حق تعیین سرنوشت

نویسنده: مهدی باقری، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دیپلماسی ایرانی: حق تعیین سرنوشت ملت‌ها از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر است؛ اصلی که بر اساس منشور ملل متحد، روابط دوستانه میان ملت‌ها باید بر پایه «حقوق برابر و تعیین سرنوشت ملت‌ها» استوار باشد. همین اصل در ماده نخست میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز با صراحت بیشتری آمده و حق ملت‌ها برای تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و پیگیری مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به رسمیت می‌شناسد. 

با این حال، بررسی تاریخ سیاست خارجی آمریکا نشان می‌دهد که میان این اصل حقوقی و عملکرد واشینگتن در بسیاری از مقاطع، فاصله‌ای جدی وجود داشته است. مسئله اصلی آنجاست که آمریکا در موارد متعدد، هنگامی که نتیجه انتخاب مردم با منافع راهبردی، اقتصادی یا ژئوپلیتیک آن کشور سازگار نبوده، از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی برای تغییر مسیر تحولات داخلی کشورها استفاده کرده است. 

نمونه روشن، ایران در سال ۱۳۳۲ است. دولت محمد مصدق پس از ملی شدن صنعت نفت با فشارهای شدید سیاسی و اقتصادی بریتانیا و سپس آمریکا روبه‌رو شد و سرانجام کودتای ۲۸ مرداد به سقوط دولت او انجامید. اسناد منتشرشده بعدی در آمریکا نقش سازمان اطلاعات مرکزی این کشور را در طراحی و اجرای عملیات علیه دولت مصدق آشکار کرد. اهمیت این پرونده تنها در تغییر یک دولت خلاصه نمی‌شود؛ مسئله اساسی، مداخله یک قدرت خارجی در روندی بود که می‌توانست سرنوشت سیاسی ایران را در چارچوب سازوکارهای داخلی تعیین کند. 

یک سال بعد، در گواتمالا نیز الگوی مشابهی تکرار شد. دولت ژاکوبو آربنز که اصلاحات ارضی را دنبال می‌کرد، در سال ۱۹۵۴ با عملیات سازمان‌یافته آمریکا سرنگون شد. حتی اسناد رسمی وزارت أمور خارجه آمریکا تصریح می‌کنند که در نشست کاراکاس، قطعنامه‌ای ضدکمونیستی تصویب شد که زمینه سیاسی اقدام علیه دولت آربنز را فراهم کرد. 

شیلی در سال ۱۹۷۳ نمونه دیگری است. دولت سالوادور آلنده از مسیر انتخابات به قدرت رسیده بود، اما دولت نیکسون و دستگاه امنیتی آمریکا برای تضعیف و بی‌ثبات‌سازی آن تلاش کردند. اسناد رسمی منتشرشده در مجموعه اسناد تاریخی وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که واشینگتن موضوع جلوگیری از تثبیت دولت‌های نزدیک به شوروی در آمریکای لاتین را بخشی از محاسبات امنیتی خود می‌دانست. 

در کنگو نیز پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۶۰، رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر آینده سیاسی آن به مداخله گسترده خارجی انجامید و پاتریس لومومبا، نخست‌وزیر منتخب کنگو، سرانجام در شرایطی پیچیده و پس از مداخلات خارجی به قتل رسید. 

در آمریکای لاتین نیز نیکاراگوئه، کوبا و جمهوری دومینیکن نمونه‌هایی از دوره‌ای طولانی هستند که در آن واشینگتن امنیت و منافع خود را بر اصل عدم مداخله ترجیح می‌داد. 

البته مسئله صرفاً به دوران جنگ سرد محدود نیست. 

جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ نیز این پرسش را دوباره مطرح کرد که آیا قدرت‌های بزرگ می‌توانند بدون اجماع بین‌المللی، ساختار سیاسی یک کشور را با زور دگرگون کنند و سپس این اقدام را در چارچوب مبارزه با تهدید یا گسترش دموکراسی توجیه کنند. 

اصل منع استفاده از زور و اصل تعیین سرنوشت، هر دو با چنین رویکردی در تعارض قرار می‌گیرند. 

در واقع، مشکل اساسی نه ادعای آمریکا درباره حمایت از دموکراسی، بلکه دوگانگی در اجرای آن است. 

اگر تعیین سرنوشت یک اصل جهانی است، نمی‌تواند در کشوری محترم و در کشوری دیگر، به دلیل تفاوت در منافع واشینگتن، نادیده گرفته شود. 

سازمان ملل نیز تأکید کرده که تعیین سرنوشت، یک اصل عام حقوق بین‌الملل است و ملت‌ها باید بتوانند درباره وضعیت سیاسی و مسیر توسعه خود آزادانه تصمیم بگیرند. 

تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه یک قدرت خارجی خود را صاحب حق تعیین آینده ملت‌های دیگر بداند، نتیجه لزوماً دموکراسی و ثبات نیست؛ گاه حاصل آن کودتا، جنگ، بی‌ثباتی و شکل‌گیری بحران‌هایی است که آثارشان دهه‌ها باقی می‌ماند. 

دفاع واقعی از حق تعیین سرنوشت، مستلزم پذیرش این اصل ساده است: ملت‌ها حق دارند خودشان انتخاب کنند، حتی زمانی که انتخابشان مطابق خواست قدرت‌های بزرگ نباشد.