رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز

نویسنده: امیرحسین عسگری، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه تهران و پژوهشگر ارشد اندیشکده سرآمد

دیپلماسی ایرانی: تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی جهان و از ارکان اصلی امنیت انرژی بین‌المللی محسوب می‌شود. حجم قابل توجهی از تجارت جهانی نفت و گاز از این آبراه عبور می‌کند و هرگونه تحول امنیتی یا حقوقی در آن، آثار فرامنطقه‌ای بر اقتصاد و امنیت جهانی بر جای می‌گذارد. از این رو، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز صرفاً موضوعی فنی در حقوق دریاها نیست، بلکه بخشی از معادلات امنیت ملی دولت‌های ساحلی و نظام امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید.

در شرایطی که یک دولت با توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت دولت دیگر اقدام می‌کند، چارچوب حقوقی حاکم بر بهره‌برداری از آبراه‌های راهبردی نیز متأثر از وضعیت مخاصمه قرار می‌گیرد. از منظر جمهوری اسلامی ایران، اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران، وضعیتی را ایجاد کرده است که اعمال برخی تدابیر امنیتی و محدودکننده در تنگه هرمز را در چارچوب دفاع مشروع، حفاظت از امنیت ملی و مدیریت مخاطرات ناشی از مخاصمه قابل استناد می‌سازد. 

استدلال ایران آن است که تدابیری نظیر مدیریت عبور و مرور دریایی، ایجاد کریدورهای ایمن، افزایش کنترل بر تردد کشتی‌ها و اخذ هزینه‌های مرتبط با خدمات امنیتی یا جبران بخشی از خسارات ناشی از مخاصمه، در شرایط جنگی باید در پرتو مجموعه قواعد حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق دریاها، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و اصل دفاع مشروع مورد ارزیابی قرار گیرد.

رژیم حقوقی تنگه هرمز و جایگاه حقوقی ایران

تنگه هرمز از جمله آبراه‌هایی است که رژیم حقوقی آن همواره محل اختلاف تفسیری میان دولت‌های ساحلی و قدرت‌های دریایی بوده است. در حالی که بسیاری از دولت‌ها رژیم «گذر ترانزیتی» را بر این تنگه حاکم می‌دانند، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موضع حقوقی خود نسبت به کنوانسیون حقوق دریاها و رویه مستمر خویش، برداشت متفاوتی از رژیم حقوقی حاکم بر این آبراه ارائه کرده است.

از منظر ایران، حقوق دولت ساحلی در شرایطی که امنیت ملی آن با تهدید مستقیم مواجه شده، صرفاً به قواعد عادی زمان صلح محدود نمی‌شود. هنگامی که آبراه راهبردی به بخشی از صحنه عملیات نظامی یا پشتیبانی لجستیکی طرف متخاصم تبدیل شود، دولت ساحلی می‌تواند در چارچوب ضرورت‌های امنیتی، تدابیری را برای کنترل، تنظیم یا محدودسازی عبور و مرور دریایی اتخاذ کند؛ مشروط بر آنکه این اقدامات از حیث ضرورت، تناسب و تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی قابل توجیه باشند.

در چنین شرایطی، هدف اصلی دولت ساحلی نه توقف کامل تجارت بین‌المللی، بلکه کاهش تهدیدات امنیتی، جلوگیری از بهره‌برداری نظامی دشمن از آبراه و حفظ حداقلی از جریان تجارت دریایی از طریق مسیرهای امن خواهد بود.

مبانی حقوقی اقدامات محدودکننده و اخذ عوارض

استدلال حقوقی ایران در خصوص اعمال محدودیت‌های هدفمند و اخذ عوارض در تنگه هرمز را می‌توان بر چهار مبنای اصلی استوار دانست که عبارتند از:

نخست، اصل دفاع مشروع مندرج در منشور سازمان ملل متحد. چنانچه استفاده از زور علیه ایران آغاز شده باشد، این کشور می‌تواند تا زمان رفع تهدید، اقدامات دفاعی متناسبی را برای حفاظت از امنیت ملی خود اتخاذ کند. در این چارچوب، تنظیم عبور و مرور دریایی یا اعمال برخی محدودیت‌های عملیاتی، در صورتی که جایگزین انسداد کامل آبراه شود، می‌تواند به عنوان اقدامی با شدت کمتر و متناسب‌تر نسبت به سایر گزینه‌های نظامی مورد استناد قرار گیرد.

دوم، حقوق دولت ساحلی در تضمین امنیت دریانوردی در شرایط مخاصمه. ایجاد مسیرهای امن، بازرسی‌های امنیتی، اسکورت کشتی‌ها، پاکسازی مسیرهای دریایی و سایر خدماتی که استمرار عبور ایمن را تضمین می‌کنند، می‌توانند مبنایی برای دریافت هزینه خدمات فراهم آورند؛ مشروط بر آنکه این هزینه‌ها ماهیت خدماتی داشته باشند و به‌صورت شفاف، غیرتبعیض‌آمیز و متناسب با خدمات ارائه‌شده طراحی شوند.

سوم، قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا. در زمان مخاصمه، ارزیابی مشروعیت اقدامات دریایی صرفاً بر مبنای حقوق دریاها انجام نمی‌شود، بلکه حقوق جنگ دریایی نیز بر رفتار طرف‌های مخاصمه حاکم است. در این چارچوب، دولت متخاصم می‌تواند در حدود قواعد ضرورت نظامی، تناسب و حمایت از کشتیرانی بی‌طرف، محدودیت‌هایی را نسبت به شناورهایی که ارتباط مؤثر با ماشین جنگی دشمن دارند اعمال کند، بدون آنکه اصل آزادی تجارت دولت‌های بی‌طرف به طور کلی منتفی شود.

