انتقال اجباری کودکان اوکراینی و نقض حقوق بین‌الملل بشر

نویسنده: محمدمهدی سیدناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان

دیپلماسی ایرانی: پیش از بهار سال 2022، فقط کارشناسان خبره سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) با سازوکار موسوم به مسکو آشنا بودند که دول عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا را قادر می‌سازد تا درخواست ایجاد یک مأموریت ویژه و تخصصی برای بررسی سؤالات خاص مربوط به ابعاد انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در سی سال اول وجود خود یعنی از سال 1991تا 2021 کند، این سازوکار در واقع تنها نه مرتبه مورد استفاده قرار گرفت. از ۲۴ فوریه 2022 (همزمان با آغاز تجاوز نظامی روسیه) تا به امروز پنج مورد از چنین فراخوانی وجود داشته که سه مورد از آن بر تحولات اوکراین متمرکز شده است. دو گزارش اول که در آوریل و ژوئیه 2022 میلادی منتشر شد؛ ارزیابی کلی و جامعی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه  و حقوق بین‌الملل بشر و جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت مورد ادعا در اوکراین در چهار ماه اول درگیری‌ها بود. گزارش سوم که در 4 مه 2023 میلادی منتشر شد، دامنه‌ی بسیار محدودتری دارد و به انتقال اجباری کودکان به بخش‌هایی از خاک اوکراین که به طور موقت توسط روسیه کنترل یا اشغال شده است و یا انتقال آنها به روسیه می‌پردازد. 

این گزارش بیان کرد که تعداد زیادی از کودکان اوکراینی از تاریخ 24 فوریه 2022 میلادی و حتی قبل از این تاریخ، در داخل خاک اوکراینً از یک سرزمین موقتاً اشغال شده توسط نیروهای نظامی روسیه به سرزمین دیگر (مثلاً از منطقه خرسون تا کریمه) و همچنین به خاک فدراسیون روسیه به اجبار منتقل شده‌اند. تعداد دقیق چنین کودکانی نامشخص است، اما تخمین‌ها حاکی از این است که حدود 20000 کودک را نشان می‌دهد. این مأموریت بر کودکان بی‌سرپرست تأکید دارد زیرا آنها از آسیب‌پذیرترین قشر کودکان آواره را تشکیل می‌دهند. این انتقال اجباری توسط نیروهای مسلح روسیه انجام شده ، از جمله مناطق به اصطلاح جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک پیش از پاییز 2023 میلادی انجام شده است. مهمترین دلایل جهت انتقال کودکان اوکراینی عبارتند از:

۱- انتقال به دلایل مسائل امنیتی، ۲- انتقال به منظور فرزندخواندگی یا سرپرستی و ۳- اقامت موقت در اردوگاه‌های به اصطلاح تفریحی. این مأموریت در راستای وظایف خود، جابجایی کودکان اوکراینی و سه دلیل ارائه شده برای آن را با توجه به قوانین قابل اجرا حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و همچنین بررسی کرد که آیا این عمل می‌تواند جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت است؟

کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و بنابراین حقوق بین‌الملل بشردوستانه مجموعه‌ای از قواعد و هنجارهای غیرقابل انکار را جهت حمایت از آنها ارائه می‌کند. مهمترین قواعد و قوانین قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه ‌بین‌المللی در کنوانسیون ژنو درخصوص محافظت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات تصریح شده است و پروتکل الحاقی اول آن مصوب 1977 میلادی ، که اوکراین و فدراسیون روسیه از دول عضو آن بشمار می‌آیند و این دو سند در تمام قلمرو سرزمینی آن‌ها اعمال می‌شود. تلاش یک طرف درگیر در مخاصمه جهت تغییر یکجانبه وضعیت یک قلمرو بر اجرای قواعد حقوق بین‌الملل بشر تأثیری نمی‌گذارد، بنابراین ادعاهای روسیه مبنی بر اینکه بخشی از سرزمین‌های اوکراین جزیی از قلمرو این کشور شده‌اند، فاقد هرگونه اثر قانونی است. بر اساس کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی ان، کودکان اوکراینی توسط چهار سازوکار قانونی محافظت می‌گردند:

