ورود امریکا به کش‌مکش بغداد و اقلیم کردستان

نویسنده: محمد صالح، پژوهشگر ارشد غیرمقیم در مؤسسه تحقیقات سیاست خارجی، مستقر در فیلادلفیا

دیپلماسی ایرانی: به نظر می‌رسد رابطه بین دولت اقلیم کردستان (KRG) و دولت فدرال عراق وارد مرحله جدیدی از اصطکاک شده‌اند. اقلیم کردستان اخیراً با یک کمپین فشار دوگانه جدید – در هر دو جبهه اقتصادی و امنیتی – توسط دولت بغداد و گروه‌های مسلح شیعه قدرتمند هم‌سو با ایران روبه‌رو شده است. این دوره تشدید تنش پس از چندین ماه آرامش نسبی سیاسی و امنیتی رخ می‌دهد، که طی آن بغداد مرتباً سهم اقلیم کردستان از بودجه فدرال را منتقل می‌کرد و حملات پهپادی تا حد زیادی فروکش کرده بود. تصمیم بغداد برای قطع بودجه اقلیم کردستان در ماه ژوئن پس از امضای قراردادهای توسعه گاز اقلیم کردستان با شرکت‌های مستقر در ایالات متحده HKN Energy و Western Zagros، سوالات جدیدی را در مورد اینکه آیا این رابطه به دوره جدیدی از خصومت وارد خواهد شد یا خیر، مطرح کرده است.

تاکتیک‌های قهری

در هسته کمپین فشار دولت مرکزی علیه اقلیم کردستان، ترکیبی از خفقان مالی و ناامنی هدفمند وجود دارد که هر یک دیگری را تقویت می‌کند تا استقلال و پایگاه اقتصادی اربیل را از بین ببرد. بیش از یک دهه است که بغداد پس از تصمیم حکومت اقلیم کردستان برای شروع صادرات نفت به خارج از کشور، به طور پراکنده از پرداخت بودجه به کردستان خودداری کرده است. از ماه مه، بغداد به مدت تقریباً سه ماه، حقوق بخش دولتی، حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی تقریباً ۱٫۲ میلیون نفر در کردستان عراق، تقریباً یک پنجم کل جمعیت منطقه، را قطع کرد – که عملاً ستون فقرات اقتصاد کردستان را تضعیف کرد. وزارت دارایی عراق این تصمیم خود را با این ادعا که حکومت اقلیم کردستان از سهم اختصاص داده شده خود در بودجه ملی برای سال ۲۰۲۵ فراتر رفته است، توجیه کرد. با این حال، حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد که بغداد تنها حدود یک سوم از بودجه ۱۰ میلیارد دلاری توافق شده را تأمین کرده است و بلوک‌های پارلمانی کرد بغداد را به دنبال کردن «سیاست گرسنگی» در قبال کردستان متهم کردند. بغداد در نهایت در ۲۴ ژوئیه پس از آنکه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در ۲۲ ژوئیه مستقیماً از محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، درخواست کرد که این پول را بپردازد، کوتاه آمد. اما هنوز حقوق ماه ژوئن حکومت اقلیم کردستان را تا اواسط اوت پرداخت نکرده بود.

هم‌زمان، منطقه کردستان تحت فشار نظامی فزاینده‌ای از سوی گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران قرار گرفته است. این جناح‌ها که بسیاری از آنها رسماً بخشی از نیروهای بسیج مردمی (PMF) و از حقوق‌بگیران دولت عراق هستند، در ماه ژوئیه حداقل ۲۲ حمله پهپادی علیه اقلیم کردستان انجام داده‌اند. این حملات عمدتاً زیرساخت‌های حیاتی انرژی را هدف قرار داده و سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات اقتصادی بلندمدت منطقه را تهدید کرده‌اند. وزارت کشور اقلیم کردستان علناً گروه‌هایی از درون حشد شعبی را مسئول این حملات دانسته و این امر انکار مقامات حشد شعبی و مفسران وابسته را باعث شده است – برخی از آنها نظریه‌های بی‌اساس مبنی بر دخالت بازیگران مستقر در داخل اقلیم کردستان را مطرح کرده‌اند. دولت عراق نیز اتهامات اقلیم کردستان را رد کرده و تحقیقاتی را در مورد این حملات آغاز کرده است.

