جهان در گذار از دموکراسی صوری

نویسندگان: سارگل قنبری، دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس و امیرحسین عسگری، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه تهران و پژوهشگر در اندیشکده سرآمد 

دیپلماسی ایرانی: دموکراسی یا مردم‌سالاری، پایه حکومت‌داری در اندیشه‌های مدرن است و در جهان پساجنگ جهانی دوم به مثابه اساس حکومت در جوامع غربی تعریف شده و در اقطاب دیگر جامعه بین‌المللی به‌تعبیر سردمداران و نظریه‌پردازان هرکشور اجرا می‌شود. امروزه به‌ویژه پس از ورود به قرن بیست‌ویکم و در دوره‌ای که دموکراسی به نماد حقوق بشر مبدل شده است، جهان برآمدن احزاب و جریاناتی را شاهد است که پیش‌تر ناقض دموکراسی و در پی آن حقوق بشر بوده‌اند. به‌طور نمونه در کره شمالی، از لفظ دموکراتیک، به‌تعبیر نظریه‌پردازان غرب‌گرا، سوء استفاده شده یا در دولت‌های اروپایی نظیر ایتالیا پیروزی حزب برادران ایتالیا (Fratelli d’Italia)، تعجب همگان را برانگیخت که چگونه اندیشه فاشیستی از طریق انتخابات آزاد که یکی از روش‌های اعمال دموکراسی است و از ابعاد مورد نظر برای حکمرانی خوب به‌شمار می‌آید به‌قدرت رسیدن ناقض خود (نئوفاشیسم) را موجب شده است؟ 

دموکراسی از اول: تولد تا رشد در دوران باستان

زادگاه دموکراسی را یونان باستان دانسته‌اند. جایی که اندیشه‌ی حکومت مردم بر مردم نخست در شهر-دولت‌هایی چون آتن در قرن پنجم پیش از میلاد پدیدار شد. در آن زمان، شهروندان آزاد در مجامع عمومی گرد هم می‌آمدند و درباره‌ی مسائل کلان مانند جنگ، صلح و قانون‌گذاری تصمیم می‌گرفتند. هرچند مفهوم شهروند محدود بود و زنان، بردگان و بیگانگان از مشارکت سیاسی محروم بودند، اما همین شکل ابتدایی از مشارکت جمعی، نقطه‌ی آغاز تحولی بزرگ در اندیشه‌ی سیاسی بشر محسوب می‌شود. فلسفه‌ی دموکراسی در یونان بر دو اصل عقلانیت و برابری استوار بود، اما فیلسوفانی چون سقراط، افلاطون و ارسطو به آن خوش‌بین نبودند. سقراط از فریب‌پذیری توده‌ها بیم داشت، افلاطون در کتاب «جمهوری» دموکراسی را مقدمه‌ای بر هرج‌ومرج و استبداد می‌دانست و ارسطو با نگاهی میانه‌رو، دموکراسی را زمانی مطلوب می‌دانست که در خدمت خیر عمومی باشد، نه منافع شخصی. از دل همین مباحث، اصولی چون آزادی بیان، برابری در برابر قانون، حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی حاکمان به مردم شکل گرفت. این اصول همچنان شالوده‌ نظام‌های دموکراتیک در جهان مدرن تلقی می‌شوند.

دموکراسی در جهان غرب

دموکراسی در غرب، بر شالوده‌ای از اصول حقوقی، فلسفی و نهادی استوار است که طی قرون شکل گرفته و به تدریج به صورت نظامی پیچیده از توازن قدرت و تضمین آزادی‌های فردی درآمده است. در قلب این نظام، اصل حاکمیت قانون قرار دارد؛ هیچ فرد یا نهادی فراتر از قانون نیست و قدرت سیاسی تنها در چارچوب قانون مشروعیت می‌یابد. در کنار آن، آزادی بیان، تفکیک قوا، حق انتخاب و نظارت عمومی بر حاکمان از مؤلفه‌های بنیادین دموکراسی غربی‌اند. این نظام‌ها بر این فرض فلسفی بنا شده‌اند که انسان موجودی عاقل و خودمختار است و بنابراین، صلاحیت مشارکت در سرنوشت سیاسی خود را دارد. 

