مالکی: پا به پای ملت سوریه ایستاده‎ایم

۲۴ دی ۱۳۹۱ | ۱۵:۱۴ کد : ۱۹۱۱۴۷۴ سرخط اخبار

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، هفته نامه پنجره نوشت: عراق از بزرگ‎ترین صادر‎کنندگان نفت در جهان است و به‎دلیل موقعیت استراتژیک و تمدن چند هزار ساله‎اش همواره از کشور‎های مهم و مورد توجه در جهان به‎شمار می‎رود. منطقه خاورمیانه نزدیک به دو سال است شاهد موج انقلاب‎ها و قیام‎های اسلامی در کشورهای مختلف است، از همین رو روز به روز شاهد تغییر و تحولاتی گسترده‎تر در این منطقه هستیم.

چند هفته‎ای است که مناطق سنی نشین غرب عراق نیز بی‎ثبات شده و ناآرامی‎ها به‎طور خاص برخی استان‎ها مانند الانبار را در برگرفته است.

الانبار علاوه‎بر چالش‎‎های مذهبی، با کشور‎های اردن، عربستان و سوریه نیز مرز مشترک دارد. کنار هم قرار دادن این اطلاعات این فرض جدی را به ذهن متبادر می‎کند که تحریک‎‎های مذهبی عراق همزمان با دو هدف دنبال می‎شود: هدف اول سرنگونی دولت «نوری المالکی» در عراق و هدف دوم آغاز تلاش و دورخیز جدیدی برای براندازی حکومت «بشار أسد» رییس‎جمهوری سوریه اما این بار از محور پرتنش‎ترین مرز مشترک با عراق. جایی که می‎تواند معبری مناسب برای انتقال گروه‎‎های مسلح به خاک سوریه در سایه تنش‎ها و تحریک‎‎های مذهبی اخیر عراق باشد.

این شرایط بازماندگان حزب منحله «بعث» نیز فرصت را مغتنم دانسته و درصددند با استفاده از ابزار‎های قومیتی و مذهبی و با امید به کسب حمایت مجدد برخی کشور‎های منطقه مانند عربستان سعودی، پرچم براندازی در عراق و تجزیه منطقه‎ای را به دست بگیرند.

این بی‎ثباتی می‎تواند علاوه‎بر فایده‎ای که برای «بعثی‎ها» دارد، «کردها» را نیز در جبهه مخالفان دولت مالکی تقویت کند. همچنین فاصله و شکاف ایجاد شده بر اثر بی‎ثباتی این پتانسیل را نیز داراست که «کرد‎های عراق و سوریه را به یکدیگر نزدیک کرده و خطری دیگر برای عراق را رقم زند.

بر همین اساس «ابوهدی الموسوی» از جانب «پنجره» گفت‎وگویی اختصاصی با نخست‎وزیر کشور عراق آقای «نوری المالکی» انجام داده است و موضع ایشان در مورد برخی مسائل مهم از جمله وضعیت سوریه، قرارداد‎های تسلیحاتی و نفتی عراق، موضوع بحث برانگیز منطقه فدرال کردستان عراق، روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران و ... را جویا شده است که مشروح این گفت‎وگو در ادامه تقدیم می‎شود:

* جناب نخست‎وزیر؛ با توجه به حساسیت بحران کنونی در کشور سوریه، موضع دولت عراق در برابر این بحران چیست؟ شما مخالف حزب بعث هستید و نظام حاکم در کشور سوریه نیز یک نظام بعثی است. بسیاری از گروه‎‎های مخالف در داخل و خارج سوریه علیه نظام کنونی برخاسته‎اند، ولی موضع‎ صریح دولت عراق تاکنون مشخص نشده است. آیا دولت شما موافق نظام حاکم بر سوریه است یا مخالف آن؟

رژیم بعث هرجا که باشد، من مخالف آن هستم ولی موضع کنونی ما ضد‎ نظام بعثی یا ضد ‎مخالفان نیست. نظام حاکم بعثی، سوری است و ملت سوریه با آن سر و کار دارد؛ حال می‎خواهند آن را قبول یا نفی کنند. ما هم‎اکنون به امنیت منطقه می‎اندیشیم. القاعده و دیگر مزدوران امنیت منطقه را تهدید می‎کنند. سرنوشت عراق بعد از تغییر نظام در سوریه چه می‎شود؟

