اقتصاد ارتشى در پاکستان

زمانیکه شهروندان پاکستانی برای تعیین سرنوشت کشورشان پای صندوقهای رای رفتند و به معترضان سیاسی و افراط گرایان مذهبی پشت کردند، گزارشی در مورد ارتش پاکستان منتشر شد که نشان داد ارتش پاکستان نه تنها درعرصه دفاعی کشوربلکه درصحنه های اقتصادی نیز قطب قدرتمندی است.

عایشه صدیقه نویسنده کتاب"شرکت خصوصی ارتش:اقتصاد ارتشی در داخل پاکستان"در بخشهایی از کتاب خود  آورده است:"بخشی از ارتش پاکستان که "بنیاد رفاه" نام دارد هزاران فرصت شغلی در کشور راه اندازی کرده  که ارزش آنها دهها میلیارد دلار امریکا است. این مشاغل بسیار متنوع است و همین مساله سبب شده تا ارتش درجای جای اقتصاد نقش داشته باشد."

وی در ادامه گفت:"گستره شغلهای ایجاد شده توسط ارتش از جایگاههای سوخت رسانی در کنار خیابانها تا کارخانه های صنعتی بزرگ و مجهز است."

صدیقه درپاسخ به این سوال که آیا نتیجه انتخابات تاثیری در نقش اقتصادی ارتش دارد یا خیر به خبرنگار شبکه الجزیره گفت:"نتیجه انتخابات روز شنبه در پاکستان هر چه باشد نمی تواند سبب کاهش قدرت اقتصادی ارتش شود."

وی ادامه داد:"پس از روشن شدن نتیجه انتخابات  سیاستمداران کشور مذاکرات خود را با ارتش ادامه می دهند وعلیرغم سیاستهای مردمی و درخواست وضع قوانین مدنی کارآمد سبب  تقویت نقش سیاسی و اقتصادی ارتش  می شوند."

امروزخیابانهای تمام شهرهای بزرگ پاکستان شاهد قدرت اقتصادی ارتش است و این میراثی است که از سالیان گذشته برای نسل جدید پاکستان به جای مانده است. امروز شهرهای پاکستان نانوایی ها، بانکها، شرکتهای بیمه و دانشگاههایی را در خود جای داده  که همگی متعلق به ارتش است و با سرمایه و مدیریت ارتش اداره می شود.

صدیقه درکتاب خود ازحضور بازنشستگان ارتش پاکستان در بخشهای مختلف اقتصادی  خبرداده است. وی در این مورد نوشت:"در اغلب قراردادهای اقتصادی منعقد شده توسط ارتش، بازنشستگان حضور دارند و این نمایش دهنده استثمارغیرمستقیم درکشور است که باکمک بازنشستگان صورت می گیرد."

 صدیقه با اشاره به اینکه الگویی مشابه الگوی ارتش درپاکستان درکشورهای ترکیه و چین نیز وجود دارد گفت:"بازنشستگان به عنوان معبرهای اولیه صنعت و اقتصاد ارتشی فعالیت می کنند تا زمینه را  برای استفاده پنهانی و گسترده ارتش ازمنابع زیر زمینی و اقتصادی کشور فراهم کنند."

استانداردهای دو گانه

صدیقه ثروت ارتش را برابر با 20 میلیارد دلار برآورد کرد که از این میزان 10 میلیارد ارزش زمینهای ارتش و10 میلیارد دلار ارزش دارایی های ارتش است.

به علاوه وی برآورد می کند که ارتش پاکستان یک سوم از صنایع تولیدی سنگین را تحت کنترل دارد و هفت درصد ازکل دارایی های بخش خصوصی درکشور تحت کنترل ارتش کشور است.

عایشه صدیقه درپاسخ به سوال خبرنگار شبکه الجزیره مبنی بر تاثیر کناره گیری مشرف از ارتش در صورت انتخاب شدن وی به عنوان رییس جمهور روی قدرت اقتصادی ارتش گفت:"معرفی فرمانده جدید برای ارتش و معامله تقسیم قدرت بین پرویز مشرف و بی نظیر بوتو تلاشهای دیگری برای حفظ کنترل ارتش روی سیاست و اقتصاد کشور پاکستان است. "

وی ادامه داد:"خانم بوتو خود ازحامیان اصلی شماری از قراردادهای اقتصادی و تجاری ارتش  بود. اگرچه برخی از پروژه های اقتصادی مطرح شده توسط بنیاد رفاه ارتش در دوران ریاست  جمهوری وی در پاکستان تحریم شده بود ولی نه دولت بوتو و نه هیچ یک از دولتهایی که تا به امروز در پاکستان روی کارآمدند با نقش ارتش در اقتصاد پاکستان مخالفتی نداشتند. دولتهای پاکستان از سالهای دهه 1990 تا به امروز هیچ مانعی برای بیشتر شدن نقش پیچیده و تو در توی ارتش در اقتصاد پاکستان ایجاد نکردند."