اما در جهان معاصر، این نظم دموکراتیک کلاسیک با دگرگونی‌های ژرف اجتماعی و اقتصادی مواجه شده است. دو قطب اصلی سیاست غرب، یعنی چپ و راست، دیگر تعاریف سنتی خود را از دست داده‌اند و به گرایش‌های متکثر و درهم‌تنیده تبدیل شده‌اند. 

در جبهه‌ چپ، احزاب سوسیال‌دموکرات و جریان‌های سبز بر عدالت اجتماعی، حفظ محیط‌زیست و کنترل سرمایه‌داری افسارگسیخته تأکید می‌کنند. آنان میراث فلسفی روشنگری را در قالب حقوق بشر، صلح پایدار و برابری جنسیتی بازخوانی کرده‌اند. در اروپا، احزاب سبز به‌ویژه در آلمان و فرانسه، نماد این دگرگونی‌اند. چپ‌گرایی در اروپا از مارکسیسم کلاسیک فاصله گرفته و با مفاهیم مدرن عدالت اقلیمی و توسعه پایدار پیوند خورده است. هم‌زمان، جنبش‌های مردمی چون جلیقه‌زردها (Mouvement des Gilets jaunes) در فرانسه بیانگر شکاف عمیق میان نخبگان سیاسی و بدنه‌ی اجتماعی‌اند؛ اعتراضی نه صرفاً اقتصادی، بلکه وجودی علیه بی‌عدالتی در نمایندگی سیاسی.

در سوی دیگر، جریان راست نیز از دموکرات‌مسیحیان میانه‌رو تا راست‌های افراطی و نئوفاشیست گسترده شده است. احزاب دموکرات‌مسیحی، با ریشه در ارزش‌های اخلاقی مسیحیت و سنت‌های بورژوایی، هنوز از دموکراسی پارلمانی و نظم لیبرال دفاع می‌کنند، هرچند به اقتصاد بازار و هویت فرهنگی ملی اهمیت بیشتری می‌دهند. اما در دهه‌های اخیر، رشد جنبش‌های راست‌گرای پوپولیستی و ملی‌گرایانه، از احزاب برادران ایتالیا تا جبهه ملی فرانسه و جریان ترامپیسم در آمریکا، نشانه‌ بازگشت نوعی نئوفاشیسم سیاسی است که در پوشش دفاع از مردم، عملاً بر طبل بی‌اعتمادی به نهادهای دموکراتیک می‌کوبد.

دموکراسی در شرق: مدل‌های بومی قدرت و مشروعیت سیاسی

دموکراسی در شرق چهره‌ای متفاوت از الگوی لیبرال غربی دارد. الگوی دموکراسی شرقی بیشتر بر نظم، ثبات و کارآمدی تکیه دارد. بدین‌ترتیب رقابت حزبی و آزادی مطلق در مقال دموکراسی شرقی نمی‌گنجد. 

در چین، مفهوم دموکراسی مردم‌محور یا دموکراسی مبتنی بر خلق (People’s Democracy) در چارچوب حزب کمونیست تعریف می‌شود. پکن بر این باور است که نظام‌های چندحزبی غربی به هرج‌ومرج و انشقاق اجتماعی می‌انجامند، در حالی که دموکراسی مشورتی چینی با محوریت حزب، بر اساس شایسته‌سالاری و رضایت عمومی از نتایج عینی، مانند رشد اقتصادی و کاهش فقر، مشروعیت می‌یابد. در این برداشت، کارآمدی دولت مهم‌تر از فرایند انتخاباتی است.

در روسیه نیز نظامی شکل گرفته که خود را دموکراسی هدایت‌شده (Guided Democracy) می‌نامد. در این ساختار که در اروپای شرقی به‌ویژه در لهستان تحت کنترل رژیم ساناچیا (Sanacja) نیز رواج داشت و الگوی روسیه تحت حکومت پوتین تلقی می‌شود، انتخابات وجود دارد اما رقابت سیاسی زیر نظر و کنترل قدرت مرکزی قرار دارد. کرملین مشروعیت خود را نه از آزادی انتخاب، بلکه از تأمین امنیت، حفظ هویت ملی و اقتدار بین‌المللی کشور می‌گیرد. امری که به دوره تزارها باز می‌گردد و امروزه به‌عنوان تفکر پوتینیسم تعریف شده است. روس‌ها این مدل را پاسخی به بی‌ثباتی دهه‌ی ۹۰ میلادی می‌دانند و بر این باورند که دموکراسی بدون اقتدار، به فروپاشی می‌انجامد.

