آینده مبهم اقوام و مذاهب در دولت رئیسی

مشی طالبانی در هر کشوری محکوم است/دولت هایی که اهل سنت را نادیده گرفتند

۰۵ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۰ کد : ۲۰۰۵۴۱۲ خاورمیانه انتخاب سردبیر
نویسنده خبر: عبدالرحمن فتح الهی
جلال جلالی زاده در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی بر این باور است که حکومت طالبانی، سیستم طالبانی، مشی طالبانی، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در هر کشوری که بخواهد حقوق دیگر اقوام و سهم سایر مذاهب و عموم شهروندانش را نادیده بگیرد و یک سیستم و ساختار محدود و غیردموکراتیک و مروج تبعیض را ایجاد کند، محکوم است. تبعیض، بی‌عدالتی، ظلم، فساد، ناکارآمدی، سیستم و حکومت بسته، چه به نام شیعه، چه به نام سنی، چه به نام اسلام، به نام مسیحیت و غیره جایز نیست.
مشی طالبانی در هر کشوری محکوم است/دولت هایی که اهل سنت را نادیده گرفتند

دیپلماسی ایرانی – با رای اعتماد مجلس به کابینه سیزدهم از دیروز پنجشنبه شاهد آغاز به کار دولت سید ابراهیم رئیسی هستیم. در کنار نقدهایی که پیرامون عدم جوان گرایی، سایه دولت احمدی‌نژاد بر سر کابینه، استفاده از افراد پر حاشیه و نظایر آن مطرح شده است برخی معتقدند بها ندادن به ظرفیت و پتانسیل دیگر اقوام و مذاهب در ایران با محوریت اهل سنت هم می تواند از نقدهای عمده به دولت رئیسی باشد، به خصوص اینکه سید ابراهیم رئیسی با اقدام به راه اندازی سامانه اینترنتی «یاران رئیسی» عنوان داشت از هر مشاوره و پیشنهادی برای معرفی افراد توانا بدون نگاه سیاسی در کابینه استفاده خواهد کرد. در صورتی که واقعیت خلاف آن را نشان داد و امروز شاهد دولتی با ریاست سیدابراهیم رئیسی هستیم که از همان ابتدا بر اساس یک نگاه جناحی بسته شکل گرفته بود. اما به واقع وضعیت اقوام، اقلیت ها و اهل سنت در دولت سید ابراهیم رئیسی چگونه خواهد بود؟ آیا اکنون که دست اهل سنت از رسیدن به پست وزارتی و مدیریت کلان خالی شده است می تواند امیدی به مدیریت میانی در قالب معاونین وزراء و استانداران بومی داشته باشد؟ اساساً چالش و مشکل ۱۳ دولتِ جمهوری اسلامی ایران با اقوام و اقلیت های ایرانی چیست که هیچ گونه سهمی برای آنها در مدیریت کلان کشوری قائل نبوده است؟ پاسخ به این سوالات و بررسی مسائل مشابه، محور گفت‌وگوی دیپلماسی ایرانی با دکتر جلال جلالی زاده، عضو حزب اتحاد ملت، استاد دانشگاه، نماینده مجلس ششم، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی – مذهبی اصلاح طلب است که در ادامه می‌خوانید

سرانجام از دیروز پنجشنبه شاهد آغاز به کار دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران با ریاست سیدابراهیم رئیسی بودیم؛ دولتی که به مانند ۱۲ سلف خود سهمی را برای اقوام و اقلیت های کشور با محوریت اهل سنت قائب نشد. این در حالی است که پس از رایزنی ها و حمایت مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان به عنوان نماینده بخشی از جامعه اهل سنت ایران از سید ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری این انتظار شکل گرفت که دولت سیزدهم نهایتاً سهمی را برای اهل سنت در کابینه کنار خواهد گذاشت، به خصوص آنکه رئیسی با حمایتی کلیه جریان هایی اصولگرا و انتصابی از آزادی بیشتری نسبت به هفت رئیس جمهور پیشین ایران برای به کارگیری اهل سنت برخوردار بود. حال سوال اینجاست که آیا با توجه به رایزنی های رئیسی و ستاد وی با مولوی عبدالحمید از اساس هیچ‌گونه قولی برای به‌کارگیری اهل سنت در کابینه به عنوان پیش شرط حمایت از رئیسی داده شده بود یا خیر؟

