ايران و ترکيه، دو مدل متفاوت در نظام بين الملل
ديپلماسى ايرانى: سه دهه گذشته روابط ايران و ترکيه با فراز و نشيب‌هاى زيادى مواجه بوده است. در نگاهى سطحى اين روابط از زمان روى کارآمدن حزب عدالت و توسعه در ترکيه نه تنها به حالت عادى رسيده بلکه آنکارا در موضوع هسته‌اى از فعاليت صلح آميز هسته‌اى ايران حمايت نموده و ايران نيز در موضوعاتی چون معضل پ ک ک با اين کشور همکارى جدى را انجام داده است.
در ساير سطوح روابط خصوصاَ در بعد اقتصادى نيز گشايش‌هاى زيادى در روابط ايجاد گرديده است. نگاه مثبت ايران به حزب عدالت و توسعه که آن را حزبى اسلام‌گرا ارزيابى مى‌کند از عوامل مهم ايجاد اين فضا است. اين نگاه در حالى نگاه غالب در ايران است که حزب مذکور در ترکيه و در سطح بين الملل خود را حزبی ليبرال- دمکرات معرفى مى‌نمايد. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان سعى دارد با ارایه نمونه جديدى از الگوی کشوردارى ضمن ایجاد تغييرات ساختارى در کشور و روابط خود با منطقه و در سطح بين الملل، استانداردهای دمکراسی در ترکیه ارتقاء داده و پیشتاز رعایت نرم‌هاى بین المللی گردد.
در این رويکرد توسعه استانداردهاى دمکراتيک، رشد و رفاه اقتصادى، تقویت پيوند با منطقه، حضور قوى در روابط و بحران‌های بين‌الملل، ایجاد و یا ورود به همکارى‌هاى منطقه‌اى- بين المللى از جمله مهمترین محورهاى عمده تعيين کننده در سياست داخلى و خارجى اين کشور است. ترکيه از گذشته و حال داراى پيوندهاى استراتژيک با غرب بوده و هست.
پايان جنگ سرد برخلاف تصور بسيارى نه تنها سبب ضعف اين پيوندها نگرديد، بلکه اين پيوندها را در بخش‌هاى گذشته تقويت نموده و در بخش‌هاى که نتیجه تحولات جدید بود، تعریفی نوین از این کشور ایجاد کرده و سبب ارتقای موقعیت آن گردید.
درچند دهه گذشته و حال همواره عامل خارجى، عاملى تعيين کننده در سياست خارجى ترکيه بوده و هست. هنگامى که ايجاد خاورميانه جديداز سوی امریکا مطرح گرديد ترکيه نه تنها داوطلب اجراى نقش مديريت آن در منطقه شد بلکه در شکل گيرى روند آن، خود موضوع تغيير شد.
در نگاه کلان تغييرات رخ داده در چارچوب دمکراتيزه شدن ساختار ترکيه و ارتقاء نقش منطقه‌اى و بين المللى اين کشور از اين زاويه قابل ارزیابی است. موقعيت و مسئولیت ناشى از اين روند، همکارى بين المللى ميان ترکيه و قدرت‌هاى بين المللى و در راس آن امريکا را در مسائل مختلف سبب گرديده است. ترکيه در اين راستا نه تنها نرم‌هاى بين الملل را رعايت مى‌کند، بلکه در مکانيزم‌هاى موجود در سطح روابط بين الملل خود از عوامل اجراى اين نرم‌ها، گرديده است.
اين رويکرد سبب شده است در محاسبه‌اى دوطرفه نظام سرمايه دارى جهانى نيز اين کشور را به عنوان مرکز منطقه‌اى سرمايه‌گذارى انتخاب نمايد. ارتباط خاص ترکيه با صندوق بين المللى پول و بانک جهانى حاصل اين روند بوده و عبور نسبى ترکيه از بحران اقتصادى نيز تبلور اين ارتباط بوده است. در حال حاضر ترکيه به همراه چين دومين اقتصاد رو به رشد جهان بوده و در اروپا ششمين و در جهان شانزدهمين اقتصاد است.