این حملات بسیار مؤثر بودند و تولید نفت اقلیم کردستان را از نزدیک به ۳۰۰هزار بشکه در روز به ۸۰هزار بشکه در روز کاهش دادند. آمار تولید فعلی حدود ۱۳۰ هزار بشکه در روز است. در نتیجه، با توجه به توافق اخیر که دولت کردستان را موظف به تحویل ۲۳۰ هزار بشکه نفت تولیدی – معادل ۶۰ تا ۷۵ درصد از کل تولید آن – به بغداد می‌کند، سرنوشت بودجه و تخصیص حقوق و دستمزد اقلیم کردستان همچنان نامشخص است. اقلیم کردستان اعلام کرده است که بر اساس ظرفیت تولید نفت فعلی خود، بیشترین مقدار ممکن را به بغداد منتقل خواهد کرد. در ۱۳ اوت توافقی در این زمینه بین دو طرف حاصل شد که به موجب آن اقلیم کردستان ۵۰ هزار بشکه را برای مصرف داخلی نگه می‌دارد و بقیه را تحویل می‌دهد و این مقدار به تدریج افزایش می‌یابد.

تصمیم بغداد برای مسدود کردن بودجه اقلیم کردستان در بحبوحه حملات پهپادی علیه تأسیسات تولید نفت آن، گمانه‌زنی‌هایی را در مورد هم‌سویی ضمنی منافع بین دولت و جناح‌های مسلح طرفدار ایران که شاخه‌های سیاسی آنها نقش مهمی در ائتلاف حاکم دارند، دامن زده است. اگرچه هیچ مدرکی دال بر هماهنگی رسمی بین این دو وجود ندارد، اما فقدان کلی مسئولیت‌پذیری سیاستمداران عراقی در قبال این حملات و فایده استراتژیکی که این حملات برای دولت مرکزی – با تضعیف موقعیت چانه‌زنی اقلیم کردستان در مقابل دولت فدرال – به همراه دارد، نشان دهنده یک فضای سهل‌گیرانه است.

یک کشمکش ژئوپلیتیکی آشنا

تشدید اخیر تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که ایران استراتژی منطقه‌ای گسترده‌تر خود را مجدداً تنظیم می‌کند. در حالی که تهران از حملات هوایی اسرائیل و ایالات متحده و همچنین انزوای دیپلماتیک فزاینده عقب‌نشینی می‌کند، همچنان به گروه‌های نیابتی خود برای اعمال نفوذ منطقه‌ای متکی است. عراق و گروه‌های مسلح طرفدار ایران در آنجا، نه تنها به دلایل ژئوپلیتیکی، بلکه به دلیل منافع انرژی جمهوری اسلامی، همچنان در مرکز این استراتژی قرار دارند. ایران یک تأمین‌کننده کلیدی گاز برای عراق است و تولید رو به رشد گاز اقلیم کردستان – به‌ویژه با همکاری شرکت‌های آمریکایی – می‌تواند به تدریج وابستگی بغداد به واردات ایران را کاهش دهد. تضعیف این تحولات از طریق ابزارهای نامتقارن به تهران اجازه می‌دهد تا نقش عراق را به عنوان یک مشتری انرژی حفظ کند و در عین حال با گسترش منافع تجاری ایالات متحده در کردستان عراق مقابله کند.

