دگردیسی از نظم تک قطبی به چند مرکزی

نویسنده: محمد کرمی، دکتری روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: رقابت چین و آمریکا در شرق آسیا، به عنوان یکی از پیچیده ترین و تأثیرگذارترین تقابل های قرن بیست ویکم، بازتابی از تغییر ساختاری در نظم بین الملل و گذار از هژمونی تک قطبی به سوی نظم چند مرکزی است. این رقابت، در هسته خود، ترکیبی از تنش های اقتصادی، فناورانه  و امنیتی را در بر می گیرد که نه تنها موازنه قدرت در شرق آسیا، بلکه ثبات اقتصاد جهانی و امنیت بین المللی را تحت تأثیر قرار داده است.

زمینه تاریخی و چارچوب رقابت

از منظر تاریخی، ظهور چین به عنوان رقیب استراتژیک آمریکا پس از جنگ سرد، با ادغام این کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به نرخ رشد متوسط 8 درصدی (۱۹۹۰–۲۰۱۰) شتاب گرفت. با این حال، همگرایی اقتصادی دو کشور – که تا سال ۲۰۱۰ بر مبنای «وابستگی متقابل» (Interdependence) استوار بود – از دهه ۲۰۱۰ به بعد، به دلیل تلاش چین برای بازتعریف نقش خود از «کارگاه جهان» به رهبر فناوری های آینده، وارد فاز تنش زایی شده است.     برنامه هایی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» (Made in China 2025) که هدف آن تبدیل چین به قدرت پیشرو در ۱۰ صنعت کلیدی از جمله نیمه رساناها، رباتیک، و هوش مصنوعی تا سال ۲۰۴۹ است، به مثابه خط قرمزی برای واشنگتن عمل کرد که سلطه فناورانه خود را در خطر دید.

در بعد اقتصادی، جنگ تعرفه ها۲۰۱۸–۲۰۲۰ نقطه عطفی در تشدید رقابت بود. آمریکا با اعمال تعرفه های گمرکی بر ۳۶۰ میلیارد دلار کالای چینی، تلاش کرد کسری تجاری ۴۱۹ میلیارد دلاری خود با پکن (۲۰۱۸) را کاهش دهد. اما این رویارویی، به جای ایجاد توازن، به تجزیه زنجیره های تأمین جهانی و شکل گیری الگوهای تجاری نوین انجامید. از سوی دیگر، چین با اتکا به بازار ۱.۴ میلیارد نفری داخلی و انعقاد پیمان های منطقه ای مانند «موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای» (RCEP)، مسیر کاهش وابستگی به دلار و فناوری آمریکایی را پیش گرفت.

اما ابعاد فناورانه این رقابت – به ویژه جنگ تراشه ها- از اهمیت استراتژیک بیشتری برخوردار است. نیمه رساناها، به عنوان «نفت قرن بیست و یکم»، نه تنها زیرساخت اقتصاد دیجیتال، بلکه توان نظامی و امنیت ملی را تعیین می کنند. تحریم های آمریکا علیه شرکت هایی مانند هوآوی و SMIC (از ممنوعیت دسترسی به فناوری ۷ نانومتری تا محدودیت خرید تجهیزات پیشرفته)، چین را وادار به سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری در صنعت نیمه رساناها (۲۰۲۱–۲۰۲۵) کرده است. این تقابل، تایوان – تولیدکننده 65درصدی تراشه های پیشرفته جهان  را به نقطه اوج تنش های امنیتی تبدیل کرده است، چرا که کنترل این جزیره هم برای چین (ادعای حاکمیت) و هم برای آمریکا (حمایت از وضع موجود) حیاتی است.

از دیدگاه نظری، این رقابت را می توان در چارچوب «جنگ سرد فناورانه» (Techno-Cold War) تحلیل کرد که در آن، ابزارهای اقتصادی (تعرفه ها، تحریم ها) و فناورانه (محدودیت صادرات، جاسوسی سایبری) به جای درگیری نظامی مستقیم، به کار گرفته می شوند. پیامد این رویارویی، نه تنها دوقطبی شدن زنجیره های تأمین جهانی (Decoupling)، بلکه افزایش ریسک های سیستمیک برای اقتصاد سیاسی بین الملل است. در این میان، شرق آسیا – با مرکزیت تنگه های استراتژیک مالاکا و تایوان – به میدان نبرد این رقابت تبدیل شده است، رقابتی که نتیجه آن، آینده نظم لیبرال تحت رهبری آمریکا و جایگاه چین به عنوان «ابرقدرت جایگزین» را تعیین خواهد کرد.

