افزايش حجم صادرات امريکا به ايران

اگر اجازه دهيد موضوع گفت وگو را با بحث داغ مذاکره ايران و امريکا و احتمال برقرارى ارتباط ميان دو کشور آغاز کنيم. با توجه به تغيير رئيس جمهورى امريکا تمايل اوباما به مذاکره با ايران، برقرارى ارتباط اقتصادى با اين کشور را تا چه حد اجرايى مى دانيد؟

در رابطه با برقرارى ارتباط اقتصادى با کشور امريکا سه نکته را خدمت تان عرض مى کنم؛ اول اينکه ما در سازمان توسعه تجارت فقط موضوعات اقتصادى - تجارى را دنبال مى کنيم. دوم اينکه ما به سمت اقتصاد و تجارت غيردولتى در حرکتيم که اين نوع تجارت متاثر از تجارت آزاد و خصوصى است و خيلى به کشورها وابستگى ندارد. بنابراين تجارت آزاد ربطى به امريکايى و غيرامريکايى ندارد.

-اما مذاکرات از طريق دولت ها آغاز مى شود تا زمينه گسترش مبادلات اقتصادى هموارتر شود.

درست است. اما منظور من اين است که ما با کشورهاى ديگر که غيرامريکايى هستند نيز کار دولتى انجام نمى دهيم و علاقه يى هم وجود ندارد که دولت در روابط اقتصادى وارد شود، و باز هم تاکيد مى کنم بحث من تجارت آزاد است که توسط بخش خصوصى انجام مى گيرد.

آيا تاکنون پيشنهادى براى مذاکره و برقرارى ارتباط اقتصادى از طرف امريکا شده است؟

ما در سيستم تجارى تاکنون پيشنهاد مذاکره يى دريافت نکرده ايم. البته اخيراً در روزنامه ها خواندم که به دليل بحران مالى، ايران درخواست هايى براى تاسيس بانک خارجى داشته است و اين از سوى سرمايه گذاران امريکايى هم بوده. قاعدتاً تاسيس چنين بانک هايى روابط تجارى ميان کشور ها را تسهيل مى کند.

آيا شما به عنوان رئيس سازمان توسعه تجارت تمايل به برقرارى ارتباط با امريکا و ترغيب بخش خصوصى داريد؟

همان طور که گفتم دولت نبايد وارد مبادلات اقتصادى - تجارى شود اما اگر تحريم هاى امريکا نباشد، بخش خصوصى با هر جا که کالاى ارزان و کيفى بفروشند ارتباط تجارى برقرار مى کند. تاجر خصوصى ايرانى در هر کشورى که کالاى مفيد پيدا کند، مى تواند بخرد و دولت هم هيچ محدوديتى براى آنان برقرار نمى کند. البته به جز تجارت با رژيم صهيونيستى، بنابراين فرقى نمى کند بخش خصوصى با کشور چين ارتباط تجارى برقرار کند يا کشور ماچين، اگر کار تجارت با اين کشورها ساده و بدون زحمت باشد، تاجر ايرانى کار تجارى خود را انجام مى دهد. در حال حاضر با توجه به حکمفرمايى قوانين تجارت آزاد يعنى حذف موانع مختلف، بخش خصوصى به رغم اختلافات ميان دولت ها کار تجارى خود را انجام مى دهد.

به طور مثال زمانى که من به يکى از کشورهاى اروپايى سفر کرده بودم و در آنجا جلسه يى با تجار اروپايى داشتم، آنان از من خواستند اطلاعاتى درباره تجار ساير کشورهاى اروپايى که با ايران کار مى کنند، به آنان بدهم و از من سوال مى کردند آيا در شرايط تحريم ساير کشورهاى اروپايى با ايران دادوستد تجارى دارند يا خير؟ که من آمارى را که داشتم در اختيارشان گذاشتم. من کنجکاو شدم و از تجار اروپايى پرسيدم چرا آمار ساير کشورهاى اروپايى براى شما مهم است و آنان پاسخ دادند اگر بقيه کشورها به دنبال منافع خود بوده و با ايران رابطه تجارى برقرار کردند، چرا ما اين کار را نکنيم. ما نيز کار تجارى خود را افزايش مى دهيم. به عبارت ديگر يک رقابت نانوشته يى بين کشورها برقرار است و همه آنها پيگيرى مى کنند که اگر کشورى کار تجارى جديدى را آغاز کند، آنها هم بهره خود را ببرند. تاجرها در دنيا به دنبال خريد خوب و سود هستند و اين در مورد امريکا و اروپا و ايران نيز صادق است.

