روسیه و قلعه اقتصادی، زمامداری کسب و کار در مدل روسی

دیپلماسی ایرانی: همانطور که در مقالات قبلی تشریح شد، چرخه پرشتاب ظهور فناوری های نوین و شکل گیری پارادایم های پی در پی جدید باعث فراهم شدن زمینه و بستر مناسب برای ارتقای توان بازیگران و تلاش آنها جهت حفظ و ارتقای جایگاه شان در نظام بین الملل شده است. بدیهی است که نقش و عامل اصلی این تغییر جایگاه کشورها را، توان آنها در همسو سازی خود با تغییرات محیطی و محاطی مشخص می کند و باز بدیهی است که بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی نقش مهمی در ارتقای جایگاه کشورها در نظام اقتصادی بین المللی بازی می کند. اما حاکمیت ها برای همسو شدن با این تغییرات، به اتخاذ همزمان چند رویکرد نیاز داشته اند، اول رصد تاثیرات پارادایم های نوین و فناوری های جدید بر اقتصاد و صنعت، جامعه و زمامداری، معیشت مردم و نحوه حفظ سهم بازار و جایگاه در رقابت شدید بازیگران صحنه اقتصاد بین الملل، دوم سیاست گذاری و واکنش متناسب و سریع و ایجاد تحول در نظامات حکومتی برای خلق هرچه بیشتر انعطاف سازمانی و انطباق سریع  سیاست ها با تغییرات پارادایمی و سوم مقابله با مقاومت های سازمانی در برابر تغییر و تحول و هل دادن اقتصاد و صنعت و نهادهای سیاست گذار و اجرایی به سوی تغییراتی که برای حفظ و ارتقای جایگاه کشور در نظم نوین جهانی الزامی است. 

در سه بخش اولیه این سلسله مقالات  که برای فهم دینامیک قدرت در حوزه کسب و کارهای جهانی تدوین شد، رویکردهای نوین سیاست های نظام سرمایه داری غربی در قالب سرمایه داری سنتی تقدم سهامداران Shareholder Primacy، اصلاح شده یا تقدم ذی نفعان Stakeholder Primacy و نوین یا تقدم مدیران Management Primacy  تشریح شد. همچنین مدل سیاست گذاری عرصه کسب و کار و زمامداری بنگاهی چین به عنوان نظامی که بنگاه داری را تحت هدایت و نظارت دولتی دنبال می کند و منافع جامعه را اولویت قرار می دهد Socialism  Techno- توصیف و تلاش آن کشور برای ایجاد سازوکار مناسب برای بنگاه های اقتصادی با این هدف که بتوانند واکنشی هر چه سریع تر برای تطبیق با سرعت تغییرات محیطی و محاطی در حوزه کسب و کار داشته باشند، تبیین شد. از آنجا که مدل زمامداری روسیه، تفاوتی چشمگیر با همه مدل های پیش گفته دارد و نظر به اهمیت این کشور در نظام اقتصادی بین المللی، این مقاله با اشاره به ساختار زمامداری روسیه در حوزه بنگاه های اقتصادی، مقایسه ای از مدل های حاکمیت دولتی بر اقتصاد را ارائه خواهد کرد و تاثیر این مدل را بر دینامیک قدرت در عرصه بنگاه داری جهانی، به تصویر خواهد کشید.  

روسیه و اقتصاد جنگی 

اما به نظر می رسد آنچه هم اکنون کلیه سیاست های بنگاه داری روسیه را تحت الشعاع خود قرار داده موضوع جنگ است. در حقیقت روسیه در قالب اقتصاد جنگی، حاکمیت دولت را بر کلیه شئون اقتصادی و از جمله نظام بنگاه داری اعمال می کند. قوانین سفت و سخت حاکم در این زمینه، ارتباط با شرکت های خارجی، ورود شرکت های خارجی، خروج سرمایه شرکت های وابسته خارجی و نحوه تعاملات بین المللی را بشدت تحت نظارت دارد. به علت فشارهای اقتصادی، مالیات های سنگین بر کسب و کارها اعمال شده و می شود که این امر باعث ورشکستگی و تعطیلی هزاران بنگاه بزرگ و کوچک شده است. آمارها نشان می دهند که از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۲۹هزار بنگاه کوچک و متوسط به تعطیلی کشانده شده اند و این رقم نسبت به سال قبل آن ۹ درصد افزایش را نشان می دهد . اگرچه به علت بزرگی اقتصاد روسیه و تلاش دولت این کشور برای حفظ بنگاه های اقتصادی استراتژیک، شرکت ها و بنگاه هایی که در حوزه هایی مثل فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، کشاورزی و ساخت و ساز فعالند و همچنین صنایع بزرگ نظامی این کشور از ثبات نسبی برخوردارند. همچنین دولت روسیه تلاش داشته است تا مشوق های سرمایه گذاری مناسب در صنایع مهم این کشور را ارائه کند و مالیات این بخش ها را در صورتی که منابع مالی بیشتری در آنها تزریق شود، کاهش دهد. 