رشد چین به عنوان قدرت جهانی

از دهه ۱۹۸۰، چین با سیاست «اصلاحات و گشودگی» به سرعت به دومین اقتصاد جهان تبدیل شد. عضویت در سازمان تجارت جهانی (۲۰۰۱) و ادغام در زنجیره های تأمین جهانی، وابستگی متقابل اقتصادی با آمریکا را افزایش داد، اما هم زمان تنش های ژئوپلیتیکی را تشدید کرد. طرح «Made in China 2025»: هدف چین برای خودکفایی در فناوری های کلیدی مانند نیمه رساناها، رباتیک، و هوش مصنوعی، نگرانی آمریکا از تهدید برتری فناورانه خود را برانگیخت.

چین با تبدیل شدن به دومین اقتصاد جهان از دهه ۲۰۰۰ میلادی به عنوان بازیگری کلیدی در بازتعریف نظم بین الملل ظاهر شده است. این کشور با اتکا به مدل توسعه «سوسیالیسم بازارمحور»، ترکیبی از کنترل دولتی بر بخش های استراتژیک و انعطاف اقتصادی را به کار گرفت تا نرخ رشد متوسط 8 درصدی خود را برای سه دهه حفظ کند. اما قدرت چین تنها به اقتصاد محدود نمی شود: برنامه های بلندپروازانه فناورانه و سرمایه گذاری ۱.۳ تریلیون دلاری در پروژه های زیرساختی کمربند و جاده (BRI)، نشان دهنده تلاش پکن برای تبدیل شدن به «ستون گذار استانداردهای جهانی» در حوزه هایی از هوش مصنوعی تا زیرساخت های دیجیتال است. با این حال، وابستگی شدید به واردات انرژی (85 درصد نفت خام) و تنش های فزاینده با غرب، آسیب پذیری های این الگو را آشکار ساخته است.

رقابت چین با آمریکا در سال های اخیر، ماهیتی چندبُعدی یافته و از حوزه تجارت (جنگ تعرفه ها) تا فناوری های حیاتی (جنگ تراشه ها) گسترش پیدا کرده است. تحریم های آمریکا علیه شرکت هایی مانند هوآوی و SMIC، نه تنها دسترسی چین به تراشه های پیشرفته را محدود کرد، بلکه پکن را وادار به تسریع سرمایه گذاری در تولید داخلی نیمه رساناها (۱۵۰ میلیارد دلار تا ۲۰۲۵) و تقویت همکاری های فناورانه با روسیه و کشورهای عضو BRI نمود. در عین حال، چین با استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند توافقنامه RCEP (شامل ۱۵ کشور آسیاپاسیفیک) و افزایش ذخایر طلا، تلاش دارد وابستگی به دلار را کاهش دهد. اما تنش های ژئوپلیتیک در دریای جنوبی چین و تنگه تایوان، همراه با کاهش رشد اقتصادی به 5 درصد در ۲۰۲۳، نشان می دهد که دستیابی به جایگاه «قدرت برتر جهانی» بدون هزینه های گزاف ممکن نخواهد بود.

آینده نقش چین به عنوان قدرت جهانی به توانایی آن در مدیریت تناقض های داخلی و خارجی گره خورده است. از یکسو، فشارهای جمعیتی (پیری سریع جمعیت) و بدهی های انباشته (۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی) مدل رشد مبتنی بر سرمایه گذاری کلان را تهدید می کند. از سوی دیگر، تشدید رقابت فناورانه با غرب و تلاش برای جایگزینی سیستم های پرداخت بین المللی (با توسعه یوآن دیجیتال)، چین را در مسیر رویارویی مستقیم با نهادهای تحت رهبری آمریکا قرار داده است. موفقیت یا شکست پکن در این مسیر، نه تنها موازنه قدرت در شرق آسیا، بلکه ساختار نظام بین الملل را در این قرن تعیین خواهد کرد. در این میان، چین همچنان مجبور است میان ادعای رهبری جهانی و حفظ ثبات داخلی، مسیری پرابهام را طی کند

تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا

شرق آسیا در دو دهه اخیر شاهد انتقال تدریجی قدرت از هژمونی تاریخی آمریکا به سمت چین به عنوان بازیگر مسلط منطقه ای بوده است. این تحول با شتاب رشد اقتصادی چین (میانگین رشد 8 درصدی سالانه از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰) و افزایش هزینه های نظامی آن (به ۲۹۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۳، دومین بودجه دفاعی جهان) هم زمان شده است. در مقابل، آمریکا با وجود حفظ پایگاه های نظامی در ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین، به دلیل تمرکز زدایی استراتژیک به سمت رقابت با چین، نفوذ سنتی خود در ASEAN و تنگه های حیاتی مانند تایوان و مالاکا را با چالش مواجه دیده است. اوج این تغییر را می توان در کاهش سهم دلار در مبادلات انرژی آسیا (از 80 درصد در ۲۰۱۵ به 58 درصد در ۲۰۲۳) و جایگزینی یوآن در توافق های دوجانبه چین با کشورهایی مانند روسیه و عربستان سعودی مشاهده کرد.

عامل کلیدی این دگردیسی، ترکیبی از ابزارهای اقتصادی و فناورانه چین است. ابتکار کمربند و جاده  با سرمایه گذاری ۱٫۳ تریلیون دلاری در زیرساخت های ۱۴۷ کشور، وابستگی منطقه ای به پکن را عمیق تر کرده، در حالی که پیشرفت های فناورانه در حوزه های ۵G (53 درصد سهم بازار هوآوی)، انرژی های تجدیدپذیر، و نیمه رساناها (توسعه تراشه ۷ نانومتری SMIC علیرغم تحریم ها) مزیت رقابتی آمریکا را به چالش کشیده است. هم زمان، تشدید تنش ها در دریای جنوبی چین (نظامی سازی ۷ جزیره مصنوعی توسط پکن) و تحرکات امنیتی حول تایوان (۲۸ پرواز جنگنده های چینی در منطقه ADIZ تایوان تنها در ژوئیه ۲۰۲۴) نشان می دهد که ابزارهای سخت نیز در این تغییر موازنه نقش محوری دارند. با این حال، مقاومت کشورهایی مانند ژاپن (افزایش بودجه دفاعی به ۵۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۴) و هند (اتحاد Quad با آمریکا) تلاش چین برای هژمونی مطلق را محدود ساخته است.

پیامد این تحولات، شکل گیری «نظم چندقطبی نامتقارن» در شرق آسیاست که در آن چین به عنوان قدرت مسلط اقتصادی-نظامی، اما بدون جایگزینی کامل آمریکا در امنیت جمعی، عمل می کند. این وضعیت، ریسک درگیری های نیابتی (مانند تنش در کره شمالی) و تشدید رقابت فناورانه (محدودیت صادرات تراشه های پیشرفته آمریکا به چین) را افزایش داده است. سناریوی محتمل آینده، نه پیروزی کامل یک طرف، بلکه تداوم «تعادل ناپایدار» با محوریت رقابت در حوزه های سایبری، فضایی، و کنترل استانداردهای فناوری جهانی خواهد بود. نتیجه نهایی این موازنه جدید، بازتعریف مفهوم امنیت در قرن بیست ویکم از سلطه نظامی صرف به ترکیبی از برتری اقتصادی، فناوری، و نفوذ نهادی است.

بر این اساس می توان رقابت دو کشور را در سه حوزه بیشتر از حوزه های دیگر مشاهده کرد این سه حوزه عبارتند از:

    اقتصادی: چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری اکثر کشورهای آسه‌آن (ASEAN) در سال ۲۰۲۴، 20 درصد از کل تجارت منطقه را در اختیار دارد، در حالی که آمریکا با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در حوزه فناوری و انرژی پاک، به دنبال حفظ وضعیت سابق خود می باشد.

    امنیتی: تمرکز آمریکا بر امنیت دریایی و مقابله با «مزاحمت‌های چین» در آب‌های بین‌المللی، به ویژه در مناطق مورد مناقشه، افزایش یافته است. ناوگان‌های مشترک دریایی با فیلیپین و ویتنام نمونه‌ای از این استراتژی است.

    فناوری: رقابت در حوزه ارزهای دیجیتال و زیرساخت‌های دیجیتال به مرحله جدیدی وارد شده است. چین با توسعه «یوان دیجیتال» و آمریکا با پروژه‌هایی مانند «شبکه امن سایبری آسه‌آن» به دنبال شکل‌دهی به معماری مالی آینده هستند.