۱- قوانینی که از افراد غیرنظامی در برابر مخاصمات محافظت می‌‌کند، ۲- قوانین مربوط به افراد محافظت‌شده که خود را در دست دشمن متخاصمی می‌بینند که تابعیت آن را ندارند. ۳- قواعد مربوط به خانواده و وحدت خانواده و ۴- قوانین ویژه‌ای که بخصوص به کودکان بی سرپرست اختصاص دارد. این تجزیه و تحلیل مبتنی بر سه مرحله است: قانونی بودن انتقال، رفتار با کودکان در حین انتقال و یا بازگشت به سرزمین خود. به طور‌کلی، هیئت کارشناسان به این نتیجه رسید که در بعضی موارد، انتقال اولیه کودکان می‌تواند توسط حقوق بین‌الملل بشر توجیه شود، رفتار حین جا به جایی کودکان یا عدم بازگرداندن به سرزمین خود ممکن است به موقعیت‌هایی شبیه به انتقال یا اخراج اجباری غیرقانونی منجر شود. این هئیت کارشناسی به این نتیجه رسید که انتقال کودکان اوکراینی از منطقه جنگی گاهی اوقات به نظر می‌رسد که تعهدات روسیه نسبت به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و وظایف او ذیل پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو را برآورده کند (به عنوان مثال، تخلیه از مناطق دونتسک و لوهانسک پیش از حمله مسلحانه روسیه در 24 فوریه 2022). در موارد دیگر انتقال کودکان اوکراینی - به عنوان مثال، مواردی که در آن خانواده‌ها توسط ارتش روسیه در نقاط مورد پالایش جدا می‌شوند یا هنگامی که کودکان توسط نیروهای روسی منتقل و آواره می‌‌شوند، نقض حقوق بین‌الملل بشر است (ماده‌ی ۴۹- ممنوعیت انتقال اجباری دسته‌جمعی یا انفرادی افراد و ماده‌ی 78 پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو درباره ممنوعیت انتقال کودکان به خارج از منطقه اشغالی). این موارد با استناد به ماده 147 کنواسیون ژنو و ماده‌ی 85 پروتکل اول الحاقی آن، به عنوان نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه بشمار آمده وجنایات جنگی است. این گزارش همچنین متذکر می‌شود که این کودکان بدون هیچ همراهی به دست نیرو‌های متخاصم دشمن می‌افتند. در صورت بروز چنین وضعیتی، هم کشورهای درگیر در مخاصمه و کلیه کشورهای عضو کنوانسیون موظفند هر کاری را جهت توقف چنین وضعیتی انجام دهند. طرف‌های درگیر در مخاصمه موظفند افراد غیرنظامی به ویژه کودکان را ردیابی و شناسایی کنند. از همین رو، آنها می‌بایست یک دفتر ملی اطلاعات ایجاد کنند (مطابق با مواد 50 و 136 کنوانسیون ژنو). این در حالیست که اوکراین و روسیه چنین دفتری را برای اسرای جنگی مطابق با کنوانسیون سوم ژنو درباره‌ی حقوق اسیران جنگی ایجاد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که تنها دولت اوکراین وظایف خود در جهت کمک به غیرنظامیان بویژه کودکان را گسترش داده است. هیئت به این نتیجه رسید که شکست روسیه در ایجاد مکانیسم‌های اجباری جهت ردیابی و شناسایی کودکان اوکراینی، اطلاع رسانی درباره‌ی محل نگهداری و اسکان آنها به اوکراین و تسهیل در بازگرداندن به سرزمین مادری خود، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. علاوه بر این، انتقال و به تبع آن اسکان غیرقانونی و طولانی مدت یا موانع لجستیکی بی‌اساسی که خانواده‌هایی که به دنبال کودکان خود هستند با آن مواجه می‌شوند، تعهد روسیه برای تسهیل در بازگرداندن کودکان را نقض کرده و با  اصل حمایت از حق انسجام و همبستگی مجدد خانواده در تضاد است. کارشناسان به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر در روسیه هیچ مکانیسم کارآمدی جهت نیل به اتحاد مجدد کودکان با بستگانشان در اوکراین وجود ندارد. در عوض، سیستم موجود، ادغام این کودکان را در خانواده‌های روسی بدون توجه به حقوق بین بشر تسهیل می ‌کند. از همین رو، هیئت به این نتیجه رسید که فرزند‌خواندگی اجباری کودکان اوکراینی یکپارچه‌سازی انان با کلیه اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناسازگار است (ماده 50 (2) کنوانسیون ژنو).