در پاسخ به سوال شما به نظر نمی رسد که آقای رئیسی و یا ستاد او هیچگونه قول روشن و مشخصی برای به کارگیری اهل سنت به عنوان وزیر کابینه سیزدهم به مولوی عبدالحمید داده باشد که اکنون منتقد عدم حضور اهل سنت در کابینه سیزدهم باشیم. اما در یک نگاه کلان تر باید چند نکته مهم را یادآور شد؛ اول اینکه بعد از ۴۳ سالی که از عمر جمهوری اسلامی ایران می گذرد دیگر اهل سنت ایران نباید امیدی برای راهیابی به مدیریت کلان کشور داشته باشد. این در حالی است که پس از چهار دهه آزمون و خطا و قرار گرفتن کشور در وضعیت بحرانی و بغرنج کنونی جا دارد که جمهوری اسلامی به سمت استفاده از ظرفیت همه اقوام و اقلیت‌های مذهبی در کشور پیش رود تا مردم و ملت ایران هم خود را جزئی از ساختار و حکومت تلقی کنند. ضرورت این مهم امروز بیش از هر زمان دیگری در طول چهار دهه گذشته احساس می شود. چرا که روز به روز جامعه ایران خود را در یک فاصله بسیار زیاد با حاکمیت و دولت می بیند و از آن سو مسئولین هم حرکتی برای کاهش این گسل بین سیستم و ملت انجام نمی دهند. بله شعار حمایت از مردم و ملت را سر می دهند، اینکه مردم ولی نعمت ما هستند، اما در عمل سیستم و ساختار جمهوری اسلامی ایران به سمت یک فضای بسته تر و محدودتر پیش می رود؛ گویی که هیچ گونه اعتماد و ارزشی برای دیگر ظرفیت ها با محوریت اقوام و اقلیت های مذهبی موجود در کشور قائل نیست. البته جا دارد که اشاره کنم اهل سنت در ایران اقلیت نیست. چیزی حدود ۲۰ میلیون نفر از جامعه آماری ایران اهل سنت هستند. یعنی قریب به یک چهارم ایران. حال نباید به نسبت این جامعه آماری و در کنار آن حضور و مشارکت سیاسی و همچنین وزن اهل سنت بخشی از مدیریت کلان کشور به وی سپرده شود؟ چرا بعد از ۴۳ سال این اعتماد و فرصت به اهل سنت ایران داده نمی شود و از آن طرف روز به روز جامعه اهل سنت و کل ملت اعتماد خود را به جمهوری اسلامی ایران از دست داده است؟ از سوی دیگر با توجه به آن که در سایه آزمون و خطا در این چهار دهه وضعیت کشور به اینجا رسیده است چرا بر خلاف عقل و منطق سیاسی که حکم می کند فضا بازتر شود، روز به روز سایه فضای بسته مدیریتی کلان کشوری که متاثر از نگاه های جناحی است بر ما سنگین تر می شود. یعنی با روی کار آمدن هر دولت تنها منصوبان، منسوبان، نزدیکان و حامیان دولت و رئیس جمهور در پایتخت به عنوان وزراء و اعضای کلیدی کابینه حضور پیدا می‌کنند و دیگر نخبگان سیاسی در سایر استان‌ها عملاً به هیچ گرفته می‌شوند.