این موضوع مهم سبب شده است که دولت عراق موضع‎گیری خاصی در قبال بحران سوریه داشته باشد. ما به آینده سوریه می‎اندیشیم.سوریه به عرصه نبرد منطقه‎ای تبدیل شده است و این رویارویی به دیگر مناطق نیز سرایت خواهد کرد. کشور‎های مجاور سوریه از جمله عراق، ترکیه، اردن و لبنان از این قاعده مستثنی نیستند. بدیهی است که این مسائل باعث می‎شود ما موضع‎گیری سیاسی ویژه‎ای داشته باشیم. ما نه موافق نظام حاکم هستیم و نه موافق مخالفان؛ بلکه ما هم‎اکنون پا به پای ملت سوریه ایستاده‎ایم. هرچه ملت سوریه بخواهد، حقی مسلم است.

ما با عدالت، آزادی و انتخابات در سوریه موافقیم و نسبت به روش مخالفان سوری و عملکرد برخی کشور‎های همسایه و عربی در سوریه ملاحظاتی داریم. حق و حقوق ملت سوریه با انتخابات به سرانجام می‎رسد و ما همین را می‎خواهیم. در ضمن ما مخالف مسلح شدن دو طرف یعنی نظام حاکم و مخالفین هستیم.

 

* شما از تفاوت موضع خودتان با مواضع کشور‎های عربی نگران نیستید؟

به خدا من می‎دانم که موضع‎گیری کشور‎های عربی چگونه است. سرانجام بهار عربی به کجا رسید؟ ملاحظه کردیم که در خیابان‎‎های قاهره، تونس و اکنون در سوریه پرچم القاعده برافراشته شد. همه این را می‎دانند.

همه کشور‎های عربی درباره سوریه موضع واحد ندارند. متأسفانه برخی متأثر از فضا هستند. ما موضع خودمان را ر‎ها نمی‎کنیم؛ چراکه شرایط مثبت و منفی سوریه بر ما تأثیر دارد و ملاحظات ما با کشوری که از منطقه دور است و تحولات سوریه بر آن تأثیر ندارد، متفاوت است.

بحران سوریه بر کشور ما تأثیر مستقیم منفی دارد. آقای کوفی عنان و آقای أخضر الابراهیمی موضع دولت عراق را تأیید کردند. ما باور داریم که ارسال سلاح به سوریه باعث تشدید بحران و کشته شدن بیشتر سوری‎ها خواهد شد و دو طرف درگیری از آن سودی نمی‎برند.

* صادرات نفت عراق به اردن هم‎اکنون به حجم قابل توجهی رسیده است. رفت و آمد مقامات ایرانی به بغداد بیشتر شده و اخیرا هم آقای لاریجانی به بغداد آمد. مقامات امنیتی عراق جهت گفت‎وگو با مقامات عربستان سعودی وارد ریاض شدند و روابط شما با کشور کویت نیز روز به روز بهتر شده است. با وجود بحث‎‎های سیاسی با ترکیه، هم‎اکنون حجم مبادلات تجاری با این کشور به بیش از سیزده میلیارد دلار رسیده است. اینها تحولاتی است که بعد از سقوط رژیم سابق عراق صورت گرفته است. آیا این سیاست‎های دولت عراق با بهار عربی مرتبط است؟

هرگز؛ تمامی این موارد حاصل یک برنامه‎ریزی دقیق سیاسی است. برنامه کنونی دولت عراق جلوگیری از مداخله‎ بعضی از کشور‎ها است.

همه کشور‎ها در تمامی امور خود مشکلاتی دارند؛ همان‎طور که ما مشکلات فراوانی داریم نمی‎خواهیم کسی در امور ما مداخله کند. تمامی کشور‎ها باید با یکدیگر همکاری مفیدی داشته باشند و برای پیشرفت و آبادانی کشور خود نیز تلاش کنند.

 

* در فضای بین‎الملل، قرارداد نظامی با روسیه ابهامات فراوانی را به‎همراه داشته است. آیا این قرارداد به مشکلی برخورده است یا فشار آمریکا باعث به تعویق افتادن آن شده است؟

ما از این قرارداد عقب نشینی نمی‎کنیم. به‎زودی این قرارداد با تغییرات اساسی به مسیر اصلی خود بازخواهد گشت. بنده خود پیگیر این موضوع بودم. با همکاری وزارت دفاع این پرونده مورد بررسی جدیدی قرار گرفت. برای احتیاط بیشتر نماینده ویژه و هیأت خرید سلاح را تغییر دادیم و اکنون هیچ واسطه‎ای بین دو طرف نیست.

