مکانیسم ماشه: دیپلماسی یک‌جانبه غرب و فروپاشی اعتماد بین‌المللی

نویسنده: رضا حاجی محمدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل

دیپلماسی ایرانی: در سپهر روابط بین‌الملل، جایی که توازن قدرت اغلب تحت سیطره هژمونی غرب شکل می‌گیرد، مکانیسم ماشه (snapback) در توافق جامع اقدام مشترک (JCPOA) یا برجام، نه تنها به مثابه ابزاری حقوقی برای حفظ توازن تعهدات طراحی شد، بلکه به نمادی از سوءنیت و یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش تبدیل شده است. این سازوکار، که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ گنجانده شد، به ظاهر برای تضمین پایبندی ایران به محدودیت‌های هسته‌ای و جلوگیری از نقض تعهدات بود، اما در عمل، به سلاحی در دست غرب برای تحمیل اراده سیاسی خود بدل شد. فعال‌سازی این مکانیسم در اوت ۲۰۲۵ توسط سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان) و حمایت ضمنی ایالات متحده، نه تنها اعتماد بین‌المللی به توافق‌های چندجانبه را به ورطه نابودی کشاند، بلکه نشان داد که چگونه غرب، با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، دیپلماسی را به بازی قدرت تقلیل می‌دهد.

برجام در سال ۲۰۱۵ به عنوان نقطه اوج دیپلماسی چندجانبه، تعهد ایران به محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش (از جمله کاهش غنی‌سازی به ۳٫۶۷ درصد، محدود کردن سانتریفیوژها به ۵۰۶۰ دستگاه، و پذیرش نظارت گسترده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) را در ازای لغو تحریم‌های شش قطعنامه شورای امنیت تضمین کرد. مکانیسم ماشه، که به پیشنهاد ایالات متحده در قطعنامه ۲۲۳۱ گنجانده شد، به هر یک از طرف‌ها اجازه می‌داد با ادعای نقض قابل توجه، تحریم‌های پیشین را بدون نیاز به رأی‌گیری یا وتو در شورای امنیت بازگرداند. این سازوکار از ابتدا مورد انتقاد ایران قرار گرفت که آن را تله حقوقی می‌دانست؛ ابزاری که به غرب اهرم نامتوازنی برای فشار بر تهران می‌داد. این نگرانی‌ها در سال ۲۰۱۸، با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام تحت دولت دونالد ترامپ و اعمال سیاست فشار حداکثری، به واقعیت پیوست. آمریکا نه تنها تعهدات خود را زیر پا گذاشت، بلکه با بازگرداندن تحریم‌های یک‌جانبه و مجازات شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران، عملاً اقتصاد این کشور را به گروگان گرفت. این نقض فاحش، که حتی متحدان اروپایی را به حاشیه راند، نقطه آغاز فروپاشی اعتماد به برجام بود.

تحولات اخیر در سال ۲۰۲۵، این یک‌جانبه‌گرایی را به اوج خود رساند. پس از حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران (مانند نطنز و فردو) در ژوئن ۲۰۲۵، که تهران آن را تروریسم هسته‌ای نامید، ایران به ناچار گام‌هایی در جهت کاهش تعهدات خود برداشت، غنی‌سازی اورانیوم به ۶۰ درصد افزایش یافت، دسترسی آژانس به برخی سایت‌ها محدود شد، و مجلس ایران همکاری داوطلبانه با IAEA را تعلیق کرد. با این حال، در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران در توافقی موقت با آژانس، بخشی از بازرسی‌ها را از سر گرفت. اما این گام مثبت، که نشانه‌ای از حسن نیت تهران بود، برای کشورهای E3 کافی نبود. در ۲۸ اوت، این سه کشور با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت، مکانیسم ماشه را فعال کردند و ایران را به نقض گسترده متهم کردند. این اقدام، که با حمایت ضمنی دولت دوم ترامپ (پس از بازگشت او در ژانویه ۲۰۲۵) همراه بود، در ۲۸ سپتامبر (۶ مهر ۱۴۰۴) به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل منجر شد؛ ممنوعیت کامل صادرات تسلیحات، محدودیت‌های مالی و بانکی، کنترل حمل‌ونقل دریایی و هوایی، و احیای کمیته تحریم‌ها. تلاش‌های روسیه و چین برای تمدید مهلت ماشه با قطعنامه‌ای در ۲۶ سپتامبر، به دلیل رأی منفی ۹ عضو شورای امنیت (عمدتاً تحت فشار غرب) ناکام ماند.

