تحولات مهم آتی دیپلماتیک، تعیین کننده آینده بازار ارز

قیمت گذاری دلار در شرایط تحریمی منطق اقتصادی ندارد

۱۱ مهر ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰ کد : ۱۹۷۹۳۲۷ اقتصاد و انرژی انتخاب سردبیر
آلبرت بغزیان در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی بر این باور است که نه قیمت های ۱۹ هزار و ۲۰ هزار تومانی دلار منطقی است و نه نرخ هابی که چند روز اخیر آقایان به نام نرخ واقعی ۶ هزار تومان و ۷ هزار تومان بر سر زبان ها بردند. نرخ بهینه ارزی با توجه به رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری تعیین می شود. لذا با احتساب این پارامترها می توان دلار را ۲۵۰۰ تومان در نظر داشت و یا ۲۵ هزار تومان؛ این بستگی به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور دارد. برخی قیمت گذاری های عجیب و غریب که تا مرز ۳۰ هزار تومان در سایه تحریم های ثانویه برای دلار پیش بینی شده بود و یا دلار ۶ هزار تومانی در سایه سقوط چند روزه اخیر دلار، حداقل در منطق اقتصادی نمی گنجد.
قیمت گذاری دلار در شرایط تحریمی منطق اقتصادی ندارد

گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی – ریزش چند روز گذشته قیمت ها در بازار سکه و ارز این روزها التهاباتی را در بازار بی حساب و کتاب ارز و طلای کشور ایجاد کرده است. اگر چه این مساله خوشایند بسیاری از اقشار به ویژه کم درآمد جامعه بوده است، اما بررسی دلایل این تحولات، آن هم در کمتر از سه روز ضروری به نطر می رسد. دیپلماسی ایرانی هم برای ضرورت بررسی همین ریشه های تحولات سه روز گذشته بازار ارز گفت وگویی را با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه صورت داده است که در ادامه می خوانید:  

مسئله سقوط ارزش دلار در 72 گذشته را تا چه اندازه متاثر از شرایط غیر اقتصادی به خصوص تحولات چند روز اخیر عرصه دیپلماسی کشور می دانید به خصوص این که در مصاحبه های پیشین شما بر تاثیرات منفی تحریم های آمریکا بر مسئله بازار ارز تاکید داشتید. آیا می توان در حالت عکس هم موفقیت های دیپلماتیک نیویورک را بسترساز کاهش نرخ ارز دانست یا باید دلایل را در جای دیگری جستجو کرد؟

بیش و پیش از آن که تحولات دیپلماتیک و مسائل سیاسی بر بازار ارز اثرگذار باشد، این دخالت دولت و تزریق ارز بوده که شرایط را برای کاهش شدید قیمت ارز به وجود آورده است. لذا این مسئله به روشنی نشان از این دارد که دولت پیش از این هم می توانسته بازار ارز را به کنترل خود در آورد، اما چرا تاکنون دست به این اقدام نزده، سوالی است که جواب های زیادی برای آن وجود دارد. اگر بستر تحولات و بی ثباتی های چند روز اخیر حوزه سیاسی و دیپلماتیک را مد نظر قرار دهیم نمی توان به دلایل منطقی برای تحولات این دو سه روزه دست پیدا کرد، چرا که در این مدت نه برد بسیار پررنگ و شکست فاحشی را در حوزه سیاسی و دیپلماتیک برای کشور شاهد بوده ایم. من معتقدم که اگر به دنبال تاثیرگذاری اقتضائات دیپلماتیک و سیاسی در حوزه اقتصاد باشیم، اتفاقا شلیک موشکی چند روز پیش سپاه به سوریه و شرق فرات اقدامی است که نه تنها باعث کاهش قیمت ارز می شود، بلکه در حالت عکس و البته در شرایط عادی باعث افزایش قیمت ارز خواهد بود. پس دلیل جای دیگری است. 