نماینده ویژه ما هم برای عقد قرارداد به روسیه سفر کرد. بنده دلیل این شایعه‎پراکنی‎ها را نمی‎دانم. من منتظر دلیل واقع‎بینانه‎ای هستم که برایم ثابت کند فرد یا افرادی از این قرارداد نفعی برده‎اند.

اگر دلیل قانع‎کننده‎ای وجود داشت، آن را به بازرسی کل ارجاع می‎دهم. بنده شخصا پیگیر این مسأله بودم و تاکنون به مدرکی دست نیافته‎ایم. بعضی‎ها اصرار دارند که بگویند عده‎ای بابت این قرارداد به دام قانون افتاده‎اند. دیروز یکی از تحلیلگران سیاسی می‎گفت که در این قرارداد دو میلیارد دینار اختلاس شده است.

این تحلیل بی‎اساس است. بنده تأکید می‎کنم که این قرارداد ایراد‎هایی دارد ولی نه به‎شدت کلام این تحلیلگران. بنده شخصا خودم به روسیه رفتم و پرونده سلاح را مورد بررسی قرار دادم. برای احتیاط لازم نماینده و هیأت خرید سلاح را نیز تغییر دادم. به کشور روسیه هم اعلام کردم جانشین من که وزیر دفاع است را برای عقد قرارداد می‎فرستم.

 

* آیا قادر به آن هستید که مسئولیت سیاسی این قرارداد را مثلا در بُعد فساد مالی و اقتصادی بپذیرید؟

بنده از نظر امنیتی به این موضوع می‎نگرم نه از منظر سیاسی. اگر شخص یا اشخاصی به هرنحوی مرتکب فساد در این پرونده شوند، بنده آن‎ها را به بازرسی کل تحویل خواهم داد. جرم آن‎ها این خواهد بود که مرتکب فساد شده‎اند یا قصد چنین عملی را داشته‎اند. در ضمن هیچ مبلغی بابت این قرارداد به روسیه پرداخت نشده است. حتی مبلغی هم به هیأت تنظیم قرارداد نداده‎ایم. همان‎طور که عرض کردم تاکنون هیچ موردی مبنی‎بر فساد در این پرونده دیده نشده است و من همچنان پیگیر این مسأله هستم.

 

* آیا شما قصد دارید که صد‎ها هزار نفر از نیرو‎های مسلح کشور خودتان را با سلاحی مجهز کنید که تاکنون ارتش عراق به آن مسلح نشده است؟

این کلام اغراق‎آمیز است. ارتش عراق جزء یکی از قوی‎ترین و قدرتمند‎ترین ارتش‎‎های جهان محسوب می‎شد و در واقع جزء ده یا پنج ارتش برتر جهان بود. این درحالی است که ما در پایین‎ترین سطح تکنولوژی نظامی بعد از تغییر نظام بودیم.

 

* دلیل مسلح شدن ارتش عراق به سلاح‎‎های پیشرفته از جمله «اف16» و دیگر هواپیما‎های پیشرفته آمریکایی چیست؟ آیا این نوع مسلح شدن باعث قدرت بیشتر ارتش می‎شود؟ مسأله دیگر این است که بعضی از چهره‎های سیاسی به شش بار اعدام محکوم می‎شوند و بعضی دیگر می‎ترسند که به بغداد بیایند و بعضی هم در کردستان هرچه می‎خواهند انجام می‎دهند. آیا این اتفاقات طبیعی است یا غیرطبیعی؟

بهتر است همین سؤال را از خود آنان بپرسید. چرا اتباع عراقی پناهنده شده به خارج نمی‎توانند به کشور خود باز گردند؟ و چرا کسانی که در داخل عراق هستند، در آشفتگی به سر می‎برند؟ از پاسخگویی مردم به این سوالات می‎توانیم به حقیقت دست پیدا کنیم. بحث خریداری سلاح به امور امنیتی ربطی ندارد؛ اگر چه سلاح‎‎هایی مانند اف 16 و دیگر سلاح‎‎های پیشرفته باعث قدرتمند شدن عراق در انظار عمومی می‎شود.