البته این نکته و در حقیقت آسیب شناسی شما در خصوص اصباح طلبان هم صدق می کند؟

وقتی که از جمهوری اسلامی ایران یاد می‌کنم دیگر مسئله فراجناحی است. یعنی نباید قضیه را به دولت و جریان های سیاسی محدود کرد. اینجا سیستم و ساختار است که اجازه ورود به اقوام و اقلیت های مذهبی در ایران را با محوریت اهل سنت نمی دهد. در هر حال این نقد و مطالبه بر جای مانده اهل سنت، هم از طرف اصلاح طلبان و هم از جانب اصولگرایان نادیده گرفته شده است. متاسفانه باید عنوان کنم که بعد از ۴۳ سال مطالبه‌گری اهل سنت برای حضور در مدیریت کلان کشور این مسئله به یک طنز تلخ بدل شده است که دیگر ارزش بیان شدن ندارد. مسئله دیگر لوث شده است، چون فایده ای ندارد از بس که این مطالبه مرتبا در این چهار دهه توسط اهل سنت تکرار شد و از جانب جمهوری اسلامی هم نادیده گرفته شد. باور کنید اهل سنت هم برای این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران شهید داده است، آزاده و اسیر داده است، جانباز داده است. حتی اکنون هم اهل سنت به عنوان مرزداران ایران وظیفه سنگین حفظ امنیت کشور را بر عهده دارد و هر روز هم شهید می دهد. پس چرا همه غنائم، فرصت‌ها، ثروت ها، رانت ها در پایتخت بین یک عده محدود جناحی، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا تقسیم می شود، اما تمام بار، زحمت و مشکلات ناامنی در مرزها بر دوش اقوام و اهل سنت است؟ نه تنها مزد مرزداری و حراست از امنیت مرزها و امنیت کل کشور به آنها داده نمی شود که هر روز شاهد کشته و مجروح شدن بسیاری از جوانان کرد و بلوچ کولبر و سوخت بر هستیم که برای یک لقمه نان حلال جان خود را از دست می دهند و یک خانواده را داغدار و فرزندانی را یتیم می کند. تا کی باید این تبعیض را شاهد باشیم؟ اتفاقا پیرو نکته پیشینم به جای تعامل هر بار هم فضای مدیریتی دولت و کل سیستم جمهوری اسلامی ایران بسته تر، محدود تر و تنگ تر از قبل می شود. 

یعنی سیستم به سمت نگاه الیگارشیک، آریستوکرات و توتالیتر حرکت می کند؟

حرکت نمی کند، سال هاست در این مسیر گام نهاده است. متاسفانه از واقعیت های جاری در صحنه تحولات سیاسی کشور چنین برمی آید که سیستم تنها برای قشر خاص و محدودی ارزش قائل است؛ واقعیتی که هیچ کس نمی تواند آن را نادیده بگیرد. هر جا و هر زمان نظیر انتخابات، راهپیمایی و مسائلی از این دست که به حضور مردم نیاز باشد، جمهوری اسلامی ایران برای همه اقوام اقلیت ها و ملت ایران ارزش ظاهری و شعاری قائل می شود، اما به محض آنکه نیازشان برطرف می‌شود جمهوری اسلامی ایران دوباره به همان نگاه سابق خود که معطوف به یک طبقه محدود و خاص باز می‌گردد. 

پیرو این آسیب شناسی حضرتعالی به نظر می‌رسد که خود قانون اساسی هم مروج تبعیض است. همچنانی که بنا به اصل ۱۲۱ قانون اساسی، زمانی که رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی و در جلسه ای با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان بر اساس متن سوگندنامه پیش از هر چیزی صراحتا عنوان می دارد که من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی کشور باشم سبب می شود که دیگر اقوام و اقلیت ها خود را در این سیستم هیچ ببینند. این نگاه مذهبی تا چه اندازه ریشه ای است، به هر حال ذیل این نگاه مذهبی به نظر می رسد که حتی ملاک ایرانی بودن هم در به کارگیری افراد رنگ می بازد، چرا که در طول چهار دهه شاهد بودیم حتی اتباع شیعه عراقی در مدیریت کلان جمهوری اسلامی ایران تا سطح ریاست سازمان انرژی اتمی ایران و ریاست قوه قضاییه هم پیش رفتند؟ ضمن اینکه این سوگندنامه ریاست جمهوری با محوریت نگاه مذهبی در نتاقض با بخش اول اصل دوازدهم و همچنین اصل سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی هم قرار دارد؟

