چالش های رئیس جمهور آینده در سیاست خارجی

تامین امنیت ملی در گرو تحکیم دوستی ها است

۱۳ خرداد ۱۳۹۲ | ۲۰:۳۲ کد : ۱۹۱۶۷۸۵ خاورمیانه یادداشت
داوداحمدزاده، کارشناس مسایل خاورمیانه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی با اشاره به شرایط بین المللی و منطقه ای پیچیده کنونی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری پیش رو معتقد است نامزدهای ریاست جمهوری بدون ارائه راه حلی برای مشکلات سیاست خارجی و بین المللی ایران نمی توانند شعار بهبود وضعیت اقتصادی و امنیت کشور را سردهند.
تامین امنیت ملی در گرو تحکیم دوستی ها است

دیپلماسی ایرانی: یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری مهمترین انتخابات ملی جمهوری اسلامی ایران است که دامنه اثر گذاری آن فراتر از مرزهای ملی است. شرکت ایرانیان خارج نشین در سرنوشت سیاسی کشور و نیز میزان مشارکت داخلی و نتیجه انتخابات می تواند محیط منطقه ی و بین المللی را با دگرگونی هایی  روبرو سازد. این در حالی است که ایران  به دلایل تاریخی و تسلط برمناطق سوق الجیشی و قرارگرفتن در کریدور شرق- غرب و داشتن ذخایر نفت و گاز و نیروی انسانی کارآمد  از جایگاهی مناسبی در تعاملات بین المللی و تحولات منطقه ی برخودار است. بنابراین انتخابات ریاست جمهوری ایران وپیامدهای آن به تبع محصور در مرزهای ملی نخواهد بود .

 از این رو کشورهای پیرامون و قدرتهای جهانی نسبت به نتیجه انتخابات آتی بی تفاوت  نیستند. چراکه ایران در منطقه خاورمیانه با توجه به قدرت نرم افزاری وسخت افزاری در کنار ترکیه وعربستان و مصر، از توانمندیهای بالفعل وبالقوه ای برای پی ریزی مناسبات جدید براساس الگوی تعامل یا تقابل برخودار بوده و هست. اکثر کشورها برون داد این انتخابات را پیگیری خواهند کرد تا براساس محاسبات مربوط به تاثیر گذاری نقش ایران در محیط منطقه ی و فرامنطقه ای در روند تحولات سیاسی وبین المللی مدیریت و ارزیابی خویش را داشته باشند .

 در این میان، انتخاب شخصیتی تعامل گرا با تمایلات مشارکت جویانه در عرصه بین الملل یا برعکس شخصیتی که بر حفظ  تنش  ومنازعه در عرصه سیاست خارجی تاکید دارد، بدون تردید علاوه بر سرنوشت سیاسی کشور، محیط خارجی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. درست است که سیاست خارجی بر اساس اصول ثابت و با نظر به مولفه های ایدئولوژیکی انقلاب و محیط جعرافیای سیاسی ایران تدوین و اجرامی شود و تغییرات درونی در جمهوری اسلامی هرگز دامنه ای چندان فراخ پیدا نمی کند که از حدود اصول معین خود فراتر رود وهمچنین  تصمیم گیری در مسایل حاد سیاسی چون رابطه با آمریکا و پرونده هسته ای ایران خارج از توان رئیس یک قوه است؛  با این وجود رئیس جمهورعالی ترین فرد در مدیریت راهبردها و تصمیم گیرنده در دستگاه دیپلماسی کشور است که می تواند با اتخاذ سیاست عملگرایانه یا آرامانگرایانه برکنش دیگر بازیگران بین المللی  تاثیر گذار باشد. اتخاذ سیاستی براساس منافع ملی و تدبیر و مصلحت به کاهش منازعات و گسترش تعاملات با کشورهای دیگر خواهد انجامید وب رعکس عدم شناخت محیط بین الملل و تکیه بر آرمانگرایی افراطی بر چالش های موجود خواهد افزود .

 در زمینه مواضع جهانی، در اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی برنفی سلطه و منافع ملی تاکید گردیده و اصل همکاری بین المللی و احترام به حقوق متقابل با دیگر کشورها نیز مورد توجه بوده است. از لحاظ بین المللی نگاه به جنبش عدم تعهد  وتقویت نقش و جایگاه این سازمان در عرصه مختلف مطرح گردیده است واز جنبه امنیت ملی و بین المللی نیز بر امنیت چند لایه، رشد اقتصادی و تقویت بنیانهای فرهنگی و ارزشهای دینی و ملی و نیز مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش در داخل از یک سو و امنیت مشاع در منطقه وهمکاریهای سازنده با همسایگان و کنترل تسلیحات کشتارجمعی و بهره گیری از انرژی هسته ای در مقاصد صلح آمیز از سوی دیگر تاکید شده است. شخص رئیس قوه مجریه باید کارآمدی خود را در حفظ اصول و تعامل سازنده با قدرتهای خارجی اثبات کند .