روسیه و تحولات بنگاه داری در عرصه دیجیتال 

روسیه در مدل مقابله با ساختار نظام سرمایه داری غربی، تجربه ای بیش از بقیه دارد. این امر را می توان مبنایی تلقی کرد که این کشور را به سوی حفظ ساختارها و سیستم های خود از نفوذ سرمایه داری غربی را سوق داده است. در حقیقت در مدل روسی، سیاست گذاری اقتصادی، سازو کارها را به سمت شکل گیری آن در قالب قلعه ای محافظت شده Economic Fortress  سوق داده است. این امر بخصوص بعد از شکل گیری اقتصاد شبکه ای در دنیای غرب و حاکمیت بلامنازع پلتفرم ها، بشدت جدی تر دنبال شده است. شاید مدل روسی برنامه ریزی و سیاست گذاری برای تحول دیجیتال را بتوان تلاش این کشور برای داشتن یک "اکوسیستم پلتفرمی بومی" با هدف حفظ اقتدار در دنیای دیجیتالی توصیف کرد. در این قالب، روسیه ضمن تلاش برای جذب فناوری های نوین و بومی سازی پلتفرم های ارائه خدمات مهم، در تلاش بوده است تا اکو سیستمی را بنا نهد که هم از نظر بقای اقتصادی و هم از نظر نفوذ ژئوپولیتیک این کشور را در حوزه تحول دیجیتال کارآمد سازد. این مدل عمدتا در سه سطح فعالیت می کند: ۱. سیستمی در حال رشد از بازار مصرفی داخلی که آن را ترجیحا از رقابت های غربی دور نگاه دارد. ۲. یک زیرساخت دولتی که از نظر مالی و لجستیکی بتواند از مدل تحول پشتیبانی کند و ۳. تلاش برای یافتن راهکارهای فناوری محور صادراتی برای صادرات به بازارهای کشورهای دوست و همراه. 

برای پیشبرد این مدل قوانین فدرال در خصوص اقتصاد پلتفرمی در سال جاری ۲۰۲۶ تدوین شده تا چارچوب های قانونی را شکل دهد و قراردادها را شفاف کند، پلتفرم ها را در قوانین دولتی و سیستم های گواهی نامه های دولتی تلفیق کند و چارچوب های مورد نیاز را برای فعالیت پلتفرم های خارجی در داخل روسیه تبیین کند. اما مهمترین وجه این مدل، تلاش آن برای جدایی کامل فیزیکی و قانونی سیستم از زیرساخت های غربی تلقی می شود. این زیرساخت که تحت عنوان رونت RuNet  طراحی شده به گونه ای شکل گرفته که دستخوش تحولات ناشی از تحریم های کشورهای غربی و پلتفرم های جهانی نشود. 

مقایسه تطبیقی زمامداری بنگاهی در چین و روسیه  

در حالی که چین در استراتژی خود ، بسیاری از حوزه های مهم مرتبط با صنعت و اقتصاد در بخش دولتی را تحت نظارت و کنترل کمیسیون اداره و نظارت دارایی های تحت مالکیت دولت State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC)  مدیریت می کند، روسیه در قالب قلعه اقتصادی Fortress Economy  به تحول دیجیتال پرداخته است. در حالی که در مدل چینی بنگاه های دولتی  معمولا از طریق مکانیزم ها و ابزارهای سرمایه گذاری چندلایه مدیریت می شوند و در بخش خصوصی این مکانیزم های کنترلی تحت قانون ۲۰۲۵ ارتقای اقتصادی بخش خصوصی Private Economy Promotion Law  با هدف تضمین رقابت عادلانه و حقوق مالکیت اعمال می شوند، در روسیه مدلی هایبرید و ترکیبی از مدل کنترل دولتی چینی همراه با توسعه تهاجمی سرمایه داری (اعم از توسعه بازار و سرمایه گذاری مخاطره پذیر)، تعقیب می شود. 

