وضعیت سوریه چگونه است؟
یکسال پس از سقوط بشار اسد
نویسنده: سید محمد شفیعی، دانشآموخته روابط بینالملل
دیپلماسی ایرانی: سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۲۴ یکی از بزرگترین و پیچیدهترین بحرانهای انسانی، امنیتی و اقتصادی عصر جدید را تجربه کرد. بحران طولانیمدت نهتنها ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور را ویران کرد بلکه میلیونها نفر را مجبور به ترک خانههای خود ساخت. طبق گزارش سازمانهای بینالمللی، تا پایان سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۳ میلیون سوری آواره شده بودند از این میان حدود ۷٫۴ میلیون نفر در داخل کشور جابهجا شده و ۶٫۱ میلیون نفر بهعنوان پناهنده در دیگر کشورها زندگی میکردند. این شرایط که بیش از یک دهه ادامه داشت، کشور را به آستانه فروپاشی کامل رسانده بود.
در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، با حمله سریع مخالفان، حکومت بشار اسد سقوط کرد و احمد الشرع بهعنوان رئیسجمهوری دولت انتقالی منصوب شد. این تحول سیاسی نقطه عطفی در تاریخ معاصر سوریه به شمار میرود، زیرا کشور را از یک فاز جنگ رسمی به مرحلهای از گذار سیاسی و بازسازی نسبی وارد کرد. با این حال، چالشهای ساختاری، ضعف نهادها، شکافهای اجتماعی و مشکلات امنیتی باعث شدهاند که این گذار همچنان شکننده و پرفرازونشیب باشد.
از نظر امنیتی، وضعیت سوریه در دوره پایانی حکومت اسد را میتوان مرحله جنگ بیامان و فروپاشی کامل نظم عمومی دانست. در این دوره، خشونت گسترده، بمبارانها، درگیریهای متنوع شهری، حضور بازیگران خارجی و گسترش گروههای افراطی امنیت ملی را بهطور کامل متلاشی کرده بود. برآوردها از کشته شدن بیش از ۶۱۸ هزار نفر طی جنگ حکایت دارد و بیش از دو سوم جمعیت کشور بهطور مستقیم تحت تأثیر خشونت قرار گرفته بودند. مناطق شمالی و شرقی کشور اغلب در کنترل گروههای جهادی، مخالفان مسلح و شبهنظامیان قرار داشت و دولت مرکزی تنها بر بخشهایی محدود، آن هم با اتکا بر حمایت خارجی، تسلط داشت. امنیت عمومی در این دوره تقریباً وجود خارجی نداشت و نابسامانی، بمبارانها، آوارگی و عدم حضور حکومت مؤثر ویژگی غالب صحنه میدانی بود. اما پس از سقوط اسد و روی کار آمدن دولت انتقالی احمد الشرع، شکل جنگ رسمی خاتمه یافت و بسیاری از جبهههای گسترده نظامی فروکش کردند.
با این حال، پایان جنگ به معنای آغاز ثبات نبود. امنیت ملی پس از سقوط رژیم همچنان حالت شکننده و بیثباتی دارد. خشونتهای پراکنده محلی، تنشهای فرقهای، رقابت بین گروههای شبهنظامی و کشمکشهای سیاسی در مناطقی چون سویدا، درعا و بخشهایی از شمال سوریه همچنان ادامه دارد. افزون بر این، مینها و مهمات منفجرنشده در مناطق شهری و روستایی تهدیدی جدی برای جان غیرنظامیان و بازگشتیها به شمار میروند. بنابراین، اگرچه جنگ فراگیر پایان یافته، اما امنیت پایدار و فراگیر در بسیاری از مناطق کشور شکل نگرفته و دولت جدید هنوز در حال تلاش برای تثبیت ساختارهای امنیتی خود است.
در حوزه سیاسی، دوران حکومت بشار اسد نمایانگر یک الگوی اقتدارگرایی شدید و تمرکز مطلق قدرت بود. در این دوره، احزاب سیاسی واقعی اجازه فعالیت نداشتند، رسانهها تحت سانسور و کنترل شدید قرار میگرفتند و هرگونه مخالفت سیاسی یا مدنی بهشدت سرکوب میشد. مشروعیت حکومت در سطح داخلی و بینالمللی به شدت تضعیف شده بود و ساختارهای سیاسی ناکارآمد با استفاده از ابزار سرکوب و شبکههای امنیتی به حیات خود ادامه میدادند. بحران مشروعیت، شکافهای قومی و فرقهای و فقدان نهادهای سیاسی مستقل، مجموعهای از مشکلات ساختاری را تشکیل میدادند که با طولانیشدن جنگ تشدید شدند.
با آغاز دوره احمد الشرع، ساختار سیاسی سوریه وارد مرحلهای جدید شد. دولت انتقالی فرآیند تدوین قانون اساسی جدید، ایجاد نهادهای موقت و بازسازی چارچوب سیاسی کشور را آغاز کرد. فضای سیاسی نسبت به قبل بازتر شده و رسانهها آزادی نسبی بیشتری تجربه میکنند. همچنین تلاشهایی برای مشارکت دادن گروههای مختلف قومی، مذهبی و اجتماعی حداقل در سطح نمادین انجام شده است.