زمانی که پس از چهار دهه شاهد فاصله معنادار سیستم فعلی با آرمان های اولیه انقلاب هستیم و این حکومت از مسیر عدالت و مبارزه با ظلم و تبعیض خارج می شود دیگر هر چیزی امکان وقوع دارد، حتی به کارگیری اتباع دیگر کشورها در مدیریت کلان کشور و در عین حال نادیده گرفتن ایرانیان. به هر حال آرمان های اول انقلاب با شعار مقابله با ظلم و تبعیض بود که اساس جمهوری اسلامی ایران را شکل داد. چون در حکومت پهلوی هم شاهد این میزان از ظلم و تبعیض به مردم بودیم، پس انقلاب شد که ظلم و تبعیض کنار رود؛ آیا چنین شد؟ خیر. یعنی پیرو سوال شما به باور من بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی ایران آن بود که «اسم» مذهب را در قانون اساسی گنجاند و در ادامه مذهب ملاک تبیین و تصویب برخی از اصول این قانون اساسی شد. در نتیجه ما نهایتا با این سیستم بسته و محدود مواجهیم که مبنای خودی و غیر خودی را، نه ایرانی بودن و نه حتی دین اسلام که بر پایه مذهب بنا کرده است. این خلاف آرمان انقلاب بود. چون اسم حکومت جمهوری اسلامی ایران است، نه جمهوری شیعه ایران. در هیچ کشوری حتی کشورهای اسلامی رئیس جمهور، نخست وزیر و ... مبنای سوگند و کار را مذهب نمی دانند. شایسته و زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست که رئیس جمهور اولین چیزی که به آن سوگند می‌خورد پاسداری از مذهب رسمی کشور باشد، آیا دیگر مذاهب از سایر مذاهب شیعه گرفته تا اهل سنت، شهروند ایران نیستند؟ دارای حقوق برابر نیستند یا اینکه برخی ها برابرترند؟ آیا پیروان دیگر ادیان مسیحی، کلیمی، زرتشتی، بهائیان و ...  آدم نیستند، از حقوقی برخوردار نیستند؟ رئیس‌جمهور مکلف به پاسداری و حمایت از حقوق آنها نیست؟ آیا فقط شیعه اثناعشری به رئیس جمهور رای می دهد؟ دیگر مذاهب شیعه ایران، اهل سنت، یهودیان، مسیحیان، رزتشیان و حتی کسانی که به دین اعتقاد ندارند در انتخابات شرکت نمی کنند؟ مشارکتی ندارند؟ به رئیس جمهور رای نمی‌دهند؟ پس رئیس‌جمهور، رئیس جمهور همه مردم ایران از هر قوم، مذهب، دین و آیینی است. وقتی که رئیس جمهور در اولین جمله سوگند، خود را پاسدار مذهب رسمی می داند بی شک این مسئله در نگاه دیگر اقوام و مذاهب ایران تاثیر مخرب خود را خواهد داشت. این خانه از پای بست ویران است. در سایه نقد مذکور شاید امروز به دلیل این تبعیض شاهد سکوت اهل سنت و دیگر اقوام و اقلیت‌های کشور باشیم، اما متاسفانه این سکوت در آینده به یک عقده فروخته بدل خواهد شد، کما اینکه همین امروز هم این عقده فروخته وجود دارد و هر لحظه امکان سربرآوردن دارد، همچنانی که برخی اعتراضات در خوزستان و دیگر استان‌های کشور را شاهد بودیم.

حال در این بین شاهد یک اتفاق کم نظیر و حتی بی نظیر، نه تنها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، بلکه در تاریخ کشور هستیم. رهبر طی حکمی امیر دریادار شهرام ایرانی را به عنوان یک اهل سنتِ کرد به فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب می کند؛ هر چند که این اقدام کم حاشیه نبود و پس از این انتصاب ادعاهایی مبنی بر تغییر مذهب شهرام ایران از سنی به شیعه هم مطرح شد. البته این حواشی در انتصاب امیر کیومیرث حیدری به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که او هم یک کرد (شیعه) است شکل نگرفت؟ فارغ از این حواشی سوالی که ذهن را درگیر می کند این است که رهبر با چه هدف یا اهدافی دست به این سنت شکنی زده است؟

دلیل آن روشن است چون رهبری در راس حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اکنون ضرورت و اهمیت به کارگیری همه اقوام و اقلیت ها را در مدیریت کلان کشور بیش از دیگران درک کرده است، اما متاسفانه یک جریان خاص در طول این سال‌ها و دهه ها از هر طریقی به دنبال ایجاد مانع بر سر راه تحقق این مطالبه بر زمین مانده اهل سنت بوده است.

آیا این درک اهمیت و ضرورت از جانب رهبر و به تبعش این سنت شکنی می تواند فتح بابی برای به‌کارگیری اهل سنت ایران در مدیریت کلان کشوری باشد. به هر حال وقتی که راس حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران، اهل سنت را، آن هم در حوزه نظامی و امنیتی به کار می گیرد این انتظار و امید به وجود می‌آید که در دولت ها هم شاهد حضور و مشارکت اهل سنت به عنوان بخشی از کابینه باشیم؟

