نتیجه آن طوری نیست که ترامپ بخواهد
اعمال سیاست‌های غلط اقتصادی
دیپلماسی ایرانی: اقتصاد ایالات متحده در سال‌های اخیر با بحرانی ساختاری مواجه شده است که ریشه در مجموعه سیاست‌های تجاری، مالی و انرژی دولت دونالد ترامپ دارد. یکی از ویژگی‌های کلیدی این سیاست‌ها، سلاحی‌سازی تجارت است؛ یعنی استفاده ابزاری از صادرات و واردات برای فشار ژئوپلیتیک و کنترل کشورهای دیگر. این رویکرد به‌ویژه در کاهش صادرات سویا، افزایش تعرفه‌ها بر تجهیزات صنعتی و محدودیت صادرات فناوری مشهود است و پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد داخلی و بین‌المللی داشته است. کشورهای هدف سیاست‌های تجاری آمریکا به دنبال جایگزین‌های قابل اعتماد رفته‌اند و وابستگی‌های اقتصادی خود را بازچینی کرده‌اند، روندی که اعتبار اقتصادی آمریکا را کاهش داده و اثرات آن ساختاری و بلندمدت است.
ترکیب «سلاحی‌سازی تجارت»، تعرفه‌های سنگین بر فولاد و آلومینیوم، کسری‌های بودجه تورم‌زا، بی‌توجهی به انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیل انحصارات و سیاست‌های محدودکننده مهاجرت، فشار همزمان بر کشاورزی، صنعت، بازار مسکن، تجارت خارجی و جایگاه دلار وارد کرده و ثبات اقتصادی را تهدید کرده است.
بخش کشاورزی یکی از بخش‌هایی است که بیشترین آسیب را دیده است. سویا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی آمریکا، تا سال‌های اخیر ستون اصلی تجارت کشاورزی این کشور با چین بود. در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده حدود ۹۸۵ میلیون بوشل (۲۶٫۸ میلیون تن) سویا به چین صادر کرده بود که بیش از نیمی از کل صادرات آن سال را تشکیل می‌داد. اما در سال ۲۰۲۵، صادرات سویا به چین به شدت کاهش یافت و از ژانویه تا اوت تنها به ۲۱۸ میلیون بوشل (۵٫۹ میلیون تن) رسید و در ماه‌های ژوئن تا اوت عملاً به صفر رسید. در همین دوره، برزیل بیش از ۲٫۴۷۴ میلیارد بوشل (۶۷٫۴ میلیون تن) سویا به چین صادر کرده و جای آمریکا را به‌طور کامل گرفته است. تعرفه ۳۴ درصدی چین بر واردات سویا از آمریکا باعث شد کشاورزان آمریکایی با انبارهای پر از محصول فروش‌نرفته، کاهش شدید قیمت‌ها و فشار مضاعف بر ارزش زمین‌های کشاورزی مواجه شوند. بسیاری از کشاورزان کوچک به دلیل نرخ‌های بالای بهره قادر به خرید زمین‌های مصادره‌ای نیستند و تمرکز مالکیت زمین در دست صندوق‌های مالی و سرمایه‌گذاران بزرگ افزایش یافته است.
سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ها باعث مشکلات جدی برای شرکت‌های بزرگ شده است. مثلاً شرکت جان‌دیر، تولیدکننده تجهیزات کشاورزی، با افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا روبه‌رو شده است. امسال این تعرفه‌ها حدود ۶۰۰ میلیون دلار هزینه اضافی برای شرکت ایجاد کرده و در نیمه اول سال نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار گزارش شده است. به‌خاطر این وضعیت، حدود دو هزار نفر از کارگران اخراج شده و درآمد شرکت نسبت به سال قبل ۲۹ درصد کاهش یافته است. افزایش قیمت فولاد و آلومینیوم و مشمول شدن قطعات وارداتی تحت مالیات‌های سنگین، هزینه تولید را افزایش داده است، اما کاهش درآمد کشاورزان قدرت خرید آنان را محدود کرده و ترکیب این دو عامل رکود بی‌سابقه‌ای در صنعت تجهیزات کشاورزی ایجاد کرده است.
سیاست‌های انرژی ترامپ نیز فشار قابل توجهی بر تولید وارد کرده است. خروج از توافق پاریس، لغو یارانه‌های انرژی‌های بادی و خورشیدی و بی‌توجهی به حمل‌ونقل عمومی موجب افزایش وابستگی اقتصاد آمریکا به نفت و زغال‌سنگ شده است. این امر نه تنها باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای شده، بلکه نوسانات آب‌وهوایی را تشدید کرده و کشاورزی را به‌طور مستقیم تحت فشار قرار داده است. خشکسالی‌های طولانی، سیلاب‌های مخرب و ناپایداری‌های اقلیمی هزینه بیمه‌ها را به سطحی رسانده که برای بسیاری از کشاورزان غیرقابل پرداخت است. همزمان، افزایش شدید تقاضا برای برق به دلیل توسعه مراکز داده و فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی، در حالی که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی عقب مانده، موجب کمبود عرضه و جهش قیمت برق شده و یکی از عوامل اصلی تورم در هزینه تولید بوده است.
در بخش فناوری، سیاست‌های ترامپ محدودیت‌های جدی در صادرات ایجاد کرده‌اند. تهدید به تعبیه «کلید خاموش» در تراشه‌ها و تجهیزات صادراتی باعث شد چین قراردادهای خود با شرکت‌هایی مانند انویدیا را لغو کند. این شرکت هشدار داده است که بدون درآمد حاصل از بازار چین قادر نخواهد بود سرمایه‌گذاری لازم در تحقیق و توسعه را تأمین کند و این امر برتری آمریکا در صنعت نیمه‌رسانا را تضعیف می‌کند. سیاستی که به ظاهر برای حفظ برتری فناوری طراحی شده، عملاً یکی از منابع اصلی درآمد و مزیت رقابتی را نابود کرده است.
«پیامدهای کلان اقتصادی این سیاست‌ها در بخش مالی نیز دیده می‌شود؛ دلار آمریکا با کاهش واردات و محدود شدن تجارت، رشد قابل توجهی نداشته است. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افت گردشگری، کاهش تعداد دانشجویان خارجی و تمایل روزافزون کشورهای بریکس به تجارت با ارزهای ملی یا طلا، جایگاه دلار را تضعیف کرده است. قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳٬۷۸۷ دلار در هر اونس رسیده که نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌های اقتصادی و تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن است. در داخل کشور، تعرفه‌ها و سیاست‌های مهاجرتی تورم را افزایش داده‌اند. افزایش قیمت فولاد و آلومینیوم بر تمام محصولات صنعتی اثر گذاشته و اخراج گسترده مهاجران هزینه نیروی کار در بخش‌های ساخت‌وساز و کشاورزی را بالا برده است. همزمان، کسری‌های بودجه‌ای دولت نرخ بهره بلندمدت را در سطح بالا نگه داشته و وام‌های مسکن و کشاورزی را گران‌تر کرده است. این امر هم خرید خانه برای مردم را دشوارتر کرده و هم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را محدود ساخته است.
مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت ترامپ بیش از آنکه به افزایش توان رقابتی اقتصاد آمریکا منجر شود، تمرکز ثروت و مالکیت را افزایش داده، توان رقابتی در عرصه جهانی را کاهش داده و زمینه را برای گسترش نابرابری اجتماعی و مالی فراهم کرده است. بحران ایجادشده نه یک اختلال موقتی، بلکه تغییر ساختاری است که آینده اقتصاد ایالات متحده را با چشم‌اندازی دشوار روبه‌رو کرده است.
نظر شما :