ترکیب جدید کنگره و سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه
دیپلماسی ایرانی: اگر چه در جریان انتخابات میان دوره ای کنگره امریکا، مو ضوعات سیاست خارجی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر فرآیند تصمیم گیری رای دهندگان نداشت، اما نتایج انتخابات، بر سیاست خارجی ایالات متحده قابل تأمل است. براساس قانون اساسی و سیستم سیاسی ایالات متحده بیشترین اختیارات و ابتکارات در حوزه سیاست خارجی و دفاعی به رئیس جمهور محول شده است. هر چند این کنگره است که باید اعلام جنگ کند، هزینه‌ها را به تصویب برساند با انتصاب بیشتر مقامات بلند پایه موافقت کند و معاهدات بین المللی را تایید کند (سنا)، اما رئیس جمهور در بخش دیپلماسی و استفاده از نیروی نظامی دارای میدان عمل بسیار گسترده‌ای است. در واقع دینامیک سیاست خارجی در آمریکا متفاوت از سیاست‌های داخلی است. در حوزه سیاست خارجی رئیس جمهور می‌تواند مطابق نظر و اهداف خود دست به اقدامات گوناگون زند مگر آنکه کنگره وی را متوقف سازد. با این وجود باید در نظر داشت که اگر چه ممکن است کنگره عهده‌دار سیاستگذاری خارجی نباشد اما به طور یقین در پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های این حوزه مؤثر است. در ادامه تاثیرات احتمالی ترکیب کنگره جدید بر سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه و بخصوص ایران مورد توجه قرار می‌گیرد.
خاورمیانه
با تشکیل کنگره 112 و کسب دستاوردهای قابل ملاحظه از سوی جمهوری خواهان، این پرسش به میان می‌آید که آیا ترکیب جدید کنگره، سیاست خارجی ایالات متحده در سطح خاورمیانه را دچار تغییر و تحول و خواهد کرد؟ با وجود آنکه گفته می‌شود نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره منجر به شکل‌گیری یکی از کنگره‌هایی شده است که بیشترین تمایل را به سمت اسرائیل دارد اما احتمال اتخاذ سیاست‌های تندروانه از سوی آمریکا در خاورمیانه و در دوره زمامداری اوباما چندان قرین واقعیت به نظر نمی‌رسد.
یکی از دلایلی که نمی‌توان با تکیه به ترکیب جدید کنگره و جدید الورودهای حزب جمهوری‌خواه و جنبش تی پارتی انتظار تحولی جدی در عرصه سیاست خارجی آمریکا و در منطقه خاورمیانه را داشت به دلایلی چون موارد زیر باز می‌گردد:
1) مسائل داخلی آمریکا در اولویت اول رأی دهندگان آمریکایی؛
موضوعات داخلی آمریکا همچون کسری بودجه، کمک‌های مالی دولت، بیکاری و ... از جمله مهمترین موضوعاتی بودند که رأی دهندگان آمریکایی را به پای صندوق‌های رأی کشاند. طبق آمار منتشر شده، اقتصاد با 68 درصد اساسی‌ترین مقوله نزد رأی دهندگان بوده، حال آنکه مسائلی چون بهداشت و درمان، مهاجرت غیر قانونی و افغانستان به ترتیب با ١٨درصد٨ درصد و 8 درصد در رده‌های بعدی اولویت رأی دهندگان قرار داشته است.
همچنین در سوی دیگر راه‌یافتگان به کنگره نیز با توجه به فضا و شرایط داخلی آمریکا، در دورة تبلیغات انتخاباتی وعده‌ها و برنامه‌های آتی خود را عمدتاً نه درباره سیاست خارجی بلکه مسائل داخلی آمریکا ارائه کردند. بنابراین آنچه مطالبات اصلی رأی دهندگان را از راه‌یافتگان به کنگره شکل می‌دهد بیشتر در خصوص تحقق برنامه‌های وعده داده شده درباره مسائل داخلی آمریکا خواهد بود و منتخبین نیز با چشم‌انداز ضرورت‌های انتخاب مجدد در دور آتی، به طور معمول مسیری بسیار متفاوت را انتخاب نخواهند کرد. در واقع به نظر می‌رسد تا زمانی که نرخ بیکاری در حدود 10 درصد باقی بماند و کسری بودجه میلیاردها دلار باشد، مسائل داخلی آمریکا بر دستور کار واشنگتن مسلط خواهد بود.