مطابق با مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۹ میلادی به عنوان یکی از قابل قبول‌ترین اسناد حقوق بشری در عصر حاضر، که دول روسیه و اوکراین نیز در آن عضو هستند. دولت روسیه با بیان اینکه هیچ یک از أصول این کنوانسیون را زیر پا نگذاشته، بلکه این کشور به طور واضح در رابطه با هرگونه اقدامی که در رابطه با کودکان اوکراینی در خاک اوکراین و سرزمین خود انجام می‌دهد، به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد گزارش داده و کنوانسیون حقوق کودک متعهد است. با توجه به ماهیت این تعهدات، این هیئت به این نتیجه رسید که نقض‌های متعدد در رابطه به حقوق کودکان رخ داده است. در این میان می‌توان به دو مورد از نقض‌های فاحش که توسط این هیئت شناسایی شد که، مربوط به حق کودک بر حفظ هویت و حق داشتن خانواده اشاره کرد.

حق کودک بر حفظ هویت که در ماده 8 کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است به طور خاص شامل حق کودک برای حفظ ملیت، نام و روابط خانوادگی خود می‌شود. ادعاهایی مطرح شده مبنی بر اینکه کودکان اوکراینی که از اوکراین منتقل یا اخراج شده‌اند این حق آنان مکررا به طرق مختلف نقض شده است. شواهد مستدل و متقنی وجود دارد که نشان می‌دهد کودکان اوکراینی در موسسات مراقبت اجتماعی روسیه یا در سازمان‌های پرورش‌دهی باید به زبان روسی صحبت کنند، در کلاس‌های اموزش زبان روسی شرکت کنند و در محیط‌های فرهنگی متفاوت از سرزمین مادری خود زیست کنند. هویت ملی و سیاسی آنها مورد احترام قرار نمی‌گیرد، زیرا آنها تحت آموزش به اصطلاح میهن پرستانه روس‌ها، لازم است سرود ملی روسیه را بخوانند و در درس‌های مختلف شرکت کرده، که کلیه این اقدامات با هدف تغییر درک کودکان از تاریخ و زمینه ژئوپلیتیک اوکراین و روسیه است. آموزش نظامی، و ملاقات با کهنه سربازان ارتش روسیه نیز جزیی انکارناپذیر از زندگی این کودکان بی دفاع است. بدون شک گسترده‌ترین دخالت در حق بر داشتن هویت کودکان اوکراینی تغییر تابعیت آنهاست. این هیأت به اقدامات قانونی و اجرایی اخیر روسیه در خصوص تسهیل ترک تابعیت اوکراینی و اعطای تابعیت روسیه به کودکان اوکراینی اشاره می‌کند. از همین رو، این اقدامات همچنین ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده که کشورها را ملزم می‌کند تا کودکان را در تصمیم‌گیری در مورد آنها مشارکت دهند و به نظرات آنان احترام بگذارند. ارتباط تنگاتنگی میان حق کودکان بر داشتن هویت و حق کودک بر داشتن خانواده وجود دارد که به طور گسترده شامل حق نگهداشتن کودک در نهاد خانواده (ماده 9)، حق ارتباط فرامرزی کودک با والدین (ماده 10) و حق محیط خانوادگی سالم، (ماده 20) و فرزندخواندگی(ماده 20) می‌شود. مجموع این مقررات تضمین می‌‌کند که یک دولت تنها در صورتی می‌تواند کودکی را از والدینش جدا کرده که برای حفظ منافع عالیه‌ی آن کودک لازم باشد. در کنار نقض آشکار حق وحدت و انسجام خانواده که هربار کودکی به اجبار از والدین خود جدا می‌شود، روسیه هیچ عملی جهت تسهیل اتحاد مجدد خانواده‌ها انجام نداده است. بالعکس، شواهد متعددی وجود دارد مبنی بر وجود موانعی که بر سر راه والدینی که به دنبال کودکان خود هستند، از جمله درخواست از والدین برای سفر حضوری به مکان‌های دور در روسیه (از لحاظ لجستیکی و مالی برای اکثریت قریب به اتفاق والدین)، تا ارائه اسناد قانونی جهت اثبات ادعای خود. همچنین شواهد نگران‌کننده‌ای از موارد فرزندخواندگی کودکان اوکراینی وجود دارد. به طور قابل توجهی، روند فرزندخواندگی در دولت روسیه اجازه می دهد تا تغییرات اساسی در موضوع فرزند خواندگی صورت گیرد، از جمله تغییر نام، تاریخ و محل تولد و حتی صدور مجدد شناسنامه در راستای این تغییرات است. 

