نبود چشم اندازی روشن برای افزایش بهای نفت تا پایان سال

ای کاش دولت بودجه امسال را بدون توجه به فروش نفت می‌بست

۱۵ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۸ کد : ۱۹۹۰۴۹۳ اقتصاد و انرژی انتخاب سردبیر
سید محمدعلی خطیبی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی پیرامون آثار و تبعات منفی سقوط بهای نفت خام در بازارهای جهانی بر درآمدهای بودجه کشور در سال جاری بر این باور است که اگر چه کشور با چالش‌های عدیده‌ای در حوزه کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی، تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد و مضافا تحریم های ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند و از این رو قطعاً کشور با چالش کسری بودجه شدید در سال پیش رو مواجه خواهد بود، اما اقتصاد کشور مستعدتر از آن است که به مرز ورشکستگی عمومی کشیده شود.
ای کاش دولت بودجه امسال را بدون توجه به فروش نفت می‌بست

گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – کشورهای تولیدکننده و صادر کننده نفت خام در دنیا اکنون با سقوط کم سابقه و یا بهتر بگوییم بی سابقه قیمت آن در بازارهای جهانی روبه رو شده‌اند. این در حالی است که تداوم شیوع کرونا نیز به عنوان عامل مضاعف بهای نفت خام را به واسطه رکود در اقتصاد جهانی و نبود تقاضا برای خرید نفت خام، پایین تر هم کشیده است. پیرو این نکات و در بحبوحه بحران کرونا، جنگ نفتی عربستان سعودی و روسیه برای حفظ سهم بیشتر از بازار نفت که به سقوط بیشتر قیمت نفت انجامید، موجب شد که کشورهای عمده نفت‌خیز به جای مهار سیر نزولی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به فروش هر چه بیشتر نفت خام به منظور جبران و تامین کسری بودجه خود بپردازند. اما در این بین قطعا شرایط و اقتضائات ایران در مقام قیاس با سایر کشورهای نفت‌خیز جهان متفاوت است، چرا که تهران علاوه بر تبعات مخرب جنگ نفتی مسکو و ریاض و نیز تاثیرات منفی ناشی از شیوع کرونا و به تبع آن شکل گیری رکود جهانی با معضل دیگری به نام تحریم‌های ایالات متحده در حوزه صنعت نفت دست و پنچه نرم می کند. حال سوال اینجا است که سقوط بهای نفت خام در بازارهای جهانی تا چه اندازه اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرارمی دهد؟!‍ کشور در سال پیش رو تا چه میزان با بحران کسری بودجه مواجه است؟ آیا دولت قادر به مدیریت تبعات مخرب همزمان تاثیرات تداوم شیوع کرونا بر اقتصاد، کاهش شدید قیمت نفت و تحریم های آمریکا خواهد بود یا خیر؟ دیپلماسی ایرانی برای بررسی این مهم، گفت وگویی را با سید محمد علی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک و مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ترتیب داده است که در ادامه می خوانید:

سقوط قیمت نفت جهانی نفت بعد از شکست مذاکرات اوپک پلاس میان عربستان سعودی و روسیه و به تبع آن کاهش شدید بهای نفت ایران در شرایطی است که صادرات روزانه کشور به دلیل اعمال تحریم خرید نفت توسط ایالات متحده از 13 آبان ماه 1397 و با آغاز تحریم های ثانویه از روزانه ۲.۲ میلیون بشکه به حدود ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است. با این وجود دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی پیشبینی کرده است. با این وصف سقوط بهای نفت خام در بازارهای جهانی تا چه اندازه اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرارمی دهد؟

