ایران و معمای مهار بحران

نویسنده: معصومه علیانپور، دکتری روابط بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی

دیپلماسی ایرانی: ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی آن همواره در نقطه تلاقی منافع قدرت های بزرگ و رقابت های منطقه ای قرار داشته و همین ویژگی، سیاست خارجی آن را به عرصه ای از عدم قطعیت مستمر تبدیل کرده است. هر بار که سطح تنش در خلیج فارس، شامات یا شرق مدیترانه افزایش می‌یابد، واژه جنگ دوباره در مرکز گفت‌وگوهای سیاسی و رسانه ای قرار می‌گیرد. مسئله امروز صرف پیش بینی وقوع جنگ نیست، بلکه سنجش کیفیت تصمیم گیری در شرایطی است که بازیگران ناچارند میان فشار، بازدارندگی و امتیازدهی توازن برقرار کنند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد بسیاری از بحران‌های بزرگ نه از تصمیم ناگهانی برای جنگ، بلکه از انباشت تصمیم های کوچک و کنترل نشده شکل گرفته‌اند.

کنت والتز جمله ای دارد که همچنان برای فهم چنین موقعیت هایی راهگشاست War occurs because there is nothing to prevent it.

این گزاره یادآور آن است که جنگ زمانی آغاز می‌شود که سازوکارهای مهار و بازدارندگی از کار بیفتند، نه زمانی که تهدیدها صرفا افزایش می یابد. وجود ناوهای نظامی، رزمایش ها یا ادبیات تند سیاسی به خودی خود به معنای جنگ نیست. آنچه خطرناک است تضعیف قواعد نانوشته بازدارندگی، بسته شدن کانال های ارتباطی و افزایش احتمال خطای محاسبه است. به بیان دیگر، جنگ بیشتر محصول نبود ترمز است تا فراوانی تهدید.

در سطح بیرونی، افزایش حضور نظامی آمریکا در پیرامون ایران و همزمان تشدید فشارهای سیاسی و حقوقی در اروپا را می‌توان در چارچوب راهبرد وادارسازی تحلیل کرد. این راهبرد بر ترکیب تهدید معتبر با امکان عقب‌نشینی کنترل‌شده استوار است و هدف آن لزوما آغاز جنگ نیست، بلکه تغییر محاسبه هزینه و فایده در طرف مقابل است. 

در این میان اقتصاد انرژی متغیری تعیین کننده است. هر درگیری گسترده در پیرامون خلیج فارس می‌تواند بازار جهانی نفت و گاز، بیمه کشتیرانی و هزینه حمل و نقل را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و این اثر محدود به دولت‌های منطقه نمی‌ماند. همین پیوند مستقیم میان امنیت منطقه و ثبات اقتصاد جهانی یکی از مهمترین دلایل پرهزینه بودن جنگ گسترده و در نتیجه تداوم سیاست فشار به جای عبور سریع به درگیری مستقیم است.

عامل مهم دیگر عنصر زمان است. دولت‌ها فقط به اهداف خود نمی‌اندیشند بلکه به زمان تحقق آن نیز توجه دارند. چرخه‌های انتخاباتی، افکار عمومی، تغییر دولت‌ها و وضعیت اقتصادی داخلی بر تصمیم‌گیری امنیتی اثر مستقیم دارد. بخش مهمی از تنش‌های دوره‌ای نه با هدف جنگ بلکه برای آزمون خطوط قرمز، سنجش واکنش طرف مقابل و تنظیم ریتم مذاکرات شکل می‌گیرد. به همین دلیل بحران‌ها اغلب به صورت موجی پیش می‌روند نه خطی.

در سطح اروپا، سخت‌گیری‌های حقوقی و سیاسی کارکردی دوگانه دارد. از یک سو هزینه تعامل رسمی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر مسیرهای غیرعلنی و واسطه‌ای را پررنگ تر می‌کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد حتی در شدیدترین دوره‌های تقابل نیز کانال‌های ارتباطی کاملا قطع نمی‌شوند، زیرا امکان چرخش ناگهانی از تقابل به مدیریت بحران باید حفظ شود. فشار و ارتباط در سیاست بین‌الملل اغلب هم‌زمان پیش می‌روند، نه متضاد.

در داخل ایران، منطق بقا و حساسیت اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. فشار اقتصادی، انتظارات عمومی و فضای سیاسی داخلی هزینه هر تصمیم بزرگ در سیاست خارجی را افزایش می‌دهد. مذاکره در چنین شرایطی نه حذف می‌شود نه آسان است؛ بلکه به فرآیندی تدریجی، محدود و گاه غیرعلنی تبدیل می شود. اینجا همان نقطه‌ای است که سیاست داخلی و خارجی در هم تنیده می‌شوند. انعطاف در بیرون می‌تواند در داخل به عنوان ضعف تعبیر شود، در حالی که عدم انعطاف نیز ممکن است هزینه‌های اقتصادی و امنیتی را افزایش دهد. همین دوگانگی تصمیم‌گیری را پیچیده و زمان‌بر می‌کند.