رقابت اقتصادی

رقابت اقتصادی آمریکا و چین در شرق آسیا به عنوان محور اصلی تنش های ژئوپلیتیکی معاصر، تأثیرات عمیقی بر ساختارهای اقتصادی منطقه گذاشته است. ایالات متحده با اجرای سیاست های حمایت گرایانه مانند تعرفه های گمرکی بر کالاهای چینی (به ویژه در بخش فناوری پیشرفته) و محدودیت های صادراتی تراشه های نیمه رسانا، تلاش کرده رشد اقتصادی چین را مهار کند. این اقدامات طبق پژوهش ها موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی چین از حدود 8 درصد به 6درصد در سال های اخیر شده است. از سوی دیگر، چین با تقویت مشارکت های اقتصادی در قالب ابتکار «کمربند و راه» و افزایش سرمایه گذاری در کشورهای جنوب شرق آسیا، به دنبال ایجاد شبکه های تجاری جایگزین برای کاهش وابستگی به دلار و سیستم مالی غربی است.

در بعد منطقه ای، این رقابت باعث شکل گیری بلوک بندی های اقتصادی متناقض شده است. کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی که متحد سنتی آمریکا هستند، با چالش هم زمان حفظ امنیت نظامی تحت حمایت واشنگتن و بهره برداری از بازار عظیم چین مواجه اند. هم زمان، اقتصادهای نوظهور جنوب شرق آسیا نظیر ویتنام و اندونزی، با جذب سرمایه های مستقیم خارجی از هر دو طرف، به قطب های تولیدی جدید تبدیل شده اند. گزارش های اخیر نشان می دهد تنش های تجاری دو ابرقدرت، رشد تولید ناخالص داخلی منطقه را بین  0.5 تا 1.5 درصد کاهش داده است.

با این حال، وابستگی متقابل اقتصادی آمریکا و چین به عنوان مانعی جدی در برابر تشدید بیشتر تنش ها عمل می کند. حجم مبادلات تجاری دوجانبه در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶۹۰ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده ادغام عمیق زنجیره های تأمین بین دو کشور است. تحلیل گران هشدار می دهند تشدید رقابت ممکن است منجر به تقسیم فناوری جهانی به دو استاندارد مجزا (غربی و چینی) شود که هزینه های تولید را برای تمام اقتصادهای شرق آسیا افزایش می دهد. این پیچیدگی ها باعث شده کشورهای منطقه ضمن حفظ موازنه سیاسی، به دنبال توسعه مکانیسم های چندجانبه گرایی اقتصادی برای کاهش ریسک های ژئواقتصادی باشند.

رقابت امنیتی

رقابت امنیتی ایالات متحده و چین در شرق آسیا، برآمده از تلاقی تحولات ژئوپلیتیکی، توسعۀ نظامی-فناورانه و رقابت بر سر هژمونی ساختاری است. از منظر نظریه های واقع گرایانه، این تنازع بازتابی از «تله توسیدید» است که در آن ظهور قدرت چین به عنوان هژمون منطقه ای، واکنش ایالات متحده را به صورت تقویت اتحادهای سنتی (نظیر ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین) و استقرار سامانه های دفاع موشکی (THAAD) برانگیخته است. هم زمان، چین با توسعۀ پایگاه های نظامی در دریای چین جنوبی، افزایش حضور ناوگان اقیانوسی و پیشبرد پروژه های زیرساختی مانند «ابتکار کمربند و جاده»، به دنبال بازتعریف نظم امنیتی مبتنی بر حوزۀ نفوذ خود است. این تعامل مبتنی بر «موازنه قدرت نامتقارن» است که در آن ابزارهای اقتصادی(مانند RCEP در مقابل IPEF) و فناوری های دوگانه (نظیر هوش مصنوعی و سایبر) به عنوان میدان های جانبی رقابت عمل می کنند.

از منظر توسعۀ راهبردی، هر دو قدرت در حال سرمایه گذاری کلان در مدرن سازی توانمندی های نظامی- فضایی و سایبری هستند. ایالات متحده با تمرکز بر «مفهوم عملیاتی پراکنده» (Dispersed Operations) و توسعه سامانه های هایپرسونیک، می کوشد برتری خود در حوزه های سنتی (هوایی-دریایی) را حفظ کند، درحالی که چین با توسعۀ ناوهای هواپیمابر، موشک های بالستیک ضد کشتی (DF-21D) و جنگنده های نسل پنج (J-20)، به دنبال انکار دسترسی (A2/AD) در منطقه است. تحلیل داده های SIPRI نشان می دهد بودجۀ نظامی چین طی یک دهه ۳ برابر شده، درحالی که ایالات متحده ۶۰درصد از هزینه های دفاعی خود را به آسیا-پاسیفیک اختصاص داده است. این رقابت همچنین به عرصۀ هسته ای تسری یافته؛ چین با افزایش زرادخانۀ خود به ۵۰۰ کلاهک تا ۲۰۳۰، در حال عبور از دکترین «حداقل سازی تضمین شده» است، درحالیکه ایالات متحده به مدرن سازی سه گانۀ هسته ای خود ادامه می دهد.

پیامدهای امنیتی این رقابت، ساختار چند وجهی شرق آسیا را تحت تأثیر قرار داده است. نخست، تضعیف مکانیسم های چندجانبه گرایی (نظیر نشست های سران ASEAN) به نفع الگوهای دوگانه امنیتی (مینی laterals) مشهود است. دوم، افزایش ریسک درگیری های تصادفی – به ویژه در تنگه تایوان و دریای چین شرقی – ناشی از «معمای امنیتی» و فقدان مکانیسم های اعتمادساز است. سوم، همگرایی پارادوکسیکال اقتصاد و امنیت (trade-security nexus) سبب شده وابستگی متقابل اقتصادی (چین به عنوان شریک تجاری شمارۀ یک اکثر کشورهای منطقه) نتواند مانع از تشدید رقابت ژئوپلیتیک شود. در چارچوب نظری «موازنه تهدید»، رفتار کشورهای میانی مانند ویتنام و اندونزی نشان دهندۀ تلاش برای اجتناب از انتخاب میان دو بلوک است، اما فشارهای ساختاری ناشی از آنارشی نظام بین الملل، فضایی برای راهبردهای «بیطرفی فعال» باقی نمی گذارد.

رقابت فناوری

رقابت فناوری ایالات متحده و چین در شرق آسیا، تجلی نبرد بر سر تعیین استانداردهای تکنولوژیک قرن بیست و یکم و کنترل زنجیره های ارزش جهانی است. این رقابت در چهارچوب «تکنوناسیونالیسم» تحلیل پذیر است، جایی که پیشرفت های فناورانه نه تنها به عنوان ابزار رشد اقتصادی، بلکه به مثابه سلاحی استراتژیک برای تضمین امنیت ملی و هژمونی ژئوپلیتیک تعریف می شود. تمرکز بر حوزه هایی مانند نیمه رساناها (با تسلط ۹۰درصدی تایوان و کره جنوبی بر تولید تراشه های پیشرفته)، هوش مصنوعی (افزایش سرمایه گذاری چین به ۱۵۰ میلیارد دلار تا ۲۰۲۵) و شبکه های ۵G/6G (رقابت بین هواوی و کوالکام) نشان دهنده تلاش برای تسلط بر «اینفراستراکچرهای حیاتی» است. ایالات متحده با تحریم های صادراتی (محدودیت فروش دستگاه های ASML به چین) و ابتکاراتی مانند «CHIPS Act» (۵۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری) می کوشد برتری خود در طراحی و معماری های پیشرفته را حفظ کند، در حالی که چین با افزایش سهم 25 درصدی از تحقیقات جهانی در فناوری های کوانتومی، به دنبال کاهش وابستگی و ایجاد اکوسیستم های بومی است.

ابعاد این رقابت از اقتصاد دیجیتال تا امنیت سایبری گسترش یافته است. توسعه فناوری های دوگانه (dual-use) مانند سیستم های شناسایی مبتنی بر هوش مصنوعی در پهپادها یا ابررایانه های exascale (مورد استفاده در شبیه سازی های هسته ای) مرز بین کاربردهای نظامی و غیرنظامی را محو کرده است. پروژه های زیرساختی دیجیتال (مثل ابتکار «جاده ابریشم دیجیتال» چین در مقابل «پل دیجیتال» آمریکا در جنوب شرقی آسیا) نه تنها بازارها، بلکه داده های استراتژیک میلیاردها کاربر را هدف گرفته اند. هم زمان، جنگ استانداردها در فناوری های نوظهور (از باتری های حالت جامد تا رایانش کوانتومی) کشورهای شرق آسیا را مجبور به انتخاب بین دو بلوک فناوری کرده است؛ ژاپن و کره جنوبی با وجود وابستگی اقتصادی به چین، در چارچوب اتحاد «چیپ ۴» به رهبری آمریکا همسو شده اند، در حالی که مالزی و ویتنام با جذب سرمایه گذاری های چین در مراکز داده، مسیر متفاوتی را می پیمایند. این شکاف فناورانه، همگرایی منطقه ای ASEAN را تحت فشار قرار داده است.

