که سیاست خارجی ما شاهد تصمیمات شتابزده و اقدامات ناگهانی است. تقريبا هيچ يک از تصميمات دولت در عرصه سياست خارجى مبتنى بر کار کارشناسى نيست.
در موضوع آزادی ملوانان انگلیسی هم دقیقا شاهد بودیم که این چنین اتفاقی افتاد. کسانی را که ما آنان را به ورود غیرقانونی به حریم کشور و نقض حاکميتمان متهم می‌کرديم، ناگهان و به نحوی غيرقابل توجيه آزاد شدند. براى آن لباس و هدایا تهيه کرديم و آقاى احمدى نژاد به اتفاق تعدادى از وزراء در محل رياست جمهورى ملاقات و در حقيقت بدرقه کرد. این اقدامات چندان با منطق تصمیم گیری مدبرانه سازگار نیست و به نوعی تصمیمات شتابزده و اقدامات ناگهانی و یا عکس العملی شبیه است.
ظاهرا آقاى رييس جمهور در تصميم گيرى هاى خود فراقانونى عمل مى کند...
این مساله‌اى است که نه تنها شما بلکه همه دست اندرکاران قواى ديگر نيز به آن معترف و معترضد. نگاهى به روابط دولت با مجلس که اکثريت آن اصولگرا و از طيف آقاى احمدى نژاد هستند گوياى اين موضوع است. اين بى توجهى به قانون نه فقط در سیاست خارجی که در عرصه تصمیم گیری‌های داخلی هم کرارا اتفاق افتاده است و يقينا با مصالح کشور در تضاد است. در قضایای اخیر اختلافات دولت و مجلس شاهد این نوع رفتارها هستیم.
در عرصه سياست خارجى تعیین نمایندگان ویژه که علاوه بر اعتراض مجلس و نخبگان حکومتى، اعتراض وزیر خارجه که طى 5 سال گذشته تابع محض آقاى احمدى نژاد بود را نيز در پى داشت که با تندترين لحن به اظهارات آقاى حميد بقايى اعتراض نمود.
در جلسه هیئت دولت با مقام رهبری، ایشان صراحتا دولت را از موازی کاری در سیاست خارجی منع کردند و امور سیاست خارجی را در حیطه مسوليت وزارت خارجه اعلام کرده و بقیه ارگان‌ها و افراد را ملزم کردند که با وزارت خارجه هماهنگ شوند. ولی مى بينيم آقای احمدى نژاد نه تنها از تصميم قبلى خود عدول نمى‌کند بلکه آنچنان که در خبرها آمده دو نفر دیگر را نیز برای آفریقا و آمریکای لاتین تعیین کرد. البته عنوان اين دو و چهار نفر قبلى تغيير کرده ولى کيست که نداند وزيرى که مهمترين دغدغه‌اش سامان دادن به اقتصاد کشور است چگونه مى‌تواند 54 کشور آفريقايى را در عرصه سياست خارجى مديريت کرده و به ايشان گزارش و يا طرح ارائه نمايد.
چگونه است دولتى که در پاسخ به معترضين به نتيجه انتخابات آنان را به عدم تبعيت از ولى فقيه بعنوان فصل الخطاب متهم مى‌کند در موضوع نمايندگان ويژه و بسيارى از موضوعات داخلى به راحتى فصل الخطاب بودن نظرات ايشان را ناديده مى‌گيرد.اين امر نشان دهنده این است که اساسا مسئله قانون، تفکیک قوا و موضع قوای دیگر نزد دولت بی اهمیت است و ایشان بدون هیچ واهمه ای دست به عمل یک طرفه می‌زند. در عرصه موضوعات داخلى نحوه برخورد دولت با تصويب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس، درخواست بازپس گيرى قانون برنامه پنجم، مخالفت صريح با اختصاص دو ميليارد دلار براى مترو که در مجلس تصويب و پس از مخالفت شوراى نگهبان در مجمع تشخيص مورد تاييد قرار گرفت و دولت با صراحت کامل از عدم گردن نهادن به اين مصوبه قانونى سخن گفت، همه این موارد نشان مى‌دهد دولت به طور کاملا خودسرانه خود را فراتر از همه و قواى ديگر مى‌داند و لزومى براى تبعيت از قانون احساس نمى‌کند.
نظر شما :