2) محدودیت‌های ساختاری داخلی
موازنه قدرت میان قوه مجریه و مقننه در آمریکا، بخش سیاست خارجی را بیشتر در حوزه اختیارات رئیس جمهور قرار داده است تا کنگره. این ساختار بر آمده از قانون اساسی آمریکا عملاً کنگره را از نقش آفرینی مؤثر در برخی حوزه‌های سیاست خارجی باز می‌دارد. تصمیمات در خصوص اینکه با چه کشوری گفتگو و چه چیز به آنها پیشنهاد شود ورای اختیارات کنگره قرار دارد. قانون‌گذاران می‌توانند در قبال اقدامی همچون اعزام نماینده ویژه به کشوری در خاورمیانه از سوی رئیس‌جمهور، تنها دست به شکایت و یا تشویق زنند.
البته باید توجه داشت که برخی ابتکارات سیاست خارجی رئیس جمهوری نیازمند موافقت کنگره است. همچنین می‌توان انتظار داشت که نمایندگان و سناتور‌های جمهوری‌خواه، اوباما را در خصوص سیاست‌های دولت در خاورمیانه به چالش کشانند. جایی که بیشترین امکان را به جمهوری‌خواهان خواهد داد تا دولت را در قبال سیاست‌ها در خاورمیانه تحت فشار قرار دهند، کمیته‌های موجود در مجالس است. این کمیته‌ها، هسته‌ای اصلی کوشش‌ها ی جمهوری‌خواهان برای اقداماتی نظیر وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران و برنامه هسته‌ای کشور خواهند بود.
3) محدودیت‌های ساختاری بین‌المللی
ساختار نظام بین‌الملل، وجود نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و وزن و ترکیب قدرت‌ها، به ویژه قدرت‌های بزرگ محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند. این محدودیت‌ها بر ایالات متحده آمریکا چه از زاویه دولت و چه از زاوی کنگره وجود دارد. ساختار بین‌المللی موجود دولت را در حوزه اختیارات و عمل خود به حرکت در مسیر نظم موجود سوق می‌دهد. با توجه به آنکه آمریکا بیشترین نفع را از نظم جهانی موجود می‌برد لذا حاضر است بیشترین هزینه و تلاش را در جهت حفظ آن به کار بندد. این ساختار به موازات امکان‌زایی، محدودیت‌هایی را نیز به همراه می‌آورد. با توجه به سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه بوش در خاورمیانه که منجر به تضعیف جایگاه و مخدوش شدن چهره آمریکا در سطح جهانی گردید، اساساً آمریکای بعد از بوش نیازمند سیاست‌های ترمیمی و پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته است و ساختار بین‌المللی موجود نیز دولت را به اتخاذ سیاست‌هایی در خاورمیانه سوق می‌دهد که به تقویت حفظ نظم موجود بینجامد. بنابراین اقداماتی که می‌تواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی و یا ناقض اهداف کلی داشته باشد و موازنه منطقه‌ای را در خلاف جهت منافع آمریکا یا متحدین استراتژیک آن تغییر دهد کمتر احتمال ورود به عرصه عمل خواهند یافت.
ایران
در حوزه سیاست خارجی آمریکا، ایران یکی از موضوعاتی محسوب می‌شود که احتمالاً اوباما به جهت تقویت جایگاه خود و رفع اتهام ضعف و ناتوانی تأمل بیشتری بر آن خواهد کرد. برخی همچون جرج فریدمن چنین استدلال می‌کنند که از آنجا که انتخابات میان دوره‌ای کنگره، اوباما را به سمت نوعی از بن‌بست در سیاست‌های داخلی سوق می‌دهد و احتمال اتخاذ تصمیمات اساسی در حوزه داخلی را کاهش می‌دهد وی ناچار خواهد بود تا بیشتر به سیاست خارجی بپردازد و در بخش سیاست خارجی بر حوزه‌ای تمرکز کند که نه تنها مخالفت رقبا و جمهوری خواهان را به همراه نداشته باشد بلکه موافقت و حمایت آنها احتمال موفقیت دولت وی را افزایش دهد و به علاوه بتواند چهره‌ای مقتدر و موفق را پس از شکست دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای کنگره به نمایش گذارد. فریدمن ادعا مى‌کند که اوباما نیاز دارد که به عنوان یک فرمانده کل قوای کارآمد جلوه کند و در این راستا ایران هدفی منطقی[1] به شمار می‌آید.
با موفقیت جمهوری‌خواهان در کسب اکثریت در مجلس نمایندگان این احتمال قوت می‌یابد که در مواردی از سیاست خارجی، رئیس جمهور برای همراهی با خواست نمایندگان بیش از گذشته تحت فشار قرار گیرد. از جمله تصویب قوانینی که رئیس جمهور را ملزم به اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران به منظور مهار برنامة هسته‌ای کشور کند بسیار محتمل است.