همچنین رئیس جمهور مسولیت نهایی اقتصاد، امنیت و فرهنگ را در سطح ملی برعهده داشته و لذا با طرح مطلوب ها وآرمانهای خویش در قالب برنامه مدون و نیز گفتار و مناظره های تلویزونی  به رای دهندگان فرصت شناسایی نقاط قوت و ضعف ها مسیر را برای گزنیش شایسته فراهم  نماید.

از دیگر سو، نظر سنجی های اخیر در مورد مطالبات مردم از دولت آینده این نتیجه را  منعکس ساخته است که معیشت و توجه جدی به اقتصاد  وتثبیت قیمت ها ورفع تورم لجام گسیخته موجود در صدر فهرست در خواست های همگانی است. لذا ریس جمهور آینده مجبور به ارایه برنامه هدفمند برای رفع تنگناهای مردم درعرصه اقتصادی وایجاد رابطه منطقی با دیگر کشورها برای رسیدن به منافع مشترک می باشد. شعار صرف و تکیه بر آرمانهایی چون مبارزه با فقر و فساد و برقراری عدالت اجتماعی و رشد همه جانبه کشور در کوتاه مدت یا میان مدت نمی تواند راهکار عملی برای برون رفت از مشکلات فزاینده کشور قلمداد گردد .

 سرمایه گذاری و اشتغال و بهبود تولید ملی در فضای اختلاف و تنش داخلی در نبود اجماع ملی میان نخبگان جامعه امکان پذیر نیست. لذا گام اول دراین مسیر دشوار، بهبود تعاملات سیاسی میان نیروهای مختلف و اعتمادسازی درونی بیشتر برای سامان بخشی به اقتصاد و تولید است. حتی بحث عدالت اجتماعی را نیز باید در بستر توسعه سیاسی جستجو کرد. از سوی دیگر با توجه بحث اقتصاد جهانی و نقش بنگاههای پر نفوذ مالی و تجاری در شکل دهی به انتقال جریانات سرمایه در مناطق مختلف دنیا، بدون توجه و تعامل اقتصاد ملی و بین المللی امکان رشد و توسعه در داخل وجود ندارد. بنابراین راهبردهای ملی در عرصه اقتصاد باید با نظر به اقتصاد جهانی و گسترش تعاملات سازنده براساس منافع متقابل با دیگر کشورها مد نظر قرار گیرد  .

مجموعه تجویزات و نسخه هایی که از سوی کاندیداهای حاضر در کارزای انتخاباتی دوره یازدهم برای بهبود معیشت و دغدغه های روز مره مردم ارایه می شود بیشتر  مصرف داخلی دارد و اقتصاد کشور و مسایل کلان آن هم در ذیل حوزه داخلی تبیین شده است. در حالیکه اقتصاد درهم تنبیده جهان امروز و فرصت ها و تهدیدها موجود ناشی ازآن  باعث شده است که کشورهای مختلف توانمندی های خود را برای پیوستن به اقتصاد جهانی و بهره گیری از مزیت های آن برای مدیریت اقتصاد داخلی خویش معطوف دارند.

بطوری که رشد منطقه گرایی به رغم بروز نارسایی هایی اخیر در اتحادیه اروپا همچنان در دستور کار کشورهای مختلف جهان قراردارد. بنابرین در چنین وضعیتی ایران که همچنان برای رشد و توسعه خویش به صدور نفت و گاز متکی است آیا می تواند بدون رابطه منطقی پایدار با اقتصادهای رو به رشد منطقه ای و بین المللی به ساحل ثبات وآرامش در عرصه اقتصاد داخلی دست یابد؟

 ضروری است که کاندیداهای ریاست جمهوری بدون پیچیده سخن گفتن از اقتصاد و تاکید بر راهکاریهای آرمانی یا انفعالی، با ارایه طرح نو پاسخ گویی این مطلب باشند که چه برنامه ای عملی برای از بهره گیری از فرصتهای مزید در عرصه جهانی دارند تا با ارتقای جایگاه اقتصادی کشور زمینه ساز توسعه پایدار اقتصاد داخلی نیز گردند؟

 بی تردید سیاست خارجی با توسعه یافتگی یک ارتباط تام دارد و آنچه به این رابطه  قوام می بخشد در واقع  چگونگی تنظیم عملکردهای مرتبط با حفظ استقلال و حاکمیت داخلی از یک سو و ایجاد شرایط ثبات پیرامونی و توان اعتماد سازی در داخل و خارج از سوی دیگر است و هر گونه ناامنی در محیط پیرامونی ایران بر رشد و توسعه پایدار داخل نیز  اثر منفی خواهد گذاشت. مثال روشن این مسئله  تروریسم  و حضور نیروهای خارجی در افغانستان و تداوم تنش های قومی ومذهبی در عراق و نیز بحران پیچیده سوریه است که نه تنها بر اختلافات میان کشورهای مسلمان افزوده بلکه ناامنی و حاکمیت آنارشی مانع همکاریهای منطقه ای و توسعه گردیده است. درست است که سیاست خارجی ایران همان طوری که اشاره شد براساس اصول  قانون اساسی و مصالح کشور در همکاری تنگاتنگ و با نظر مقامات عالیه نظام تنظیم می شود، با این وجود تحرک بخشی به دستگاه دیپلماسی کشور و گزینش دیپلمات های معتهد ومتخصص می می تواند مسیر مناسبی برای گسترش همکاریها ی منطقه ای ومقابله با تهدیدات مشترک در جهان اسلام باشد .