 شوراى بازرگانى اتاق ايران با امريکا به تازگى تشکيل شده است. آيا اين شورا در برقرارى ارتباط ميان ايران و امريکا موثر است؟

اين شورا در رابطه با کل قاره امريکا است.

درست است اما ارتباط با ايالات متحده در کنار امريکاى جنوبى و مرکزى آمده است.

ما به عنوان سازمان توسعه تجارت آنچه دنبال مى کنيم، تصميماتى است که رهبران کشورها در اين رابطه مى گيرند. البته چيزى که من تاکنون از تصميمات اخير متوجه شدم، اين است که تا آثار تغييرات به طور واقعى پديدار نشود، گفت وگو ميان دو کشور کارساز نيست.

اما اگر اين اتفاق بيفتد و تشخيص رهبران سياسى اين باشد که مذاکرات تجارى مى تواند ميان دو کشور آغاز شود، ما نيز به تبع تصميمات اين کار را انجام خواهيم داد. در اين حوزه يکسرى خطوط قرمز و منافع استراتژيک وجود دارد که فقط رهبران نظام مى توانند تشخيص بدهند چه وقت گفت وگو آغاز شود. اما در رابطه با بخش خصوصى و ارتباط تجارى با امريکا موضوع فرق مى کند. در حال حاضر تجار ايرانى با اين کشور رابطه اقتصادى داشته و مبادلات تجارى ميان دو کشور صورت مى گيرد.

حجم مبادلات ميان دو کشور اعم از صادرات و واردات در چند سال گذشته چه مقدار بوده و توسط چند نفر از بخش خصوصى انجام مى شود؟

اولين کسى که در رابطه با تعداد تجارى که با امريکا دادوستد مى کنند، سوال مى کند، شما هستيد. در حال حاضر واردات از کشور امريکا توسط هزار شخص حقوقى و صادرات به اين کشور توسط 900 شخص حقوقى انجام مى شود. اين موضوع مرتبط با اين دولت و آن دولت نيست. از قبل وجود داشته است. در رابطه با حجم مبادلات تجارى ميان ايران و امريکا نيز از سال 83 که سال پايانى دولت هشتم به شمار مى رود تا سال 87 به تفکيک صادرات و واردات آمارى خدمت تان ارائه مى کنم. در سال 83 ميزان صادرات ايران به اميرکا 100 ميليون و 487 هزار دلار و ميزان واردات ايران از اين کشور 77 ميليون و 519 هزار دلار بود. همچنين در سال 84 اولين سال فعاليت دولت نهم نيز ميزان صادرات ايران به امريکا با 6/4 درصد افزايش به 105 ميليون و 91 هزار دلار رسيد و ميزان واردات ما از اين کشور نيز با 26 درصد رشد به 98 ميليون و 36 هزار دلار افزايش يافت. همچنين ميزان مبادلات تجارى ميان دو کشور در سال 85 در حوزه صادرات 109 ميليون و 475 هزار دلار بود که نسبت به سال84 ، 2/4 درصد افزايش يافته بود همچنين حجم واردات از اين کشور نيز با 13درصد رشد به 110 ميليون و 889 هزار دلار رسيد. فعاليت اقتصادى بخش خصوصى در سال 86 نيز ادامه داشت. اما ميزان صادرات به اين کشور با رشد منفى 5/4 درصدى به 87 ميليون و 921 هزار دلار کاهش يافت. و در مقابل ميزان واردات ايران از اين کشور به 170 ميليون و 422 هزار دلار افزايش يافت که نسبت به سال 85 رشد 6/53 درصدى را نشان مى دهد. در همين حال صادرات ايران به امريکا در سال 87 با افت 28درصدى به 63 ميليون و 350 هزار دلار رسيد. و در مقابل ميزان واردات با 222درصد افزايش به 548 ميليون و 919 هزار دلار رسيد. اين آمارى از ميزان تجارت ايران با ايالات متحده امريکا بود.