با این حال، این گذار هنوز بسیار ابتدایی و نهادهای سیاسی جدید بسیار شکنندهاند. گروههایی مانند کردها همچنان نسبت به سهم خود در ساختار قدرت نارضایتی دارند. موضوع عدالت انتقالی، نحوه مواجهه با جنایات جنگی و مسئله مالکیت و آوارگی نیز از اصلیترین چالشهایی است که تعیینکنندگی آن در آیندهای نزدیک مشخص خواهد شد. بنابراین، وضعیت سیاسی جدید را نه میتوان دموکراسی دانست و نه استمرار اقتدارگرایی سابقبلکه باید آن را مرحلهای پیچیده و چندلایه از گذار به ساختارهای جدید توصیف کرد.
در حوزه اجتماعی، پیش از سقوط اسد، سوریه با یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی در جهان روبهرو بود. حدود ۱۶٫۷ میلیون نفر تا پایان ۲۰۲۴ به کمکهای بشردوستانه نیازمند بودند. ناامنی غذایی گسترده بود و حدود ۱۲٫۹ میلیون نفر غذای کافی برای بقا در اختیار نداشتند. بیش از ۴٫۴ میلیون کودک از تحصیل بازمانده و ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکردند. این بحران اجتماعی، همراه با تخریب زیرساختها، فروپاشی خدمات عمومی و نابودی نهادهای اجتماعی، شرایطی ایجاد کرده بود که زندگی عادی تقریباً غیرممکن شده بود.
پس از سقوط اسد، نشانههایی از امید اجتماعی ظاهر شد. بیش از یک میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۵ به سوریه بازگشتند و این رقم در برخی آمارها حتی تا ۱٫۲ میلیون نفر گزارش شده است. این بازگشت گسترده، اگرچه نشانهای از بهبود نسبی و اعتماد به آینده است، اما با مشکلات بزرگی همراه است. بسیاری از بازگشتیها به مناطقی برمیگردند که زیرساختهای آنها تخریب شده و دسترسی به خدمات اولیه همچنان محدود است. در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۴٫۵ میلیون نفر همچنان در وضعیت ناامنی غذایی قرار داشتند. بحران خدمات بهداشتی، آموزشی و مسکن نیز به قوت خود باقی است و دولت انتقالی با وجود تلاشها هنوز نتوانسته پاسخگوی نیازهای انباشتهشده باشد. بنابراین، جامعه سوریه اکنون بین دو قطب «امید به بازسازی» و بازگشت و «تداوم بحرانهای ساختاری» قرار دارد.
اقتصاد سوریه نیز طی دوران بشار اسد در حال فروپاشی کامل بود. جیدیپی این کشور در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۱۰ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته بود و اقتصاد در سال ۲۰۲۴ حدود ۱٫۵ درصد کوچکتر شده بود. درآمد سرانه به حدود ۸۳۰ دلار سقوط کرده بود و بیش از ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکردند. ۶۶ درصد از مردم فقیر در حالت فقر شدید بودند و براساس برآوردها، بازسازی پس از جنگ به بیش از ۲۱۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داشت؛ رقمی تقریباً ده برابر تولید ناخالص داخلی سوریه در سال ۲۰۲۴. این وضعیت، تصویر یک اقتصاد فروپاشیده و وابسته به کمکهای خارجی را ترسیم میکرد.
پس از سقوط اسد در سال ۲۰۲۵، برخی نشانههای محدود از بهبود اقتصادی ظاهر شد. پیشبینیها حکایت از رشد ۱ درصدی اقتصاد دارند که اگرچه ناچیز است اما میتواند نشانه پایان روند نزولی طولانیمدت باشد. کاهش نسبی تحریمها، بازگشت بخشی از پناهندگان، تحرک خفیف سرمایهگذاری و آغاز مذاکرات اقتصادی با نهادهای بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول، امیدهایی برای احیای اقتصادی ایجاد کرده است.
با این حال، بحرانهای اقتصادی بنیادی همچنان پابرجاست. فقر گسترده، کمبود خدمات زیربنایی، تورم و بیکاری بالا همچنان اقتصاد را تحت فشار قرار دادهاند و نیاز به سرمایهگذاری عظیم برای بازسازی بزرگترین مانع بر سر راه این بهبود است.
در مجموع، مقایسه دو دوره نشان میدهد که سوریه از مرحله جنگ تمامعیار و فروپاشی ساختاری به مرحله گذار سیاسی و امنیتی وارد شده، اما این گذار با چالشهای گستردهای همراه است.
پایان جنگ به معنای آغاز ثبات نیست و بازسازی اعتماد اجتماعی، احیای نهادهای سیاسی و بازسازی اقتصادی به زمان طولانی، سرمایه عظیم و حمایت بینالمللی نیازمند است.
با وجود این، روندهای اجتماعی همچون بازگشت آوارگان و نشانههای محدود رشد اقتصادی نشان میدهد که مسیر گذار، هرچند دشوار، آغاز شده است.
آینده سوریه بسته به میزان موفقیت دولت انتقالی در مدیریت امنیت، ایجاد نهادهای سیاسی پایدار، جذب سرمایهگذاری خارجی و حل مشکلات انسانی گسترده تعیین خواهد شد.
نظر شما :