مجلس یازدهم به دنبال احیای سیاست دردسرساز احمدی نژاد در آستانه انتخابات ۱۴۰۰

دیپلماسی ایرانی - اگرچه نمایندگان مجلس یازدهم با احتمال پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر آمریکا سعی کردند با پیش کشیدن طرح خود موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها»، توان و ظرفیت چانه زنی سیاسی و دیپلماتیک تهران را افزایش دهند، اما جا داشت که با پیروزی جو بایدن این طرح از دستور کار مجلس خارج شود یا حداقل تا زمان انجام اقدامات عملی دولت آتی آمریکا، مجلس شورای اسلامی دست به کاری نمی زد تا متناسب با عملکرد دولت بایدن فضا را مدیریت می کردیم. ولی به نظر می رسد که مجلس با حرکتی پیشدستانه و به عمد به دنبال بر هم زدن مسیر مذاکره و مختل کردن فضای مناسب دیپلماتیک برای بازگشت جو بایدن به توافق هسته‌ای است. چراکه این میزان از عجله نمایندگان مجلس یازدهم برای تصویب کلیات این طرح، ارجاع آن به شورای نگهبان، رفع ایرادات این شورا و در نهایت ابلاغ طرح در روز چهارشنبه به دولت برای اجرا جای هزاران سوال و اما و اگر دارد.

پیرو نکته فوق نمایندگان مجلس سعی کردند با مانور و تاکید بیش از حد روی ماده ۶ طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها (ماده ۶: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بر اساس تبصره این ماده منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط است)، فضا را به این سمت پیش ببرند که اساساً این طرح مجلس به دنبال حفظ منافع ملی، صیانت از حقوق ملت و فرصت دادن به طرف های برجامی و نیز دولت برای افزایش توان چانه زنی است.

به بیان دیگر بازی سیاسی نمایندگان در این باره سبب شد تا به عمد سایه ماده ۶ ماده طرح، تبعات به شدت مخرب مواد ۱ تا ۵ را تحت الشعاع قرار دهد و این گونه از زیر بار اتهام دشمنی طرح مذکور با منافع ملی فرار کنند. این در حالی است که قطعاً در صحنه عمل و برخلاف تلاش نمایندگان برای کشاندن عمده بحث به ماده ۶ قطعاً تاثیرات و تبعات به شدت مخرب دیپلماتیک مواد ۱ تا ۵ طرح مذکور می تواند ماده ۶ را هم عملاً به حاشیه ببرد. لذا قطعاً مشکل دولت حسن روحانی با طرح مذکور به ماده ۶ باز نمی گردد، بلکه چالش ها و تبعات اجرایی شدن مواد ۱ تا ۵ است که می تواند شرایط را به شدت پیچیده و بغرنج کند و به گونه ای جمهوری اسلامی ایران را در یک بن‌بست دیپلماتیک قرار دهد.

به واقع طرح مذکور مجلس احیای همان نگاه به شدت غلط و دردسرساز دولت محمود احمدی نژاد بود که نهایتاً پرونده فعالیت های هسته ای ایران را از آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل کشاند که با سال ها ممارست دیپلماتیک این پرونده از شورای امنیت ملی سازمان ملل خارج شده است، اما گویا نمایندگان به نام حفظ منافع ملی و صیانت از حقوق ملت دوباره در تلاشند تا این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل بازگردد. به هر حال مسدود شدن یا بهتر بگویم مسدود کردن عمدی فضای دیپلماتیک و به بن بست کشاندن تلاش ها برای بازگشت جو بایدن به برجام با افزایش حساسیت در پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله اهداف مطلوبی است که می تواند جریان های پشت طراحان اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را به منافعشان در انتخابات ۱۴۰۰ برساند. بی شک با رادیکال شدن فضای دیپلماتیک و به دنبال آن فضای سیاسی داخلی در سایه مجبور کردن دولت به اجرای مفاد طرح، آن هم در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری قطعاً می تواند گفتمان تک صدایی را در کشور حاکم کند تا در نهایت گزینه متبوع این جریان را به کرسی پاستور برساند. 

چرا که بی شک تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، ذخیره سالانه اورانیوم با غنای ۲۰ درصد به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم در کشور، افزایش ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور به میزان ماهانه حداقل حداقل ۵۰۰ کیلوگرم، آغاز عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (  IR-۲m )،  بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش ( راکتور ) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای پایدار (رادیو ایزوتوپ)، توقف نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و ...  در عمل هیچ کمکی به پیشبرد و تحقق منافع ملی نخواهد داشت. بی شک اجرایی کردن هر کدام از این اقدامات به معنای ناکام گذاشتن تمام تلاش‌های ۷ سال گذشته دولت روحانی به منظور عدم ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت است. در حقیقت این طرح سعی دارد به عمد دوباره کشور را به فضای سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هجری شمسی بکشاند. 

در این راستا هم مجلس شورای اسلامی با دعوت از کارشناسان معلوم الحالی که تحلیل هایی مبتنی بر توهم توطئه دارند، طرح را به صحن کشاندند و کلیات آن را تصویب کردند. در صورتی که جا داشت با دعوت از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی یا حداقل کارشناسان بی طرف حوزه سیاست خارجی، مسئولین عالی بانک مرکزی، اقتصاددانان، تحلیلگران بازار نفت نسبت به طراحی یک واقع بینانه و ارزیابی سیاسی، امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی طرح به یک جمع بندی درست می رسیدند، ولی متاسفانه به دلیل همان بینش سیاسی حذف گرایانه آستانه انتخابات ۱۴۰۰ سعی شد، مخالفت جدی دولت، بسیاری از تحلیلگران، کارشناسان، صاحب نظران و حتی فعالین حوزه رسانه نادیده گرفته شد و در کمترین زمان ممکن (۴۸ ساعت) با ابلاغ این طرح به دولت به عمد فضای سیاسی و دیپلماتیک کشور به شدت محدود و در نهایت به بن‌بست برسد.

بنابراین می‌توان این نتیجه‌گیری را کرد که مجلس در کوتاه ترین زمان ممکن با کمک و مساعدت شورای نگهبان سعی کرد با تصویب، تایید و ابلاغ طرح به دولت مانع از اظهارنظرهای درست، دقیق و واقع بینانه کارشناسان در فضای رسانه‌ای شود تا مبادا مفاد آن به برای جامعه کالبد شکافی شود و این گونه به ناحق ارزیابی آثار و تبعات مخرب سیاسی، امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی طرح برای ملت مغفول ماند. 

در این میان بماند که مخالفت دولت و هشدارها و نظر کارشناسان و صاحب نظران را نسبت به عواقب این طرح به عمد کنار گذاشتند، بلکه حتی مواضع منفی بسیاری از کشورها به خصوص بازیگری مانند روسیه که آقایان سنگش را به سینه می زنند هم در قبال طرح مذکور نادیده گرفته شد. بنابراین باید پرسید آیا این طرح و تلاش نمایندگان به واقع برای پر کردن توان چانه زنی دیپلماتیک دولت و حفظ برجام است یا آن که سعی دارند دولت را در واپسین ماه‌های حیات سیاسیش به مسیری بکشانند که به توفیقی در مذاکره با برجام، باز کردن فضای مذاکره و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی دست پیدا نکند که مبادا امتیاز آن به جریان حامی دولت داده شود و از آن به عنوان یک برگ برنده انتخاباتی استفاده شود. لذا اکنون جا دارد که رئیس جمهور با مخالفت جدی در اجرای مفاد این طرح به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی تکلیف این طرح را در شورای مذکور روشن کند.