هزینه چکاندن ماشه را کودکان می‌پردازند

نویسنده: مهشید جمالی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودک

دیپلماسی ایرانی: مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) به فرآیندی اشاره دارد که در آن، پس از نقض مفاد توافق‌های بین‌المللی، تحریم‌های تعلیق‌شده دوباره به حالت اجرایی در می‌آیند. فعال‌سازی این مکانیسم در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر به بازگشت تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه ایران شده است. در حالی که این مکانیسم بیش‌تر به عنوان ابزاری برای فشار دیپلماتیک شناخته می‌شود، تاثیر آن بر حقوق بشر به‌ویژه حقوق کودکان اغلب نادیده گرفته می‌شود. تحریم‌ها می‌تواند باعث کاهش دسترسی کودکان به خدمات بهداشتی، آموزشی و حمایتی شود و در نهایت منجر به افزایش فقر و مشکلات روانی در نسل‌های آینده گردد. در حقیقت تحریم‌ها به ابزاری فزاینده برای تنبیه و اعمال فشار بر دولت‌ها تبدیل شده‌اند و در مقایسه با گزینه‌های پرریسک‌تر و پرهزینه‌تری مانند مداخلات نظامی، ترجیح داده می‌شوند. دامنه و شدت تحریم‌ها علیه ایران در طول زمان دچار نوسان شده است. با این حال از زمانی که ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای ایران خارج شد، تحریم‌ها هر لحظه افزایش یافتند که این امر پیامدهای قابل توجهی برای صادرات نفت و معاملات مالی ایران به همراه داشته است. تحریم‌های ثانویه علیه بخش بانکی ایران نیز بانک‌های بین‌المللی را به شدت از همکاری با ایران بازداشته‌اند و در نتیجه انجام تراکنش‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده است. این مسئله به مرور بر وضع اقتصادی شهروندان اثر گذاشته و درمان، تحصیل و حمایت از حقوق کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

اقتصادِ در تحریم و تاثیر آن بر حقوق کودکان

این تحریم‌ها ممکن است باعث کاهش واردات کالاهای اساسی شوند از جمله: دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی. در چنین شرایطی کودکان به‌ویژه آن‌هایی که مبتلا به بیماری‌های مزمن یا ناتوانی‌های جسمی هستند، در معرض خطرات جدی قرار می‌گیرند. کاهش دسترسی به داروها و درمان‌های پزشکی می‌تواند موجب افزایش مرگ‌ومیر نوزادان و کودکان کم‌تر از پنج سال شود.

محدودیت‌های آموزشی و ترک تحصیل

تحریم‌ها نه تنها بر سلامت جسمی کودکان تاثیر می‌گذارند بلکه به طور مستقیم بر دسترسی آن‌ها به آموزش نیز تاثیرگذارند. در پی تحریم‌ها ممکن است بسیاری از موسسات آموزشی به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های اساسی مانند حقوق معلمان، تهیه وسایل آموزشی و تعمیرات ساختمان‌ها، قادر به ادامه فعالیت‌های آموزشی نباشند. در ادامه برخی کودکان با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده‌هایشان مجبور به ترک تحصیل می‌شوند و در نتیجه نسل‌های آینده با کاهش سطح آموزش مواجه می‌شوند.

محرومیت از دریافت خدمات حمایتی

در این اوضاع نه تنها دریافت خدمات آموزشی و بهداشتی برای کودکان تهدید می‌شوند، بلکه دسترسی به حمایت‌های اجتماعی نیز برای آن‌ها محدود می‌شود. خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد که معمولا نقش پررنگی در تامین کمک‌های بشردوستانه دارند، در این شرایط با مشکلات جدی روبرو می‌شوند. در بسیاری از موارد، موانع بانکی که در پی تحریم‌ها اعمال شده‌اند می‌تواند روند ارسال کمک‌های مالی و بشردوستانه به کشورها را متوقف کند. این مسئله باعث می‌شود کودکان فقیر، بیش‌تر در معرض آسیب‌های روانی، سوءاستفاده و خشونت قرار بگیرند. 

اثر روانی و اجتماعی بر کودکان

این شرایط نه تنها آسیب‌های جسمی و اقتصادی به دنبال دارند بلکه اثرات عمیقی بر سلامت روانی کودکان نیز بر جای می‌گذارد. استرس ناشی از بحران‌های اقتصادی، ناامنی و کمبود امکانات بهداشتی اثرات منفی بر رشد روانی و عاطفی کودکان دارد. بسیاری از کودکان در چنین شرایطی با مشکلات افسردگی، اضطراب و رفتارهای پرخطر مواجه می‌شوند. در بلند مدت این مشکلات می‌توانند بر توسعه اقتصادی و اجتماعی آن‌ها تاثیرات جبران‌ناپذیری بگذارند. علاوه بر این رشد خشونت و درگیری‌های خانوادگی در شرایط فشار اقتصادی می‌تواند به ایجاد الگوهای رفتاری نامناسب در نسل‌های آینده منجر شود. 

برای کاهش تاثیرات منفی مکانیسم ماشه بر حقوق کودکان، جامعه بین‌المللی باید اقداماتی جدی در جهت تضمین حفاظت از حقوق کودکان انجام دهند. کشورهای تحریم‌کننده باید به تاثیرات انسانی تصمیمات خود توجه کرده و راه‌هایی برای حمایت‌ از نسل‌های آسیب‌پذیر در نظر بگیرند. نهادهای حقوق بشری باید نظارت بیش‌تری بر وضعیت حقوق کودکان از جمله درمان و آموزش، داشته باشند. 

در نهایت بازگشت تحریم‌ها در قالب مکانیسم ماشه، نه تنها یک مسئله سیاسی است بلکه تاثیرات عمیقی بر نسل‌های آینده دارد. حقوق کودکان که در این معادلات اقتصادی و دیپلماتیک اغلب نادیده گرفته می‌شوند، نیاز به توجه بیش‌تری دارند. سیاست‌مداران و نهادهای بین‌المللی باید بیش‌از پیش به تاثیرات اجتماعی و انسانی این تصمیمات توجه کنند. در نتیجه تضمین حق دسترسی کودکان به آموزش، بهداشت و حمایت‌های اجتماعی باید به عنوان اولویت‌های جهانی در نظر گرفته شوند تا نسل‌های آینده بتوانند از فرصت‌های برابر بهره‌مند شوند. اقدامات هماهنگ برای بازنگری در سیاست‌های تحریمی به‌شدت ضروری است تا اطمینان حاصل شود که این سازوکارها، اهداف صریح خود را محقق می‌کنند نه این‌که به کودکان آسیب برسانند.