نگاهی حقوقی به طرح رئیس جمهوری امریکا
غزه ۲۰۲۵: ابتکار ترامپ میان امید و سلطه
نویسنده: امیرحسین عسگری، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه تهران و پژوهشگر اندیشکده سرآمد
دیپلماسی ایرانی: مسئله فلسطین و به‌ویژه نوار غزه در سپتامبر ۲۰۲۵ همچنان به‌منزله کانون بحرانی چندوجهی در خاورمیانه جلوه می‌کند. بحرانی که از سویی بر بستر منازعات تاریخی و حقوقی شکل گرفته و از سوی دیگر در سطح ژئوپولیتیک، معیاری برای سنجش کارآمدی قواعد و نهادهای حقوق بین‌الملل شده است. دو سال جنگ خونین، با ده‌ها هزار قربانی، غالباً غیرنظامیان به نقطه‌ای رسیده که ایالات متحده آمریکا با ابتکار شخصی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ کوشیده است مسیر تازه‌ای را به‌سوی پایان مخاصمه و بازسازی غزه بگشاید. طرح بیست‌گانه پیشنهادی وی، که در کاخ سفید و در حضور نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو رونمایی شد، در ظاهر بر سه محور کلیدی استوار است.
(۱) خلع سلاح کامل حماس
(۲) بازآفرینی اقتصادی غزه
(۳) ایجاد سازوکار حکمرانی موقت
این بسته سیاسی با عنوان «مسیر همزیستی صلح‌آمیز» معرفی شده، لیکن همین نام‌گذاری در ذات خود نوعی تناقض را واجد است. از یک‌سو ادعای برقراری صلح و بازسازی را مطرح می‌کند و از سوی دیگر بر حذف یک بازیگر سیاسی – اجتماعی ریشه‌دار مانند حماس تأکید دارد. اقدامی که می‌تواند اصل مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را نقض کند.
همچنین تمرکز قدرت در هیئت صلح تحت ریاست ترامپ و نظارت بین‌المللی، بیش از آنکه تداعی‌کننده خودمختاری باشد، شباهت به قیمومت نوین دارد (بنگرید به فصل 12 منشور ملل متحد و مقوله قیمومیت بین‌المللی). از منظر حقوقی نیز، محدود کردن ساختارهای نظامی و تحمیل مدل اقتصادی خارجی، این مسئله را ایجاد می‌کند که آیا چنین ترتیباتی مشروعیت داخلی خواهد یافت؟ یا آنکه به بازتولید بی‌ثباتی می‌انجامد؟
اما پرسش بنیادین آن است که آیا چنین طرحی می‌تواند با اصولی چون حق تعیین سرنوشت ملل (ماده ۱ منشور ملل متحد)، قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت (به‌ویژه ۲۴۲ و ۳۳۸)، و قواعد عام حقوق بشردوستانه مندرج در کنوانسیون‌های ژنو هم‌ساز باشد؟
در عرصه روابط بین‌الملل نیز واکنش‌های اولیه از استقبال محتاطانه برخی دولت‌های اروپایی و منطقه‌ای و یا تردید و بی‌اعتمادی طرف‌های فلسطینی نشان می‌دهد که این ابتکار اگرچه ظرفیت دیپلماتیک دارد، اما با چالش‌های عمیق ساختاری روبه‌رو خواهد بود.
در این نوشتار بر آنیم تا با رویکردی طرح ترامپ را از منظر حقوق و روابط بین‌الملل واکاوی کنیم.
طرح ترامپ در یک نگاه
این طرح، برخلاف پیشنهاد فوریه ۲۰۲۵ ترامپ که به جابجایی داوطلبانه ۲ میلیون فلسطینی اشاره داشت، بر عدم اجبار خروج تأکید دارد و راه را برای دولت فلسطین مستقل باز می‌گذارد.
از کنوانسیون ژنو تا دیوان لاهه: ارزیابی حقوقی ابتکار ترامپ در غزه
این طرح موسوم به «۲۰گانه ترامپ» از منظر حقوق بین‌الملل واجد نکات مثبت و منفی متعددی است که ارزیابی آنها می‌تواند چشم‌اندازی واقع‌بینانه از ظرفیت‌ها و موانع حقوقی پیش رو فراهم کند. ذیلاً دو جنبه مثبت و منفی این طرح بررسی خواهند شد.
جنبه‌های مثبت
نخستین جنبه مثبت طرح انطباق بخش‌هایی از طرح با حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. تصریح بر کمک‌های فوری و بدون مداخله سیاسی، همسو با پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷ و الزامات دولت اشغالگر در قبال غیرنظامیان است. همچنین، واگذاری توزیع به نهادهای بی‌طرفی چون سازمان ملل و هلال احمر، از سیاسی‌شدن فرآیند کمک‌ها جلوگیری می‌کند و در خط مستقیم قطعنامه ۱۸۶۰ شورای امنیت قرار می‌گیرد. افزون بر این، گنجاندن افق سیاسی برای خودمختاری فلسطینیان، ولو به شکلی مبهم، با ماده ۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۰۴ همخوانی دارد.
تصریح بر ممنوعیت هرگونه جابه‌جایی اجباری جمعیت، تعهدی روشن به ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو است و از تکرار نقض‌های پیشین در غزه جلوگیری می‌کند.