پیامدهای ژئواکونومیک این رقابت، بازتعریف مفهوم «امنیت اقتصادی» در شرق آسیاست. از یکسو، تلاش چین برای خودکفایی در نیمه رساناها (افزایش 40درصدی تولید تراشه های ۲۸ نانومتری در شانگ های) موجب شکل گیری مازاد ظرفیت و کاهش سودآوری شرکت های تایوانی شده است. از سوی دیگر، محدودیت های آمریکا بر انتقال فناوری، زنجیره های تأمین جهانی را قطعه قطعه کرده و هزینه های تولید را برای اقتصادهای صادرات محور مانند کره جنوبی افزایش داده است. نظریه «وابستگی متقابل نامتقارن» نشان می دهد که اگرچه چین در بازارهای مصرف و تولید پیشی گرفته، اما وابستگی آن به فناوری های پیشرفته غربی (مانند نرم افزارهای EDA برای طراحی تراشه) نقطه ضعف استراتژیک ایجاد کرده است. این تنش ها، فضایی پارادوکسیکال خلق کرده است: همکاری های علمی- فناوری در حوزه های غیرحساس (مانند انرژی های پاک) ادامه دارد، اما هم زمان، نظامی گری فزاینده در حوزه فضای سایبری و مدارهای زمین ثابت، خطر درگیری های غیرمستقیم را تشدید می کند. شرق آسیا به آزمایشگاهی برای مدل های رقابتی سرمایه داری دولتی (چین) و نوآوری باز (آمریکا) تبدیل شده است که نتایج آن سرنوشت نظم بین المللی را شکل خواهد داد.

واکنش کشورهای منطقه

واکنش کشورهای شرق آسیا به رقابت آمریکا و چین در سه حوزۀ اقتصادی، امنیتی و فناوری، بازتابی از راهبردهای پیچیدۀ «موازنه گری نامتقارن» و «هجینگ چندسطحی» در شرایط آنارشی ساختاری نظام بین الملل است. از منظر اقتصادی، کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی با وجود وابستگی 25 – 30 درصدی به صادرات به چین، از طریق مشارکت در ابتکارات آمریکا محور مانند «چارچوب اقتصادی هندو-پاسیفیک» (IPEF) و تقویت زنجیره های تأمین با تایوان و هند، به دنبال کاهش ریسک های ژئواکونومیک هستند. در مقابل، اعضای ASEAN مانند ویتنام و اندونزی با بهره گیری از «دیپلماسی میانی» و امضای RCEP، سعی در به حداکثر رساندن منافع از طریق همکاری با هر دو بلوک دارند.

در بُعد امنیتی، افزایش 15 درصدی هزینه های دفاعی فیلیپین (۲۰۲۳) و گسترش همکاری های سه جانبه با آمریکا و ژاپن، نشانگر گرایش به سمت ائتلاف های کمینی علیه فشار چین در دریای چین جنوبی است، در حالی که مالزی و تایلند با اجتناب از مشارکت در پیمان های نظامی رسمی، بر حفظ «بیطرفی فعال» تاکید می کنند. در حوزۀ فناوری، ممنوعیت استفاده از سامانه های هواوی در زیرساخت های حیاتی ژاپن (۲۰۲۲) و سرمایه گذاری ۴۷ میلیارد دلاری کره جنوبی در تحقیقات نیمه رساناها (۲۰۲۳)، نشان دهندۀ تلاش برای کاهش وابستگی به چین و همسویی نسبی با استانداردهای آمریکاست. نظرسنجی ۲۰۲۴ موسسه  ISIS Malaysia  نشان می‌دهد 53 درصد از پاسخ‌دهندگان همکاری اقتصادی با چین را ترجیح می‌دهند، اما 67 درصد آمریکا را شریک امنیتی اول خود می‌دانند. با این حال، فشار برای «انتخاب طرف» در موضوعاتی مانند تایوان و حقوق بشر افزایش یافته است.