در حوزه فناوری روسیه از قالب مصرف کننده فناوری های غربی به سمت تامین کننده دولتی اکوسیستم های دیجیتالی برای کشورهای طرف همکاری سوق یافته است. این مدل روسی گرچه از نظر نرم افزاری قابلیت راه اندازی هوش مصنوعی و توسعه مراکز داده را داشته و دارد اما در حوزه سخت افزاری با سخت گیری ها و تحریم های غربی مواجه شده و برای حضور در بازارهای بین المللی و توسعه فیزیکی، عملا ناگزیر به اتکای به سخت افزارهای چینی شده است. در حالیکه چین در اقتصاد شبکه ای ، پلتفرم های جهانی خود را با مرکزیت بنگاه های چینی ایجاد کرده و سیستمی موازی پلتفرم های غربی را با امتیازاتی بیشتر ارائه کرده ، روسیه ترجیح داده است که با فاصله ای مطمئن و با سیستم هایی امن به فضای اقتصاد شبکه ای و بهره برداری از مزایای اقتصادی پلتفرم های ارائه خدمات و محصولات ورود کند .  

در حوزه مالی به علت تحریم های جهانی، روسیه برای فعالیت های کسب و کاری خود در حوزه بین المللی نیازمند ریل گذاری مستقل مالی در اقتصاد شبکه ای بوده است. این نیاز به ایجاد یک سیستم متمایز مالی در قالبی موازی منجر شد که بدون مرکزیت دلار شکل گرفته است. برای مثال برای جایگزین کردن کارت های اعتباری ویزا و مستر، روسیه سیستم پرداخت ملی میر Mir  را در قالب ارزهای چینی یا هندی شکل داده و تبادلات به این سوی سوق داده شدند. اگرچه به واسطه تحریم های بانکی تبادل مالی از مدل سنتی بانکی خارج شده، اما تحلیل گران معتقدند که این امر مانع انتقال پول نشده و صرفا به شکل گیری نوعی از تبادلات غیرمتمرکز دارایی های دیجیتالی در قطب های منطقه ای پرداخت منجر شده است. 

به نظر می رسد نظام سرمایه داری غرب ترجیح داده است که تحریم های مالی جهانی را به کلیه وجوه بانکداری روسیه تعمیم ندهد و لذا ظاهرا تقابل در عرصه مالی و بانکی بین این مدل زمامداری روسی با سرمایه داری غربی، در سطحی کنترل شده دنبال می شود. این درحالی است که چین از نظر مالی و بانکی سعی داشته است که علیرغم تاسیس نظامات موازی نهادهای کنترلی جاری جهانی (مثل بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول  غیره برای مقابله با هر گونه سناریوی خصمانه و تحریمی سرمایه داری غربی )، قوانین بین المللی جاری را رعایت کند و با نظام سوئیفت و تجارت جهانی همسو باشد. اما به دلیل اعمال فشارهای تحریمی غرب بر روسیه، روابط تجاری روسیه و چین به سمت معامله با روبل و یوان سوق یافته و آمارها نشان می دهند که هم اکنون بیش از ۹۰ درصد معاملات تجاری این دو کشور با هم، غیردلاری شده است.

از دیگر سیاست های روسیه تلاش برای ایفای نقش به عنوان تامین کننده زیرساخت های دیجیتالی و ارائه اکو سیستم کامل تعاملات برای کشورهای جنوب بوده است. به این ترتیب که روسیه تلاش دارد تا برای کشورهای طرف قرارداد خود اکوسیستمی کامل از تجارت الکترونیکی را فراهم آورد. محوریت این تعاملات روی کشورهای مناطق آسیا پاسیفیک APEC، آسه آن ASEAN T ، چین و هند بوده است . تلاش روسیه بر این رکن استوار بوده است تا به این طریق زیرساخت های دیجیتالی خلق شده بتوانند کلیه تعاملات مالی دیجیتالی را با کشورهای هدف مدیریت کنند و سیستم های بانکی و کانال های سنتی مالی را دور بزنند. چین در این زمینه همزمان با همراهی با نظام بانکداری سنتی غربی، مدل های نوین تبادلات مالی دیجیتالی را هم ایجاد کرده و با برخی از کشورها مثل تایلند، امارات و بانک تسویه حساب های بین المللی، موضوع تبادلات مالی دیجیتالی را جلو برده است. 

به طور خلاصه این تفاوت ها در قالب دو مفهوم معماری راهبردی در چین و تاکتیک های بقا در مدل روسی قابل تبیین هستند. به نظر می رسد روسیه به دلیل خصومت علنی غربی ها و خاصه اروپایی ها در قبال نظام بانکی و مالی این کشور و برای مثال تحریم کشورهای ثالثی که با آنها همکاری دارند، به ناچار سیاست های مقابله خود را با شتاب بیشتری اعمال می کند. در حالی که چین ساختاری موازی نظام مالی جهانی درست کرده و برای حفظ موقعیت برتر خود در قبال هرگونه اقدام خصومت آمیز سرمایه داری غرب، ساز و کار مناسب را از قبل تمهید کرده، تلاش روسیه معطوف به بقای بنگاه های اقتصادی خود در قبال تحریم های غربی بوده است. در حالی که رویکرد چین دلارزدایی تدریجی از اقتصاد جهانی و حاکمیت یوان به عنوان ارزی بین المللی را تعقیب می کند، رویکرد روسیه بیشتر رفع تهدیدات فوری را در قبال تحریم های غربی دنبال کرده است تا بتواند اقتصاد و بنگاه های خود را از آسیب های نظام سرمایه داری غربی مصون دارد. در حالی که روسیه شرکای خود را در بریکس و شانگهای و ... به همراهی با سیستم های مالی دیجیتالی و تبادلات در بسترهای جدید تشویق می کند، چین همین کار را همزمان با حفظ ارتباط مالی و بانکی خود با کشورهای اروپایی و آمریکا دنبال می کند. 