مهمترين عامل اين تحولات همخوانى اين کشور با نظام بين الملل و همپوشانى منافع آنان در ارتباط با يکديگراست. در مسائل منطقه‌اى نيز ترکيه بطور جدى پيگير روند صلح خاورميانه است و على‌رغم فضاى فعلى، چندين دور مذاکرات ميان دمشق و تل آويو را مديريت کرده است. علاوه بر آن، ايفاى نقش ميانجى در ارتباط با هند و پاکستان، افغانستان و پاکستان، ايفاى نقش ويژه در برگزارى اجلاس‌هاى همسايگان عراق، اعزام نيرو به گرجستان، بوسنى، افغانستان، لبنان و ... در قالب نيروهاى صلح بين المللى و يا ناتو تلاشى براى جا انداختن و ارتقاى موقعيت اين کشور در نظام بين المللى بوده و هست.
هدف نهايى سياست خارجى ترکيه پيوستن به اتحاديه اروپاست و يکى از مهمترين دستور کارهاى سياست خارجى اين کشور که بنابر برخى از تحليل‌ها به نمايندگى از امريکا آنرا پيگيرى مى‌نمايد، ايجاد آشتى ميان دولت خودگردان با حماس و در نهايت ايجاد صلح در خاورميانه است. ترکيه‌اى که اين تابلو را از خويش ترسيم مى‌کند، نظام يا نرم بين المللى را پذيرفته و سعى مى‌نمايد که قابليت‌هاى خود را در راستاى منافع خود به نحوى بکار بگيرد که نه تنها در تضاد با غرب نباشد، بلکه به مهمترين شريک منطقه‌اى نظام بين‌الملل تبديل گردد.
و اما ايران، ايران يک کشور استثناء در نظام بين المللى است. در بسيارى از عرصه‌ها نرم‌هاى بين المللى با توجه به ديدگاه ايدئولوژيک خود، بر حق و عادلانه ندانسته و نه تنها آنها را قبول ندارد، بلکه درصد تغيير معادلات آن نيز هست. ايران طرح خاورميانه بزرگ را طرحى شکست خورده مى‌داند که حتى قابليت طرح جدى نيز نيافت. ( اين در حالى است که اين طرح در فراموشى ناشى از عدم مانور روى آن در عراق، افغانستان و .... بطور جديد پيگيرى شده و تنها تاکتيکهاى اتخاذى در آن تغيير نموده است.) در اين بخش ترکيه با نظام بين المللى و در راس آن امريکا هماهنگى دارد. در ارتباط با موضوعاتى چون طرح صلح خاورميانه نيز عملکردهاى متفاوت ايران و ترکيه روشنگر راه جداى این دو کشور از یکدیگر است.
على‌رغم هزینه سى ساله جمهورى اسلامى ايران در موضوع فلسطين حرکت‌هايى چون اقدام اردوغان در داووس و يا موضوع کشتى آزادى سبب گرديد که در فلسطين پرچم و نام ترکيه نه تنها در کنار نام و پرچم ايران بلکه بعضاَ بالاتر قرار بگيرد. اقبال گسترده از نام اردوغان در نام گذارى اطفال فلسطينى خود گوياى بسيارى از مسائل است. در موضوع فلسطين نيز ايران و ترکيه دو سياست متفاوت را پيگيرى مى‌نمايند. در حوزه‌هاى ديگرى چون عراق نيز اين موضوع مطرح است .تحولات منجر به تقويت موقعيت شيعيان و ايران در عراق خوشايند آنکارا نبوده و اظهارات مقامات ترکيه درخصوص ضرورت روى کار آمدن دولت ملى و فراگير در واقع به هدف تضعيف موقعيت شيعيان و ايران و در نگاهى ديگر نفى دمکراسى عددى در اين کشور است.
در ارتباط با اعراب نيز ترکيه و اعراب بدنبال گسترش روابطی‌اند که فارغ ازتامین ملاحظات اقتصادی آنان، ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی آنان در ارتباط با ایران را نیز تامین نماید. عدم حضور و دعوت از ایران در همکارى منطقه‌اى راهبردى که ترک‌ها بطور جدی پیگیر آن هستند (متشکل از اين کشور، سوريه، لبنان، اردن و عراق) تبلورعینی این سیاست است.