اگر موافق باشيد، اشاره يى به محدوديت هاى تجارى عليه ايران داشته باشيم. شما در سال گذشته گفته بوديد حجم تجارت کاهش يافته است. با اين اوصاف با توجه به محدوديت هاى اقتصادى عليه ايران حجم تجارت چه مقدار کاهش يافته است؟

من نگفتم حجم تجارت ما کاهش يافته است بلکه حجم تجارت جهانى کاهش 9 درصدى داشته است. حجم تجارت ايران با توجه به آمار صادرات و واردات روند افزايشى داشته است. حجم تجارت ما در سال 86 به 67 ميليارد دلار و در سال 87 به 78 ميليارد دلار رسيد. حجم صادرات غيرنفتى نيز در اين دوره نه تنها از محدوديت هاى اقتصادى عليه ايران تاثيرپذير نبوده است بلکه از اهداف پيش بينى شده در برنامه هاى توسعه اقتصادى کشور نيز پيشى گرفته است. نگاهى به اهداف برنامه چهارم نشان مى دهد عملکرد 48 ماهه دولت در صادرات غيرنفتى فراتر از اهداف برنامه بوده است. حجم صادرات غيرنفتى در چهار سال نخست برنامه چهارم ( 87-84) حدود 40 ميليارد دلار پيش بينى شده بود اين در حالى است که ميزان صادرات غيرنفتى در اين دوره بدون ميعانات گازى به

5/57 ميليارد دلار و با ميعانات گازى به 7/71 ميليارد دلار افزايش يافته است. آمار کارشناسى نشده گمرک حاکى از اين است که حجم صادرات غيرنفتى در 12 ماهه سال 87 بدون احتساب ميعانات گازى 1/18 ميليارد دلار بوده که نسبت به اهداف برنامه چهارم 157 درصد تحقق پيدا کرده. همچنين با نگاهى به ميزان واردات، آهنگ رشد به وضوح قابل مشاهده است.

لطفاً از سال 84 که سال آغاز دولت نهم به شمار مى رود، درباره حجم واردات توضيح دهيد.

واردات ايران در سال 84، حدود 7/39 ميليارد دلار بود در حالى که در برنامه چهارم 32 ميليارد دلار پيش بينى شده بود. همچنين در سال 85 حجم واردات ايران به 41/1 ميليارد دلار رسيد که نسبت به اهداف برنامه چهارم رشد 8/121 درصدى داشت. در سال 86 نيز روند افزايشى واردات حفظ شد و حجم آن به 3/48 ميليارد دلار افزايش يافت در حالى که در برنامه چهارم 5/36 ميليارد دلار پيش بينى شده بود. همچنين واردات در 12ماهه سال 87 با تحقق140 درصدى نسبت به اهداف برنامه چهارم به 8/55 ميليارد دلار افزايش يافت در حالى که در برنامه چهارم ميزان واردات در سال 87 ، 8/39 ميليارد دلار پيش بينى شده بود. اين رشدها همه دلايل خودش را دارد که در فرصت ديگرى توضيح مى دهم. فکر مى کنم سال 88 با کاهش واردات مواجه شويم چون قيمت هاى جهانى کاهش يافته است.

کاهش صادرات برخى محصولات را چگونه ارزيابى مى کنيد؟

ما در کنار تحريم ها، بحران مالى غرب را داريم و صادرکنندگان ممکن است به دليل کاهش حجم تجارت جهانى نتوانند مشتريان دلخواه خود را پيدا کنند البته اين بيشتر براى محصولات معدنى است. با اين حال در مقطع خاصى صادرات برخى محصولات مانند کشاورزى کاهش يافت که به دو دليل اين اتفاق افتاد؛ يکى به دليل افزايش مصرف داخلى و ديگرى کاهش توليد برخى محصولات کشاورزى بود. در سال 87 به دليل خشکسالى توليد محصولات کشاورزى کاهش يافت که اين اتفاق باعث کاهش صادرات در اين حوزه شد و صادرات محصولاتى مانند پسته و زعفران کاهش يافت. همان طور که در ابتدا اشاره کردم، حجم تجارت ايران به دليل محدوديت ها يا تحريم هاى اقتصادى کاهش نيافت.