در سایه نکاتی که شما به آن اشاره داشتید در آینده باید ما شاهد سقوط بیشتر دلار باشیم و یا این که می توان روندی برخلاف تحولات چند روز گذشته را برای بازار ارز متصور بود؟

اتفاقاً در پاسخ به این سوال مهم شما من تحولات مهم آتی عرصه دیپلماسی را تعیین کننده بازار ارز می‌دانم. با توجه به این که ما روز به روز به تحریم‌های ثانویه در ۱۳ آبان نزدیک می‌شویم، یقیناً بستر برای افزایش قیمت در سایه شدت گرفتن نگرانی جامعه و نیز افزایش فشار بر دولت فراهم خواهد شد. لذا من معتقدم که افزایش نرخ ارز و تحولات آتی این بازار بستگی به میزان موفقیت ما در ایجاد ساز و کار حفظ برجام با اتحادیه اروپا و همچنین تداوم روابط و مناسبات خود با پکن و مسکو است. اگر در این رابطه بتوانیم به نتایج مثبت دست پیدا کنیم، تا حدی می‌توان از آثار سوء تحریم‌های ثانویه در بازار ارز نیز کاست؛ در غیر این صورت شدت افزایش مجدد نرخ ارز بیشتر از روزهای قبل خواهد بود. 

در راستای نکته شما مبنی بر نقش دولت در کاهش نرخ ارز در همان روزهای نخستین اوج گیری قیمت دلار برخی معتقد بودند که دولت با افزایش نرخ ارز به دنبال رفع کسری بودجه خود است و در ادامه نیز برخی کارشناسان بر این باور بودند که حتی دولت به دنبال پرداخت بخشی از بدهی های خود است. در این رابطه آیا به واقع می توان گفت بازی دولت با نرخ ارز سبب ساز تمام التهابات چند ماه گذشته بوده است و یا می توان سایر عوامل محیطی سیاسی و دیپلماتیک را هم برای این نوسان ارزی از ابتدای سال 97 یافت؟ 

در اینجا نباید نگاه افراطی و یا تفریطی به مسئله داشت. لذا نه دولت به صورت کامل مقصر اصلی در التهابات بازار ارز بوده است و نه می توان آن را از تشتت شکل گرفته چند ماه گذشته مبری دانست. به هر حال دولت در این چند ماه توانسته به جای این که ارز ۴ هزار تومانی را به بازار عرضه کند، ارز خود را به قیمت‌های بیشتر تا مرز ۲۰ هزار تومان به بازار تزریق کرده است. یقیناً این درآمد توانسته بخشی از اهداف دولت را تحقق بخشد. اما نباید تحولات عرصه دیپلماسی کشور به خصوص بعد از خروج ترامپ از برجام و همچنین تاثیرگذاری برخی عوامل و نهادهای داخلی را در افزایش شدید نرخ ارز بی‌تاثیر دانست. 

دولت تا کجا می‌تواند تزریق ارز به بازار را ادامه دهد، با توجه به این که ما درآمد ارزی چندانی هم در این مدت نداشتیم و تلاش های دولت برای حضور ارز پتروشیمی و صنایع سنگین کشور به نتایج جدی نرسیده است. مضاف بر آن بی برنامگی جدی دولت در تخصیص ارز سبب شده است بخشی از این درآمد ارزی به شکل جدی کاهش پیدا کند. در مقابل آیا هجوم مردم برای فروش ارز خود به شبکه های بانکی نیز می تواند جبران کننده بخشی از این ارز از دست رفته دولت باشد؟