واقعیت آن است که نه تنها دولت حسن روحانی که همان همه دولت ها در کشور به دنبال سهل الوصول ترین راه برای تامین درآمدهای بودجه خود هستند که قطعاً این راه به فروش نفت خام در بازارهای جهانی باز می گردد. از این رو خداحافظی از این درآمدهای سهل‌الوصول در بودجه برای دولت ها بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن است. اگرچه در تقریباً دو سال اخیر ما با تحریم های ایالات متحده آمریکا در صنعت نفت به منظور به صفر رساندن فروش نفت ایران مواجهیم، اما دولت در بستر این تحریم ها نتوانست برنامه جدی در صحنه عملیاتی برای کاهش وابستگی خود به فروش نفت خام در بودجه تعریف و تبیین کند. علیرغم آن که دولت همواره سعی کرده است در بودجه سال ۹۸ و سال ۹۹ حتی المقدور وابستگی خود را به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام کاهش دهد، اما این کاهش تنها روی کاغذ پیاده شد و در صحنه عمل متاسفانه ما شاهد خلاف این مسئله بوده و هستیم. این در شرایطی است که باید انتظار داشت در شرایط تحریمی دولت دیگر به فکر بودجه منهای نفت به معنای واقعی کلمه باشد که البته قرار هم بر این بود که بودجه سال ۱۳۹۹ بودجه منهای نفت باشد، منتها دولت در مقام عمل نمی تواند از این درآمد سهل‌الوصول دل بکند و در نتیجه بخشی از بودجه امسال را به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام اختصاص داد که متاسفانه در شرایط تحریمی کنونی تحقق آن بسیار سخت و دشوار است. 

بنابراین بهترین سناریو برای کشور این است که یک بار برای همیشه دولت در جمهوری اسلامی ایران بودجه منهای نفت را تدوین و آن را به مجلس تقدیم می کرد. چون این بودجه می تواند به عنوان یک فتح باب، پایه گذار اقتصاد جدید بدون نفت در جمهوری اسلامی ایران باشد. در کنار آن اگر ما درآمدهایی به واسطه فروش نفت خام کسب می کردیم می‌توانستیم آن را به صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی واریز کنیم که این درآمدهای مازاد می‌تواند کمک حال دولت در پروژه های عمرانی، توسعه ای و تولیدی باشد. لذا ما باید به تحریم ها به عنوان یک توفیق اجباری نگاه کنیم و یک بار برای همیشه یک بودجه واقعی بدون نفت را ببندیم تا به این سوال پاسخ دهیم که آیا بودجه منهای نفت در ایران اساساً می‌تواند محقق شود یا خیر؟! اما متاسفانه دولت ها در ادوار مختلف ریسک تدوین چنین بودجه ای را نپذیرفتند. ما باید واقعیت را بپذیریم که دوران بودجه وابسته به فروش درآمدهای نفت خام به سر آمده است. 

حال در این شرایط که هر بشکه نفت سنگین ایران (تحویل مدیترانه) در مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰ دلار فروخته شد و اکنون این نرخ در پایان خرید و فروش‌های اخیر به زیر 20 دلار رسیده است به ما این هشدار را می دهد که قطعا ما با کسری جدی در تحقق درآمدهای نفتی و به تبع آن کسری بودجه مواجه خواهیم بود. مضافا این که تحت تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر رونق اقتصاد جهانی و تقاضای نفت، بهای نفت ایران نیز همپای سقوط قیمت‌ها در بازار جهانی به پایین‌ترین حد از سال ۱۹۹۹ تا کنون رسیده است که به موازات تحریم های آمریکا می تواند چالش جدی در سال پیش رو برای دولت و اقتصاد کشور شکل دهد. 

اما اتفاقی که در پایان معاملات دیروز پنج شنبه در بازار جهانی انرژی به وجود آمد از شکسته شدن شیب سقوط بهای نفت خام در بازارها جهانی حکایت داشت. در این راستا  قیمت هر بشکه نفت پایه برنت دریای شمال با ۳۲.۵۴ درصد افزایش به ۳۲ دلار و ۷۹ سنت رسید. البته شوک اولیه قیمتی در ادامه معاملات روز پنج‌شنبه بازار نفت قدری تعدیل شد؛ به طوری که قیمت نفت برنت به محدوده ۲۹ دلاری بازگشت. به موازات آن نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI) هم با ۲۱ دلار آغاز شد و در طول روز از ۲۵ دلار گذشت و حدود یک چهارم به بهای آن در قیاس با روزهای گذشته افزوده شد. با وجود آن که عوامل متعددی موجب شُک قیمتی دیروز پنج شنبه شد، اما به نظر می رسد که علت اصلی افزایش بهای نفت در معاملات پنجشبه اظهارات دونالد ترامپ و توئیت‌هایش درباره رایزنی با پوتین و توافق با ولیعهد عربستان سعودی درباره کاهش تولید نفت بود. هر چند که به گزارش اوپک، هر بشکه نفت تولیدی این سازمان در آخرین مبادلات چهارشنبه با 6.74 دلار سقوط نسبت به دو روز قبل 16.87 دلار در هر بشکه قیمت‌گذاری شد. آیا این اتفاق می تواند چشم اندازی برای افزایش قیمت ها در نفت خام به ایجاد کند؟

