نگروپونته ؛ دوست یا دشمن مشرف
تنش‌ها در پاکستان رو به افزایش است و به اعتقاد برخی کارشناسان روزهای پرویز مشرف، رییس جمهور، به شماره افتاده است. در این شرایط جان نگروپونته، معاون وزیر خارجه ایالات متحده عازم اسلام‌آباد می‌شود تا این متحد قدیمی را از مخمصه‌ای که گرفتارش شده نجات دهد. اما شاید مشرف دیگر به نگروپونته به چشم یک دوست نگاه نکند.
نگروپونته شنبه روانه پاکستان می‌شود تا مشرف را متقاعد کند که کشور را به وضعیت عادی بازگرداند. این در حالی است که مشرف در مصاحبه‌ای با شبکه اسکای نیوز ضمن انتقاد از متحدان غربی که او را «تنها گذاشته‌اند» گفت آماده است از ریاست جمهوری استعفا دهد اما هنوز ایمان دارد که او تنها کسی است که می‌تواند کشور را به سوی دموکراسی رهنمون شود.
مشرف که در پی ماه‌ها کشمکش‌های سیاسی، نظامی، و حقوقی در سه جبهه شاهد افول قدرت و توانایی خود بود 3 نوامبر با اعلام وضعیت فوق‌العاده کوشید تا اوضاع را تحت کنترل درآورد اما این اقدام وی نتیجه معکوس به بار آورد و با گسترش اعتراضات مردمی به تعلیق قانون اساسی و اعلام وضعیت فوق‌العاده بسیاری از شهرهای مهم پاکستان به آشوب کشانده شده است.
تام کسی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ضمن اعلام خبر سفر نگروپونته به پاکستان خلاصه‌ای از پیام نگروپونته را به این مضمون اعلام کرد: «ما همچنان مصر به برگزاری هر چه سریعتر انتخابات آزاد، منصفانه، و شفاف هستیم و می‌خواهیم که وضعیت فوق‌العاده [در پاکستان] لغو شود.» تا کنون هیچ منبع رسمی مشخص نکرده است که آیا نگروپونته در این سفر با شخص مشرف نیز دیدار خواهد کرد یا نه.
پیام نگروپونته در حالی منتشر می‌شود که مشرف، سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تاکید کرده بود شرایط فوق‌العاده لازمه برگزاری انتخابات سالم و آزاد است. او در این مصاحبه خطاب به کاندولیزا رایس، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که پیش از نگروپونته درخواست مشابهی را برای بازگشت به وضعیت عادی مطرح کرده بود، گفت: «وضعیت فوق‌العاده برای اجتناب از اختلال در انتخابات ضروری است.»
با توجه به ادعای مشرف و گفته پیشین او درباره نامشخص بودن پایان دوران وضعیت فوق‌العاده و همچنین تاکید چند باره او برای برگزاری انتخابات عمومی پارلمان و شوراهای چهارگانه استانی در تارخ مقرر قبلی، یعنی 9 ژانویه، می‌شود این طور استنباط کرد که ژنرال مشرف قصد ندارد پیش از نیمه اول ژانویه به درخواست‌های متحدان غربی‌اش پاسخ مثبت دهد.
آمریکا که شاید مشرف را به عنوان متحد شماره یک خود در منطقه و در جنگ علیه ترور عاملی تاثیرگذار می‌شناسد و حضور یک متحد در راس حکومت پاکستان را برای تداوم فعالیت سربازان خود در افغانستان ضروری می‌داند در آغاز پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور و اعتراض مجامع جهانی و سازمان‌های نظارت بر حقوق بشر سعی می‌کرد از برخورد جدی با مشرف احتراز کند اما در پی افزایش فشار افکار عمومی در داخل و انتقادهای بین‌المللی درباره سیاست‌های یک بام و دو هوای واشینگتن، اکنون سعی دارد مشرف را به جهت‌گیری منطقی‌تری در واکنش به هرج و مرج موجود ترغیب کند.
اما در طرف مقابل با نظر به سخنان اخیر مشرف می‌توان حدس زد که مشرف به حسن نیت کشورهای غربی و به ویژه آمریکا ظنین شده و احتمالاً پاسخ‌های آتی وی به متحدان سابق‌اش مانند واکنش او به درخواست رایس چندان دوستانه نخواهد بود.
