آیا جنگ سایبری اعلام رسمی می شود؟

دیپلماسی ایرانی: اگرچه ایران نیز با راه اندازی ارتش سایبری برای شناخت نقاط مخاطره آمیز و دفع و نابودی حمله کنندگان به ساختارهای صنعتی و فرهنگی و سیاسی کشورمان، اقدام هایی را به صورت تقابلی صورت داده و در این راه با برنامه ریزی و هزینه های مشخصی پیش می رود، ولی از آنجا که ابتکار عمل در حوزه فناوری و پدیده های نوین در این عرصه در اختیار کشورهای غربی است، در مقابل یورش هایی چون استاکس نت و اکنون استارس متحمل خطر و خسارت های پیدا و ناپیدایی شده است.

حالا پس از اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل مشخص شده است که در شرایطی که برخی تبعات انتشار استاکس نت همچنان وجود دارد و بطور کامل از بین نرفته، ویروس جاسوسی تازه ای به نام استارس وارد سامانه های رایانه ای شده و جنگ سایبری ایران و مخالفان را وارد مرحله نوینی کرده است.

این امر سردار جلالی را بر آن داشته تا بر یک نکته بیش از هر چیز تاکید کند. اینکه "دستگاه دیپلماسی ما باید بیش از پیش به موضوع پیگیری حقوقی عملیات تهاجم سایبری علیه جمهوری اسلامی توجه کند زیرا خیلی از کشورها مثل روسیه هرگونه تهاجم سایبری را جنگ رسمی علیه خود تلقی می‌کنند." مقصود او این است که باید همچون روسیه با اعلام رسمی این جنگ وارد پیگیری های حقوقی شویم و با انتشاردهندگان ویروس ها برخورد حقوقی صورت دهیم.

همانطور که غلامرضا جلالی گفته، شاید کسی به طور شخصی سایت‌های دشمن را هک کند ولی اگر دولتی بخواهد به طور رسمی وارد این کار شود، طبیعتا باید ابعاد حقوقی آن مشخص شود.

پیامدهای ناشی از انتشار ویروس های مخرب موجب شده است تا رئیس سازمان پدافند غیر عامل با تاکید بر لزوم پیگیری حقوقی وزارت خارجه برای تهاجم سایبری علیه کشور، از لزوم بررسی های بیشتر بر روی بدافزارهای جاسوسی سخن بگوید. حالا موضوعی که شاید نگران کننده تر از هر چیز باشد، شدت و حدت تخریب و تبعات زیست محیطی این ویروس ها باشد. هنوز اطلاع کامل و صحیحی از جنس ویروس ها و قوه تخریب کنندگی آنها نداریم ولی فضایی که پس از اخبار استاکس نت ساخته شد، نگرانی ها را بابت عواقب انتشار ویروس ها بیشتر و اذهان عمومی را مشوش کرده است.

غلامرضا جلالی درباره ویروس یا بدافزار "استارس" که بعد از "استاکس نت" شناسایی شده است، می گوید: خوشبختانه دانشمندان ما موفق شدند که این ویروس را کشف کنند. هم اکنون ویروس استارس به آزمایشگاه ارائه شده است اما هنوز بررسی ها بر روی آن ادامه دارد و نتایج نهایی و قطعی در این باره به دست نیامده است.

ماجرای ویروس ها زمانی شروع شد که در ۳۱ تیرماه سال گذشته، شرکت سیمانتک در کالیفرنیا گزارشی درمورد آلودگی کامپیوترهای جهان به این کرم منتشر کرد. در این گزارش عنوان شده بود که حدود ۶۰ درصد آلودگی های جهان به این کرم کامپیوتری در ایران قرار دارد.

علی اکبر صالحی رئیس وقت سازمان انرژی هسته ای که هم اکنون سکان وزارت خارجه را برعهده دارد اعلام کرد که "کرم اینترنتی استاکس نت وارد سیستم اصلی نیروگاه بوشهر نشده و فقط در بعضی از لپ تاپ های شخصی مشاهده شده است." با این حال، چندی پیش غلامرضا جلالی در گفتگو با خبرگزاری مهر خواستار پیگیری حقوقی علیه شرکت آلمانی زیمنس شد؛ شرکتی که به گفته او در حمله رایانه ای علیه تاسیسات هسته ای ایران مسئول است.

به گزارش بی بی سی، نرم افزار اسکادا - ساخت شرکت زیمنس - یکی از شناخته شده ترین سیستم های مدیریت صنعتی در جهان است که در تاسیسات صنعتی بزرگ و پیچیده و از جمله در تاسیسات اتمی ایران به کار گرفته می شود. کارشناسان می گویند کرم اینترنتی استاکس نت برای حمله به تأسیساتی که با این نرم افزار مدیریت می شوند طراحی شده بود و در فاصله ژوئن سال ۲۰۰۹ میلادی تا آوریل ۲۰۱۰ میلادی چند بار به تأسیسات اتمی ایران حمله کرد.

جلالی ادامه داده است که ویژگی های خاصی را در مورد ویروس "استارس" شناسایی کرده اند بطوری که مشخص شده است این ویروس هماهنگ و همساز با سیستم بوده و تخریب آن در مرحله اول بسیار کم است و ممکن است بعضا با فایل های اجرایی دستگاه های دولتی اشتباه گرفته شود.

جلالی همچنین درباره مقابله با ویروس "استاکس نت" گفته است: باید به این موضوع توجه داشت که مقابله با ویروس استاکس نت به این معنی نیست که این تهدید بطور کامل برطرف شده است چون ویروس ها طول عمر مشخصی دارند و ممکن است به شکل دیگری فعالیت خود را ادامه دهند.

اما یک بخش از سخنان او، تحلیلی دیگر را به ذهن می آورد. او می گوید: "کشور باید خود را برای مقابله با ویروس های بعدی آماده کند، زیرا امکان دارد که ویروس های جدید وقتی وارد سیستم ما شوند به مراتب از ویروس اولی خطرناک تر باشند." برخی معتقدند این اظهارنظر نوعی فرار به جلو محسوب می شود. درواقع عدم راه اندازی نیروگاه بوشهر تصوراتی را موجب شده است که با اضافه شدن خبرهای ویروسی تازه قوت می گیرد.

به هر شکل آنچه در این بین به دستگاه وزارت خارجه برمی گردد و رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز بر آن تاکید دارد، لزوم پیگیری حقوقی و قانونی این دست حملات در مراجع ذی صلاح است. جلالی گفته است: ممکن است وزارت امور خارجه کشور نسبت به پیگیری حقوقی این موضوع کم توجهی کرده باشد.