بگذارید من از بعد دیگری به سوال شما پاسخ دهم. چرا که مسئله مهمتر فوائد و مضرات این بازی ارزی دولت است. شاید در کوتاه مدت این تزریق ارز فوایدی را برای دولت و همچنین شبکه بانکی در پی داشته باشد، اما در بلند مدت مضرات آن بیشتر از محاسنش خواهد بود. یقینا مسئله رکود، بیکاری و تورم روز به روز بر دولت فشار خواهد آورد، آن هم در سالی که به نام تولید داخلی و کالای ملی نام گذاری شده است. یقینا در پایان سال دولت باید در قبال این شعار پاسخ گو باشد که تا چه اندازه توانسته برای اشتغال، تولید و هم چنین مسئله افزایش صادرات اقدامات مثبتی را انجام دهد. در این ۷ ماه گذشته یقینا دولت نتوانسته کار مثبتی را انجام دهد و حتی نتوانسته بستر را برای بخش خصوصی فراهم کند. شما شاهد بودید که چند روز پیش بخش خصوصی چه گله هایی که از نوبخت نداشتند. پس آن چه در این ۷ ماه شاهد آن بوده ایم دست و پا زدن و تقلای دولت برای بقای خود در سیستم فشل اقتصادی امروز کشور با واردات مواد اولیه لازم برای تامین کالاهای اساسی است. تازه اگر برای مدت پیش رو ما با اوج گیری و افزایش مجدد قیمت ارز تا قبل از 13 آبان ماه رو به رو نباشیم، چراکه با منطق اقتصادی و نگاهی عقلانی یقینا تحولات سیاسی و دیپلماتیک اجازه ادامه این روند را نخواهد داد و دولت هم در تزریق ارز با مشکلات جدی روبه رو خواهد شد. آن چه هم در دلار 19 هزار تومانی و هم در دلار 10 هزار تومانی هویداست، عدم مدیریت بازار ارز توسط دولت است، در صورتی که در همه جای دنیا بازار ارز به شدت کنترل و مدیریت می شود. از آن طرف هم کسانی که از نرخ شناور و همسان سازی ارز در کشور سخن گویند باید این را در نظر داشته باشند که این مسئله در شرایط عادی پاسخگوی نیازهای اقتصادی دولت است، نه در شرایط تحریمی. در خصوص بخش دوم سوالتان باید بگویم که به نظر می‌آید اگر چه در چند روز اخیر بخشی از جامعه ارز خود را به بازار عرضه کرده و همچنین شبکه بانکی مجاز به خرید ارزهای مردم شده است، اما این که چقدر از جامعه حاضر به فروش این ارز باشد یک مسئله است و این که در آینده این روند ادامه پیدا کند، مسئله دیگری است. اما در کل به نظر نمی آید که بتوان از طریق جمع آوری ارز مردم و جامعه، درآمد از دست رفته ارزی دولت را جبران کرد. 

اما در این میان مسئله مهمی دیگر قیمت گذاری دلار است. برخی ها در سایه اوج‌گیری قیمت ها خبر از نرخ های بالای ۳۰ هزار تومان برای آبنده اقتصدی کشور بعد از تحریم های ثانویه می دادند. اکنون هم با سقوط ارزش دلار قیمت هایی مانند ۶ هزار تومان برای دلار تعیین شده است. در سایه این نکات به واقع نرخ گذاری دلار برای بازار متشتت امروز ارزی کشور وجود دارد؟

فارغ از تمام این اظهارنظرها من معتقدم که باید به دنبال نرخ بهینه ارز رفت. اگر مبحث نرخ واقعی ارز که مد نظر برخی کارشناسان و آقایان در دولت است برای رونق صادرات کشور باشد، منطقی است. در این صورت دلار ۲۰ هزار تومانی باید اقتصاد کشور در حوزه صادرات به شدت رونق می داد و همسایگان ما حداقل برای خرید مواد غذایی به کشور اقدام می کردند. ولی چرا ما با چنین مسائله ای روبه رو نبودیم. پس این مسائل برای شرایط عادی است، نه شرایط تحریمی. همان طور که گفتم مسئله نرخ بهینه ارزی است، نه نرخ واقعی آن. لذا قیمت گذاری بدون تحلیل و بدون کار آکادمیک در سایه تحقیقات دقیق و رصد بازار کشور امری به شدت غلط است. از این رو نه قیمت های ۱۹ هزار و ۲۰ هزار تومانی منطقی است و نه نرخ های که چند روز اخیر آقایان به نام نرخ واقعی شش هزار تومان و هفت هزار تومان بر سر زبان ها بردند. نرخ بهینه ارزی با توجه به رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری تعیین می شود. لذا با احتساب این پارامترها می توان دلار را ۲۵۰۰ تومان در نظر داشت و یا ۲۵ هزار تومان؛ این بستگی به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور دارد. برخی قیمت گذاری های عجیب و غریب که تا مرز 30 هزار تومان در سایه تحریم های ثانویه برای دلار پیش بینی شده بود و یا دلار 6 هزار تومانی در سایه سقوط چند روزه اخیر دلار حداقل در منطق اقتصادی نمی گنجد. من معتقدم دلار ۱۹ هزار تومانی و دلار ۷ هزار تومانی مد نظر برخی از کارشناسان نرخ هایی هستند که در سایه دلال بازی، عدم مدیریت دولت، دخالت برخی نهادها، تاثیرات سوء عرصه دیپلماسی و همچنین سایه سنگین برخی عوامل غیر اقتصادی است و گرنه شرایط برای نرخ بهینه دلار و ارز را باید در منطق اقتصادی جستجو کرد.

کلید واژه ها: ایراناتحادیه اروپااقتصاددلار13 آبانتحریم های ثانویه آمریکاآلبرت بغزیان


۳ رای

نظر شما :