ابزاری برای تهدید بنیان‌های اجتماعی
مکانیسم ماشه، بازتولید تحریم‌های قهری و تهدید نظام‌مند حقوق کودکان ایرانی
دیپلماسی ایرانی: تحولات اخیر خاورمیانه بار دیگر نشان داد که نظم حقوقی بین‌المللی تا چه اندازه در برابر فشار سیاست و موازنه قدرت آسیب‌پذیر است. تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های ایران و حمایت آشکار سه کشور اروپایی ـ آلمان، فرانسه و بریتانیا ـ از این اقدام، نه‌تنها اصل بنیادین منع توسل به زور را بی‌اعتبار ساخت، بلکه با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ابعاد تازه‌ای از بحران حقوقی، سیاسی و انسانی را رقم زد. مکانیسم ماشه، که در برجام به‌عنوان سازوکاری حقوقی برای تضمین پایبندی طرفین طراحی شد، اکنون به ابزاری سیاسی برای اعمال فشار حداکثری بدل شده است. در ظاهر، این سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها را دنبال می‌کند؛ اما در باطن، درگیر ساختاری عمیق‌تر است: بازتولید تحریم‌های قهری به‌عنوان ابزاری برای تغییر رفتار یک کشور از طریق فشار اقتصادی و اجتماعی. این روند نه‌تنها حاکمیت ایران را هدف قرار می‌دهد، بلکه بنیان‌های اجتماعی و انسانی آن، به‌ویژه کودکان، را نیز متزلزل می‌سازد. کودکان ایرانی، که هیچ نقشی در معادلات سیاسی و منازعات ژئوپلیتیک ندارند، در خط مقدم این فشارها قرار می‌گیرند. آنان بیش از هر گروه دیگری از حق بقا، سلامت، آموزش و رفاه محروم می‌شوند. از همین رو، بحث از مکانیسم ماشه و تحریم‌ها صرفاً جدلی حقوقی یا سیاسی نیست؛ بلکه پرسشی بنیادین درباره‌ی مشروعیت اخلاقی و انسانی نظام بین‌المللی است که چگونه جامعه جهانی می‌تواند در برابر نقض حقوق بدیهی و غیرقابل تعلیق کودکان سکوت اختیار کند؟
ابعاد حقوقی و مشروعیت مشکوک مکانیسم ماشه
برجام و قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد، مکانیسم ماشه را به‌عنوان ضمانتی حقوقی طراحی کرده است. با این حال، استفاده از این ابزار مشروط به اثبات نقض جدی تعهدات و رعایت اصولی چون حسن‌نیت، تناسب و عدم سوءاستفاده از حق است. سه کشور اروپایی در شرایطی به این سازوکار متوسل شدند که خود در اجرای تعهدات اقتصادی برجام از جمله ایجاد سازوکار مالی اینستکس ناکام ماندند و تحت فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا عقب‌نشینی کردند. این رفتار، مصداق بارز نقض اصل وفای به عهد (ماده ۲۶ کنوانسیون وین) و نمونه‌ای آشکار از بهره‌گیری ابزاری از حقوق بین‌الملل است. افزون بر آن، حمایت مستقیم این کشورها از حمله اسرائیل به ایران، نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و تضعیف مشروعیت اخلاقی و حقوقی آنان است. چگونه می‌توان همزمان ناقض اصل منع توسل به زور بود و خود را مدافع اجرای دقیق برجام دانست؟ این تناقض، مشروعیت ادعای اروپا در استفاده از مکانیسم ماشه را به‌شدت متزلزل می‌کند.
ابعاد سیاسی و امنیتی: حقوق به‌مثابه ابزار قدرت
فعال‌سازی ماشه، در واقع، بخشی از پروژه بزرگ‌تر فشار حداکثری و راهبرد تغییر رفتار از مسیر تحریم است. این تصمیم پیامدهایی چندلایه دارد:
1. تضعیف دیپلماسی و گفتگو: مکانیسم ماشه امکان هرگونه بازگشت به میز مذاکره را دشوار می‌سازد.
2. بی‌اعتمادی متقابل: این اقدام شکاف ایران و اروپا را تعمیق و هرگونه احیای برجام را غیرممکن می‌سازد.