من نمی خواهم نگاه بدبینانه ای به قضیه داشته باشم، اما واقعیت های جاری در کشور، جریان تحولات در این چهار دهه و نیز اقتضائات خاص جمهوری اسلامی ایران طی ۴۳ سال گذشته به ما می‌گوید که حتی با این سنت شکنی و روی کار آمدن یک کردِ اهل سنت به عنوان فرماندهی نیروی دریایی ارتش اتفاق میمون و مبارکی برای استفاده از ظرفیت، نیرو و پتانسیل اهل سنت در مدیریت کلان کشور روی نمی دهد. یعنی سنت شکنی رهبر هم در همین حد باقی می ماند. موید آن به شیوه تشکیل دولت رئیسی و افراد حاضر در آن به عنوان وزیر باز می گردد. اتفاقاً نکته مهمی که در لابه لای سوال قبلی تان به سرعت از آن رد شدید، اینجا اهمیت پیدا می کند. حواشی و ادعاهای مربوط به تغییر مذهب امیر دریادار شهرام ایرانی از اهل سنت به شیعه پس از انتصابش کم نبود. اتفاقا مطرح شد که به دلیل این تغییر مذهب وی به این سمت رسیده است. این نکته و حواشی و نیز سکوت دریادار ایرانی و روابط عمومی نیروی دریایی ارتش برای روشن کردن مسئله نتیجه مستقیم این تبعیض ۴۳ ساله و نادیده گرفتن ظرفیت اهل‌سنت در مدیریت کلان کشوری است. اگر از همان آغاز انقلاب اسلامی، فقط ایرانی بودن، توانا بودن و قدرت مدیریتی، ملاک به کارگیری افراد فارغ از قومیت و مذهب آنها در سطح کلان کشور می بود اکنون این حواشی هم مطرح نبود که امیر دریادار ایرانی با تغییر مذهب به فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رسیده یا خیر؟ آیا هیچ سخن و اشاره ای به سهم توانایی، سابقه و دانش او در انتصابش به فرماندهی این نیرو مطرح شد؟ چرا حواشی به مذهب گره خورد و تا این سطح تنزل پیدا کرد؟ چون اگر طول چهار دهه تبعیض سیستماتیک و هدفمندی در نادیده گرفتن اقوام و مذاهب کشوری اعمال نمی شد، ما امروز شاهد این میزان حاشیه و از آن مهمتر ذوق زدگی اهل سنت نبودیم. واقعاً جای تاسف دارد که با منصوب شدن یک کرد اهل سنت به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران فارغ از حواشی مذهبی شاهد این درجه از ذوق زدگی در میان اهل سنت هم باشیم. این ذوق زدگی نیست، در کمال تاسف نتیجه تبعیضی است که بعد از چهار دهه بالاخره اهل سنت دیده شده است. از طرف دیگر در سایه این ذوق زدگی اکنون جامعه اهل سنت این تصور غلط را دارد که با این انتصاب رهبر می‌تواند در مدیریت کلان کشور حضور پیدا کند، زهی خیال باطل. همان جریان قدرتی که در طول چهار دهه گذشته مانع به کارگیری اهل سنت شده است اجازه نخواهد داد که بخشی از مدیریت کلان کشور به اقوام و اقلیت ها برسد.

روی نکته مهم شما یعنی ذوق‌زدگی اهل سنت به دلیل به کارگیری کردِ اهل سنت به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تمرکز کنیم. آیا به واقع این انتصاب و به تبعش ذوق زدگی اهل سنت آن گونه که اعتقاد دارید بی جاست؟

متاسفم که این را عنوان می کنم، اما قطعا این ذوق زدگی بی جاست. چون اگر از همان ابتدا ملاک انتخاب و انتصاب افراد در مدیریت کلان کشور ایرانی بودن، توانا بودن، دانش کافی داشتن و حُسن سابقه بود دیگر یک انتصاب ساده این همه ذوق زدگی نداشته و ندارد. مطمئن باشید همانگونه که در کابینه رئیسی جایگاه اقوام و اهل سنت ایران در میان وزراء نادیده گرفته شد، در مدیریت میانی هم همین تبعیض در سطح معاونین وزراء و استانداران بومی پی گرفته خواهد شد.