کره شمالی نمونه‌ افراطی‌تری از الگوی دموکراسیِ خلقی را ارائه می‌دهد که در عمل چیزی جز اقتدار مطلق حزب کارگر و رهبر نیست. ایدئولوژی جوچه، بر خودکفایی و وفاداری مطلق به رهبری خلق تأکید دارد و انتخابات در این نظام بیشتر جنبه‌ی نمادین دارد. 

با این حال، هر سه کشور در گفتمان رسمی خود از مردم یا خلق به‌عنوان منبع مشروعیت سخن می‌گویند، اما مردمی که نقش‌شان بیشتر در تأیید نظم موجود خلاصه می‌شود تا در نقد و تغییر آن. این برداشت شرقی از دموکراسی، با وجود انتقادهای غرب، واقعیتی است که در بستر تاریخی و فرهنگی خاص خود معنا می‌یابد. جایی که ثبات، انسجام و توسعه‌ی ملی بر مشارکت بی‌قید و شرط سیاسی اولویت دارد، و قدرت سیاسی نه از رقابت بلکه از کارآمدی، وفاداری جمعی و ایدئولوژی مشروعیت می‌گیرد.

دموکراسی ایرانی، مردم‌سالاری اسلامی

دموکراسی در ایران مفهومی بومی و متمایز از الگوی غربی دارد و در قالب مردم‌سالاری اسلامی تعریف می‌شود. مدل مزبور بر دو پایه‌ی اراده‌ی مردم و هدایت دینی استوار است. در این چارچوب، مشارکت سیاسی از طریق انتخابات در سطوح مختلف، از ریاست‌جمهوری و مجلس تا شوراهای محلی، انجام می‌شود، اما جهت‌گیری کلان نظام بر اساس اصول و ارزش‌های اسلامی و عدالت الهی تعیین می‌شود. مشروعیت سیاسی در این نگاه نه صرفاً از رأی مردم، بلکه از پیوند آن رأی با شریعت و اخلاق الهی سرچشمه می‌گیرد. مردم‌سالاری اسلامی تلاشی است برای ایجاد تعادل میان آزادی و معنویت، سیاست و اخلاق. این الگو که برخلاف دموکراسی لیبرالِ متکی بر نسبی‌گرایی است، بر وجود حقیقت اخلاقی ثابت و مسئولیت الهی انسان تأکید دارد. رهبری دینی در این نظام، نقشی هدایتگر و ناظر بر حفظ عدالت دارد تا تصمیم‌های سیاسی از مسیر ارزش‌های الهی منحرف نشوند. تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که این مدل، ضمن حفظ مشارکت مردمی، توانسته ثبات سیاسی، هویت فرهنگی و تداوم مشروعیت اجتماعی را در کنار هم حفظ کند.

افول دموکراسی: پدیده‌ای جهانی

جهان امروز در حال تجربه‌ی مرحله‌ای از بحران دموکراسی است که بسیاری آن را افول مشروعیت نظام‌های مردم‌سالار می‌نامند. دموکراسی که روزگاری نماد آزادی، برابری و اراده‌ی جمعی بود، در دهه‌های اخیر به ساختاری بوروکراتیک، رسانه‌محور و گاه تهی از معنا بدل شده است. در کشورهای غربی، به‌ویژه ایالات متحده و اروپای غربی، اعتماد عمومی به نهادهای انتخابی و پارلمانی به پایین‌ترین سطح در چند دهه‌ی گذشته رسیده است. مردم احساس می‌کنند رأی آنان نه مسیر سیاست را تعیین می‌کند و نه صدایشان در میان ائتلاف‌های حزبی و لابی‌های اقتصادی شنیده می‌شود.