قراردادهای دوجانبه

بحث پیرامون نقش ارتش درجامعه پاکستان مخالفتهای زیادی را برانگیخت و بسیاری از سران ارتش این کشور که می توانستند پاسخی به این ادعاها بدهند ازمصاحبه با شبکه الجزیره خودداری کردند.

تنها طلعت حسین ژنرال بازنشسته ارتش پاکستان به خبرنگار الجزیره گفت:"همیشه بحث پیرامون نقش ارتش درموسسات اقتصادی خصوصی یک مساله نهی شده و ممنوع بوده است و به همین دلیل همه ازسخن گفتن در مورد آن طفره می روند."

طبق آمارهای ارایه شده توسط دولت پاکستان"بنیادهای رفاه" یا "صندوق های بازنشستگی"  بیشتر از 10 میلیارد دلار در بخش اکتشاف نفت وگاز، صنعت شکر، خدمات امنیتی و اشتغال زایی  برای بازنشستگان ارتشی  سرمایه گذاری کرده است.

درسال گذشته عملیات تجاری و اقتصادی بنیاد فیوجه(ارتش)حداقل 500 میلیون دلار بود. اگرچه سیدعارف حسن مدیر کل بنیاد فیوجه عقیده دارد فعالیت تجاری و اقتصادی ارتش خالی از اشکال است بنابراین ضرورتی ندارد تا این حد در مورد آن سخن گفته شود.

وی ادامه داد:"ارتش و بنیادهای وابسته به ان باید دربخشهای مختلف تجاری و اقتصادی سرمایه گذاری کنند. این فرصتهای شغلی ایجاد شده دراثرسرمایه گذاری های ارتش برای صدها هزار سربازو افسر بازنشسته ارتش منبع مالی و شغلی فراهم می کند و تا حدی باعث افزایش رفاه این قشر می شود."

سید عارف حسن افزود:"ارتش برای تامین رفاه اعضای خود گزینه دیگری ندارد وعلاوه براین سرمایه گذاری دربخشهای مختلف تجاری برای اقتصاد نیز سودمند است."

وی درپاسخ به این سوال که درصورت ایجاد اختلاف میان بنیادهای مختلف ارتش برای نفوذ درجامعه چه پیش می آید گفت:"من نظریه خانم صدیقه مبنی برتلاش  ارتش برای افزایش کنترل خود بربخشهای مختلف سیاسی جامعه را کاملا نفی می کنم. زیرا ما هیچ برنامه ای برای سیاسی کردن سازمانهای رفاهی و اقتصادی ارتش نداریم."

برطبق آمار مندرج روی وب سایت بنیاد فیوجه این بنیاد به 6/9 میلیون نفر درپاکستان خدمات رفاهی ارایه می دهد که این عده 7 درصد از کل جمعیت پاکستان هستند.

این بنیاد که به خود برچسب گروه"رفاهی – صنعتی" زده است برای ادامه روند خدمات رسانی به فعالیتهای صنعتی وابسته است. طبق اطلاعات موجود دروب سایت بنیاد بیشتر از80 درصد از سود فیوجه از طریق سرمایه گذاری دربخشهای مختلف صنعتی و اقتصادی کشور ایجاد شده است.

نیازی به عذرخواهی نیست

ارتش پاکستان ادعا می کند بهترازافراد نالایق و فاسدی که دراقتصاد کشور فعال هستند توان اداره بنیادها و سازمانهای اقتصادی را دارد.

اما تا به امروززیاد درمورد نقش اقتصادی ارتش درکشور سخنی گفته نشده بود برای مثال درسال 2004 میلادی پرویز مشرف در سخنرانی خود در مورد راه اندازی یک بنگاه تجاری جدید توسط بنیاد فیوجه گفت:"این بانکها، کارخانه های سیمان سازی و تولید کود شیمیایی که تحت تملک ارتش هستند و با سرمایه های این ارگان راه اندازی شده اند استثنا هستند و ارتش تمایلی برای افزایش نقش اقتصادی خود ندارد."

علیرغم این گفته وی افزود:"چرا باید کسی به حضورافسربازنشسته ارتش در مشاغل خوب و تاثیرگذاردر اقتصاد حسادت کند درحالیکه این مساله علاوه براثرمثبت روی زندگی فردی که سالها برای حفاظت ازجان و مال مردم تلاش کرده باعث بهبود نرخ رشد اقتصاد و توسعه صنعت کشور هم می شود."

صدیقه می ترسد کتابش باعث جهت گیری و مخالفت برخی از افراد بانفوذ در ارتش  شود. وی دراین مورد می گوید:"طی سه سال گذشته شمار زیادی ازدوستانم ازمن خواستند تا این کتاب را چاپ نکنم. زیرا عقیده داشتند این کار یک نوع خود کشی یا آماده شدن برای مقابله با حوادث مرگبار بشری است. اما من به این پیشنهادها توجهی نکردم وکتابم را چاپ کردم"