اخيراَ داوداوغلو طى اظهاراتی شکل گيرى اين الگو از همکارى را عامل ثبات و رفاه اقتصادى در منطقه اعلام کرده است. وی با تاکید بر ضرورت تقویت اين الگو اعلام داشته است که الگوی ديگرى نيز در منطقه وجود دارد که این الگو به دنبال بى‌ثباتى، تنش و بحران هسته‌اى است. اگر چه وى نام اين الگو را ذکر نکردده ولى منظور وى از اين اشاره روشن است. وزيرخارجه ترکيه الگويى که به دنبال ثبات و توسعه اقتصادى‌ست را پيروز ميدان رقابت این دوالگو اعلام نموده است.
در موضوع هسته‌اى نيز مقامات ترکيه بارها اعلام نمودند که ورود آنان به اين موضوع به درخواست امريکا بوده است، ليکن نحوه برخورد ايران با اين موضوع به شکلى بوده است که گويا ايران منت دار اين ورود ترکيه بوده است .اشاره به يک نکته در موضوع هسته‌اى ضرورى است. اول آنکه ترکيه خود به دنبال دستيابى به انرژى صلح آميز هسته‌اى است و بخشى از حمايت‌هاى ترکيه در واقع به هدف بسترسازى براى عدم ايجاد موانع براى اين اقدام است.
در بخشى نيز اين ورود به هدف ارتقاى موقعيت بین المللی این کشور در ايفاى نقش در موضوعى جهانى است. از آن مهمتر آگاهى از چگونگی نحوه عملکرد ايران در مسئله‌ای که ترکيه حتى دستيابى صلح آميز ايران به آن را عامل برهم خوردن توازن قوا در منطقه مى‌داند، نیز بخش دیگری از ملاحظات ورود ترکیه در موضوع هسته‌ای است. به همراهى ترکيه در حمايت از فعاليت صلح آميز و آراى منفى آن به قطعنامه نيز نبايد بيش از اندازه بها داد، زيرا على‌رغم اين راى منفى ترکیه، مقامات اين کشور اعلام داشته‌اند که مفاد قطعنامه را رعايت خواهند کرد.
حتى برخى شرکت‌ها و بانکهاى اصلى ترکيه چون شرکت نفتی توپراش اعلام کرده‌اند که تحريم‌هاى يک طرفه امريکا را نیز رعايت خواهند کرد. در تحليل نهايى بايد جایی برای ارزیابی‌های عمیق‌تر و شاید بعضا تلخ گشود، هر چند که این ارزیابی‌ها بيش از خرسندى، موجب ناخرسندى گردد.
در اين تحليل بايد توجه کرد که جايگاه و منافع ترکيه و ايران و نوع ارتباطات و وابستگى‌هاى ترکيه و ايران در ارتباط با نظام بين المللى و مسایل و مکانیزم‌های داخلی آنها با يکديگر متفاوت بوده و نمى‌توان انتظارى را که از يک دولت نفتى و مستقل مى‌رود از دولتى که در بسيارى از عرصه‌ها وابسته به خارج است، داشت.
ترکيه فعلی تحت رهبرى و هدايت حزب عدالت و توسعه سعى دارد در دمکراسى، حقوق بشر، اقتصاد رو به رشد، حل معضلات قومى، مذهبی، اجتماعى نه تنها الگو باشد بلکه در آينده در این موضوعات به اهرم فشار به کشورهاى منطقه از جمله ایران، تبديل گردد.
سخن آخر آنکه با اين نگاه و با توجه به عرصه‌هاى ذکر شده ضروری است به نقطه‌هاى اشتراک و افتراق ايران و ترکيه توجه شده و با مد نظر قرار دادن آن به تحليل عميق‌تر روابط چه در سطح دوجانبه و چه در سطح بين المللى پرداخت.
نويسنده: سينا آزاد
نظر شما :