همان گونه که در پاسخ به سوال قبلی شما مطرح شد ما باید بدون توجه به شرایط کنونی در بازارهای جهانی نفت به فکر تدوین و تحقق بودجه بدون نفت باشیم. البته در این سال ها به خصوص از دولت دهم ما به واسطه تحریم های ایالات متحده آمریکا گام‌های خوبی در رابطه با کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام برداشته ایم. اما الان بهترین و مطمئن‌ترین سناریو تدوین بودجه منهای نفت است. چون کشور علاوه بر کاهش شدید قیمت نفت خام در بازارهای جهانی با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نیز روبه رو است. یعنی چالش ما چالشی مضاعف و چند وجهی است. بنابراین ما چاره ای جز به صفر رساندن وابستگی بودجه کشور به فروش نفت خام نداریم. لذا حتی اگر ما با تحریم‌های نفتی آمریکا هم روبه رو نبودیم و سقوط بهای نفت خام در بازارهای جهانی هم وجود نداشت، نباید و نمی‌توانیم روی درآمدهای نفتی در بودجه ریزی حساب باز کنیم. چون این درآمدها درآمدهای ثابت نیستند، بلکه قیمت ها با بسیاری از تحولات سیاسی، امنیتی و نظامی به شدت تغییر می کنند و اقتصاد را دچار نوسانات جدی می کنند و قطعا این نوسانات بازار نفت برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و چشم انداز توسعه ایران مضر است.

اما در پاسخ به سوال شما باید گفت که این که شُک قیمتی دیروز پنج شنبه که در بازارهای جهانی نفت شکل گرفت به واسطه واکنش بازار به برخی از مواضع و تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و سخنان ترامپ برای مداخله در پایان دادن به جنگ قیمت نفت در بازارهای جهانی میان روسیه و عربستان صورت گرفته است. حال باید دید که نتیجه این تلاش های دونالد ترامپ به کجا خواهد کشید؟! علیرغم آن که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دیروز پنج شنبه با انتشار توئیتی از افزایش احتمال توافق با روسیه و عربستان به منظور کاهش ۱۰ میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت خبر داد و در ادامه تنها به فاصله ۱۸ دقیقه بعد، عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده نفت اوپک از کشورهای همسو با روسیه در چارچوب گروه اوپک پلاس و سایر تولیدکنندگان نفت جهان دعوت کرد تا با برگزاری جلسه‌ای اضطراری به یک راه حل عادلانه به منظور ایجاد ثبات در بازار دست یابند، اما حتی اگر تلاش های ترامپ هم مثمر ثمر باشد، من نمی توانم چشم انداز روشنی را برای رشد جدی قیمت ها در بازارهای جهانی نفت متصور باشم. لذا در بهترین حالت حتی اگر در نشست آتی احتمالی بین مسکو و ریاض در سایه اجلاس اوپک پلاس، دو کشور به توافق جدیدی در خصوص مدیریت تولید و عرضه دست پیدا کنند، نمی توان شاهد افزایش بهای نفت خام به بیش از ۴۰ دلار تا پایان سال امیدوار بود. چرا که اکنون رکود اقتصاد جهانی به واسطه تداوم و تشدید شیوع کرونا نیز عامل جدی در کاهش تقاضا برای خرید نفت خام توسط کشورهای وارد کننده شده است. این شرایط کماکان مسئله کسری بودجه را در کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت خام به قوت خود باقی می گذارد. پس این کشورها باید به فکر درآمدهای مازاد و جایگزین باشند، نه این که به شک های موقتی و مقطعی قیمت نفت در بازارهای جهانی دل خوش کنند. 