3. الگوی خطرناک برای نظام بین‌الملل: تحمیل اراده سیاسی از طریق تحریم‌های فراگیر، حقوق بین‌الملل را به ابزار قدرت تبدیل می‌کند و اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات را به حاشیه می‌راند.
به بیان دیگر، مکانیسم ماشه نشان داد که حقوق بین‌الملل، در فقدان اراده جمعی برای اجرای بی‌طرفانه آن، می‌تواند به سلاحی در خدمت سیاست قدرت بدل شود؛ سلاحی که نه‌تنها امنیت منطقه‌ای، بلکه رفاه انسانی ملت‌ها را نیز هدف می‌گیرد.
کودکان در خط مقدم تحریم‌ها
کنوانسیون حقوق کودک، که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، اصل مصالح عالیه کودک را در کلیه‌ی تصمیمات الزام‌آور می‌داند. اما تحریم‌های فراگیر، این اصل را به‌کلی نادیده می‌گیرند.
1. دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی حیاتی محدود می‌شود؛
2. تغذیه سالم و مکمل‌های ضروری کمیاب می‌گردد؛
3. نظام آموزشی با بحران کمبود منابع و فناوری مواجه می‌شود؛
4. و سلامت روانی کودکان در نتیجه فشارهای اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها آسیب می‌بیند.
شواهد دوره تحریم‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی گویای این واقعیت است که کودکان بیماران خاص بیشترین قربانیان بودند، نرخ مرگ‌ومیر افزایش یافت و فقر آموزشی و تغذیه‌ای در میان خانواده‌ها گسترش پیدا کرد. چنین پیامدهایی نقض آشکار حق بر سلامت، حق بر آموزش و حتی حق بر حیات است؛ حقوقی که به‌موجب حقوق بین‌الملل عرفی و اسناد الزام‌آور، غیرقابل تعلیق‌اند.
راهبردهای حقوقی و دیپلماتیک ایران
در برابر این روند، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک بهره گیرد:
۱. ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری برای طرح دعوا علیه دولت‌های اروپایی به‌دلیل نقض تعهدات بین‌المللی؛
۲. مستندسازی پیامدهای انسانی تحریم‌ها و ارائه آن به کمیته حقوق کودک، شورای حقوق بشر و سازمان جهانی بهداشت؛
۳. ایجاد ائتلاف‌های بین‌المللی با کشورهای تحریم‌شده برای محدود ساختن مشروعیت جهانی تحریم‌های قهری؛
۴. دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای فعال برای برجسته‌سازی نقض حقوق کودکان در افکار عمومی جهانی.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نماد آشکار تبدیل حقوق بین‌الملل به ابزار سیاست قدرت است؛ اقدامی که نه بر پایه حسن‌نیت و انصاف، بلکه بر مبنای فشار سیاسی و ژئوپلیتیک طراحی و اجرا شده است. این تصمیم اروپا، از حیث حقوقی غیرمشروع، از منظر سیاسی خطای راهبردی و از حیث انسانی جنایتی خاموش است. کودکان ایرانی، که هیچ نقشی در منازعات سیاسی ندارند، قربانیان اصلی این روند هستند. آنان از دارو، تغذیه سالم، آموزش و امنیت روانی محروم می‌شوند و آینده‌شان به گروگان سیاست قدرت درمی‌آید. این وضعیت، نه‌تنها نقض کنوانسیون حقوق کودک، بلکه نقض وجدان جمعی بشریت است. جامعه‌ی جهانی، دانشگاهیان، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر مسئولیتی مضاعف دارند در دفاع از حقوق کودکان، که در ذات خود فراملی، انسانی و غیرقابل معامله است. اگر نظام بین‌الملل در برابر نقض آشکار این حقوق سکوت کند، نه‌تنها مشروعیت خود را از دست خواهد داد، بلکه اعتماد نسل‌های آینده به عدالت و صلح نیز فرو خواهد ریخت. تنها از رهگذر بازگشت به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، تقویت گفتگو و پرهیز از تحریم‌های قهری است که می‌توان از این چرخه ویرانگر رهایی یافت و آینده‌ای مبتنی بر صلح، امنیت و توسعه پایدار برای کودکان ایران و جهان ساخت.
نظر شما :