 در همین زمینه باید افزود  که ایده سازان درسیاست خارجی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی روابط بین الملل هستند. سوال مهم این است که رئیس جمهور آینده چه برنامه ای برای بهره گیری از توانمندیهای مراکز تحقیقاتی دراین حوزه وم شورت با صاحب نظران در عرصه سیاست خارجی دارد؟

 نگاهی گذرا به چالش های ایران در منطقه وعرصه جهانی نشان می دهد که ایران نتوانسته است از طریق ائتلاف سازی و همکاری های مشترک در عرصه امنیتی مانع تهدید های غرب واسراییل گردد. فقدان شریک استراتژیک قابل اعتماد از یک سو و تهدیدات فزاینده غرب و محور ضدسوری –عربی برای براندازی تنها متحد نزدیک ایران در منطقه (سوریه) بر ناامنی های محیط پیرامونی ایران افزوده است. این درحالی است که توان ایران و عربستان دوقطب اصلی در جهان اسلام بر سر تضاد منافع به ویژه سوریه  بی اثر گشته و ترکیه نیز با بازی دوگانه خود در منطقه تلاش دارد تا غرب را برای دخالت نظامی وتکرار سناریو لیبی در سوریه اقناع سازد.

  در این راستا از  کاندیداهای ریاست جمهوری باید پرسید برای حفظ منافع راهبردی ایران در منطقه و خروج از وضعیت دشوار موجود در صورت تایید مردم ضمن هماهنگی با دیگر قوا و مراکز امنیتی کشور چه برنامه ای مد نظر قرار خواهند داد؟ آنچه مشخص است در عرصه سیاست و سیاست ورزی هنر این است که تصمیم گیری براساس توانمندی های داخلی و شناخت دقیق محیط پیرامون صورت گیرد. لذا اثر گذاری بر رفتار بازیگران خارجی و اعتمادسازی متقابل زمینه ساز گفتگو و تفاهم خواهدبود.  در این مسیر شریک سازی امنیتی و پرهیز از هزینه تراشی بی مورد در دستور کار دستگاه دیپلماسی  در منطقه قرار گیرد. بنابراین ابتکار جدیدی که برای حل بحران سوریه  در نشست تهران صورت گرفته و نیز تمایل برای مشارکت جدی در کنفرانس ژنو صورت می گیرد در کاهش  اختلافات منطقه ای  ثمر بخش  خواهد بود. این ایده در قالب دیپلماسی تعامل گرا  در دولت آینده نیز قابل پیگیری است 

نکته اصلی این است که تضاد منافع و دشمنی همواره میان کشورهای مختلف در اقصی نقاط دنیا وجود داشته و دارد ولی چگونگی حل وفصل  مشکلات و تنظیم اصولی روابط و جلوگیری از تبدیل اختلافات به جنگ مهم است. امروزه مراکز امنیتی دنیا دستیابی به منافع ملی را نه درتشدید دشمنی ها، بلکه در ائتلاف وهمکاری چند جانبه می بینند. توصیه این مراکز تصمیم ساز در حوزه سیاست خارجی وامنیت بین المللی برای دولت ها این است که حتی در نبود اعتماد و بروز اختلاف حاد، راه منطقی مدیریت بردشمن است نه برنامه ریزی برای نابودی او؛ چرا که جنگ باعث ویرانی سرمایه های ملی می شود. نکته پند آموز این است که ارتقای امنیت داخلی و توسعه پایدار در گرو کاهش تنش ها ودشمنی هاست. از این رو کاندیداهای ریاست جمهوری نباید تنها روی امنیت داخلی و بدون پاسخ گویی منطقی به مسوولیت خویش در قبال  امنیت خارجی مانور تبلیغاتی بدهند. / 16

انتشار اولیه: شنبه 11 خرداد 1392/ باز انتشار: دوشنبه 13 خرداد 1392

کلید واژه ها: اقتصادخارجیمحیطبین المللیسیاسیامنیتسیاست خارجیخویشمراکزو توسعهتعاملریاست جمهوریریاستبهره گیری ازبه اقتصادایران در منطقهسوریهدیپلماسیمشارکتگیری ازکاندیداهایبا دیگرسومنطقیتعاملات


نظر شما :