علاوه بر‌این، فرزندخواندگی در روسیه تنها  از طریق دادرسی در دادگاهی محرمانه صورت می‌گیرد. در نتیجه، تشخیص هویت واقعی فرزندان خواندگان یا تعداد دقیق آنها عملاً غیرممکن می‌شود. این هیئت به این نتیجه رسید که نقض‌های متعددی  در خصوص حقوق کودکان آواره اوکراینی رخ داده است. علاوه بر موارد متعدد و مکرر نقض مصالح عالیه‌ی این کودکان و حقوقی که در بالا ذکر شد، دولت روسیه حق بر آموزش، حق دسترسی به اطلاعات، حق استراحت، اوقات فراغت و بازی، تفریح و مشارکت در زندگی فرهنگی و هنری ، حق بر سلامت و حق بر آزادی و امنیت (مواد 3، 8، 9، 10، 12، 14، 17، 20، 21، 24، 28، 29، 31 و 37 کنوانسیون حقوق کودک) را از آنان سلب کرده است. هیئت همچنین به این نتیجه رسید که عمل انتقال اجباری و یا اخراج کودکان اوکراینی ممکن است به عنوان جنایت علیه بشریت « اخراج یا انتقال اجباری جمعیت » محسوب می‌شود (ماده 7(1)(d) اساسنامه رم ICC ).

با مشخص شدن این که عمل انتقال اجباری کودکان اوکراینی شامل موارد متعددی از نقض حقوق حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده است و برخی از جوانب این عمل ممکن است به جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت تبدیل شود، هیئت تعهدات اصلی کشورها را تحت عنوان حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر را یادآور شد. و حقوق بین‌الملل کیفری ، تعهد به احترام و تضمین احترام به حقوق بشر، تعهد به احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر، و تعهد به پیشگیری، تحقیق و تعقیب جنایات جنگی و جنایات بر اساس حقوق بین‌الملل است که این تعهدات محدود به طرفین درگیر در مخاصمات نبوده، بلکه به هر شکلی برای کلیه دولت‌ها اعمال می‌شود. علاوه بر این، هیئت یک شمای کلی از مکانیسم‌های پاسخگویی که در سطح بین‌المللی یا ملی موجود است، ارائه کرد. از میان این سازوکارها، رسیدگی‌های جاری در دادگاه اروپایی حقوق بشر (اوکراین علیه روسیه (II) – درخواست شماره 43800/14 و اوکراین و هلند علیه روسیه، درخواست های شماره 8019/16، 43800/14 و 28525/20) و ICC (حکم بازداشت صادر شده در 17 مارس 2023)، که همگی مربوط به انتقال اجباری کودکان اوکراینی است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

هیئت در پرتو تمام یافته‌هایش توصیه‌هایی را تدوین کرد که خطاب به کلیه ذینفعان و بازیگران اصلی است. در این میان توصیه‌های کلیدی خطاب به فدراسیون روسیه، عبارتند از: الف- توقف فوری انتقال اجباری و اخراج کودکان اوکراینی، ب- فوراً به فرزندخواندگی کودکان اوکراینی، تغییر سریع در تابعیت آنها پایان دهد، و ج- به طور فعال درصدد، ترویج و کمک به اتحاد مجدد خانواده این کودکان و بازگرداندن آنها باشد و همچنین هیئت به اوکراین توصیه کرد: الف- تلاش‌های خود را برای جمع‌آوری و راستی‌آزمایی مناسب داده‌های همه کودکان آواره افزایش دهد، ب- درخواست کمک از یک کشور ثالث جهت پایان دادن به انتقال اجباری یا اخراج کودکان اوکراینی، و ج- تداوم ارائه حمایت‌های پزشکی، روانی، اجتماعی و غیره از کودکان بازگردانده شده و خانواده‌هایشان. به سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی توصیه شد که کلیه‌ی کمک‌های لازم را برای تشویق طرف‌های درگیر در این جنگ به جهت اجرای این توصیه‌ها ارائه کنند. با این حال، از همه ذینفعان خواسته شد که اتحاد سریع خانواده کلیه این کودکان را بیش از همه ملاحظات دیگر در اولویت خود قرار دهند.