چهارم، مسئولیت بین‌المللی دولت آغازکننده مخاصمه. از منظر ایران، خسارات گسترده ناشی از اقدامات نظامی ایالات متحده، مسئولیت بین‌المللی آن دولت را فعال می‌کند. هرچند جبران خسارت اصولاً از طریق سازوکارهای مسئولیت بین‌المللی و توافقات پس از مخاصمه پیگیری می‌شود، ایران می‌تواند استدلال کند که بخشی از هزینه‌های ناشی از تأمین امنیت عبور و مرور دریایی در شرایط جنگی باید در طراحی رژیم جدید مدیریت تنگه مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت کشورهای ثالث و آثار حقوقی آن

یکی از ابعاد مهم مخاصمات معاصر، استفاده از زیرساخت‌ها، پایگاه‌ها و تسهیلات نظامی کشورهای ثالث برای اجرای عملیات علیه دولت هدف است. چنانچه اثبات شود دولت‌های ثالث با آگاهی و اراده، امکانات نظامی خود را برای انجام عملیات خصمانه در اختیار یکی از طرف‌های مخاصمه قرار داده‌اند، وضعیت حقوقی آنان از منظر اصل بی‌طرفی و مسئولیت بین‌المللی قابل بررسی خواهد بود.

از منظر ایران، بهره‌گیری از پایگاه‌های نظامی کشورهای ثالث در عملیات علیه ایران، صرفاً یک اقدام لجستیکی تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند آثار حقوقی مستقیمی بر وضعیت بی‌طرفی آن کشورها داشته باشد. این موضوع، در صورت احراز شرایط حقوقی لازم، می‌تواند در ارزیابی دامنه اقدامات متقابل یا تدابیر دفاعی ایران مورد استناد قرار گیرد.

ارزیابی اقدامات متقابل ایالات متحده

چنانچه ایالات متحده در واکنش به اقدامات ایران، به رهگیری یا توقیف کشتی‌هایی اقدام کند که مقررات اعلامی ایران را رعایت کرده‌اند، مشروعیت چنین اقداماتی نیز باید بر اساس قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، اصل منع توسل به زور، آزادی کشتیرانی و مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه ارزیابی شود.

بنابراین، اقداماتی که فراتر از ضرورت نظامی بوده یا به طور نامتناسب آزادی تجارت دریایی دولت‌های ثالث را مختل کند، می‌تواند به عنوان استمرار اقدامات قهری غیرقانونی یا توسعه دامنه مخاصمه تلقی شود. در مقابل، ایران می‌تواند استدلال کند که تدابیر اتخاذشده در تنگه هرمز با هدف مدیریت امنیت دریایی، حفظ جریان حداقلی تجارت و جلوگیری از بهره‌برداری نظامی دشمن طراحی شده و ماهیت آنها با انسداد کامل آبراه تفاوت اساسی دارد.

الزامات تقویت موضع حقوقی ایران

صرف‌نظر از اختلاف دیدگاه‌های موجود درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز، استحکام هرگونه موضع حقوقی مستلزم آن است که اقدامات اتخاذشده دارای مبنای حقوقی شفاف، رویه اجرایی منظم و قابلیت دفاع در مجامع بین‌المللی باشد. در این چارچوب، تدوین یک رژیم حقوقی منسجم برای مدیریت تنگه هرمز، تبیین دقیق مبانی حقوقی محدودیت‌ها، اعلام عمومی مقررات اجرایی، مستندسازی خسارات ناشی از اقدامات نظامی طرف مقابل و تفکیک روشن میان کشتی‌های بی‌طرف و اهداف مرتبط با مخاصمه، می‌تواند جایگاه حقوقی ایران را تقویت کند. همچنین استمرار تعامل حقوقی و دیپلماتیک با سازمان‌های تخصصی دریایی و نهادهای بین‌المللی، ضمن کاهش امکان سوءبرداشت نسبت به اهداف ایران، زمینه دفاع مؤثرتر از مواضع حقوقی کشور را فراهم خواهد ساخت.

جمع‌بندی

تنگه هرمز در شرایط مخاصمه صرفاً یک گذرگاه تجاری نیست، بلکه بخشی از محیط عملیاتی و امنیتی دولت ساحلی محسوب می‌شود. از منظر جمهوری اسلامی ایران، چنانچه استفاده از زور علیه کشور آغاز شده باشد، اتخاذ تدابیر متناسب برای مدیریت عبور و مرور دریایی، ارتقای امنیت کشتیرانی، ایجاد مسیرهای امن و اعمال برخی محدودیت‌های هدفمند، می‌تواند در چارچوب حق دفاع مشروع و الزامات امنیت ملی مورد استناد قرار گیرد. در عین حال، استحکام این استدلال‌ها در حقوق بین‌الملل وابسته به رعایت اصول ضرورت، تناسب، عدم تبعیض، حمایت از کشتیرانی بی‌طرف و شفافیت مقررات اجرایی خواهد بود. هرچه اقدامات اتخاذشده بیشتر بر تأمین امنیت دریانوردی، استمرار تجارت مشروع و رعایت قواعد حقوق بشردوستانه استوار باشد، امکان دفاع از آنها در عرصه حقوقی و دیپلماتیک نیز افزایش خواهد یافت. در نهایت، مدیریت حقوقی تنگه هرمز باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن صیانت از منافع ملی و امنیت ایران، هزینه‌های سیاسی و حقوقی بین‌المللی را نیز به حداقل برساند.