از سوی دیگر، پوپولیسم راست و چپ در حال فرسایش بنیان‌های دموکراتیک است. در آمریکا، پدیده‌ای چون ترامپیسم و در اروپا، رشد احزاب راست افراطی نظیر برادران ایتالیا یا آلترناتیو برای آلمان، نشانه‌ی واکنش تند جامعه به نخبگان سیاسی است. در همین حال، در جبهه‌ی چپ نیز، جنبش‌هایی مانند جلیقه‌زردها در فرانسه، نماد بحران بازنمایی سیاسی‌اند، مردمی که خود را از نظام نمایندگی کنار گذاشته‌شده می‌دانند.

عامل دیگر، نفوذ سرمایه‌داری شبکه‌ای و رسانه‌ای است. امروزه انتخابات نه میدان رقابت اندیشه‌ها، بلکه صحنه‌ی مهندسی داده، تبلیغات هدفمند و عملیات روانی است. فضای مجازی که قرار بود بستر مشارکت عمومی باشد، به ابزار دستکاری افکار عمومی بدل شده است. این بحران، تنها سیاسی نیست، بلکه فلسفی است بدین‌صورت که دموکراسی مدرن از درون تهی شده و به جای حکومت مردم، نوعی مدیریت افکار مردم را پرورانده است. نهادهای بین‌المللی نیز که زمانی ضامن ارزش‌های دموکراتیک تلقی می‌شدند، خود دچار بحران مشروعیت‌اند. شورای امنیت، نهادهای مالی جهانی و حتی اتحادیه اروپا، بیش از آنکه نماد عدالت باشند، بازتاب منافع قدرت‌های بزرگ‌اند. به همین دلیل، جهان در حال گذار از دموکراسی مشارکتی به دموکراسی مدیریت‌شده است.

عبور از دموکراسی صوری، زایش الگوهای بومی

امروزه افول دموکراسی دیگر محدود به غرب نیست، چنان‌که شرق و جنوب جهانی نیز بحران معنا در ساختارهای سیاسی خود را شاهدند. کشورهای شرقی همچون چین و روسیه، با ارائه‌ی مدل‌هایی چون دموکراسی هدایت‌شده و دموکراسی خلقی، بر آن‌اند تا ثبات، کارآمدی و هویت ملی را بر آزادی‌های بی‌حد اولویت دهند. در نگاه آنان، تجربه‌ی چندقرنه‌ی غرب ثابت کرده که دموکراسی بدون کنترل، به هرج‌ومرج و فروپاشی اجتماعی می‌انجامد. از این منظر، شرق در پی بازتعریف مفهوم مشروعیت است، نه بر پایه‌ی رأی لحظه‌ای اکثریت، بلکه بر مبنای کارآمدی و رضایت عمومی از نتایج حکمرانی.

اما در میان این دو قطب، ایران با ارائه‌ی الگوی مردم‌سالاری اسلامی کوشیده است راه سومی را دنبال کند. راهی که تلفیق اراده مردم با هدایت دینی و اخلاقی است. این مدل، دموکراسی را نه در تضاد با معنویت، بلکه در پیوند با عدالت الهی می‌بیند. مشروعیت در این نگاه، هم از رأی مردم برمی‌خیزد و هم از انطباق تصمیمات با شریعت. تجربه‌ جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه‌ی گذشته نشان داده است که این الگو می‌تواند در برابر فشارهای خارجی و بحران‌های جهانی، ثبات سیاسی و مشارکت مردمی را توأمان حفظ کند.

به همین دلیل، سخن از افول دموکراسی تنها به معنای فروپاشی نظام‌های انتخاباتی غرب نیست، بلکه نشانه‌ی ورود بشر به عصر بازنگری در مفهوم آزادی و حاکمیت مردم است. شاید جهان آینده دیگر دموکراسی را نه به‌مثابه نظامی یکدست و جهانی، بلکه به‌عنوان مجموعه‌ای از الگوهای بومی، با رنگ دینی، فرهنگی یا تمدنی، بازتعریف کند. در چنین جهانی، دموکراسی ایرانی می‌تواند نه یک استثناء، بلکه نمونه‌ای از نسل تازه‌ی مردم‌سالاری باشد. مردم‌سالاری هویت‌مدار و اخلاق‌محور، جایگزین مناسبی در برابر دموکراسی مصرف‌زده و رسانه‌محور غرب است.