حال که این همه جوالدوز به جمهوری اسلامی ایران زدیم یک سوزن هم به برخی نخبگان اهل سنت کشور هم بزنیم. با فرار اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، سقوط دولت این کشور، تصرف کابل و اشغال پایتخت افغانستان توسط طالبان اکنون جامعه ایران و افکار عمومی در جهان نگران روی کار آمدن حکومت بسته، غیر دموکراتیک و تمامیت خواه طالبانی است که عملاً هیچ گونه ارزشی برای حقوقی دیگر اقوام در افغانستان و یا حقوق زنان قائل نیست. این در حالی است که ما شاهد حمایت مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان و نیز حمایت شما از ایشان بودیم. در سایه آسیب‌شناسی که نسبت به تبعیض ساختاری و سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران و به دنبالش نادیده گرفتن جایگاه اهل سنت و حقوق اقوام و اقلیت ها در مدیریت کلان کشوری مطرح کردید آیا حمایت از طالبانی که به دنبال شکل دادن چنین حکومتی در افغانستان است، آسیب شناسی و مواضع فوق شما زیر سوال نمی برد؟ چگونه یک سیستم مروج تبعیض در ایران جای انتقاد دارد، اما حمایت از طالبان حامی تشکیل حکومت غیردموکرتیک و تبعیض گر در افغانستان جایز است؟

به سوال مهمی اشاره کردید. به هر حال مولوی عبدالحمید به عنوان یکی از مهره های کلیدی جامعه اهل سنت ایران حق دارد در مورد مسائل مختلف جاری در کشور و مناطق پیرامونی اظهارنظر کند. ضمن اینکه جناب مولوی هم برای خوشامد یا بدآمد دیگران موضع خود را تغییر نمی دهد. چون موضع ایشان بر اساس آن چیزی است که به آن اعتقاد دارد. حال امکان دارد این موضع و سخن با مخالفت برخی در داخل کشور همراه باشد. اتفاقاً اینجاست که ما باید آستانه تحمل و سعه صدر خود را بالا ببریم و ظرفیت پذیرش هرگونه موضوع، سخن و کلامی، حتی سخن مخالف خود را داشته باشیم. اگر در طول مصاحبه نقدهایی به جمهوری اسلامی ایران در نادیده گرفتن حقوق اهل سنت و اقوام و اقلیت‌های ایران مطرح کردیم، از آن طرف باید این نقد را هم بپذیریم که خود ما هم در جایگاه منتقد باید دیدگاه متفاوت و متضاد را البته بدون توهین بپذیریم و دایره نگاه همان را محدود نکنیم. اما به طور مشخص در پاسخ به سوال شما من مواضع مولوی عبدالحمید را حمایت صرف از طالبان نمی‌دانم. چون با آشنایی که نسبت به دیدگاه های سیاسی و مذهبی جناب مولوی عبدالحمید دارم ایشان حامی حکومتی نیست که در آن تبعیض، فساد، ظلم و نادیده گرفتن سهم و جایگاه دیگر اقوام و یا حقوق زنان را حتی به نام خدا، دین اسلام، پیغمبر، قرآن و ... جایز بداند. در مقابل به نظر می‌رسد با توجه به مواضعی که اخیراً سران طالبان و سخنگوی این جریان مبنی بر دادن سهم اقوام و مذاهب و همچنین حقوق زنان و ... در حکومت طالبان برای افغان ها مطرح کرده است جناب مولوی عبدالحمید هم امیدوار است که حکومت جدید در افغانستان بتواند در سایه مقابله با تبعیض و فساد بستر را برای توسعه و پیشرفت این کشور و کلیه مردمش، فارغ از قوم و مذهبشان فراهم کند. پس ملاک حمایت این بوده نه چیز دیگر. 

اگرچه شما عنوان داشتید که مواضع مولوی عبدالحمید، مواضع صرفِ حمایتی از طالبان نیست، اما افکار عمومی برداشتی مخالف با نگاه شما دارد، به گونه ای که کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض به موضع گیری اخیر امام جماعت مسجد مکی زاهدان و امام جمعه این شهر در حمایت از طالبان اعلام کرد جایزه حقوق بشری که در سال ۹۳ به او داده بود را پس می‌گیرد. ارزیابی شما نسبت به برداشت های دیگران از این حمایت چیست؟