البته کسری بودجه ناشی از سقوط بازارهای جهانی تنها مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس هم با چالش جدی کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کنند. در این میان خود این کشورها به دو گروه تقسیم می شوند؛ دسته اول شامل کشورهایی می شود که دارای ذخیره ارزی قابل قبولی برای مدیریت شرایط کنونی هستند تا بتوانند کسری بودجه و کمبود درآمدهای حاصل از فروش نفت خام را جبران کنند و دسته دوم شامل کشورهایی می‌شود که تمام درآمدهای ناشی از فروش نفت خام را بدون ذخیره کردن بخشی از آن، هزینه می کنند. یقینا این کشورها با چالش های مضاعفی در سایه تداوم سقوط بهای نفت خام در بازارهای جهانی و نیز رکود اقتصاد جهانی به واسطه تداوم شیوع کرونا روبه‌رو خواهند بود. مضافا اینکه همان گونه که استحضار دارید درآمد دولت ها یا به واسطه تحقق درآمدهای حاصل فروش نفت خام است یا از طریق تحقق درآمدهای مالیاتی؛ حال در شرایط کنونی که فعالیت های اقتصادی و تولیدی در اکثر کشورهای جهان به حالت نیمه تعطیل درآمده است تحقق درآمدهای مالیاتی نیز مانند تحقق درآمدهای نفتی چندان آسان نیست، چرا که درآمدهای مالیاتی به شرط وجود فعالیت های اقتصادی تحقق پذیر است. اینجاست که من حتی با افزایش بهای نفت خام که چندان هم جدی نخواهد بود برای آینده اقتصاد کشور چشم انداز روشنی را متصور نیستم.

بودجه سال ۹۹ بر مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۵۰ دلار تدوین شده است. از طرف دیگر نیز ذیل قیمت فعلی نفت خام برنت، قیمت نفت سنگین ایران در سبد نفتی اوپک به زیر ۱۵ دلار سقوط کرده است. بنابراین تهران به منظور جبران کسری بودجه خود چارهای ندارد جز این که برای تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در بودجه امسال به جای فروش یک میلیون بشکه نفت 50 دلاری، روزانه سه میلیون بشکه نفت ۱۵ دلاری بفروشد. این در حالی است که تحقق این امر با توجه به تحریم‌های آمریکا غیر ممکن به نظر می رسد، در نتیجه بودجه کشور با کسری مواجه شده است. دولت مجبور است برای جبران کسری بودجه از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کند. اما این کار زمانی برای دولت مجاز شمرده می‌شود که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کرده باشد. با این اوصاف برخی از اقتصاددانان مسئله کاهش تولید ناخالص ملی کشور را رقمی بین 30 تا 40 میلیارد دلار پیش‌بینی کردهاند. آیا عدم تحقق درآمدهای نفتی در سایه سقوط بیسابقه بهای نفت و ادامه بحران کرونا می تواند اقتصاد کشور را به مرز ورشکستگی عمومی" برساند؟

خیر. اگرچه کشور با چالش‌های عدیده‌ای در حوزه کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی، تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد و مضافا تحریم های ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند و از این رو قطعاً کشور با چالش کسری بودجه شدید در سال پیش رو مواجه خواهد بود، اما اقتصاد کشور مستعدتر از آن است که به مرز ورشکستگی عمومی کشیده شود. همانگونه که پیشتر اشاره کردم با وجود آن که ما نتوانستیم بودجه منهای نفت را به طور واقعی محقق کنیم، اما به واسطه تأثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا کشور به ناچار حتی‌المقدور این وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داده است و ما به سمت صادرات غیر نفتی گرایش پیدا کردیم. این مسئله تا اندازه ای می تواند خلاء اقتصادی ناشی از تحریم ها را پر کند، اما مسئله مهمتر به تداوم بیماری کرونا باز می گردد. از این رو به هر میزان که شاهد طولانی تر شدن وضعیت جاری در تعطیلی کسب و کارهای خُرد و میانه باشیم باید به تبع آن منتظر رکود اقتصادی شدیدتر و طولانی تری هم باشیم. چرا که دولت علاوه بر عدم تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت خام نمی تواند به تحقق درآمدهای مالیاتی نیز چشم امید داشته باشد و این چالش کشور را دو چندان می کند. البته باز تأکید می‌کنم که ما با ورشکستگی عمومی در اقتصاد فاصله بسیار زیادی داریم. اما متاسفانه دولت با قرار دادن فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار، کشور را در وضعیتی قرار داده که حتما برای تامین درآمدهای حاصل از فروش نفت با چالش‌های جدی روبه رو است.