این روند، بیش از آنکه نقض تعهدات ایران را نشان دهد، استانداردهای دوگانه و سوءاستفاده غرب از ابزارهای حقوقی را عیان کرد. ایالات متحده، که خود با خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ به اصل "پیمان‌ها باید رعایت شوند" خیانت کرده بود، نه تنها هیچ هزینه‌ای برای نقض تعهداتش نپرداخت، بلکه با حمایت از ماشه، بار دیگر هژمونی خود را به رخ کشید. E3 نیز، که در ظاهر مدافع دیپلماسی بودند، با فعال‌سازی ماشه بدون ارائه شواهد قطعی از نقض قابل توجه ایران (بر اساس تعریف مبهم قطعنامه ۲۲۳۱)، نشان دادند که منافع سیاسی و فشارهای واشنگتن را بر دیپلماسی ترجیح می‌دهند. گزارش‌های آژانس در سپتامبر ۲۰۲۵، هرچند از ذخایر ۱۴۰ کیلوگرمی اورانیوم ۶۰ درصدی ایران ابراز نگرانی کردند، اما هیچ مدرکی دال بر انحراف ایران به سمت تسلیحات هسته‌ای ارائه نکردند. با این حال، غرب، به جای مذاکره برای احیای برجام، ماشه را به عنوان ابزاری برای تشدید فشار انتخاب کرد، حتی زمانی که ایران سیگنال‌هایی برای بازگشت به دیپلماسی نشان داده بود. 

پیامدهای این اقدام، فراتر از منازعه هسته‌ای، اعتماد به رژیم‌های بین‌المللی عدم اشاعه را به شدت مخدوش کرده است. از منظر نظریه روابط بین‌الملل، اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی (social capital) در توافق‌های چندجانبه عمل می‌کند، اما مکانیسم ماشه، با دادن قدرت نامتوازن به غرب، این سرمایه را به باد داد. تحلیل‌گرانی مانند ریچارد نفیو در بروکینگز هشدار داده‌اند که این سازوکار، با ایجاد گزینه‌ای برای خروج یک‌جانبه و تنبیه جمعی، هرگونه انگیزه برای همکاری ایران در توافق‌های آتی را از بین می‌برد. در داخل ایران، این اقدام به واکنش تند برخی جناح‌های سیاسی مواجه شد؛ سعید جلیلی، مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای، ماشه را "نقشه غرب برای خفه کردن ایران" خواند و خواستار خروج از NPT شد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز این اقدام را غیرقانونی دانست و هشدار داد که ممکن است ایران همکاری با آژانس را به طور کامل قطع کند. در سطح اقتصادی، تحریم‌های احیاشده صادرات نفت ایران را که در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۵ میلیون بشکه در روز رسیده بود تا ۳۰ درصد کاهش خواهند داد، تورم را به بالای ۵۰ درصد خواهند رساند و معیشت مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهند داد.

انتقاد اصلی به غرب در این است که مکانیسم ماشه، نه تنها به عنوان ابزاری برای حفظ تعهدات عمل نکرد، بلکه به اهرمی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی تبدیل شد. آمریکا و E3، با نادیده گرفتن نقض اولیه خود (خروج آمریکا و عدم اجرای تعهدات لغو تحریم‌ها توسط اروپا)، ایران را به نقض تعهداتی متهم کردند که خود زمینه‌ساز آن بودند. جنگ ۱۲ روزه ایران – اسرائیل در تابستان ۲۰۲۵، که با حمایت لجستیکی آمریکا همراه بود، نشان داد که ماشه صرفاً بهانه‌ای حقوقی برای اقدامات نظامی پیشگیرانه است. این رویکرد، که دیپلماسی را به حاشیه می‌راند، پیام روشنی به دیگر کشورها می‌فرستد: توافق با غرب، به دلیل فقدان تضمین‌های متقابل، به معنای پذیرش ریسک یک‌جانبه‌گرایی است. برای نمونه، چین و روسیه، که در مذاکرات برجام نقش میانجی داشتند، اکنون به دلیل ناتوانی در جلوگیری از ماشه، اعتبار خود را در دیپلماسی جهانی تضعیف‌شده می‌بینند.

برای بازسازی اعتماد، غرب باید از سیاست‌های تنبیهی به سوی دیپلماسی مبتنی بر هزینه متقابل (mutual accountability)  حرکت کند. این جبران خسارات ناشی از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و تضمین اجرای تعهدات اقتصادی اروپا (مانند فعال‌سازی کامل اینستکس) را شامل می‌شود. بدون چنین اقداماتی، ایران دلیلی برای بازگشت به محدودیت‌های سخت‌گیرانه برجام نخواهد داشت و ممکن است به سمت عدم شفافیت استراتژیک (strategic opacity)  حرکت کند، یعنی ادامه برنامه هسته‌ای بدون اعلام رسمی تسلیحاتی، که این خود رژیم عدم اشاعه را به خطر می‌اندازد. مکانیسم ماشه، به جای تضمین امنیت جهانی، به ابزاری برای تثبیت هژمونی غرب تبدیل شده و اعتماد به توافق‌های آتی را به گورستان دیپلماسی سپرده است. تا زمانی که غرب، به‌ویژه آمریکا، از سوءاستفاده از ابزارهای حقوقی دست نکشد و مسئولیت نقض اولیه خود را نپذیرد، هیچ امیدی به احیای دیپلماسی هسته‌ای یا بازسازی اعتماد بین‌المللی وجود ندارد.