جنبه‌های منفی
ضعف‌های حقوقی طرح نیز کم‌اهمیت نیستند. مهم‌ترین چالش، ایجاد حکومت موقت تحت نظارت مستقیم ترامپ است که استقلال فلسطینی‌ها را زیر سؤال می‌برد و می‌تواند ذیل بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد به‌عنوان مداخله خارجی تعبیر شود. تجربه‌ای مشابه با وضعیت عراق در سال ۲۰۰۳ نشان داد چنین ساختارهایی اغلب به اشغال غیررسمی بدل می‌شوند. همچنین، خلع سلاح یک‌جانبه حماس بدون تعهد متقابل اسرائیل به توقف شهرک‌سازی، موازنه حقوقی را برهم می‌زند و اصل برابری حاکمیت‌ها را مخدوش می‌سازد. افزون بر این، عدم اشاره به غرامت قربانیان فلسطینی رخلاف ماده ۹۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو 1977 و انهدام زیرساخت‌ها بدون سازوکار نظارتی، شائبه مجازات جمعی را تقویت می‌کند.
چرخش دیپلماتیک یا توهم صلح؟ تحلیل واکنش‌ها و پیامدهای ژئوپولیتیکی طرح ترامپ
طرح بیست‌گانه ترامپ در سپتامبر ۲۰۲۵ بیش از آنکه صرفاً یک نقشه صلح باشد، نشانه‌ای از چرخش دیپلماتیک در معادلات خاورمیانه تلقی می‌شود.
از منظر واکنش‌های مثبت، تشکیلات خودگردان فلسطین این طرح را «مسیر صلح» نامید و بر ضرورت توقف اشغال تأکید کرد. در سطح منطقه، رهبران عرب و اسلامی در بیانیه‌ای مشترک از ابتکار ترامپ قدردانی کردند و بار دیگر بر اصل تشکیل دو دولت و لزوم عقب‌نشینی اسرائیل پای فشردند. در اروپا نیز کشورهایی چون فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا طرح را نقطه عطف توصیف کردند و آزادی گروگان‌ها و کمک‌های بشردوستانه را در اولویت قرار دادند. حتی تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، از آن به‌عنوان اقدامی جسورانه یاد کرد. این اجماع دیپلماتیک، می‌تواند یادآور پیمان ابراهیم (۲۰۲۰) باشد و موقعیت ایالات متحده را به‌عنوان میانجی فعال بازسازی کند.
در مقابل، طیفی از مخالفت‌ها و تردیدها نیز بروز یافت. حماس اعلام کرد طرح را در حال بررسی قرار می‌دهد، اما جهاد اسلامی آن را پوششی برای تداوم تجاوز دانست. در سطح اجتماعی، بخش مهمی از فلسطینیان با توجه به سابقه طرح ۲۰۲۰ ترامپ که اورشلیم را پایتخت اسرائیل شناخت نگاه تردیدآمیز دارند. هم‌زمان، نتانیاهو هشدار داد که در صورت رد طرح از سوی حماس، ایالات متحده حمایت کامل از نابودی این جنبش خواهد داشت.
موفقیت طرح می‌تواند ثبات نسبی در خاورمیانه ایجاد کند و با سرمایه‌گذاری‌های عربی، بازسازی غزه را تسهیل کند. در صورت شکست، اما، پیامد محتمل آن تقویت جریان‌های رادیکال و افزایش بی‌ثباتی است. در سطح بین‌المللی نیز، اجماع اروپایی – عربی می‌تواند دامنه نفوذ چین و روسیه در پرونده فلسطین را کاهش دهد، ولی نبود همراهی ایران به‌عنوان اصلی‌ترین حامی حماس شکنندگی طرح را افزایش می‌دهد. سرانجام، نقطه اتکای هر گونه موفقیت واقعی، اجرای عملی افق دو دولت است. افقی که بدون اعمال فشار جدی بر اسرائیل، بیش از آنکه واقعیت سیاسی باشد، تصویری توهم‌آمیز باقی خواهد ماند.
برآمد
طرح بیست‌گانه ترامپ برای غزه در سپتامبر ۲۰۲۵، تلاشی برای پایان دادن به بحران انسانی و سیاسی است که با تناقضات حقوقی و دیپلماتیک مواجه است. از منظر حقوق بین‌الملل، تعهد به کمک‌های بشردوستانه و ممنوعیت جابه‌جایی اجباری با کنوانسیون‌های ژنو همسو است، اما خلع سلاح یک‌جانبه حماس و نظارت خارجی، استقلال فلسطینی‌ها و حق تعیین سرنوشت را تهدید می‌کند.
از نگاه سیاست و روابط بین‌الملل نیز اجماع عربی – اروپایی فرصتی برای ثبات منطقه‌ای ایجاد می‌کند، اما تردید فلسطینی‌ها و عدم همراهی ایران شکنندگی طرح را افزایش می‌دهد. بدون فشار بر اسرائیل برای توقف شهرک‌سازی و تضمین غرامت، این طرح خطر تبدیل شدن به قیمومیت نوین را دارد. موفقیت واقعی نیازمند اجرای عملی طرح دو دولتی شدن و نظارت بی‌طرفانه شورای امنیت است تا از بازتولید بی‌ثباتی جلوگیری شود. فلسطینی‌ها حق دارند فراتر از بازسازی، عدالت را مطالبه کنند.
نظر شما :