با وجود آن که تداوم شرایط ناشی از جنگ قیمت میان روسیه و عربستان که قطعاً بر شاخص های اقتصادی ایالات متحده آمریکا آثار منفی داشته، اما سوال اینجا است که  آیا دونالد ترامپی که خود را آماده انتخابات ریاست جمهوری می کند موفق به مدیریت شرایط خواهد بود. خصوصا که سینرژی شیوع ویروس کرونا و نیز جنگ نفتی مسکو و ریاض دستاوردهای اقتصادی دونالد ترامپ را چه در زمینه جهش تولید نفت و شاخص‌های بورس و چه در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال را تنها ۷ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کمرنگ کرده است؟

چنان که اشاره شد در شرایط کنونی و نیز با کاهش سطح فعالیت شرکت‌ها و کارخانه های آمریکایی به دلیل شیوع ویروس کرونا، نه تنها ادامه رشد اقتصادی و اشتغال را در این کشور تهدید می‌کند، بلکه صعود تقریبا ۳ ساله شاخص‌های بورس نیویورک را نیز به محاق برده است. لذا برای ترامپ بسیار حیاتی است که از هر طریقی مدیریت عرضه و تولید را به بازارهای جهانی نفت بازگرداند. پیرو این نکته و در پاسخ به سوال شما باید عنوان کرد که ترامپ در گام اول استفاده از ابزار مذاکره را برای نزدیک کردن مواضع مسکو و ریاض را به منظور مدیریت تولید و عرضه نفت خام را در دستور کار خود قرار داده است. همان گونه که در سوال قبلی هم بیان شد دونالد ترامپ پس از مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود و محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در حال تدارک نشستی سه جانبه برای اصلاح قیمت جهانی نفت است. اما با شکست دوباره تلاش اوپک برای برگزاری نشست اضطراری احتمال موفقیت آقای ترامپ هم برای نزدیک کردن مواضع روسیه و عربستان به یک فصل مشترک کاهش یافته است. در این راستا به نظر می رسد که ترامپ به موازات استفاده از ابزار مذاکره و تلاش برای برگزاری نشست سه جابنه (عربستان، آمریکا و روسیه) از ابزار فشار بر عربستان به منظور کاهش سقف تولید نفت خام نیز بهره می جوید که از جمله آن می توان به تصمیم برای قطع خرید نفت عربستان توسط ایالات متحده و نیز تهدید این کشور با پررنگ تر شدن زمزمه خروج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه اشاره کرد. اما باز هم تکرار می کنم که حتی اگر تلاش های ترامپ هم مثمر ثمر باشد، من نمی توانم چشم انداز روشنی را برای رشد جدی قیمت ها در بازارهای جهانی نفت متصور باشم. لذا در بهترین حالت حتی اگر در نشست آتی احتمالی بین مسکو و ریاض در سایه اجلاس اوپک پلاس، دو کشور به توافق جدیدی در خصوص مدیریت تولید و عرضه دست پیدا کنند، نمی توان شاهد افزایش بهای نفت خام به بیش از ۴۰ دلار تا پایان سال امیدوار بود. چرا که اکنون رکود اقتصادی جهانی به واسطه تداوم و تشدید شروع کرونا نیز عامل جدی در کاهش تقاضا برای خرید نفت خام توسط کشورهای وارد کننده شده است.

نکته مهم دیگر ناظر بر تحریم های کشور در حوزه پتروشیمی است. در این راستا وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه 18 مارس/28 بهمن 98 از تحریم 9 نهاد در آفریقای‌جنوبی، هنگ‌کنگ، چین و نیز سه فرد ایرانی به دلیل انجام مبادلات مالی قابل توجه در زمینه خرید، اکتساب، فروش، صادرات و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران خبر داد که این تحریم های جدید شامل شرکت SPI International Proprietary Limited در آفریقای جنوبی، شرکت های Mcfly Plastic Hk Ltd، شرکت کشتیرانی Sea Charming و Saturn Oasis Co مستقر در هنگ کنگ، شرکت های چینی Dalian Golden Sun Import & Export Co. Ltd. ،Tianyi International (Dalian) Co. Ltd ، شرکت کشتیرانی Aoxing Ship Management (Shanghai) Ltd، شرکتهای Main Street 1095 در آفریقای جنوبی و شرکت ایرانی Armed Forces Social Security Investment Company هستند. دولت آمریکا همچنین سه فرد را به نام های محمد حسن طلوعی، مدیرعامل شرکت Armed Forces Social Security Investment Company، حسین توکلی، مدیر SPI International Proprietary Limited و رضا عبادزاده سمنانی، مدیر  شرکت Main Street ۱۰۹۵ را تحریم کرده است. آیا در این شرایط دولت نیم نگاهی به درآمدهای حوزه پتروشیمی دارد این تحریم ها می تواند چالشی افزون بر چالش های دیگر برای درآمدهای کشور در حوزه پتروشیمی و صنایع تبدیلی باشد؟