مشرف که اخیراً با اصرار سیاستمداران آمریکایی با بازگشت بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق و رهبر حزب مردم پاکستان (پاکستان پیپلز پارٹی) موافقت کرده، پس از آن که به رغم پیش‌بینی‌ها و تلاش‌های آمریکایی‌ها نتوانست با حزب او تشکیل ائتلاف دهد، اکنون او را به عنوان یکی از دشمنان اصلی در پیش روی خود و در خاک پاکستان می‌بیند، یعنی جایی که نفوذ و تاثیرگذاری‌اش بر شرایط و اوضاع داخلی بسیار بیشتر است. در چنین شرایطی چندان عجیب نیست که مشرف گمان کند حضور بوتو در پاکستان با سو نیت متحدان غربی‌اش و برای بهره بردن در چنین روزی بوده است.
در برابر این فرضیه برخی از تحلیل‌گران معتقدند که پاکستان با توجه به وجود زرادخانه هسته‌ای از یک سو و وجود بزرگترین مرکز پرورش نیروهای شبه‌نظامی بنیادگرا و افراطی اسلامی از سوی دیگر حساسیتی به مراتب بیش از آن دارد که آمریکا برای جابجایی قدرت از دست یک متحد به دست متحد دیگر خطر بزرگ سقوط مشرف و آشفتگی را بپذیرد که ممکن است در نهایت به رغم میل آمریکا ممکن است به حضور اسلام‌گرایان افراطی در راس قدرت منجر شود. البته در همین زمینه می‌توان این فرض را هم پذیرفت که آمریکا با پیش‌بینی سقوط مشرف، بوتو را به عنوان یک نیروی سکولار و متحد آمریکا وارد خاک پاکستان کرده است تا از شانس اسلام‌گرایان افراطی برای صعود به راس قدرت بکاهد.
با افول قدرت و محبوبیت مشرف که از آغاز تلاش نافرجام وی در ماه مارس سال جاری برای برکنار کردن قاضی افتخار محمد چودهری، رئیس دیوان عالی کشور به جرم سو استفاده از مقام شروع شد، آمریکا با نظر به انتخابات عمومی پیش رو در ژانویه از مشرف خواست تا با تشکیل ائتلاف با یکی از احزاب سکولار پاکستان از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در این انتخابات جلوگیری کند. به دنبال این پیشنهاد بوتو به عنوان موجه‌ترین (و شاید تنها) گزینه موجود شناخته شده و مذاکرات تقسیم قدرت بین او و مشرف آغاز شد که البته تا امروز بی‌نتیجه مانده است و با توجه به درگیری‌های اخیر دو طرف چنین ائتلافی کاملاً غیر محتمل به نظر می‌رسد.
مشرف در نهایت اوایل اکتبر سال جاری با تصویب قانونی که به مثابه قرار منع تعقیب بوتو و همسرش، آصف علی زرداری، بود (به رغم پرونده‌های فساد مالی این دو نفر) زمینه بازگشت بوتو را به پاکستان مهیا کرد اما شرایط از آن زمان تا امروز به گونه‌ای پیش رفته است که اکنون بوتو از دوشنبه گذشته در بازداشت خانگی به سر می‌برد و در آخرین پیام خود به مشرف گفته است که باید از ریاست جمهوری استعفا دهد. مشرف نیز در پاسخ به او در بخشی از مصاحبه‌اش با نیویورک تایمز گفت: «او [بوتو] در مقامی نیست که بخواهد چنین توصیه‌ای به من بکند.»
بسیاری از منتقدان آمریکا انتخاب بوتو را به عنوان گزینه دموکراتیکی که آمریکا برای جایگزینی مشرف در نظر گرفته نکوهش می‌کنند و معتقدند او که هر دو دوره نخست وزیری پشین‌اش در فاصله سال‌های 1988 تا 1990 و 1993 تا 1996 به خاطر اتهامات فساد مالی پیش از پایان موعد مقرر متوقف شده و هر دو بار کشور را به ورطه هرج و مرج و بحران کشانده است نمی‌تواند جایگزین خوبی برای مشرف باشد.
مشرف: من دیکتاتور نیستم
اما در حالی که آشوب و اعتراضات مردمی به اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان بالا گرفته دولت مشرف نیز بی‌کار ننشسته و از زمان آغاز آشوب‌ها ده‌ها هزار نفر از معترضان و فعالان سیاسی را بازداشت کرده، تعداد زیادی از حقوق‌دانان را روانه زندان کرده (آمار رسمی حاکی از بازداشت 2500 نفر است)، قاضی چودهری را به همراه شمار دیگری از قضات دیوان عالی از کار برکنار کرده، برنامه شبکه‌های تلویزیون خصوصی را قطع کرده، رهبران سیاسی مانند بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان و عمران خان، بازیکن کریکت را که اخیراً به سلک سیاسیون درآمده تحت بازداشت خانگی قرار داده و تجمعات سیاسی و هر گونه اقدام اعتراض‌آمیز به برقراری وضعیت فوق‌العاده را قدغن کرده است.