پس شما تاثير تحريم ها بر فرآيند تجارت را نفى مى کنيد؟

من نفى نمى کنم اما لازم است بگويم تحريم ها تنها در اين دوره اتفاق نيفتاده است بلکه در دولت هاى قبلى نيز کشور ما با تحريم روبه رو بود اما جنس محدوديت ها فرق مى کرد به طورى که در اين دوره فشارهاى اقتصادى بيشتر شد. پس کشور ما در دوره هاى گذشته محدوديت ها را تجربه کرده بود. حال شما مى پرسيد آيا تحريم ها هزينه يى نداشته است؟ درست است براى کشور هزينه داشته است. هر تحريمى آثار منفى خود را دارد اما براى ما آثار مثبتى هم داشته است و آثار منفى محدوديت ها بالا رفتن هزينه تبادل در مبادلات اقتصادى است که در اين دوران کشور ما متحمل اين هزينه ها شده است. همچنين از آثار سوء تحريم ها فرصت دادن به کشورهاى رقيب ايران است تا تجار ايرانى را جذب کنند و کشورى مانند امارات شکل بگيرد. کشور امارات در 20 سال گذشته در شرايطى که تحريم ها عليه ايران شدت گرفت، هزينه تبادل را کاهش داد و تجار ايرانى براى کاهش هزينه هاى ناشى از تحريم به سمت اين کشور جذب شدند و امارات جايگاه بزرگى در مبادلات تجارى ايران پيدا کرد. اين کشور به عنوان رى اکسپورت يا صادرات مجدد در راس شرکاى تجارى قرار گرفت. پس صادرات مجدد از امارات يکى از آثار سوء تحريم ها است. اما از طرف ديگر تحريم ها آثار مثبتى براى اقتصاد به همراه داشتند. به طور مثال در يک کارخانه براى تامين مواد اوليه، تنوع دادن به تامين کنندگان مواد اوليه يک حسن به شمار مى رود زيرا وقتى يکى از تامين کنندگان مواد اوليه به هر دليلى از بار مسووليت شانه خالى کند، سرنوشت اين کارخانه به مخاطره نمى افتد. بنابراين ما در تحريم ها ياد گرفتيم با چند ساپلاير (تامين کننده) کار کنيم. در حالى که در گذشته زمانى که قرار بود کالايى وارد کشور شود، تنها بازارهاى اروپا و امريکا براى ما شناخته شده بود، در اروپا هم بيشتر از کشورهايى مثل آلمان و انگليس خريد مى کرديم. تحريم ها باعث شد واردکنندگان نگاه جديدى پيدا کنند و به اين موضوع پى ببرند که کالاهاى صنعتى را مى توان از کشورهايى به جز آلمان و انگليس تهيه کرد. هر چند اين تغييرات مرتباً در دنيا وجود دارد و کشورهاى جديدى مى توانند نقش تامين کننده را بازى کنند ولى مبادله با کشورهاى جديد به راحتى کار با اروپا که سابقه 100ساله دارد، نيست. اما بالاخره بايد به سمت بازارهاى ساير کشورها حرکت مى کرديم که تحريم ها باعث تغيير نگاه تجار ما شد و کار با کشورهاى جديد را آغاز کردند.