من به صراحت می‎گویم که اگر وضعیت سیاسی عراق بهتر شود، وضعیت امنیتی هم بهتر خواهد شد. مسأله استقرار سیاسی مهم‎تر از مسأله امنیتی کشور است؛ چراکه بعضی از سران سیاسی کشور باعث اخلال در امنیت و حتی تقویت تروریسم در کشور می‎شوند. این افراد همانند کسانی هستند که از خانواده خود سرقت  میکنند. این مسأله ارتباطی با کمیت و کیفیت نیروهای مسلح و تجهیزات نظامی ندارد. هم‎اکنون تعداد نیرو‎های مسلح در عراق بیش از نیاز کشور است.

در گذشته گروهک‎‎های تروریستی برای خود نیرو‎هایی داشته‎اند. آن‎ها به یک وزارتخانه حمله‎ور می‎شدند و تمامی کارمندان را گروگان می‎گرفتند یا به یک تیم ورزشی حمله کرده و همه آن‎ها را قتل عام می‎کردند.

با آن اوضاع ما به آن نیرو‎ها نیازمند بودیم ولی اکنون به امنیت سیاسی نیازمندیم. کسانی که دیگر نمی‎توانند اعمال تروریستی انجام دهند، اکنون از تروریست‎ها حمایت می‎کنند و مسأله حقوق زندانیان را به رخ می‎کشند. گویا نیرو‎های امنیتی دولت عراق مأمور به آن شده‎اند که فقط بی‎گناهان را به زندان بیاندازند!

 

* برخی مدعی هستند که زنان به جرم همکاری با تروریست‎ها به زندان محکوم می‎شوند.

این سخن بیهوده‎ای است. چرا کسانی که مدعی حقوق بشر هستند، تاکنون از زنان بیوه و ایتام و کودکان عراق سخنی نگفته‎اند؟ آیا فقط زندانیان در عراق بی‎گناه هستند؟! بسیاری از زندانیان از بازماندگان رژیم بعث سابق هستند و بسیاری دیگر نیز مرتکب جرم شده‎اند.

بنده گروهی را مأمور ساخته‎ام که مسئولیت امور حقوقی زندانیان برعهده آن‎ها است. جالب است که ما فقط دفاع از مجرمین را می‎شنویم و کسی از خانواده‎‎های شهدا و ایتام و کودکان دفاع نمی‎کند و ظاهرا حقوق بشر مختص به زندانیان شده است!

بنده با کمال میل آمادگی آن را دارم که اگر کسی دلیلی بیاورد و ثابت کند که فلان شخص کسی را زده یا شکنجه کرده یا زنی را بدون گناه بازداشت کرده باشد، با او برخورد کنم. به خدا من این را وظیفه خود می‎دانم؛ چراکه حرمت خانواده‎ها برای همه عزیز است.

 

* در روز‎های اخیر شاهد تظاهرات اعتراض‎آمیز در استان «الانبار» بوده‎ایم. نظر شما درباره تحرکات فوق چیست؟

تظاهرات حقی است که قانون اساسی آن را ضمانت کرده و دولت باید به خواسته‎های تظاهرات‎کنندگان گوش دهد؛ اما این موضوع باید با رعایت معیار‎های قانونی صورت پذیرد و همانند انحلال گروه بازپرسی و عدالت یا لغو قانون مبارزه با تروریسم، در تضاد با قانون اساسی نباشد. برخی می‎خواهند میان پلیس عراق و تظاهرات‎کنندگان درگیری به‎وجود آید و بگویند که آزادی و دموکراسی و حتی قانون اساسی در عراق وجود ندارد.

اما اراده و خواست مردم عراق این نیست که هر کسی از خانه‎اش خارج شود و با جمع کردن هزار یا دو هزار نفر و دادن ده‎ها دلار به هر یک از آن‎ها از سوی طرف‎های خارجی تظاهراتی برپا کند.

من از نیرو‎های امنیتی و پلیس درخواست کرده‎ام که با تساهل با تظاهرات‎کنندگان سنی برخورد کنند تا مانع از نتیجه‎بخشی تلاش کسانی بشوم که به‎دنبال به‎وجود آوردن تنش هستند.

 

* در آخر بفرمایید بحران کنونی کردستان بر سر مناطق مورد منازعه از کجا نشأت گرفته است؟ برخی مدعی هستند که این بحران به سبب آن است که ایران از این راه به سوریه سلاح وارد کند.