واقعیت آن است که تحریم های پیشین ایالات متحده آمریکا نتوانست محدودیت های جدی برای صنعت پتروشیمی ایران و صنایع تبدیلی کشور ایجاد کند. بنابراین تحریم‌های کنونی کاخ سفید که در دوران دونالد ترامپ وضع و اعمال شده‌اند نیز دوباره نمی‌تواند فشار جدی بر صنایع تبدیلی ما در کشور ایجاد کند. چرا که تحریم محصولات نفتی و پتروشیمی کار چندان آسانی نیست، اما بر خلاف آن، تحریم فروش نفت خام به مراتب آسان تر است. چون مبدا، مقصد، کانال فروش، مبلغ و حتی واسطه ها در آن کاملاً روشن است. لذا ایالات متحده آمریکا می تواند آنها را تحریم کند و مانع از صادرات و فروش نفت خام جمهوری اسلامی ایران شود. اما نمی توان صنایع پتروشیمی و محصولات تبدیلی نفت را به سادگی پیگیری کرد. از طرف دیگر حجم بالا و میزان تنوع و گستردگی محصولات در صنایع تبدیلی به قدری زیاد است که نمی توان همه شرکت ها را تحریم کرد. 

مضافا بر اینکه کشورهای جهان تمایل بسیار جدی برای خرید محصولات پتروشیمی و صنایع تبدیلی نفت خام دارند، در صورتی که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌توانند با افزایش سقف تولید نفت خام، خلاء صنعت نفت ایران را به واسطعه تحریم ها پر کنند، اما این مسئله در خصوص صنایع پتروشیمی کاملاً متفاوت است. لذا حتی اگر ایالات متحده آمریکا در چند نوبت بتواند شرکت‌ها و یا افرادی را به واسطه خرید و فروش محصولات پتروشیمی تحریم کند، نمی تواند به طور جدی روی این صنعت و صنایع تبدیلی نفت خام ایران اثرگذار باشد. اتفاقا از همین رو و با توجه به ویژگی‌های تحریم ناپذیری صنعت پتروشیمی و صنایع تبدیلی نفتی ما باید به شکل بسیار جدی به موازات تحقق بودجه منهای وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام باید گام های جدی و اساسی برای جلوگیری از صادرات و فروش نفت خام و خام فروشی برداریم تا بتوان این نفت خام را در سایه رونق و گسترش صنایع تبدیلی به محصولاتی گسترده، متنوع و صد البته با ارزش افزوده بسیار تبدیل کرد. در این صورت، هم تحریم ها نمی تواند روی اقتصاد ما کارگر باشد و هم اینکه درآمدهای ارزی کشور به شکل بسیار چشمگیری افزایش پیدا می‌کند. بنابراین ما هیچ راهی نداریم غیر از این که اول بودجه منهای نفت خام را توسط دولت ها تدوین و محقق کنیم و در گام دوم اینکه به شکل راهبردی و عملیاتی به فکر گسترش صنایع تبدیلی در حوزه نفت خام باشیم؛ نمی توان سرمایه های کشور را با قیمت های بسیار نازل این روزها در بازارهای جهانی نفت بفروشیم تا درآمدی ناچیز کسب کنیم. این یک خیانت به نسل های آینده کشور است.

کلید واژه ها: سقوط قیمت نفتصادرات نفت ایرانقیمت نفتکاهش قیمت نفتکاهش قیمت نفت در بازارهای جهانیایران و امریکاتحریم نفت ایرانکسری بودجه


( ۲ )

نظر شما :

رسولی ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۴
ارزش دارایی های دولت بالاست، دولت می تواند بعنوان یک راه حل موقت با عرضه سهام و فروش زمین و اموال مازادی که دارد کسری بودجه را حل کند.
مسعود ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۶:۰۸
چوب حراج به داراییهای دولت زدن شاید روا نیست برای شاید برای بسیاری از نوکیسه ها فرصتی باشد زرین باشد به یغما بردن ثروتهای ملی و شروع تب و اپیدمی جدید دیگری باشد برای فساد و رانت خواری که همه جامعه از آن ضربه خورده اند و مسئولان مخلص از آن نالان !!