آيا جنبه منفى تحريم بيشتر نيست؟

توضيح من با قصد توجيه کردن هزينه هاى ناشى از تحريم نيست. در خلال 20 سال گذشته تحريم ها گاهى کم شده و گاهى افزايش يافته است که اين محدوديت ها هزينه هاى مبادله ايران را بالا برده و بعضى اوقات مثل زمان جنگ در بازار داخلى کمبود ايجاد کرده و اين کمبودها نوعى ناامنى ذهنى را براى مشترى به همراه داشته است. اما در مقابل همان طور که اشاره کردم، نگاه ما وسيع تر شده و با کشورهاى بيشترى مبادلات تجارى انجام داديم و حتى در برخى کالاها، توليد داخلى آن را در پيش گرفتيم. اما نکته مهمى که مى خواهم اشاره کنم، اين است که در طول سه سال گذشته کشورهاى تحريم کننده نتوانستند در بازار داخلى مشکل ايجاد کنند و هرگز نياز نبود که مصرف کننده نهايى کوپن يا صف طولانى را براى دريافت کالاى مورد نياز خود تحمل کند يعنى تغييرات بازار داخلى هيچ گاه به دليل تحريم ها نبود. در زمان جنگ شايد اين موضوع اتفاق مى افتاد، مشکل بحران ها و تحريم ها به خانه هاى مردم کشيده مى شد و چون کشور تحريم بود، يک کالا يا دارو در خانه هاى مردم پيدا نمى شد. در حالى که در طول سه سال گذشته افزايش تجارت بين المللى و بالا رفتن بنيه اقتصادى کشور آنقدر اثرگذار بود که تحريم کنندگان هم نااميد شدند از اينکه با اعمال فشار به کشور کارى کنند که مردم نتوانند کالاى مصرفى خود را تامين کنند و به دولت به دليل کمبودها فشار بياورند.

شما معتقديد دولت باعث شد تحريم کنندگان نااميد شوند؟

همه اين اتفاقات فقط به دليل تدابير دولت نبود. بخش خصوصى فعالانه همکارى مى کرد به علاوه اينکه تجارت، جهانى شده و کمتر به دولت ها بستگى دارد. ببينيد شايد محدود کردن کشورهايى مثل کره شمالى و کوبا امکان پذير و اثرگذار باشد زيرا هم به لحاظ درآمد نفتى و بنيه اقتصادى مثل ما نيستند و هم مرزهاى گسترده يى مانند ايران ندارند. در حال حاضر ما به عنوان دولت به سختى مرزها را کنترل مى کنيم تا جلوى قاچاق را بگيريم. اين کشور آنقدر موقعيت جغرافيايى خاص دارد که دولت براى کنترل مرزها بايد کلى هزينه کند؛ يعنى نوعى تبادل تجارى طبيعى هميشه وجود دارد. بنابراين با اعمال اهرم هاى فشار و محدوديت هاى اقتصادى عليه ايران نمى توانند جلوى مبادلات اقتصادى با ايران را بگيرند.

آيا به دليل تحريم به کشورى وارد کننده تبديل نشده ايم؟

نخير، ما بيشتر کالاهاى سرمايه يى و واسطه يى وارد مى کنيم يعنى بيش از 80 درصد. شايد برخى از کالاهايى که در بازار مشاهده مى کنيد از طريق واردات رسمى به کشور وارد نشده باشد چون ما مشکل قاچاق هم داريم.

لطفاً بحث قاچاق را بيشتر باز کنيد.

بهتر است اين موضوع را در فرصت ديگرى بررسى کنيم.

مشکلى نيست. لطفاً در رابطه با تغيير شرکاى تجارى و تاثير منفى اين موضوع در کاهش سود صادرکنندگان و افزايش واردات کالاهاى مصرفى توضيح دهيد. در حال حاضر شرکاى تجارى ايران از کشورهاى ثروتمند ايرانى به کشورهايى مانند امارات تبديل شده اند. در چنين شرايطى آيا ميزان درآمد صادر کنندگان ايرانى کاهش نيافته است؟

در حال حاضر آمارى از ميزان درآمد ايران ندارم اما آنچه لازم است توضيح بدهم نحوه قيمت گذارى کالاهاى خارجى است. هم اکنون قيمت بسيارى از محصولات در بورس به دست مى آيد و قيمت ها از طريق چانه زنى ميان خريدار و فروشنده تعيين نمى شود. به عبارت ديگر مشترى از قيمت ها آگاه است و قيمتى را دنبال مى کند که بين المللى است. بنابراين حاشيه سود مشترى فقط تابع اين نيست که از کجا کالا مى خرد و به کجا مى فروشد بلکه تابع ارتباطات جهانى و براساس قيمت بين المللى است. البته برخى کالاها مانند فرش به دليل حضور کشورهايى مانند هند، پاکستان و چين با کاهش قيمت در سطح بين الملل روبه رو است و اين کشورها توانستند قيمت ها را در سطح جهانى پايين بياورند.. اما جابه جايى بازار ها حاشيه سود را تعيين نمى کند. شما معتقديد با تغيير شرکاى تجارى ايران، حاشيه سود صادر کنندگان کاهش يافته اما اين طور نيست. امروز مشترى به قيمت ها دسترسى دارد. شما در هر جاى دنيا که باشيد بايد توان رقابت داشته باشيد، بايد بتوانيد ارزان بفروشيد و مشترى را جذب کنيد. الان مشکلى که همواره صادرکنندگان مطرح مى کنند قيمت تمام شده بالاى کالاهاى ايرانى است. يعنى در خارج از کشور رقيبى وجود دارد که قيمتش پايين تر از کالاى ايرانى است.