تعامل کشورهای منطقه با این رقابت در چارچوب پارادوکس «وابستگی متقابل و رقابت راهبردی» قابل تحلیل است. اقتصادهای صادرات محور مانند تایوان و سنگاپور از طریق توسعه اکوسیستم های فناوری بومی (مانند طرح «سیلیکون شیلد» تایوان) و جذب سرمایه گذاری های غربی در حوزه های حساس (مثل TSMC در آریزونا)، سعی در ایجاد توازن بین جذابیت بازار چین و امنیت فناوری غرب دارند. در بُعد امنیتی، استقرار سامانه های A2/AD توسط ویتنام در جزایر اسپراتلی و هم زمان برگزاری رزمایش های مشترک با ناوگان هفتم آمریکا، نمونه ای از راهبرد «موازنۀ نرم» برای جلوگیری از هژمونی هر یک از قدرت های کلان است. فناوری های نوظهور نیز صحنۀ رقابت دوگانه شده اند؛ اندونزی با پذیرش سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری چین در شهر هوشمند «نیوسانگ کارا»، هم زمان مشارکت در پروژۀ کابل زیردریایی Google به مرکزیت سنگاپور را توسعه می دهد، که نشانگر تلاش برای بهره گیری از مزایای هر دو مدل توسعه ای است.   این چندگانگی، بازتاب نظریۀ «تقسیم کار ژئوپلیتیک» است که در آن کشورهای کوچک تر با تخصصی سازی در حوزه های خاص (مثل سنگاپور در فینتک)، نقش واسطه های غیرقابل جایگزین را ایفا می کنند.

پیامدهای کلان این واکنش ها، شکل گیری «نظم قطعه قطعه شده» در شرق آسیاست که در آن منطقۀ موزاییکی از اتحادهای موقت، رقابت های فناورانه و همکاری های اقتصادی ناسازگار پدیدار شده است. اقتصادهای منطقه با وجود رشد 5.2 درصدی تجارت درون منطقه ای (۲۰۲۴)، شاهد تشدید قطبی سازی در زنجیره های ارزش (جدایی بازار نیمه رساناهای ۷ نانومتری و بالاتر از چین) و کاهش 12 درصدی سرمایه گذاری های مستقیم چین در فناوری های پیشرفته (۲۰۲۳) به دلیل تحریم های آمریکا هستند. این وضعیت، نظم سنتی مبتنی بر هژمونی آمریکایی را به سمت الگویی از «چندقطبییت فناورانه» سوق می دهد که در آن قدرت های میانی با ایجاد اتحادهای پویا (مثل مشارکت ژاپن-هلند در ماشین های lithography)، نقش تعیین کننده ای در توازن قوا ایفا می کنند.

جمع‌بندی

رقابت آمریکا و چین در جنوب شرق آسیا فراتر از یک بازی دو جانبه، به آزمونی برای شکل‌دهی به نظم بین‌المللی آینده تبدیل شده است. در حالی که چین از مزیت جغرافیایی و اقتصادی برخوردار است، آمریکا با تکیه بر شبکه اتحادهای سنتی و جذابیت فناوری‌های پیشرفته، به دنبال حفظ نقش هژمونیک خود است. موفقیت هر یک از طرفین به توانایی‌شان در ارائه «راه سوم» به کشورهای منطقه (ترکیبی از امنیت و توسعه پایدار) وابسته خواهد بود.

رقابت آمریکا و چین در شرق آسیا به مثابه تقابلی چند وجهی در عرصه های اقتصادی، امنیتی و فناوری، بازتابی از تلاش هر یک برای تثبیت هژمونی منطقه ای و جهانی است. از منظر اقتصادی، چین با ابزارهایی مانند «ابتکار کمربند و جاده» و توافقنامه های تجاری چندجانبه، نفوذ خود را در زنجیره های تأمین منطقه تقویت می کند، در حالی که آمریکا از طریق طرح هایی مانند «چارچوب اقتصادی هندو-پاسیفیک» (IPEF) و محدودسازی فناوری های حساس، به مهار گسترش چین می پردازد. کشورهای منطقه نظیر اعضای آسه آن و کره جنوبی، با وجود وابستگی به بازار چین، تلاش می کنند با تنوع بخشی به شرکای تجاری و جذب سرمایه گذاری های غربی، از خطرات تمرکز اقتصادی بکاهند.