به نظر من این اقدام کانون مدافعان حقوق بشر واکنشی احساسی و حتی می‌توان گفت کودکانه نسبت به موضع گیری مولوی عبدالحمید است. من اشاره کردم که ایشان یک فردی پخته و سن و سال گذشته است. لذا برای خوشامد یا بدامد دیگران موضع و دیدگاه خود را نسبت به موضوعات مختلف داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تغییر نمی‌دهد، آن چیزی که به آن اعتقاد دارد را مطرح می کند. فعلا بنا به سخنان سران طالبان جناب مولوی عبدالحمید به آینده حکومت طالبان در افغانستان خوشبین است و به همین دلیل مواضع حمایتی را مطرح کرده است. قرار نیست به خاطر اینکه کانون مدافعان حقوق بشر جایزه او را پس بگیرند یا نگیرند، موضع خود را تغییر دهد. کما اینکه موضع گیری های مولوی عبدالحمید در حمایت از اقوام، اقلیت‌ها، زنان و کودکان ایران و یا احقاق حقوق زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی و مذهبی به دلیل تبعیض جمهوری اسلامی ایران که نهایتاً منجر به دادن جایزه فعال حقوق بشر به مولوی عبدالحمید از جانب کانون مدافعان حقوق بشر هم شد برای خوشامد یابد آمده دیگران و گرفتن این جایزه ها نبود. ایشان به واقع منتقد این ظلم ها و تبعیض ها در داخل کشور هستند.

به طور مشخص آسیب‌شناسی و نقدی هم روی مواضع حمایتی شما از مولوی عبدالحمید داشته باشیم. شما در مصاحبه ای عنوان کردید که با وجود نگاه و مشی طالبانی در جمهوری اسلامی ایران اساساً باید اولویت رفع ظلم و تبعیض در داخل باشد. اما آیا وجود مشی و نگاه طالبانی در جمهوری اسلامی ایران که واقعیتی انکارناپذیر است می‌تواند توجیهی برای تطهیر و حمایت از طالبان افغانستان باشد. به هر حال تفاوت شما با مولوی عبدالحمید که یک فرد سنتیِ مذهبی است در آن است که حضرتعالی یک فعال دانشگاهی و نخبه سیاسی هستید که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، آن هم مهمترین مجلس جمهوری اسلامی ایران یعنی مجلس ششم را در کارنامه دارید. در کنار آن از اعضای اصلی حزب اتحاد ملت به عنوان یکی از مهمترین احزاب اصلاح طلب به شمار می روید و همواره یک نگاه و خوانش رفرمیستی را برای حل مشکلات کشور داشته و دارید. آیا چنین فردی هم باید حمایت از طالبان را برگزیند؟

بنایی برای تطهیر و حمایت بی چون و چرا از طالبان مطرح نیست. اگر در آینده حکومت طالبان واقعاً حقوق اقوام و شهروندان افغانی را در نظر گرفت، حمایت ها ادامه دارد؛ در غیر این صورت دلیلی برای حمایت از طالبان وجود ندارد. یعنی حداقل من توجیهی برای این حمایت نمی بینم. چون حمایت از حکومتی که به نام دین، خدا، پیغمبر و قرآن حقوق اقوام، مذاهب، زنان، کودکان را نادیده می‌گیرد درست در مقابل آسیب شناسی و نقدی است که در مصاحبه با شما مطرح کردم و این نقض غرض است. در واقع حکومت طالبانی، سیستم طالبانی، مشی طالبانی، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در هر کشوری که بخواهد حقوق دیگر اقوام و سهم سایر مذاهب و عموم شهروندانش را نادیده بگیرد و یک سیستم و ساختار محدود و غیردموکراتیک و مروج تبعیض را ایجاد کند، محکوم است. چطور جمهوری اسلامی می تواند نگران و دغدغه مند حقوق اقوام هزاره و شیعیان افغانستان در سایه حکومت طالبان باشد، اما در ایران جایگاهی برای اهل سنت و دیگر اقوام و اقلیت‌ها بعد از ۴۳ سال متصور نباشیم؟ لذا تبعیض، بی‌عدالتی، ظلم، فساد، ناکارآمدی، سیستم و حکومت بسته، چه به نام شیعه، چه به نام سنی، چه به نام اسلام، به نام مسیحیت و غیره جایز نیست.

عبدالرحمن فتح الهی

نویسنده خبر

روزنامه نگار و کارشناس ارشد روزنامه نگاری سیاسی و عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی.

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: جلال جلالی زاده جمهوری اسلامی ایران کُرد اهل سنت سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم طالبان مولوی عبدالحمید


( ۸ )

نظر شما :

عارف ۰۵ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۵:۴۱
آیا در کشورهای سنی وزیر شیعه منسوب میشه ؟
مصطفی ۰۵ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۷:۴۷
کشور به حد کافی در بحران هست خواهشا با بحثهای شیعه و سنی بدترش نکنید