آيا حاشيه سود صادرکنندگان با توجه به کاهش قيمت ها افت نکرده است؟ آيا ارزانفروشى در برابر کالاهايى که با هزينه بالايى توليد مى شوند امکان دارد؟

سوال شما خيلى مهم است. کاهش حاشيه سود فقط به دليل جابه جايى بازار نيست بلکه به دليل قيمت تمام شده بالا در ايران است. فروشندگان ما مرتباً با رقبايى روبه رو مى شوند که توانستند کالاى خود را با قيمت پايين ترى بفروشند. اين يک واقعيت است که قيمت تمام شده در ايران بالا است و فروشندگان ايرانى در دنيا با اين مشکل روبه رو هستند. البته مشکل قيمت تمام شده بالا تنها به بازار صادرات ايران لطمه نمى زند بلکه توليدکننده داخلى در بازار داخلى نيز به دليل عرضه کالاهاى خارجى با قيمت پايين تر با مشکل روبه رو است.

آيا سود صادرکنندگان در چنين شرايطى کاهش يافته است؟

به نظر من تحريم ها به هر ترتيبى که لازم بود مديريت شد. اما در شرايط فعلى که بحران مالى جهانى به آن اضافه شده، فشار روى حاشيه سود توليدکنندگان در بازار صادراتى و بازار داخلى بيشتر از گذشته افزايش يافته و اين اتفاق برخى صادرکنندگان را گرفتار کرده است. گروهى از صادرکنندگان مواد معدنى مى گويند خريداران در بازار صادراتى کالاها را با قيمت قبلى از ما نمى خرند و ما مجبوريم با قيمت پايين تر از گذشته محصولات خود را بفروشيم. درخواست اصلى صادرکنندگان در اين شرايط استمهال وام هايشان بوده است چون با پايين آمدن قيمت ها سود صادرکنندگان کاهش يافته و منابع مالى آنان به اندازه قبل به آنها برنمى گردد. ما نيز با بانک ها تعامل کرديم تا فرصتى به صادرکنندگان داده شود.

آيا در چنين شرايطى ميزان صادرات کاهش خواهد يافت؟

براى اين گروه بله اما پيش بينى ما در کل افزايش صادرات است حتى اگر اندک باشد.

اما با توجه به کاهش قيمت کالاها در بازار جهانى و افزايش کالاهاى ارزان قيمت وارداتى توليد کنندگان نمى توانند کارى از پيش ببرند و ممکن است صادرات افت کند.

وزارت صنايع بسته حمايت از توليد را تهيه کرده تا توليد کنندگان با افزايش بهره ورى بتوانند هزينه هاى خود را کاهش دهند و توانايى رقابت در سطح جهانى را بالا ببرند.

-بحران اقتصادى رخ داده و قيمت ها کاهش يافته است، آيا در اين فاصله کوتاه مى توان بهره ورى را افزايش داد؟

مى توان ضرب الاجلى تعريف کرد تا واحد هاى توليدى خود را با شرايط موجود هماهنگ کنند. اگر بتوانيم بسته حمايت از توليد را اجرا کنيم قطعاً بنگاه ها قابليت رقابت در بازار جهانى را به دست خواهند آورد. بگذاريد با يک جمله مصاحبه را تمام کنيم. هيچ بسته حمايتى نمى تواند جاى بهره ورى را بگيرد و هيچ بسته حمايتى بدون توجه به بهره ورى موفق نخواهد بود. کاش مى شد در فرصتى اين را به بحث مى گذاشتيم.