در این زمینه، دخالت ایالات متحده در سیاست داخلی عراق پررنگ‌تر می‌شود. پس از سال‌ها حفظ موضع عدم تقابل با بغداد، دولت ترامپ به شدت از قراردادهای گازی امضا شده در ماه مه حمایت کرده است. در واقع، در تماس تلفنی اواخر ماه ژوئیه مارکو روبیو، وزیر أمور خارجه امریکا با نخست وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، او نگرانی خود را در مورد حملات علیه زیرساخت‌های انرژی کردستان ابراز کرد و «بر اهمیت پاسخگو کردن عاملان این حملات توسط دولت عراق و جلوگیری از حملات آینده تأکید کرد.» روبیو همچنین از بغداد خواست تا پرداخت «یکپارچه» حقوق کارمندان اقلیم کردستان را تضمین کند. این پیام نشان‌دهنده تغییر رویکرد ایالات متحده در عدم مداخله بود و برای بغداد روشن کرد که حملات به منافع تجاری وابسته به ایالات متحده نادیده گرفته نخواهد شد. با این وجود، به نظر می‌رسد جناح‌های مسلح متحد ایران این هشدار را نادیده گرفتند و حداقل یک حمله پهپادی را در ۳۰ ژوئیه انجام دادند.

باید دید که آیا این موضع نوظهور به یک سیاست پایدارتر و نهادینه‌تر ایالات متحده در قبال عراق تبدیل خواهد شد یا خیر. واشینگتن اهرم فشار قابل توجهی دارد و استفاده عاقلانه از این اهرم برای مقابله با بغداد لزوماً مستلزم رویارویی عمومی نیست. سوال گسترده‌تر این است که آیا ایالات متحده به دنبال تثبیت این قاطعیت در یک چارچوب استراتژیک خواهد بود که منافع آن را در عراق از طریق یک کردستان عراق با ثبات‌تر و از نظر اقتصادی پایدارتر حفظ کند. چنین سیاستی لزوماً مستلزم ترجیح اربیل بر بغداد نخواهد بود، بلکه اصول فدرال مندرج در قانون اساسی عراق را تقویت می‌کند. اقلیم کردستان طبق قانون اساسی حق دارد سهمی از درآمد ملی داشته باشد و باید به آن اجازه داده شود منابع طبیعی خود را در یک چارچوب مشخص و قانونی تعریف شده توسعه دهد. تحمیل خشونت علیه اقلیم کردستان توسط دولت مرکزی، ساختار فدرال عراق را تضعیف می‌کند و نگرانی‌های گسترده‌تری را در مورد توانایی بلندمدت دولت در مدیریت کثرت‌گرایی و تمرکززدایی ایجاد می‌کند.

برای واشینگتن، این موضوع دو جنبه دارد. اول، محافظت از سرمایه‌گذاری‌های تجاری ایالات متحده در کردستان عراق به درجه‌ای از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیازمند است که در صورت قرار گرفتن اقلیم کردستان در معرض فشار سیاسی و نظامی بی‌حد و حصر از سوی بازیگران منطقه‌ای متخاصم، قابل دستیابی نیست. دوم، اطمینان از اینکه عراق به عنوان یک کشور متعادل و فدرال باقی بماند – به جای اینکه به سمت اقتدارگرایی متمرکز تحت سلطه نیروهای همسو با ایران حرکت کند – با اهداف استراتژیک گسترده‌تر ایالات متحده در منطقه وسیع‌تر هم‌سو باشد.

بنابراین، وضعیت فعلی هم یک چالش و هم یک فرصت برای سیاست‌گذاران آمریکایی است. واشینگتن باید با یک کمپین مداوم که بی‌ثبات کردن غرب‌گراترین منطقه عراق را تهدید می‌کند، مقابله کند، در عین حال سیاست ایالات متحده را به گونه‌ای تنظیم مجدد کند که هنجارهای قانون اساسی را تقویت و تضمین کند که تعامل اقتصادی آمریکا سود استراتژیک بلندمدتی برای همه طرف‌ها به همراه داشته باشد. در این زمینه، باید از طریق مشارکت با شرکت‌های آمریکایی و سایر شرکت‌های غربی، توسعه بخش انرژی اقلیم کردستان را ارتقا دهد و مسیر عراق را به سمت خودکفایی انرژی تسریع کند.

منبع: گالف اینترنشنال فاروم / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی