چه بخواهیم چه نخواهیم همه چیز به مذاکرات گره خورده است

نویسنده: سید قائم موسوی، دکتری علوم‌سیاسی

دیپلماسی ایرانی: دولت آقای ابراهیم رئیسی بعد از کش‌وقوس زیاد و به‌ناچار، هشتم آذر را برای ادامۀ مذاکرات برجامی تعیین کرد. در همین زمینه اظهارات آقای باقری معاون وزات امورخارجه و شروط سخنگوی وزارتخانۀ متبوع پیرامون چارچوب مذاکرات چشم اندازها را در مورد امکان توافق پرابهام کرد.

اگر صحبت‌های آقایان از زاویۀ دست بالا گرفتن مطالبات برای رسیدن به میانه‌ای معقول ایراد شده باشد، رویه‌ای معمول است؛ اما اگر بنا به رفتارهای خشک و انعطاف‌ناپذیر در بستر مذاکرات باشد، صرفا ورود به فازی از مذاکرات جلیلی‌گونه خواهیم داشت که تامین کننده منافع ملی ایران نخواهد بود.

بدون تردید و علیرغم اعلام مسئولین، مبنی بر اینکه وضعیت کشور را به خروجیِ مذاکرات گره نمی‌زنند؛ اما در عمل تمامی بازارها و فعالان آن و حتی افواه عمومی در برزخی از بی‌تصمیمی چشم به آغاز و فرجام این مذاکرات دارند.

در ابعاد داخلی نیز دولت نشان داده که از تیم چابک و از لحاظ تئوریک همسو با هم برخوردار نیست. در نگرش کلی نیز استقلال نظری و رهیافت عملی برای برون‌رفت از مشکلات عدیده و پیچیدۀ اقتصاد را ندارد.

البته، ناگفته نماند که اقتصاد ایران بیشتر از آنکه از فقدان مسیرِ تئوریک و نظریه‌های متناقض وارداتی در رنج باشد، از سیاست در عذاب است. اساسا اقتصاد ایران طفیلیِ سیاست و بازیچۀ آن است.

این وجهه اقتصاد برای سیاست در هر دو جبهۀ داخلی و خارجی ایفای نقش می‌کند. بر همین اساس، اقتصاد کشور به دریاچه‌ای می‌ماند که از هر دو سو، سرچشمه‌هایش در مضیقه قرار گرفته‌اند. در بُعد خارجی تحریم‌ها سرچشمۀ منابع را خشکانید و در بُعد داخلی نیز دست دولت در جیب مردم، فلاکت و فقر را دامن زده است.

تحریم‌های خارجی و تعارض منافع داخلی که بانیان آن خودشان را در پشت مُشتی از نظریه‌نماها پنهان کرده‌اند و فساد و رانت موجب شده که فشارهای کمرشکنی بر اذهان تصمیم‌گیرندگان مستولی شود؛ به‌گونه‌ای که از عهدۀ برگزیدن راه حل، عاجز و درمانده‌اند. بر همین اساس راه‌حل‌ها موقتی، باری‌به‌هرجهت و تسکینی است.

به عبارتی، طرح جامعی برای برون رفتِ کلیت اقتصاد وجود ندارد. اقتصاد به صورت منفک و جزیره‌ای دیده می‌شود. بخش‌های اقتصاد اگرچه به شکل جزیره‌ای قرار گرفته‌اند، اما ارتباط ارگانیگ آنها یا دیده نمی‌شود یا چارۀ دیگری وجود ندارد.

شاید بتوان گفت که اقتصاد ایران به بیماری تبدیل شده که از عارضه‌های متنوعی رنج می‌برد و پزشکان معالج بر مبنای تخصص خود، نسخه‌ای را تجویز می‌کنند. این تعدد عوارض و تنوع نسخه‌ها، راه‌های درمان و داروهای متعددی را ایجاب می‌کند. بر همین اساس بیمار با تداخل دارویی مواجه می‌شود.

برای نمونه نسخۀ حذف ارز 4200 تومانی اگرچه می‌تواند برای کسریِ بودجه و ریشه‌کنی فساد و رانت مفید باشد، اما با طرح کنترل تورم و فشار بر طیف آسیب‌زا تداخل ایجاد می‌کند.

یا فروش اوراق قرضه در بورس اگر چه می‌تواند به دولت کمک کند تا از بانک مرکزی استقراض نکند و موجب رشد نقدینگی و به‌تبع آن تورم و کاهش ارزش پول ملی نشود، اما بدون تردید باعث ریزش بورس و آسیب هزاران نفری می‌شود که با توصیۀ دولت وارد بورس شده‌اند.  یا پیامدهای منفی و دوگانۀ قیمت‌گذاری دستوری که دربارۀ افزایش قیمت خودرو رخ داده است. قیمت‌گذاری دستوری از یک سو باعث حمایت حداقلی از مصرف کننده است؛ اما از سوی دیگر، زیان خودروسازان را دنبال دارد و درعین‌حال، موجب دلال‌بازی و نوسان قیمت‌ها خواهد شد.

آیا برای این تعدد عوارض در کالبد بیمار اقتصاد راه‌حلی هم می‌توان مفروض کرد؟ پاسخ با اماواگرهایی در روندهای کوتاه، میان و درازمدت مثبت است.

دردهای این تن نحیف اقتصاد که از ناخوشی‌های زیادی می‌نالد، باید از هم تفکیک کرد و عجالتا دنبال علت‌العلل رنج‌ها رفت. نقطۀ عزیمت این بیماری گروگان بودن اقتصاد در دست سیاست است که باید آن را رهانید.

عاجل‌ترین مسیر برای نیل به هدف، تعامل با دنیا و پیوستار شدن سیاست به اهداف اقتصادی است. هر سیاستی که اهداف اقتصادی را تأمین نکند یا به اهداف اقتصادی ضرر برساند، سیاست معقولانه و بهینه‌ای نخواهد بود که به‌شدت باید از آن پرهیز کرد.

بخواهیم یا نخواهیم، بپذیریم یا انکار کنیم، همه چیز به مذاکرات گره خورده است [دقیقا از زمانی که برنامهٔ هسته‌ای به شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» تقلیل پیدا کرد]، مذاکراتی که از همان گزارۀ «اقتصاد گروگان سیاست است» تبعیت می‌کند.

آنچه مذاکرات را به فرجام می‌رساند نیز ارادۀ سیاسی است. اراده‌ای که باید معطوف به عقلانیت و منافع‌ ملی باشد و اِلا همچنان در بر همین پاشنه خواهد چرخید و ما در چرخه‌ای از تورم و عفونت اقتصادی در کامِ سیاست‌های تسکینی و پینه‌دوزی فرو خواهیم رفت./راهبرد