در کنگره 111، تحریم همه جانبه ایران (CISADA)[2] در تاریخ اول ژولای 2010 به تصویب رسید که در واقع بسط تحریم‌های سال 1996 (ISA)[3] بود. نوک پیکان این تحریم‌ها بخش انرژی ایران که حدود 80 درصد درآمد کشور را تشکیل می‌دهد نشانه رفته است. CISADA به طور مشخص تولید و واردات بنزین را هدف قرار داده است. قانون‌گذاران کنگره آمریکا با این استدلال که ایران در تأمین 40 درصد از بنزین مورد نیاز خود به واردات وابسته است و تحریم بنزین می‌تواند ضربه‌ای نسگین به کشور وارد سازد، تصویب آن را در دستور کار قرار دادند که علاوه بر بنزین حوزه‌های دیگری چون مبادلات تجاری و فعالیت بانک‌ها را نیز شامل می‌شد. با وجود آنکه اجماع نظری میان کارشناسان و صاحب‌نظران آمریکایی مبنی بر تأمین هدف اصلی تحریم‌ها یعنی تغییر رفتار ایران در برنامه هسته‌ای خود به وجود نیامده است، بسیاری معتقدند که کنگره 112 تحریم‌های بیشتری علیه ایران تصویب خواهد کرد و به موازات آن بودجه تقویت فعالیت‌های دیپلماسی عمومی را افزایش خواهد داد.
حتی با وجود ترکیب جدید کنگره و حضور بیشتر جمهوری خواهان بر کرسی‌های مجالس و در مجموع افزایش فشارها، سخت‌تر شدن مواضع و اجماع بیشتر علیه ایران، احتمال کاربست گزینه نظامی علیه ایران همچنان ضعیف باقی خواهد ماند. باراک اوباما به دو دلیل عمده در این گزینه تردید جدی خواهد داشت:
1) ضعف بنیان‌های استدلالی
2) بروز پیامدهای مخرب
دولت اوباما برای آغاز عملیات نظامی، از ادله محکم و شواهد مؤید اتهامات وارده علیه ایران برخوردار نیست. فقدان پایه‌های مشروعیت بخش به چنین اقدامی، در وهله اول عقلانی بودن و موفقیت‌آمیز بودن آن را با ابهامات جدی همراه می‌کند. به دنبال ضعف مشروعیت موجود در این گزینه احتمال حمایت افکار عمومی جهان و ایالات متحده و همچنین همراهی متحدین کاهش می‌یابد. از سوی دیگر تبعات منفی و پیامدهای نامشخص چنین اقدامی‌به مثابه یک عامل قومی‌بازدارنده عمل می‌کند. تبعات منفی که می‌تواند از نارضایتی‌های داخلی و خارجی علیه آمریکا گرفته تا تأثیر منفی بر اقتصاد و شکست در انتخابات ریاست جمهوری آتی برای اوباما را شامل شود. همچنین پیامدهای نامشخص که می‌تواند از چگونگی واکنش و مقابله به مثل ایران تا طیفی از مقولات مرتبط با منافع منطقه‌ای و امنیت ملی آمریکا را شامل گردد، جملگی از موانع غیر قابل اغماض در اجرایی شدن گزینه حمله نظامی علیه ایران در دولت اوباما حتی در شرایط فشار از سوی کنگره جدید محسوب می‌شود.
بنابراین باید گفت که دولت اوباما نه از پشتوانه قانونی و نه از حمایت بین‌المللی برای آغاز یک جنگ جدید در خاورمیانه برخوردار است. جنگی که می‌تواند نتایج فاجعه‌باری هم برای امنیت منطقه‌ای و هم برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.
در نهایت باید گفت که در نگاهی کلی به سیاست آمریکا در قبال ایران در دوره زمامداری اوباما، آشکارا روندی صعودی در افزایش فشارها و تهدیدها قابل مشاهده است. هر چند در ابتدای به قدرت رسیدن اوباما، هم در لحن و هم در عمل، نوعی مصالحه‌جویی وجود داشت اما به تدریج ادبیات تندتر و اقدامات سخت‌تر علیه ایران قوت بیشتری یافت. واضح است که در این روند هر دو دولت مؤثر بودند اما پرسش این است که با توجه به اینکه روند فشارها علیه ایران در دوران اوباما به تدریج رو به افزایش بوده است، آیا پیروزی قابل ملاحظه جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره بر سرعت این روند خواهد افزود؟ به نظر می‌رسد که اعضاء جمهوری‌خواه و جنبش تی‌پارتی راه یافته به کنگره، سرعت روندی را که پیش از انتخابات آغاز شده است، در حالت خوشبینانه حفظ و در حالت واقع‌بینانه تسریع خواهند کرد. در واقع روندی که در زمان همسویی دولت و کنگره و حضور غالب دموکرات‌ها، شیب صعودی را در پیش گرفت، در زمان فتح اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان از سوی جمهوری‌خواهان برگشت‌پذیر نمی‌نماید و در دو وضعیت باقی مانده حفظ روند و یا سرعت بخشی بدان قابل تصور خواهد بود.
نظر شما :