متغیر مهم دیگری که اغلب کمتر دیده می‌شود نقش بازیگران ثالث است. مسیر بحران‌ها همیشه فقط در پایتخت‌های اصلی تعیین نمی‌شود. بازیگران منطقه‌ای، گروه‌های نیابتی یا حتی کنشگران اقتصادی می‌توانند با یک اقدام محدود تعادل شکننده را برهم بزنند. خطر اصلی نه در تصمیم آگاهانه برای جنگ گسترده بلکه در همین اقدامات محدود و زنجیره‌ای است که می‌تواند کنترل بحران را از دست دولت‌ها خارج کند. در اینجا دوباره جمله والتز معنا پیدا می‌کند، زیرا اگر سازوکاری برای مهار این زنجیره وجود نداشته باشد، یک حادثه کوچک می‌تواند پیامدی بزرگ پیدا کند.

در چنین فضایی، مسیرهای پیش رو را می‌توان نه به عنوان پیش‌گویی‌های قطعی، بلکه در قالب الگوهای رفتاری مبتنی بر منطق هزینه و فایده توضیح داد. الگوی نخست تداوم فشار همراه با مهار تنش است؛ وضعیتی که در آن تحریم، تهدید و نمایش قدرت نظامی ادامه می‌یابد اما بازیگران به طور هم‌زمان از عبور از خطوط قرمز راهبردی پرهیز می‌کنند.

این الگو معمولا زمانی شکل می‌گیرد که هیچ یک از طرفین به پرداخت هزینه‌های یک درگیری گسترده مایل نیستند اما در عین حال نمی‌خواهند اهرم فشار خود را نیز از دست بدهند. پیامد کوتاه‌مدت آن افزایش نااطمینانی و فشار اقتصادی است و در میان‌مدت می تواند به‌نوعی تثبیت یک تنش کنترل شده منجر شود.

الگوی دوم گفت‌وگوهای محدود و فنی با هدف کاهش احتمال برخورد مستقیم است. این الگو بر مدیریت تماس‌های پرخطر، ایجاد کانال‌های ارتباطی و توافق‌های موضوعی متمرکز است و لزوما به معنای حل ریشه‌ای اختلافات نیست. تجربه تاریخی نشان می‌دهد چنین سازوکارهایی بیشتر برای جلوگیری از حادثه و سوءبرداشت طراحی می‌شوند تا برای دستیابی به مصالحه‌های سیاسی بزرگ. این مسیر می‌تواند در کوتاه‌مدت سطح ریسک را کاهش دهد، اما در میان‌مدت ثباتی شکننده ایجاد می‌کند که در صورت بروز یک بحران جدید به سرعت تضعیف می‌شود.

الگوی سوم درگیری‌های نقطه‌ای و کنترل شده است؛ برخوردهایی محدود که با هدف ارسال پیام بازدارنده، پاسخ به یک اقدام مشخص یا بازتعریف خطوط قرمز رخ می‌دهد. این نوع درگیری‌ها معمولا در چارچوب مدیریت شده باقی می‌مانند، اما خطر اصلی آنها در امکان سرایت و تبدیل شدن به چرخه‌ای از اقدام و واکنش است. تجربه نشان داده که حتی برخوردهای کوتاه و محدود نیز می‌توانند سطح بی‌اعتمادی را افزایش داده و فضای سیاسی را به سمت سخت‌تر شدن مواضع سوق دهند.

الگوی چهارم لغزش تدریجی به سوی درگیری وسیع است؛ مسیری که نه از یک تصمیم ناگهانی، بلکه از انباشت سوءبرداشت ها، فشارهای داخلی، واکنش‌های متقابل و ضعف کانال‌های ارتباطی شکل می‌گیرد. در این حالت، جنگ نتیجه اراده اولیه برای تقابل نیست بلکه محصول زنجیره‌ای از محاسبات نادرست و نبود سازوکارهای مهار است. تجربه تاریخی بحران‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این سناریو بیش از هر چیز زمانی فعال می‌شود که بازیگران کنترل خود را بر متحدان، نیروهای نیابتی یا فضای داخلی از دست بدهند.

برآیند این متغیرها نشان می‌دهد مسئله کنونی را نمی‌توان به دوگانه ساده جنگ یا صلح تقلیل داد، بلکه باید آن را در چارچوب مدیریت ریسک ساختاری فهم کرد. جنگ تمام عیار در شرایط فعلی گزینه مسلط به شمار نمی‌آید، زیرا هزینه‌های اقتصادی، انرژی و امنیتی آن برای همه بازیگران سنگین و تا حد زیادی غیرقابل پیش‌بینی است. در عین حال، حذف کامل احتمال درگیری نیز واقع بینانه نیست، زیرا سطح تنش و بی‌اعتمادی به اندازه‌ای بالاست که امکان بروز برخوردهای محدود یا حوادث ناخواسته وجود دارد.

آنچه سرنوشت این وضعیت را تعیین می‌کند بیش از هر چیز کیفیت سازوکارهای مهار بحران و توان بازیگران در کنترل زنجیره واکنش‌هاست. نه برتری نظامی به تنهایی ضامن امنیت است و نه تمایل به مذاکره به خودی خود تضمین کننده ثبات. تعیین کننده نهایی، ظرفیت بازیگران در حفظ کانال‌های ارتباطی، مدیریت هیجان‌های سیاسی داخلی و جلوگیری از خطاهای محاسباتی است. آینده این تنش نه در تصمیم‌های بزرگ و اعلام شده، بلکه در مجموعه‌ای از انتخاب‌های کوچک، پیوسته و حساب‌شده رقم می‌خورد؛ انتخاب‌هایی که می‌توانند یک بحران را به سمت مهار تدریجی هدایت کنند یا در صورت بی‌دقتی آن را به سطحی فراتر از کنترل اولیه برسانند.