در عین حال، تقابل در حوزه امنیت، از تنش های دریای جنوبی چین تا بحران تایوان، موجب تشدید نظامی گری شده است. اتحادهای سنتی آمریکا با ژاپن و کره جنوبی در مقابل گسترش حضور نظامی چین، کشورهایی مانند فیلیپین و ویتنام را به سمت افزایش همکاری های دفاعی با واشنگتن سوق داده، اما هم زمان، تمایل به حفظ گفت وگوهای امنیتی با پکن را برای جلوگیری از تنش های گسترده تر حفظ می کنند. در حوزه فناوری، محدودیت های آمریکا بر شرکت هایی مانند هواوی و SMIC و تلاش چین برای خودکفایی در نیمه رساناها، موجب شکل گیری اکوسیستم های فناوری موازی در منطقه شده است. کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور با توسعه زیرساخت های دیجیتال ملی و جذب شرکت های واسط، می کوشند از تبدیل شدن به عرصه نبرد استانداردهای فناوری اجتناب کنند.

این رقابت، پیامدهای امنیتی- اقتصادی پیچیده ای را ایجاد کرده است. از یک سو، تلاش چین برای ادغام اقتصادی منطقه از طریق RCEP و سرمایه گذاری در بنادر استراتژیک، امنیت انرژی و تجارت را به ابزاری برای نفوذ ژئوپلیتیک تبدیل کرده است. از سوی دیگر، آمریکا با تقویت همکاری های کواند (QUAD) و گسترش دسترسی نظامی به پایگاه هایی نظیر «سوبیک بی» در فیلیپین، تلاش می کند موازنه قوا را به نفع خود تغییر دهد. این تنش ها، کشورهای کوچکتر را وادار به اتخاذ راهبردهای دوگانه کرده است؛ برای مثال، تایلند با افزایش خریدهای نظامی از چین، هم زمان مشارکت در تمرینات دریایی مشترک با ناتو را گسترش می دهد. در حوزه فناوری، رقابت در هوش مصنوعی و زیرساخت های حیاتی، امنیت سایبری را به محوری حیاتی تبدیل کرده است. ژاپن و کره جنوبی با توسعه پلتفرم های نسل ششم ارتباطی مستقل، می کوشند وابستگی به غرب و شرق را کاهش دهند، در حالی که سنگاپور با تبدیل شدن به مرکز تحقیقاتی شرکت های غربی و چینی، از مزایای رقابت بهره می برد. با این حال، تشدید محدودیت های صادراتی آمریکا بر تراشه های پیشرفته، صنایع الکترونیک منطقه را با چالش تأمین مواد اولیه مواجه ساخته است.

واکنش کشورهای شرق آسیا به این رقابت، عمدتاً در قالب «هژمونی گریزی» و چندجانبه گرایی عمل گرایانه ظهور یافته است. قدرت های میانی مانند اندونزی و ویتنام با تقویت دیپلماسی اقتصادی غیرمتعهد، از نهادهایی مانند آسه آن برای تعدیل فشارهای بیرونی استفاده می کنند. این کشورها با امضای موافقتنامه های امنیتی منعطف (مانند توافق Cam Ranh با هند) و مشارکت در پروژه های فناوری مشترک با اتحادیه اروپا، می کوشند فضای مانور خود را در برابر قطب بندی فزاینده حفظ کنند. با این حال، عمق وابستگی های اقتصادی به چین و هم زمانی نیاز به امنیتی شدن، تنش های داخلی در تصمیم گیری های کلان را افزایش داده است. برای نمونه، انتخابات اخیر تایوان نشان دهنده تقابل گفتمان های همگرایی اقتصادی با پکن و امنیتی سازی روابط با واشنگتن است. در بلندمدت، تداوم این رقابت ممکن است منطقه را به سمت «قطب بندی نرم» سوق دهد؛ جایی که کشورها نه کاملاً در اردوگاه های متعارض، بلکه در طیفی از اتحادهای موقت و پراگماتیک قرار می گیرند. موفقیت راهبردهای چند وجهی منطقه به توانایی قدرت های بزرگ در اجتناب از درگیری مستقیم و حفظ چارچوب های رقابت مبتنی بر قواعد وابسته است، امری که در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر می رسد.