ساختارهای مالی نوین ایجاد شده مثل BRICS Bridge  که جایگزین سیستم تسویه حساب بین المللی می شود، مدل موازی با ساختار مالی فعلی به وجود آورده که تهدیدی جدی برای نظام سرمایه داری غربی تلقی می شود. دو کشور برای افزایش توان خود در مجموعه هایی مثل G20  بر روی ارتقای قدرت رای دادن به اقتصادهای نوظهور تاکید داشته اند و این امر با توسعه و بزرگترشدن تعاملات کشورهای بریکس و پیوستن اعضای جدید به آن، زمینه را برای عبور از نظم تک قطبی تسهیل کرده است. گرچه نوع تقابل روسیه و چین با نظام سلطه غربی متفاوت است و رویکردهای روسی تندتر و صریح تر است، اما به نظر می رسد هدف نهایی هر دو تضعیف نظام موجود حاکم بر حوزه اقتصاد و کسب و کار بین المللی است.

نتیجه گیری: 

ناگفته پیداست که نظام بنگاه داری کشورهای غربی نظامی یکپارچه نیست و برای مثال سیاست های زمامداری بنگاه های کشورهای مختلف غربی، خاصه اروپا، با آمریکا متفاوت است. سیاست های این کشورها در عرصه اقتصاد دیجیتال و نحوه اداره اقتصاد شبکه ای و پلتفرمی نیز متفاوت است. شاید اختلافات ظاهر شده بین نظام سرمایه داری غربی و همکاری کشورهای جنوب در مدل های جدید بنگاه داری را بتوان یکی از مهمترین عوامل توفیق رویکردهای چینی و روسی برای خاتمه دادن به نظم تک قطبی فعلی تلقی کرد. 

از منظر ژئوپولیتک ظاهرا علیرغم تمایز وتفاوت رویکردهای روسیه و چین، اقدامات آنها، هدف کلان مشترکی را دنبال می کند و آن تضعیف و خاتمه دادن به نظم تک قطبی حاکم بر نظام بین المللی است. آثار ناشی از همکاری های این دو در مقابله نظام بنگاه داری غربی و هم دیگر عرصه های بین المللی در حال ظهور و بروز است و گرچه هنوز چین وارد تقابل مستقیم با سلطه آمریکا در این عرصه نشده ، اما چنانچه غرب و خاصه آمریکا همچنان به دنبال حفظ برتری خود باشد (که امری محتمل است ) و بخواهد سیاست های خصمانه علنی و غیرعلنی خود علیه چین را ادامه دهد (که بعید است تغییری در روند فعلی آن ایجاد شود)، می توان انتظار داشت که در آینده ای نه چندان دور، رویکرد پکن نیز در قبال آمریکا، از صراحت بیشتری برخوردار شود و شرق با همراهی و پیوستن قدرت های بزرگ و کوچک بیشتر به همکاری ها و اتئلاف های موجود، پایان نظام سلطه جاری را تسریع کند. 

براساس آنچه تاکنون در این سلسله مقالات تشریح شد، دینامیک نظم نوین جهانی شاهد سه جریان در حال رقابت و تقابل از ناحیه نظام سرمایه داری، یک جریان رقابتی و موازی در داخل این نظم از سوی چین و یک جریان مقاومتی و مقابله ای با این نظم از سوی روسیه است که این پنج جریان در کنار سایر جریانات بزرگ و کوچک، در حال شکل دادن به نظم آتی نظام بین الملل هستند. بدیهی است که ائتلاف هایی چون اتحادیه اروپا، بریکس، شانگهای و ... که با ماهیت هایی متفاوت در این شکل دهی حضور دارند نیز سهم خود را در شکل گیری نهایی نظم نوین ایفا خواهند کرد. اما با توجه به آنچه آمد برای جمهوری اسلامی ایران این سوال بزرگ مطرح است که در تلاطم این جریانات و شکل گیری این نظم درشرف تکوین، چه اهداف و راهبردها و رویکردهایی را برای نظام اقتصادی، بنگاه داری و زمامداری خود تعریف خواهد کرد.