با این وجود مشرف در بخشی از مصاحبه‌اش با اسکای نیوز تاکید کرد: «من دیکتاتور نیستم». به گزارش رویترز او در این مصاحبه که تا عصر چهارشنبه هنوز از این شبکه تلویزیونی پخش نشده، به ویژه از فعالیت رسانه‌ها انتقاد کرده و گفته آن‌ها به وی خیانت کرده‌اند.
زمانی که مشرف در سال 1999 قدرت را طی یک کودتای بدون خونریزی در پاکستان به دست گرفت شبکه‌های تلویزیون خصوصی پدیده‌ای کاملاً ناشناخته در این کشور به شمار می‌رفتند و مطبوعات مستقل و آزاد نیز کم‌تر اجازه فعالیت داشتند. اکنون این رسانه‌ها که افزایش قدرت و نفوذ خود را مرهون دوران حکومت مشرف هستند به یکی از ابزارهای اصلی تبدیل شده‌اند که تمایلات تمامیت‌خواهانه او را محدود کرده و اقدامات فرا قانونی وی را به پرسش گرفته‌اند.
البته مشرف که کارشکنی‌های دستگاه قضایی را انگیزه‌اش از اعلام شرایط فوق‌العاده عنوان کرده اعلام شرایط فوق‌العاده را کاملاً طبیعی و در حوزه اختیارات‌اش می‌داند. او مدعی است دستگاه قضایی پاکستان با اقدامات خود موجب تضعیف دولت در مقابله با جنبش‌های شبه‌نظامی و بنیادگرا شده و از طرفی قاعده استقلال نظام قضایی را درباره دور ماندن از حیطه سیاست زیر پا گذاشته است.
مشرف که از سال 1999 تا کنون عنان امور سیاسی و نظامی را بر خلاف نص قانون اساسی پاکستان به طور همزمان در دست داشته است، در اکتبر سال جاری با اعلام کاندیداتوری در رای‌گیری ریاست جمهوری (که با رای پارلمان و شوراهای چهارگانه انتخاب می‌شود) کوشید تا از نقل مکان از کاخ ریاست جمهوری راولپندی لااقل تا پنج سال دیگر احتراز کند.
رای‌گیری ریاست جمهوری بر اساس برنامه زمان‌بندی و به رغم اعتراضات گسترده مخالفان که مشروعیت کاندیداتوری مشرف را در برابر عملکرد آشکار وی در مخالفت با قانون اساسی زیر سئوال برده بودند، 6 اکتبر انجام شد و پارلمانی که یادگار دوران اقتدار مشرف بود در آخرین روزهای خود همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با اکثریت مطلق آراء به او رای داد.
با این حال، دادگاه عالی پاکستان که ساعاتی قبل از برگزاری رای‌گیری دو شکواییه جدید از سوی مخالفان مشرف درباره مشروعیت نامزدی او در این انتخابات دریافت کرده بود طی حکمی نتیجه قطعی رای‌گیری را فارغ از شمارش آراء به رای نهایی دادگاه موکول کرد اما پس از این که پیروزی مشرف در شمارش آراء قطعی شد، با گنجاندن فواصل زمانی زیاد در بین جلسات دادرسی پروسه دادرسی را به درازا کشانده و به نوعی کوشید دولت مشرف را در برزخ نگه دارد.
مشرف که پیش از این وعده داده بود در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری از فرماندهی ارتش استعفا می‌دهد، به وضوح تاب تحمل این برزخ سیاسی – حقوقی را نداشت به خصوص اینکه مساله استعفا از فرماندهی ارتش اساس بسیاری از توافقات سیاسی داخلی از جمله مذاکرات اولیه او درباره تقسیم قدرت با بوتو قرار گرفته بود.
با در نظر گرفتن این شرایط جای شگفتی نیست که مشرف اعلام وضعیت فوق‌العاده را به رغم مخالفت قضات دیوان عالی (که بر اساس قانون اساسی باید قانون‌نامه‌ای موقت به عنوان جایگزین قانون اساسی در وضعیت فوق‌العاده تنظیم کنند) کاملاً قانونی بشمارد و خود را به رغم نقض آشکار اصول دموکراسی همچنان از اتهام «دیکتاتور» بودن تبرئه کند.
نظر شما :