آیا ما برای رفت و آمد به آن راه‎‎های سخت و دشوار نیاز داریم؟ آیا راه‎‎های دیگری برای ارتباط نیست؟ راه‎‎های زمینی باز است و حمل و نقل در آن با امنیت کامل جریان دارد. آیا می‎شود که ما ارتشی را برای امنیت این راه آماده کنیم؟ این یک جنگ رسانه‎ای علیه عراق است. نزاع با کردستان بر سر موضوع مناطق، از قبل بحران سوریه شکل گرفته و دعوا بر سر خط آبی است. مجلس آن را به عنوان خط مرزی کردستان تعیین کرده ولی کرد‎ها می‎گویند این تقسیم‎بندی آمریکایی است. چه شده است که کرد‎ها دیگر طرح‎‎های آمریکا را قبول ندارند و این مسأله را رد می‎کنند؟ مسأله این است که آن‎ها با نیرو‎های دجله که در محدوده خارج از خط آبی حضور دارند، مشکل پیدا کرده‎اند.

کرد‎ها می‎گویند چون این مناطق کردنشین است، نباید نیرو‎های دجله در آن‎جا باشند و حضور آن‎ها نگران‎کننده است. ما این مسأله را پذیرفتیم و نیرو‎های دجله آن مکان را ترک کردند ولی گویا دیگر استان‎ها (نیوی، دیالی و کرکوک) هم جزء آن مناطق شده‎اند! البته گفت‎وگوها جریان دارد تا بلکه ثبات در این منطقه حفظ شود.

ادعای ارسال سلاح از ایران به سوریه مضحک است. حتی پلی در مرز عراق و سوریه بود که ما آن را برداشتیم و دلیل این کار نیز حفاظت بیشتر از مرز کشور خودمان بود. ما نمی‎خواهیم مواد غیر قانونی از مرز عبور کند و امیدواریم که همه موارد به‎صورت قانونی باشد. حضور نیرو‎های نظامی منطقه کردستان در خارج از منطقه، غیر قانونی است ولی حضور نیرو‎های دجله قانونی است؛ چراکه این منطقه حساس است و ارتش و پلیس باید هماهنگ شوند.

 

* آیا راه حلی برای پایان دادن به این بحران موجود است؟

من طرحی را به مجلس پیشنهاد دادم و گفت‎وگو‎هایی مطرح شده است. ما به امنیت شهروندان کرد پایبند هستیم و کرد‎ها هم اکنون توانسته‎اند زندگی بهتری داشته باشند.

وضعیت اقتصادی مناطق شمالی تحسین‎برانگیز است. ما به هیچ وجه خواستار جنگ نیستیم و مناطق مورد منازعه با کمیسیون‎‎های مشترک اداره می‎شود. استان کرکوک تنها استانی است که براساس قانون، جزء مناطق مورد منازعه است و دیگر استان‎ها مانند نینوی، دیالی و صلاح الدین جزء این مناطق نیستند.

بر اساس حکم رئیس‎جمهوری در سال‎های 2009، 2010 و 2011 قرار شد که بخشی از بازرسی‎ها بر عهده نیرو‎های عراقی باشد و بخشی دیگر بر عهده نیرو‎های پیشمرگ.

 

* میتوان گفت با توجه به نزدیک بودن انتخابات آینده در عراق، بسیاری از گروه‎ها فعالیت‎‎های خود را شروع کرده‎اند و فعالیت این گروه‎ها به آینده عراق بستگی دارد. به‎نظر شما این گروه‎ها خارج از اتحاد شیعی عمل می‎کنند؟

بنده بسیار خوشبین هستم. بسیاری از افراد برای اولین‎بار اعلام موجودیت کرده‎اند و قرار است که ائتلاف‎‎های جدیدی شکل بگیرد. به‎نظر من این حرکت به‎نفع آینده عراق است. ما می‎توانیم با این انتخابات به تمامی بحران‎ها خاتمه دهیم. ما از این انتخابات حمایت می‎کنیم. ائتلافی که امور یک استان را در دست می‎گیرد، باید به فکر آبادانی و عمران آن استان باشد.

کلید واژه ها: عراقسوریهقراردادنیرو‎هایمناطقسیاسیمسألهآن‎هابحرانکشور‎هایامنیتدولت عراقسلاحموضععربیکردستان


نظر شما :